تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

047 — احكام المواقيت (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

احكام المواقيت (صفحة 2)

الجهة الثانية: قد يوجه اشكال على هذه الروايات وهو أن النذر لاينعقد إلّا إذا كان متعلقه راجحاً في نفسه، والا فلايمكن أن يقول الناذر "لله علي أن افعل كذا" فيقال حينئذ: ان الإحرام قبل الميقات حيث يكون غير مشروع في حد ذاته فكيف يتعلّق به النذر وينعقد.

وقد أجيب عنه بجوابين:

1- ما ذكره صاحب العروة وما محصله أنه يكفي في صحة النذر رحجان المنذور في طول النذر، نعم يحتاج هذا الرجحان الى كاشف ولايمكن أن يكون كاشفه عموم الوفاء بالنذر بعد تقيد موضوعه بما كان راجحا، بل كاشفه هو هذه الروايات كما وجدت روايات في مشروعية نذر الصوم المندوب في السفر، فلايرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم، لعدم كاشف عن رجحانه حال النذر بل مقتضى اطلاق دليل حرمته او كراهته عدم رجحانه ولو في هذا الحال().

وما ذكره متين جدا، إذ دليل لزوم رجحان متعلق النذر، هو أن النذر جعل شي‌ء على ذمّته للّه تعالى، فلابدّ أن يكون ذلك الفعل قابلًا للإضافة إليه تعالى، والمرجوح غير قابل لأن يلتزم لأجله تعالى أن يأتي به، ويكفي في ذلك رجحان الفعل ولو في ظرف العمل، وما قد يورد عليه بأن صحّة النذر متوقفة على رجحان متعلقه، ورجحان متعلقه لو كان متوقفا على صحّة النذر لزم الدور، فهو غير متجه، ولاحاجة لأن يجاب عنه بأن صحة النذر وإن كانت موقوفة على رجحان متعلقه ولكن رجحان متعلقه غير موقوف على صحّة النذر، وإنما يتوقف على نفس النذر، وبعبارة اخرى: مشروعية النذر تتوقف على نفس النذر وفي علم اللّه ثابت أنه متى التزم المكلف على نفسه شيئاً يكون ذلك راجحاً فيجب الوفاء به لأنّ متعلقه مشروع()، بل ولو توقف رجحان متعلق النذر على صحة النذر فالمهم أنه لادليل على توقف صحة النذر الا على رحجان متعلقه ولو في طول صحة النذر أي على صدق قضية شرطية وهي أنه اذا وجب الوفاء بنذر الاحرام قبل الميقات كان متعلقه راجحا، وهذه القضية الشرطية صادقة قبل فعلية صحة النذر، وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" نفسه في أن وجوب الوفاء بنذر الصوم المندوب لمن عليه قضاء الصوم يخرجه عن عنوان صوم التطوع فلايشمله قوله "لاتطوع لمن عليه صوم فريضة" فيرتفع المانع عن شمول عمومات استحباب الصوم، وهكذا وجوب الوفاء بالاجارة فيما اذا استؤجر من عليه قضاء الصوم لقضاء صوم غيره.

2- ما ذكره المحقق العراقي "قده" في تعليقته على العروة من أنه لامحيص من الالتزام بتخصيص ما دلّ على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص ولايتعدّى منه إلى غير مورد النصّ.

وحاصل هذا الوجه دعوى أن لزوم الرجحان الذاتي في متعلق النذر ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص، وإنما هو حكم شرعي تعبدي يقبل التخصيص، فيمكن الالتزام بوجوب الوفاء بالنذر في مورد نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم في السفر لقيام الدليل على كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر، وليس المقصود من هذا الجواب عدم الحاجة فيهما الى رجحان متعلق النذر، كيف والاحرام والصوم عبادة لابد فيهما من الرجحان الشرعي.

