تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

047 — تأسيس الأصل عند الشك في الحجية (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تأسيس الأصل عند الشك في الحجية (صفحة 2)

اقول: أما ايراد المحقق النائيني "قده" فجوابه أنه لا مانع من التمسك بالعام في موارد الشك في الحكومة، لأن الظاهر من الخطاب المحكوم هو ثبوت الحكم على تقدير تحقق موضوعه تكوينا، فمفاد قوله تعالى "حرم الربا()" هو أن كل ما صدق عليه الربا عرفا فهو حرام، فلا مانع من التمسك به في موارد الشك في وجود الخطاب الحاكم، نعم لو كان مقصوده كما قد يظهر من بعض كلماته كون العلم المأخوذ في موضوع الخطابات ظاهرا في الأعمّ من العلم الوجداني والتعبدي، فيكون دليل اعتبار خبر الثقة علما واردا عليه، فحينئذ قد يقال بأنه لا يمكن التمسك بالدليل بعد احتمال الورود لكونه شبهة مصداقية له، لكن من الواضح جداً بمناسبة الحكم والموضوع أنه لو فرض ظهور العلم في الأعمّ من الوجداني والتعبدي فغايته شموله لما علم المكلف بكونه علما تعبداً، فلا يشمل فرض جهل المكلف باعتبار شيء علماً.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أن الحكومة تكون على تقدير الوصول، لا مطلقا، إذ الحجية الواقعية مما لا يترتب عليه أثر ما لم تصل إلى المكلف) ففيه أن عدم ترتب اثر التنجيز والتعذير على ما اعتبر علماً واقعا قبل وصوله، لا يستلزم عدم ترتب سائر آثار الحكومة، فاذا شكّ كثير الشك في الركعتين الاوليين، ولم يعتن بشّكه من غير علمه بأنه لا شكّ لكثير الشكّ، فمع ذلك لا وجه للحكم ببطلان صلاته، استناداً الى عموم ما دلّ على أن من شكّ في الاوليين اعاد الصلاة، ولا يمضي على الشك، وذلك لحكومة "لا شك لكثير الشك" عليه واقعا، وان جهل به المكلف.

وأما النقض المذكور في كلام السيد الخوئي على المحقق النائيني "قدهما" من أنه لا اشكال في جواز الرجوع الى الاصول العملية مع احتمال وجود الأمارة، مع أنه يأتي فيه ايضا اشكال الشبهة المصداقية، فهو متجه، الا أن يقال بأن المحقق النائيني "قده" انما يجِّوز الرجوع الى الاصل العملي بعد اجراء استصحاب عدم وجود الامارة، وأما في المقام فاستصحاب عدم جعل الحجية للامارة لو جرى، فهو كافٍ لنفي الحجية، فلا نحتاج في ذلك الى الرجوع بعده الى عموم الآيات.

ثم انه بالنسبة الى الآيات الناهية عن اتباع غير العلم يوجد احتمال ثالث، -غير النهي المولوي عن العمل بغير العلم او النهي الارشادي الى حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على غير العلم- وهو النهي الارشادي الى عدم جعل الحجية للظن شرعا، وهذا ما اختاره في البحوث، وذكر أنه حينئذ يكون دليل اعتبار حجية الظن، حتى بصياغة اعتباره علماً، مخصصاً لهذه العمومات، لا حاكماً، اذ يصير مفاد هذه العمومات الإخبار عن عدم حجية الظن، والمفروض أن حجية الظن تكون بمعنى جعل علميته وطريقيته، خصوصاً، وقد ورد التعبير في الآية بأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً الذي هو نفي للكاشفية والطريقية، وبذلك يتمّ كلام الشيخ الاعظم "ره" من امكان نفي حجية مشكوك الحجية بهذه الآيات().

