تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

047 — 8- استعمال الطيب‌ (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

8- استعمال الطيب‌ (صفحة 2)

اقول: مر سابقا أن حمل المطلق على الفرد النادر فيما اذا كان الحكم انحلاليا مستنكر عرفا، فهل ترى أنه لو قال المولى لعبيده "يجوز لكم الكذب" ثم ذكر في مقيد منفصل أنه يجوز الكذب مع الزوجة، وهذا الاستهجان والاستنكار العرفي ثابت حتى في مورد الحكومة خاصة في الحكومة على عقد الحمل كما في صحيحة معاوية بن عمار، فهل يقبل ذوقك العرفي أن يقول المولى في الزمان الحاضر الذي كثرت فيه العطور من انواع مختلفة، أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب، ثم يقول في خطاب منفصل "انما يحرم على المحرم من الطيب استعمال عطر خاص وهو عطر "گل محمدی" مثلا.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن رواية ابن أبي يعفور لاظهور لها فى الحصر، كي يستفاد منها نفي حرمة غير الاربعة المذكورة، بل من المحتمل قويا أن ذكرها من باب بيان بعض مصاديق الطيب وأظهر افراده، وأما رواية معاوية بن عمار، فهي وان كانت ظاهرة فى الحصر لكنها ظاهرة في ثبوت الحكم للاربعة بما هي أربعة وهو يتنافي مع ما دل على حرمة الكافور، لان فيه الغاء خصوصية الأربعة، وبما أن ثبوت الحكم فيه قطعي تعين رفع اليد عن ظهور لفظ "أربعة" في كونها دخيلة في موضوع الحكم، ومعه لا يبقى للرواية مفهوم يتنافي مع حرمة الطيب بقول مطلق، ويوجب تخصيصه، فتبقى المطلقات على حالها، ويتعين الالتزام بحرمة الطيب مطلقا().

وفيه ما مر من أن استعمال الأحياء للكافور لما كان غير معهود، فيفهم العرف من الجمع بين الروايات أن صحيحة معاوية بن عمار كانت بصدد بيان ما يستعمله الاحياء عادة من الطيب، والا فكيف يوجب تخصيص فرد واحد عن خطاب الحصر الغاء الحصر رأسا وهل يعني هذا الا استهجان استخدام اداة الحصر في قوله "وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء".

الوجه الثالث: ما هو الظاهر من ادلة حرمة الطيب على المحرم والمعتكف هو أن لايتلذذا من الطيب شمّا واكلا، ونحو ذلك، واحتمال اختصاص الحرمة باربعة اشياء وحلية الطيب الذي قد يكون اقوى منها جدا كالعطور القوية الشايعة فعلاً بعيد عن ذهن العرف جدا، فلايرفع اليد عن ظهور الروايات الناهية عن مطلق الطيب بمثل صحيحة معاوية بن عمار التي تقبل الحمل على كونها ناظرة الى ما لعله كان المتعارف في ذلك الزمان من انحصار الطيب الشايع المتعارف في تلك الاربعة، ويؤيد ذلك صدر صحيحة معاوية بن عمار "وامسك على انفك من الريح الطيبة، ولاتمسك على انفك من الريح المنتنة فانه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة" فانه المتناسب مع حرمة مطلق الطيب، ولاوجه لدعوى كون الامر بالامساك على الانف من ريح طيبة او النهي عن الامساك من ريح منتنة على دونهما في مقام توهم الحظر، فان توهم الحظر إما ينشأ من فتوى بعض الفقهاء او كون الفعل من مشتهيات النفس فيحتمل لزوم الاجتناب عنه على المحرم وليس الامساك من الريح الطيبة او عدم الامساك من الريح المنتنة من هذا القبيل، على أنه لو فرض وجود احتمال الحظر فاحتمال الوجوب ايضا موجود، فيكون من مورد الجهل بالوظيفة فيبقى ظهور الامر فيه في الوجوب وظهور النهي فيه في الحرمة.

وعليه فالظاهر حرمة مطلق الطيب، على المحرم.