الجهة الثالثة: ان الروايات إنما جوزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان، وحيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر إذا عيّن مكاناً خاصّاً، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات من دون تعيين مكان، وقد استقرب صاحب العروة صحة النذر فيما اذا قال مثلا "لله علي أن احرم إما من الكوفة او البصرة" لكنه لاوجه له لعدم امكان الغاء الخصوصية عن مورد الروايات اليه.

الجهة الرابعة: وقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالنذر ام يشمل اليمين والعهد، وقد فصل السيد الخوئي "قده" بين رواية الحلبي وموثقة ابي بصير فالتزم باختصاص الاولى بالنذر لأنه ورد فيها "جعل لله عليه" وهذا ينطبق على النذر فقط، لأنّ النذر هو الذي يجعل الإنسان على نفسه شيئاً للّه، بخلاف العهد فإنه ليس فيه جعل شي‌ء على نفسه للّه وإنما هو معاهدة نفسانية وقرار نفساني فيما بينه وبين اللّه، وكذلك الحلف فإنه إنشاء التزام بشي‌ء مربوط باللّه تعالى، فكأنه يجعل اللّه لعظمته وجلالته كفيلًا وشاهداً على فعله، وليس فيه جعل شي‌ء على نفسه للّه، وأمّا الموثقة فقد ورد فيها "جعل على نفسه" وهذا يشمل العهد واليمين، فإنّ الحالف أيضاً يجعل على نفسه ويجعل نفسه ملزمة بشي‌ء، غاية الأمر مرتبطاً به سبحانه ويجعله كفيلًا وشاهداً على ما التزم به، وكذلك قوله "عاهدت اللّه" يرجع إلى قرار نفساني وإلزام نفسه بشي‌ء.

والحاصل أن الحالف يبرز التزامه بشي‌ء غاية الأمر مرتبطاً باللّه تعالى، وكذلك العاهد يعتبر على نفسه شيئاً مرتبطاً به تعالى ويبرزه بقوله: عاهدت اللّه، كما أنه في النذر يعتبر للّه على نفسه شيئاً ويبرزه بقوله: نذرت للّه على أن أفعل كذا، فالالتزام النفساني المرتبط باللّه متحقق في الموارد الثلاثة، وإطلاق الموثقة يشمل الجميع.

وذكر بعض الاعلام "قده" أن التعبير بأنه جعل لله على نفسه يشمل اليمين والعهد ايضا، ولكن إطلاق هذه الروايات بالنسبة الى غير النذر ليس أقوى من عموم دليل النهي عن الاحرام قبل الميقات، فلاموجب لتقديمها عليه فلابد فيما عدا النذر من الرجوع الى مقتضى القاعدة من عدم جواز الاحرام قبل الميقات وكذا لزوم إحراز جواز متعلق اليمين والعهد في حد ذاته، وعدم كفاية جوازه في طول اليمين والعهد().

اقول: ما ذكره (من عدم اقوائية الظهور الاطلاقي لهذه الروايات لغير النذر بالنسبة الى عموم النهي عن الاحرام قبل الميقات، فلايقدم عليه في غير مورد النذر) فهو مبني علي كون نكتة تقديم الخاص على العام اقوائية ظهوره من جميع الجهات لااقوائية ظهوره من جهة اخصية موضوعه، وقد اتبع هو في ذلك رأي استاذه المحقق الحائري "قده" حيث قال: انه لما كان العرف يرى المعارضة بين الخاص والعام، وانما يقدم الخاص لكونه اظهر، فلو كان للخاص فردان يكون ظهوره بالنسبة الى احدهما اقوى من ظهور العام بالنسبة اليه وظهوره بالنسبة الى الآخر اضعف من ظهور العام، فاللازم تقديمه على العام في خصوص الفرد الأول دون الثاني، كما في اطلاق وجوب التمام على المسافر قبل تجاوزه عن حد الترخص فانه خاص بالنسبة الى عموم لزوم القصر على المسافر، ولكن حيث أن شمول الخاص لمن سافر من البلد الذي اقام فيه عشرة ايام اضعف من شمول العام له فلايقدم على العام بالنسبة اليه().