اقول: يرد على ما ذكره في البحوث اولاً: أن ما ذكره هنا من ظهور الآيات في الارشاد الى عدم حجية الظن -فمضافا الى منافاته مع تمسكه في الفقه والاصول باستصحاب بقاء الحجية، كما لو قلّد الأعلم، ثم صار غيره مساويا له، فاستصحب بقاء حجية فتواه، ولم يوجب الأخذ بأحوط القولين()، مع أنه لو كان هناك عام دال على عدم حجية الظن، فيقدم على الاستصحاب- منافٍ لما استظهره في بحث حجية خبر الواحد من عدم دلالة الآيتين على نفي حجية الظن، أما قوله تعالى "و لا تقف ما ليس لك به علم" فلأن النهي قد تعلّق فيه باقتفاء غير العلم، لا مجرد العمل على طبقه، والاقتفاء عبارة عن الاتباع والذهاب خلف الشي‏ء وجعله سنداً ودليلاً، بحيث يكون هو الداعي والمحرِّك للإنسان، ونحن في مورد العلم بحجية الظن نقتفي العلم بحجية الحجة ووجوب متابعتها شرعاً.

وأما قوله تعالى "ان يتبعون الّا الظنّ، وان الظن لا يغني من الحق شيئا" فواردة في سياق التنديد بالكفار الذين يعوِّلون على الظنون والتخمينات، فاستنكرته الآية، وهذا السياق، أي سياق تعليل استنكار طريقة الكفار بنفسه قرينة على أنَّ المقصود هو الإشارة إلى سنخ قاعدة عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحتها، لا قاعدة شرعية تأسيسية، وإلّا لم يكن مناسبا مع مقام الاحتجاج مع الكفار، وما يمكن أن يكون سنخ قاعدة مفروغ عن صحّتها انَّما هو عدم إمكان التعويل على الظنّ بما هو ظنّ، لا عدم جعل الحجية للظنّ شرعاً أو عقلائيّا، وعليه فيكون دليل الحجية وارداً على الآيتين، أضف إلى ذلك: انَّ قوله تعالى "ان الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئاً" مدلوله المطابقي انَّما هو بيان صغرى أنَّ الظن لا يغني في التوصل إلى لبّ الحق والواقع، لأنَّه يخطئ، وهذه صغرى واضحة في نفسها، فإذا ضمّ إِليها كبرى أن المطلوب هو التوصل إلى لبّ الحقّ‏ والواقع أنتج المطلوب، إِلاّ انَّ هذه الكبرى انَّما تكون واضحة في باب أصول الدين الذي يكون المطلوب فيه الوصول إلى لبّ الحقيقة، فلا تكون الكبرى المقدَّرة أكثر من هذا المقدار، ومعه لا يتمّ في الآية إطلاق لغير أصول الدين().

والصحيح أن ظاهر الآيتين، أي قوله تعالى "و لا تقف ما ليس لك به علم" وقوله تعالى "ان يتبعون الا الظن" هو الارشاد الى حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على غير العلم بالواقع او بالحجة، فان من علم بأن الشارع امره بالعمل بالظن بالقبلة مثلا، فلا يصدق في حقه أنه يقفو، أي يتَّبِع ما ليس له علم، فانه يتَّبِع ما له به علم، وهو امر الشارع بالعمل بالظن، فان التعبير باقتفاء الظن او اتباعه بمعنى "دنباله روى كردن" ويختلف عما لو ورد النهي عن العمل بالظن.

وأما ما في تعليقة البحوث من أنه قد فسِّر القفو في الآية بالبهتان والقذف والكلام خلف الشخص، ولعله يناسبه التعليل بقوله‏ "إن السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولا" فيكون أجنبيا عن محل الكلام، ولو حمل على الاتباع فالمعنى حينئذ لا تذهب وراء غير المعلوم، ولا تتبعه، وهذا إرشاد إلى عدم حجيته لا محالة، لأن الاتباع أضيف إلى ما لا علم به، لا إلى عدم العلم نفسه، فلو اتّبع خبر الثقة فقد اتّبع غير المعلوم، وان لم يتّبع غير العلم، هذا مضافا إلى أن حمل الخطاب المولوي على الإرشاد إلى حكم العقل خلاف ظهوره في المولوية، بخلاف ما لو كان إرشادا إلى عدم الحجية شرعا، اللهم إلّا أن يجعل سياق الاختصام والاستنكار قرينة على الإرشاد إلى حكم العقل().