هذا وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أنه لايجوز مطلق الاستمتاع بالمسك والعود والعنبر والزعفران والورس وكل مادة معطّرة رائحتها بمستوى رائحة هذه الأمور أو أقوى منها، فلايجوز الاستمتاع بهذه الامور لابالشمّ ولابالأكل ولابالتطيّب ولابغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها، وأمّا الموادّ ذات الرائحة الطيّبة التي تكون رائحتها أخفّ من رائحة المذكورات فيجوز الاستمتاع بها بغير الشمّ، ولايجوز شمّها ويجب التخلّص منها إذا ابتلي بها ولو بإمساك أنفه().

اقول: بعد احتمال كون الحصر في صحيحة معاوية بن عمار ناظرا الى المتعارف الشايع في ذلك الزمان –كما هو رأيه- ووجود اطلاقات تدل على حرمة مطلق الطيب ولو كان اخفّ من المذكورات كما مرّ في روايات الطائفة الاولى فلايرى وجه للحكم بجواز الاستمتاع بذلك الأخفّ.

ثم انه لو فرض اختصاص حرمة الطيب بالأربعة المذكورة فقد حيث ان هذه الحرمة تعمّ الاستعمال والأكل والشمّ فلاينافي ذلك شمول حرمة الشمّ لمطلق الطيب، فان موضوعها على ما يستفاد من الروايات -كقوله (عليه السلام) وأمسك على انفك من الرائحة الطيبة- كل ما له رائحة طيبة وان لم يكن طيبا، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه بناء على كون حرمة الطيب منحصرة بالانواع المذكورة في الروايات الحاصرة فلاريب في جواز شمّ المأكولات ذات الرائحة الطيّبة، إذ لانحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل التي يطلب منها الأكل لاالاستشمام أشدّ حكماً من العطور غير تلك المذكورات، فلانحتمل أن شمّ السفرجل أو التفاح أشد من شمّ عطر الرازقي()، وفيه أن حصر الطيب المحرم بالمذكورات يعني نفي احكام الطيب فيما عداها وأما حرمة الشم المستفادة من مثل قوله في صحيحة محمد بن مسلم "المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة" وصحيحة معاوية بن عمار "أمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة()" فموضوعها مطلق الرائحة الطيبة.

ان قلت: ان الاثر الظاهر للطيب هو الشمّ، لاالاكل، فلو حرم شمه كان بيان عدم حرمته لغوا عرفا بعد أن كان التطيب به ملازما عادة لشمّه.

قلت: نمنع من كون الأثر الظاهر للطيب هو التطيب به او شمه، بل كانوا كثيرا ما يستخدمون بعض انواع الطيب لتطيب طعم الطعام به.

ثم انه لافرق في حرمة الطيب على المحرم بين احداثه بعد الإحرام وقبله مع بقاء أثره إلى زمان الإحرام، لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر من أجل أن‌رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم().

تنبيه: ورد بالنسبة الى النهي عن مس الريحان روايتان: احداهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لاتمس الريحان وأنت محرم ولاتمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران()، ثانيهما: ما رواه الشيخ "ره" في التهذيب والاستبصار باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام()، لكن الكليني "ره" روى في الکافی عن علي بن ابرهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به ولابريح طيبة فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته()، وحيث انه لايحتمل عادة أن يكون حريزا قد سمع هذه الرواية مرة بواسطة عن الامام (عليه السلام) وأخرى بغير واسطة ونقل جميعهما لحماد وهو رويها بالسند الاول لابراهيم بن هاشم، ورواها بالسند الثاني لعبد الرحمن، فتكون الرواية مبتلاة بشبهة الارسال، نعم يمكن القول باعتبار الرواية بناءً على ما هو المحكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن مراسيل حريز حجة لكون اغلب مشايخه ثقات، فيكون احتمال عدم وثاقة الواسطة المجهولة في روايته المرسلة ضعيفا جدا بحيث يطمأن بعدمه، ولكن قد مر منا عدم تمامية هذا المبنى.