ولكن الذي نحسه بوجداننا العقلائي هو كون نكتة تقديم الخاص اقوائية ظهوره من حيث أخصية موضوعه، فاذا ورد في الخطاب لايجب اكرام اي عالم واكرم الفقيه فيستظهر منه العرف وجوب اكرام الفقيه، فيقدم على عموم الصدر، مع أن ظهور صيغة الامر في الوجوب مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، وهكذا لو ورد خطاب اكرم الفقيه منفصلا عن خطاب لايجب اكرام اي عالم، وكان الخطابان صادرين من المولى الذي صار ديدنه الاعتماد على المخصص المنفصل، وفرضنا كون مجي الخاص قبل وقت الحاجة الى العمل بالعام، فالعرف يخصص العام بهذا الخاص فيبني على وجوب اكرام الفقيه من دون ان يرى التعارض بينهما مستقرا فضلا ان يقدم العام على الخاص ويحمل الامر على الاستحباب.

فالمهم ملاحظة أن التعبير في موثقة ابي بصير بأنه جعل على نفسه أن يحرم قبل الميقات او التعبير في رواية الحلبي بأنه جعل لله على نفسه أن يحرم قبل الميقات، هل يشمل العهد واليمين أم لا؟، فقد يقال بأنه ان استظهر منهما بيان ما ينشأه المكلف عى نفسه، فهو لاينشأ في اليمين جعل الاحرام قبل الميقات على نفسه شيء (وانما يربط بين احرامه قبل الميقات وبين شخصية من يقسم به وهو الله تبارك وتعالى، بحيث لو لم‌ يحرم قبل الميقات كان يعني ذلك الإخلال في شخصية من يقسم به) وانما ينشأ ذلك في النذر، نعم لايبعد أن يقال بأنه في العهد ايضا حينما يقول عاهدت الله أن افعل كذا فينشأ عرفا جعل هذا الفعل على نفسه، ولعله لأجل ذلك فصل بعضهم على ما في العروة بين العهد واليمين.

ولكن ان استظهر منهما أنه يسبب بانشاءه الى ايجاب الاحرام قبل الميقات على نفسه فهذا ينطبق على اليمين ايضا، كما ينطبق على النذر واليمين، وحيث انه تسبيب الى تعلق الزام الهي في حقه بالفعل فيصدق أنه جعل لله على نفسه.

ولكن الانصاف تمامية الفرق بين التعبير بأنه جعل على نفسه أن يحرم قبل الميقات، وبين التعبير بأنه جعل لله على نفسه أن يحرم قبل الميقات، فيظهر من التعبير الاول شموله للعهد واليمين، وذلك لأن كل من الناذر والحالف والمتعهد يُلِزم نفسه بالعمل، فيصدق أنه جعل على نفسه ذاك الفعل.

ثم ان الوارد في موثقة ابي بصير أنه جعل على نفسه أن يحرم من خراسان، وقلنا بشموله لليمين فضلا عن العهد، ومما يشهد على صحة التعبير في اليمين بأنه جعل على نفسه صحيحة السندي بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال كفر عن يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به()، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري في نوادره عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال ما جعل لله فهو واجب عليه()، وفي موثقة سماعة قال: سألته... فقال: إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا لشكر فهذا الواجب على صاحبه أن يفي به().

وان كان يحتمل أنه اطلق لفظ اليمين في هذه الروايات على النذر تجوزا، وكيف كان فالعمدة في الحكم بانعقاد الاحرام قبل الميقات باليمين والعهد هو موثقة ابي بصير، خلافا لما استشكل السيد البروجردي "قده" في ذلك خاصة في اليمين وكذا اشكل جماعة كالسيد الامام "قده" فيهما.