ففيه أن ظاهر الآية النهي عن الاقتفاء العملي لغير المعلوم، والتكلم خلف الغير بما لا نعلمه مصداق من مصاديقه، ولا اختصاص للآية به، والشاهد عليه أن البصر لا يرتبط به، والمراد أن كل ما يصدر من الانسان من عمل جوارحي او جوانحي فهو مسئول عنه، وأما ما ذكر من أن من يعمل بما يشك في صدقه فقد اتّبع غير المعلوم، ففيه أن من يعمل بما امر الشارع بالعمل به، كخبر الثقة، فيصدق عرفا أنه اتّبع ما له به علم، حيث انه اتّبع امر الشارع بالعمل بخبر الثقة، وأمر الشارع بذلك معلوم، وكون هذا المعنى للآية مستلزما لحملها على الارشادية، ليس بمهم، فانه بعد ظهورها او احتمالها لهذا المعنى لا ينعقد لها ظهور في المولوية.

وأما قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم، ان هم الّا يظنون()" فلا يدل على النهي عن العمل بالظن مطلقا، وانما ورد في مورد خاص، لأنه ذكر قبله "و قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا الا الدهر"، وعليه فلا يمكن نفي حجية ما يشك في حجيته بهذه الآيات، وانما تدل الآية على النهي عن اتباع مشكوك الحجية.

وأما ما ذكر في البحوث حول قوله تعالى "ان يتبعون الا الظن" (من أنه حيث يكون سياق هذه الآية سياق التخاصم مع الكفار فلاتتناسب مع كون مفادها النهي المولوي عن اتباع الظن او الارشاد الى عدم حجية الظن شرعا، بل تتناسب مع بيان امر ارتكازي) فهو وان كان متينا، لكن لا وجه لدعوى اختصاصه باصول الدين، بل ظاهره توبيخ الكفار على اتباعهم لغير الطرق العقلائية مطلقا، فان هذا البيان مما يستخدمه العرف ايضا في مقام توبيخ من يعمل بغير الطرق العقلائية، كما لو ادعى زيد أن عمروا مدين له، مع أنه لم يثبت لديه ذلك بطريق عقلائي كالبينة والاقرار، فيقال له "لِمَ تدعي ما لا تعلم به" مع أنه لو كان دينه ثابتا باقراره مثلاً، فلا يقال له ذلك، وان فرض عدم افادته للعلم، كما لو رجع عن اقراره وادعى خطأه فيه، فان هذه الدعوى وان لم تكن مسموعة، لكنها تمنع من حصول العلم بصدق الاقرار، وأما ما ذكر من أن المذكور في الآية أن الظنّ لا يوصل الى لبّ الواقع، ولم يذكر فيها الكبرى، فلعل المراد منه النهي عن اتباع الظن في ما يكون الغرض فيه هو الوصول الى الواقع، وهو اصول الدين، ففيه أن ظاهر الآية عرفا التوبيخ على اتباع الظن.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أنه لا يظهر من هذه الآيات أكثر من الارشاد الى حكم العقل بعدم الاعتماد على غير العلم بالواقع او بالحجة، وعليه فلا يستفاد منهما نفي حجية مشكوك الحجية ابدا.

الوجه الثالث: التمسك باستصحاب عدم الحجية، إما بنحو استصحاب عدم الجعل فيقال: ان الله لم يجعل حجية الشهرة مثلا قبل التشريع، ويشك في جعله لها حين التشريع، او بنحو استصحاب عدم المجعول، ويكون ذلك من الاستصحاب في العدم الأزلي فيما لو كانت الأمارة حادثة بعد زمان التشريع، فتكون الحالة السابقة المتيقنة لعدم حجيتها من السالبة بانتفاء الموضوع، فيقال: انها قبل وجودها لم تكن حجة، نعم يمكن لأي مكلف أن يستصحب عدم حجيتها في حقه منذ صغره.

وأشكل عليه الشيخ الأعظم "قده" بأنه لا يترتب أي اثر عملي على هذا الاستصحاب، فإنه يكفي في حرمة العمل بالظن عدم العلم بحجيته من غير حاجة إلى احراز عدم الحجية بالاصل، وهذا نظير قاعدة الاشتغال التي توجب اليقين بالفراغ، فإنه لايحتاج في إجرائها إلى إجراء استصحاب بقاء اشتغال الذمة شرعا، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ، فتأمل().