وكيف كان فقد اورد السيد الخوئي "قده" على القول بحرمة مسّ الريحان أولاً: أنه بعد ما ثبت انحصار الطيب المحرم بانواع خاصة مذكورة في مثل صحيحة معاوية بن عمار "وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء" فلايحتمل كون الريحان اشد من بقية انواع الطيب التي ثبتت حليتها، وثانيا: انه ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لابأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم()، فان قوله "وأشباهه" يشمل الريحان، لأنه من جملة النباتات التي لها رائحة طيبة، فمدلول هذه الصحيحة جواز شمّ الريحان، فمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة عبد اللّه بن سنان هو الحمل على الكراهة، وثالثاً: انّ الاستدلال بصحيحة ابن سنان للمنع عن الريحان مبني على أن يكون الريحان اسماً لنبات خاص مقابل النعناع وبقية الخضروات كما هو الشائع، ولكن الريحان لغة اسم لكل نبات له رائحة طيّبة، ويجمع على رياحين، وحاله حال الورد، فالمراد به كل نبت ذي رائحة طيّبة، فيحمل المنع عنه على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز شمّ الشيح والقيصوم والإذخر ونحوهما من النباتات الطيّبة().

اقول: يرد على ما ذكره (من أنه بناء على اختصاص حرمة الطيب بالانواع الاربعة فلايحتمل كون حكم الريحان اشد من بقية انواع الطيب) أن سنخ حرمة الريحان يختلف عن سنخ حرمة الطيب، فان حرمة الطيب تشمل جميع استعمالاته من الدلك والشمّ والاكل فنفي هذه الحرمة عن غير تلك الانواع من الطيب لاينافي ثبوت حرمة الشمّ والمراد من حرمة مسّ الريحان والتلذذ به هو حرمة شمّه، كما ان مورد صحيحة معاوية بن عمار النبات البرّي "گیاه صحرائی" وترخيص شمّه لايستلزم الترخيص في شمّ الريحان، سواء اريد منه النبات الخاصّ المعروف او كل نبات له رائحة طيبة كما ذكره في القاموس()، فان غايته تخصيص صحيحة ابن سنان الدالة على حرمة شمّ الريحان بصحيحة معاوية بن عمار المجوزة لشمّ النبات البرّي الذي له رائحة طيبة.

وعليه فيقوى القول بحرمة شم الريحان، ولكن لابأس بأكله او اكل الطعام المشتمل عليه.

مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الاحوط.

اقول: أما جواز أكل ما فيه رائحة طيّبة من الفواكه والنباتات والخضروات فتدل عليه مثل موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الأترج طعام ليس هو من الطيب()، فان المستفاد من قوله "الأترج طعام، ليس هو من الطيب" هو عموم الحلية لكل طعام وان كان له رائحة ونكهة طيّبة، وأن حرمة الأكل تختص بالطيب كأكل ما فيه الزعفران ونحو ذلك.

وأما وجوب الامساك على الانف حين اكلها حتى لايشمّ رائحتها الطيبة فهو وان كان مقتضى صحيحتى محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار السابقتين الدالتين على أن المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة، ولكن مقتضى الاطلاق المقامي لموثقة عمار (الدالة على جواز أكل الأُترُج مع تعليل ذلك بأنّ الأترج طعام، ليس هو من الطيب) عدم وجوب الامساك على الانف، حيث انه اذا لم يمسك على انفه حين أكل الفاكهة التي لها ريح طيبة فيلازم ذلك عادة لاستشمام ريحها لقرب الأنف بالفم، وحينئذ يقال بأنه حيث يكون موضوعها اخصّ فتقدم على اطلاق تلك الصحيحتين، لكون الجمع الموضوعي مقدَّم عندهم على سائر الجموع العرفية، وهذا نظير ما قلناه في انعقاد الاطلاق المقامي في مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة- حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع- قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج- وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة- ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه()، في عدم لزوم الاجتناب عن النساء عليه في هذه الفترة التي لم يأت هو او نائبه بالطواف، فتقدَّم على الاطلاقات الدالة على حرمة النساء، وهذا بخلاف نسيان طواف النساء حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لاتحل له النساء حتى يزور البيت().

ولعله لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" في المقام أن مقتضى موثقة عمار وكذا الروايات الدالة على حصر الطيب بالانواع المذكورة سابقا أن حرمة الشم تختص بالطيب الممنوع ولاتشمل الفواكه الطيّبة الريح()، وان لم يلتزم بمثل ذلك في مورد نسيان طواف الفريضة، بل افتى بوجوب الاجتناب عن النساء عليه الى أن ياتي نائبه بالطواف، مع ان الاطلاق المقامي فيه اوضح وآكد.