الجهة الخامسة: انه بعد ما تبين انعقاد الاحرام قبل الميقات بالنذر فلامعنى لتجديده في الميقات الا من باب الاحتياط، فلاوجه لما حكي عن بعض من أنه إذا نذر إحراماً واجباً وجب تجديد الاحرام في الميقات وبين ما إذا نذر إحراماً مستحباً استحب له التجديد.

الجهة السادسة: لو نذر الاحرام قبل الميقات فخالف نذره فأحرم من الميقات مع تمكنه حين الاحرام من الرجوع الى مكان النذر والاحرام من هناك، فوقع الكلام في أن هذا الاحرام هل يقع صحيحا ام لا؟، فان كان متعمدا او جاهلا مقصرا فقد قيل بأنه لايصح إحرامه، لأنّ هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضاً والمبغوض لايصلح أن تكون عبادة، ومن قبيل المقام مالو نذر ان يأتي بصلاة الفريضة جماعة فأتى بصلاة فرادى، حيث يقال ان صلاة الفرادى حيث تكون مفوتة للواجب فتكون مبغوضة ولاتصلح أن يتقرب بها.

وفيه اولا: ان الإحرام من الميقات والاحرام من المكان المنذور وان كانا متضادين ومتنافرين في الوجود، لكن ذكرنا في بحث الضد أن ترك الواجب لايستند الى اتيان ضده، بل الى عدم مقتضيه وهو ارادته، ولايصح أن يقال بأن وجود الواجب يتوقف على ترك ضده من باب توقف الشيء على عدم مانعه، فان المانع ليس مطلق ما ينافي الشيء في الوجود، وانما هو ما يسدّ الطريق أمام وجوده، فلو أمر المولى بإفراغ الماء في الآنية، فوجود الهواء في الآنية مناف مع وجود الماء فيها، ولكنه ليس بنحو يمنع عن وجوده، بخلاف ما لو كانت الآنية ممتلئة من الطين، فإفراغ الماء في الآنية يتوقف على محاولة إزالة الطين عنها، فتكون إزالة الطين مقدمة الواجب فتجب بناء على وجوب المقدمة شرعا، وهكذا لو وجب القيام فلايقتضي الأمر بالقيام الأمر الغيري بترك الجلوس، فان ترك القيام لايستند عرفا الّا الى عدم إرادته، بحيث لو تعلقت ارادة المكلف به لم‌يكن جلوسه مانعا عنه عرفا، حيث يكون ارادة القيام بنفسها كافية في ترك الجلوس والتلبس بالقيام، وهكذا الحال في الاتيان بضد الواجب المنذور.

وثانيا: ان المبغوضية الغيرية للعبادة لاتقتضي فسادها، وهكذا النهي الغيري عنها، فان النهي الغيري عن شيء وان منع عن تعلق الأمر به ولكنه مانع إثباتي عن استكشاف صحة العبادة، والا فما تكون مبغوضيته غيرية بنكتة استلزامه لفوت الواجب فلامانع من صحته عبادة وقصد التقرب به.

وقد يجاب عنه بجواب ثالث وهو ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يستحيل الحكم بفساد هذا الاحرام، لأنّ حرمته متوقفة على كونه صحيحاً، إذ لو لم يكن صحيحاً لم يكن مفوتاً للواجب، وما فرض صحّته كيف يكون فاسداً وحراماً.

اقول: حاصل هذا الوجه أن مبغوضية الاحرام في الميقات لمن نذر الاحرام قبله انما هي لأجل كونه موجبا لحنث نذر الاحرام قبل الميقات، وهذا فرع صحته كما مرّ ، وعليه فان استلزمت هذه المبغوضية فساد الاحرام في الميقات فيلزم منه عدم مبغوضيته فتكون محالا، فان ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

ولكن الجواب عنه -بناءً على تقوّم العبادة بقصد القربة فقط وان كان الفعل مبغوضا للمولى واقعا- هو أن بغض المولى قد تعلق بالاحرام الصحيح في الميقات لمن نذر أن يحرم قبل الميقات، فلو التفت هذا الناذر المكلف الى تعلق بغض المولى به فلايتمكن من الاحرام الصحيح في الميقات لعدم تمشي قصد القربة منه، فمبغوضية الاحرام الصحيح في الميقات لم‌توجب انتفاء مبغوضيته، وانما اوجبت عدم امكان ايجاد المبغوض في الخارج، وهذا لامحذور فيه.