واجاب المحقق الخراساني "قده" عن هذا الاشكال، بأن الحاجة إلى الأثر في جريان الأصل إنما هو في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، وأما الأصول الجارية في الشبهات الحكمية، فلا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي، ما وراء المؤدّى، بداهة أن وجوب الشي‏ء أو عدم وجوبه بنفسه من الآثار التي يصح جريان‏ الأصل بلحاظها، فلا حاجة إلى أثر آخر وراء ذلك، والحجية وعدمها من جملة الأحكام، فيجري استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها بلا انتظار أثر آخر، وراء عدم الحجية، فانّ استصحاب عدم الحجية كاستصحاب عدم الوجوب، فكما أنه لا يتوقف استصحاب عدم الوجوب على أثر آخر وراء نفس عدم الوجوب، كذلك استصحاب عدم الحجية.

هذا، مع أنه لو كانت الحجية وعدمها من الموضوعات الخارجية التي لا يصحّ الاستصحاب فيها إلا بملاحظة ما يترتّب عليها من الآثار الشرعية، فانما لا يكون مجال لاستصحاب عدم الحجية فيما إذا لم يكن حرمة العمل إلّا أثرا للشك فيها، لا لعدمها واقعا، وأمّا إذا كانت أثراً له أيضاً، فالمورد وان كان في نفسه قابلاً لكلٍ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشّك، إلّا أنه لا يجري فعلاً إلّا الاستصحاب لحكومته عليها، والضابط أنه إذا كان الحكم الشرعي مترتباً على الواقع فقط، فلا مجال إلّا للاستصحاب، وإذا كان مترتباً على الشك فيه فقط، فلا مجال إلّا للقاعدة، وإذا كان مترتباً على كليهما، كما في حكم الطهارة المترتبة على واقع عدم ملاقاة النجس وعلى الشك فيه، فالمورد وان كان قابلاً لهما إلّا أن الاستصحاب جارٍ دونها، لحكومته عليها، فاستصحاب حكم الطهارة في مسألة الشّك في طهارة ما كان طاهراً، أو استصحاب موضوعها جارٍ دون قاعدة الطهارة لحكومته عليها، والمقام من هذا القبيل، فان حرمة العمل والتعبد بالظن، وان كانت مترتبة على الشك في الحجية، إلّا أنها تكون مترتبة أيضاً على عدم الحجية واقعا، لما دلّ على حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، فيكون المتَّبع فيه هو الاستصحاب، ومن هنا انقدح أن قاعدة الاشتغال لا تجري مع استصحاب بقاء اشتغال الذمة شرعا، لوروده عليها().

واورد المحقق النائيني "قده" على جوابه بأن الأصول العملية إنما تكون وظائف عملية، لأنّ المجعول فيها هو الجري العملي، فلابد أن يكون للواقع الذي يجري فيه الاصل اثر عملي، وبذلك تمتاز الأصول العملية عن الأمارات، فانه لا يتوقف التعبد بالأمارة على أن يكون المؤدّى مما يقتضى الجري العملي، بل يكفي في التعبد بها أن يترتب عليها أثر عملي، ولو بألف واسطة لكي لا يلزم اللغوية، فلا مانع من قيام الأمارة على عدم الحجية، بخلاف جريان الاصل لنفي الحجية، فان جريانه غير معقول، فانه ليس لإثبات عدم حجية الظنّ أثر عملي، إلّا حرمة التعبد به، وهذا الأثر حاصل وجدانا بنفس الشك في الحجية، لأن الشك تمام الموضوع لحرمة التعبد به، فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل، بل أسوأ حالا منه، حيث يلزم التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان، فيوجد فرق بين استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحجية، فانّ عدم الوجوب، كالوجوب بنفسه ممّا يتعلق بعمل المكلف ويقتضى الجري العملي نحوه، لأنّ عدم الوجوب يقتضى الرخصة الشرعية في الفعل، وهي ليست حاصلة بنفس الشك وجدانا.