ولكن يمكن أن يقال في قبال ذلك ان الاطلاق المقامي في موثقة عمار ظهور سكوتي ضعيف، خاصة وأن بعض الناس قد لايحسّون بريح مثل الأُتُرج، فلايجب عليهم الامساك عى الأنف او ما يقوم مقامه من عدم شمّ الريح، فلايقاوم هذا الظهور ظهور خطاب الامر بوجوب الامساك على الانف من الريح الطيبة، فالعرف يحمل الموثقة على كونها بصدد بيان حكم الأكل فقط، فالمسالة لاتخلو عن اشكال، فيكون مقتضى الاحتياط هو الامساك على الانف حين أكل الفواكه الطيبة الريح.

ثم انه نقل بسند معتبر عن علي بن مهزيار، أنه قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال تمسك عن شمه وتأكله()، ولكنه لم يتضح أن ابن ابي عمير رواه عن الامام (عليه السلام)، بل لعله فتوى نفسه، ويحتمل كون مستند فتواه ما رواه مرسلا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال يمسك على شمه ويأكله()، ونحن وان قوينا في محله حجية مراسيل ابن ابي عمير ولكن المشهور عدم اعتبارها.

مسألة 239: لايجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولابأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.

اقول: استثني من حرمة شمّ الطيب أمران:

أحدهما: إنّه كان في قديم الزمان بين الصفا والمروة سوق العطّارين، فكانوا يمرّون حين السعي من الصفا الى المروة به وكان يجوز لهم شمّ الرائحة الطيبة التي كانت هناك، فقد ورد في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لابأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولايمسك على أنفه().

ثانيهما: خلوق الكعبة، وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران كان يطلى به الكعبة، ففي نهاية ابن اثير والمصباح المنير انه طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لابأس ولايغسله فإنه طهور، وفي معتبرة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لايضره ولايغسله، وفي معتبرة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر (أي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) يكون في ثوب الإحرام فقال: لابأس بهما هما طهوران، وفي موثقة سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال: لابأس به، وهو طهور‌، فلاتتقه أن يصيبك().

وهذا الطيب الذي يطلى به الكعبة اليوم وان لم يحرز كونه من الخلوق، لكن لايبعد أن نستفيد من التعليل بكونه طهورا، أن نكتة طهوريته هو اطلاء الكعبة به، فكل طيب يطلى به الكعبة فهو يكتسب الطهورية منها فيجوز شمّه او أن كل ما يكون طهورا للكعبة فيجوز شمّه ولايجب الامساك على الانف منه.

ولو لم نتعد من الخلوق الى غيره فمقتضى القاعدة في شبهته المفهومية الرجوع الى عموم حرمة الطيب، ان كان مفهومه مرددا بين الاقل والاكثر، بناء على المسلك الصحيح الموافق للمشهور من كون المرجع في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل هو العام، نعم بناء على مبنى مثل بعض الاجلاء "دام ظله" من عدم بناء العقلاء الى الرجوع الى العام في مثله لعدم تفريق العرف بين اجمال المخصص المانع عن كشف العام عن المراد الجدي للمولى بين أن يكون المخصص متصلا بالعام او منفصلا عنه، فيكون المرجع اصل البراءة.

واذا فرض دوران الخلوق بين متباينين، فحيث ان كلا الطرفين ليس محلّاً للابتلاء فعلاً، فبعد سقوط أصالة العموم في كل منهما بالمعارضة مع أصالة العموم في الآخر فتجري البراءة عن حرمة الطرف الداخل تحت الابتلاء، فلايجدي جريان أصالة العموم في دليل حرمة الطيب لنفي تخصيص كلا الفردين معا.

وان كان المورد شبهة مصداقية للخلوق مع تبين مفهومه فان قلنا بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فيجري استصحاب عدم كون هذا المشكوك خلوقا قبل وجوده، وان لم نقل به كما هو الظاهر فقد يقال بجريان استصحاب العدم النعتي فيه، بتقريب أن الخلوق وصف لما يصنع من عدة اشياء، فيشار الى هذه الاشياء قبل تركيبها فيقال انها لم تكن بخلوق آنذاك، فيستصحب ذلك، نظير ما شك في طعام أنه هريسة ام لا؟، فيشار الى أجزاءه فيقال انها لم تكن هريسة قبل تركبها والآن كما كان، ومعه لاتصل النوبة الى أصل البراءة عن حرمة هذا المشكوك.

مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور، وفي ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال، وإن كان الأحوط التكفير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)