نعم بناء على ما هو الظاهر من تقوّم العبادة مضافا الى قصد القربة بكون الفعل محبوبا للمولى، فقد يقال ان المفوّت للواجب حيث كان هو الاحرام الصحيح في الميقات والاحرام الصحيح يعني ما ليس بمبغوض فيستحيل ان يكون هذا الاحرام مبغوضا لانه يكون بمعنى مبغوضية ما ليس بمبغوض، وهذا فرض مستحيل كاستحالة بياض ما ليس ببياض.

الا أنه مع ذلك نقول ان المانع من صحة هذا الاحرام في الميقات عقلا هو عدم امكان اجتماع محبوبيته مع صحته، حيث انه لو وقع صحيحا لكان مفوتا للواجب ولم يعقل محبوبيته، وان شئت قلت: ان المانع عن صحته أنه لو فرضت صحته لكان مفوتا للواجب واقتضى ذلك مبغوضيته.

فالمهم في الجواب هو احد الوجهين السابقين، وبذلك يتضح صحة الاحرام في الميقات لمن خالف نذره متعمدا فضلا عن كونه جاهلا قاصرا، بل بالنسبة الى الجاهل المقصر يمكن التمسك بصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث حكم الامام (عليه السلام) بصحة احرام الرجل الاعجمي في التبوب المخيط مع أنه كان جاهلا مقصرا بلااشكال لأنه جاء الى الحج ولم يسأل احدا عن احكام الحج، مع أن هذا الاحرام موجب لوقوعه في الحرام وهو لبس المخيط في حال الاحرام.

الجهة السابعة: ذكر السيد الاصفهاني "قده" أنه لو قال "عليّ كذا" لم ينعقد نذره وإن نوى في ضميره معنى "للّه"، ولو قال "نذرت للّه أن أفعل كذا" أو "للّه عليّ نذر أن افعل كذا" لم ينعقد على إشكال، فلايترك الاحتياط، ووافقه في ذلك السيد الامام "قده"()، وذكر نحوه بعض السادة الاعلام "دام ظله"()، وكذا استشكل شيخنا الاستاذ "قده" في انعقاد النذر بقوله "لله عليّ نذر أن افعل كذا" بينما أنه يظهر من السيد الخوئي قبوله لانعقاد هذا النذر().

اقول: أما عدم انعقاد النذر بقوله "علي أن افعل كذا" فيدل عليه مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل "علي المشي إلى بيت الله" ... أو "علي هدي كذا وكذا" فليس بشي‌ء، حتى يقول لله علي المشي إلى بيته... أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا()، ومرسلة الصدوق قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، فقال إذا لم يقل لله علي فليس بشي‌ء()، وفي صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء().

وأما الاشكال في النذر بقوله "نذرت لله أن افعل كذا" او قوله "لله عليّ نذر أن افعل كذا" فهو غير متجه، فانه تعبير عرفي عن جعل شيء لله على نفسه، وان فرض عدم مطابقته للوضع اللغوي، فانه ليس الظاهر من قوله "لله عليّ نذر أن احرم من هذا المكان" الالتزام لله بانشاء نذر الاحرام قبل الميقات، بل الالتزام لله بنفس الاحرام قبل الميقات، ويشهد لصحته ما رواه احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى عن أبي بصير عن أبي‌ عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول علي نذر- فقال ليس بشي‌ء إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)