وأمّا ما أفاده المحقق الخراساني (من أن حرمة التعبد بالظن كما يكون أثرا للشك في حجيته كذلك يكون أثرا لعدم حجيته واقعا، ففي ظرف الشك يجري كل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة له، ويقدّم الاستصحاب لحكومته عليها) ففيه أنه لايعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض الواقع()، مع أنّه على هذا الفرض لا يجري الاستصحاب أيضا، لأن الأثر اذا ترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لأنّه لا تصل النوبة إلى إثبات بقاء الواقع ليجري فيه الاستصحاب، فانّه في المرتبة السابقة على هذا الإثبات تحقق موضوع الأثر، وترتب عليه الأثر، فلا فائدة في جريان الاستصحاب، وما قرع سمعك من أن الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة المضروبة لحال الشك، فانّما هو فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة، او حكومة استصحاب الحلية على قاعدة الحل، فان القاعدة لا تثبت الطهارة او الحلية الواقعيتين، بل مفادها ليس إلّا ترتيب آثار الطهارة والحلية من جواز الاستعمال وحلية الأكل ونحو ذلك، بخلاف الاستصحاب، فان مفاده بقاء الطهارة والحلية الواقعية، وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية، غير جواز الاستعمال وحلية الأكل آثار أخر، وعلى ذلك يبتنى جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الذي شك في حليته إذا كان يجري في الحيوان استصحاب الحلية، وعدم جواز الصلاة في‏ أجزاءه إذا لم يجر فيه استصحاب الحلية، وإن كان تجري فيه قاعدة الحل، فانّها لا تثبت الحلية الواقعية، وكون الحيوان من الأنواع المحللة، وجواز الصلاة قد رتِّب على الحلية الواقعية.

وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال، مع استصحاب بقاء التكليف، فانه في المورد الذي تجري فيه قاعدة الاشتغال لا يجري فيه الاستصحاب، وفي المورد الذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القاعدة، فان القاعدة إنما تجري في مورد العلم الإجمالي عند خروج بعض أطرافه عن الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب يجري عند الشك في فعل المأمور به، وما ربّما يتوهم من عبارة الشيخ "قده" في المقام من عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في الامتثال فاسد، وقد صرّح في مبحث الاشتغال بجريان استصحاب بقاء التكليف عند الشك في إتيان المأمور به.

وأين هذه الأمثلة من المقام الذي يكون الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك، فلا مجال لجريان استصحاب عدم الحجية في المقام().

اقول: هنا ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ما ذكره المحقق النائيني "ره" من امكان التعبد بالأمارة على عدم الحجية، بخلاف استصحاب عدم الحجية غير متجه، فانه اذا كان يترتب اثر عملي على الواقع ولو بألف واسطة، ولأجله تكون الأمارة حجة، فلماذا لا يجري الاصل بلحاظ ذلك الأثر، وحيث انه فرض عدم ترتب اثر عملي لواقع عدم الحجية، فلا مجال لحجية الأمارة على نفي حجية شيء، وان كان حجية هذه الأمارة بلحاظ اثر القطع الموضوعي، وهو جواز الاخبار عن عدم حجية ذلك الشيء، فيترتب هذا الأثر على استصحاب عدم الحجية، بناءا على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، حتى اذا لم يكن للواقع المستصحب اثر عملي.

الملاحظة الثانية: ان الأثر المحتمل لجريان استصحاب عدم الحجية احد امور:

الامر الاول: حرمة الالتزام والإخبار بكون مضمون الأمارة المشكوكة الحجية هو الحكم الشرعي الواقعي، فيتمسك باستصحاب عدم الحجية لاثبات هذا الاثر، ومن الواضح أنه انما يكون له مجالٌ، لو كان اثر حجية الأمارة جواز الاخبار بالمؤدى، فيراد باستصحاب عدم حجيتها نفي هذا الجواز، فنقول: هنا عدة مبانٍ:

1- أن يكون دليل حرمة القول بغير علم محكوما لدليل جعل الأمارة علما بعد وصوله، لا مطلقا، كما هو الصحيح، وفاقا للسيد الخوئي "قده"، فحينئذ يعلم وجدانا بحرمة اسناد مضمون الأمارة المشكوكة الحجية الى الشارع، فيكون اثبات هذه الحرمة باستصحاب عدم الحجية من تحصيل الحاصل، بل نقول بأن هذا الاستصحاب لا يجري بلحاظ هذا الأثر في حد ذاته، مع قطع النظر عن كونه تحصيل الحاصل، اذ لا يكون استصحاب عدم الحجية من الاصل الموضوعي بالنسبة اليه، فان موضوع حرمة القول بغير علم هو ما لم تعلم به وجدانا ولم تعلم بكونه علما تعبدا، واستصحاب عدم كون هذه الامارة علما تعبديا اجنبي عن هذا الموضوع نفيا واثباتا، هذا بلحاظ حرمة القول بغير علم، وأما الحرمة الأخرى، فهي حرمة الكذب فمن الواضح أن موضوعها غير قابل للإثبات باستصحاب عدم الحجية.

2- أن يكون دليل حرمة القول بغير علم محكوما لدليل جعل الأمارة علما ولو قبل وصوله، ولكن نقول بامكان التمسك بعموم دليل حرمة القول بغير علم لاثبات حرمة الاخبار بمؤدى الأمارة المشكوكة الحجية، حيث ان ظاهر العلم في دليل حرمة الاخبار بغير علم هو العلم الوجداني، فيمكن التمسك باستصحاب عدم الحجية، اذ لا مانع -كما سيأتي تحقيقه- من جريان الأمارة والاصل العملي مع توافقهما في النتيجة.

3- أن يكون دليل حرمة القول بغير علم محكوما لدليل جعل الأمارة علما، ولو قبل وصوله، ونقول بعدم امكان التمسك بعموم دليل حرمة القول بغير علم لصيرورة المورد شبهة مصداقية له، كما عليه المحقق النائيني "قده"، فينحصر الامر في التمسك باستصحاب عدم الحجية.

الامر الثاني: حرمة الالتزام او الاخبار بحجية الأمارة المشكوكة، وحينئذ يقال بأن الشك في الحجية كافٍ لاثبات هذه الحرمة، لما ورد من حرمة أن يدين الله بما لايعلم، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم()، وكذا حرمة القول على الله بغير علم، كما قال تعالى: حرم ربي...أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومعه فيكون اثبات حرمته باستصحاب عدم الحجية تحصيلا للحاصل.

هذا ولا يخفى أن قوله تعالى "قل آلله أذن لكم ام على الله تفترون" ليس دليلا على حرمة التشريع، أي نسبة ما لم يعلم أنه من الدين الى الدين، وما ذكره الشيخ الأعظم "ره" (من أن ظاهر هذه الآية أنه لو لم يكن نسبة الحكم الى الشارع بإذن منه تعالى، فيكون مصداقا للافتراء عليه، ونسبة ما لم يعلم كونه من الدين الى الدين، حيث لا تكون بإذن منه، فهي افتراء عليه) فيرد عليه أن الآية واردة في مورد تحريم جماعةٍ ما لم يحرمه الله، حيث ورد فيها "قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم ام على الله تفترون" ومن الواضح أن هذا التحريم ان لم يكن بإذن منه تعالى فلا محالة يكون افتراء عليه، لأنه خلاف الواقع.

والحاصل أنه لم يرد في أي دليل أن التشريع محرَّم، وانما المحرم عنوانان: عنوان الكذب على الله، والذي قد يعبّر عنه بالبدعة، والقول بغير علم على الله()، واستصحاب عدم الحجية لا يثبت موضوع أي منهما، أما أنه لا يثبت كون الاخبار عن حجية الأمارة المشكوكة كذبا، فلأن الكذب عنوان بسيط منتزع عن الاخبار بشيء، وكونه مخالفا للواقع، وليس عنوانا مركبا منهما، نظير عنوان العمى الذي هو عنوان بسيط منتزع عن عدم البصر مع قابلية المحل للبصر، وليس مركبا منهما، حتى يمكن اثباته في الجنين القريب من الولادة، بضم وجدانية قابليته للبصر فعلاً، الى استصحاب عدم بصره، وأما أنه لا يحقق موضوع القول بغير علم، فلأن موضوعها في المقام هو عدم العلم بالحجية، وهو حاصل بالوجدان، سواء شكّ في الحجية او علم بعدمها، فلا مساس للاستصحاب باثبات الموضوع، وهو عدم العلم، فهذا الاستصحاب لا يجري في نفسه -مع قطع النظر عن اشكال تحصيل الحاصل- فموضوع حرمة القول بغير علم ليس هو الشك في الواقع، حتى يُنفى بالاستصحاب، بناء على قيامه مقام العلم الموضوعي، بل ولو كان الموضوع هو الشك، فتنتفي حرمة الاخبار بالاستصحاب، لا أن تثبت به.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)