مباحث الحجج - الجزء 4
047 — الاستدلال ببناء العقلاء (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الاستدلال ببناء العقلاء (صفحة 2)
الاشكال الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أن الآيات الناهية عن اتباع الظن، تكفي في الردع عن حجية سيرة العقلاء على استصحاب الحالة السابقة على فرض ثبوتها.
و هذا الكلام بظاهره يتنافى مع ما تقدم منه في بحث حجية الخبر الواحد من أنه -مضافا الى كون تلك الآيات واردة في أصول الدين- يكون وصول الردع عن بناء العقلاء على حجية خبر الثقة بتلك العمومات مستلزما للدور، لأن وصول الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها بهذا البناء العقلائي، وعدم تخصيص عمومها ببناء العقلاء يتوقف على وصول الردع عنه بها، اذ لو لم يصل الردع عنه لكان هو مخصصا لتلك العمومات().
و من هنا اشكل المحقق النائيني "قده" عليه بأنه لا وجه للتفرقة بين المقامين().
ولكن قد يحاول التفريق بين المقامين بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين هو أن ما ذكره في هامش الكفاية من التمسك باستصحاب حجية الخبر لو قيل بسقوط كل من السيرة و الآيات عن الاعتبار، لا يجري في المقام، لأن الكلام في حجية الاستصحاب، و لا يمكن إثباتها بنفس الاستصحاب، كما هو ظاهر().
اقول: هذا موقوف على كون اخبار الاستصحاب قطعية الصدور و لو اجمالا، و الا رجع التمسك بها -لاثبات حجية خبر الثقة باستصحاب حجيته- الى الاستدلال على حجية خبر الثقة بخبر الثقة.
وكيف كان فقد اورد في البحوث على ما ذكره السيد الخوئي بأن خصوص أصالة عدم النسخ ثابتة بالإجماع و نحوه من الأدلة اللبية، حتى إذا أنكرنا حجية كبرى الاستصحاب، وعليه فيمكن التعويل عليه في كلا المقامين().
وفيه أن نفس استصحاب عدم النسخ مع عدم اطلاق في الدليل المنسوخ ليس من المسلمات، نعم لو كان هناك اطلاق في الدليل المنسوخ فحتى لو لم يمكن الرجوع الى اطلاقه لنفي احتمال النسخ كما في الشك في النسخ الحقيقي –الممكن في الشرع ايضا بلحاظ عالم الجعل و الانشاء، دون عالم ارادة المولى- فيوجد بناء عقلائي على عدم الاعتناء باحتمال النسخ كاحتمال عزل المتولي او الوكيل.
ثم ان اصل مدعى صاحب الكفاية من امكان استصحاب حجية خبر الثقة في اول الشريعة قابل للنقاش، فان سكوت الشارع عن ردع السيرة في اول الشريعة لا يكشف عن رضاه بها، لاحتمال عدم تهيؤ الظروف لابراز مخالفته للسيرة بعد كون الناس حديث عهد بالاسلام، على أنه حيث كان دليل الامضاء لبيا فلا يحرز كونه مجعولا بنحو القضية الحقيقية، بل لعله مجعول بنحو القضية الخارجية، كأن يكون المجعول حجية الاستصحاب لمن كان معاصرا لصدر الاسلام، فلا يمكن اسراءه الى غيره بالاستصحاب، لعدم بقاء الموضوع.
الوجه الثاني: ما في البحوث من أن صاحب الكفاية انما اكتفى في حجية السيرة على العمل بخبر الواحد بعدم وصول الردع عنها لما يرى من كون السيرة العقلائية في باب الحجج موضوعا بشهادة الوجدان لحكم العقل بالتنجيز و التعذير ما لم يصل ردع الشارع عنها.
و حينئذ فقد يقال بأن الفرق بين سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد و سيرتهم على الاستصحاب أن العقلاء يعملون بالخبر في مقام الاحتجاج، ويرونه منجزا ومعذرا، فتكون هذه السيرة حجة لولا وصول الردع، و تخصص عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، و تكون رادعيتها عنها دورية.
بينما انه لم يثبت ذلك منهم في الاستصحاب و انما نرى اعتمادهم عليه في مجال الاغراض التكوينية، و انما اردنا استكشاف حجيته شرعا في المجالات الشرعية من خلال عدم تنبيه الشارع لعدم قبوله للاستصحاب في المجالات الشرعية، مع أنه يشكل خطرا على اغراض الشارع لمعرضية سريان عملهم اليها، وعليه فلا تكون هذه السيرة حجة لولا وصول الردع، حتى تكون رادعية الآيات دورية().
ولا بأس بهذا البيان ان تم ما ذكره في البحوث في سيرة العقلاء في الاستصحاب.
الوجه الثالث: ما في البحوث ايضا من أن السيرة كلما كانت أعمق و أكثر رسوخا في وجدان العقلاء و ارتكازهم كانت بحاجة إلى ردع أقوى و أوضح، بحيث قد لا يكتفى لبعض مراتبها بمثل العمومات و المطلقات، بل لابد من الصراحة و التنصيص، و حينئذ يدعى ان السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة قد بلغت من الرسوخ و الارتكاز إلى تلك الدرجة بخلاف السيرة على الاستصحاب().
و لا باس بما افاده.
الوجه الرابع: ما فيه ايضا من أن المهم في الردع عن حجية السيرة مثل اخبار البراءة، و أما أدلة النهي عن العمل بالظن فهي ظاهرة في الارشاد الى حكم العقل بلزوم الركون في النهاية إلى العلم، و هذا حاصل في موارد الحجج أيضا، و أخبار البراءة باعتبارها ثابتة بخبر الواحد فلا يمكن ان تكون رادعة عن حجية الخبر، بخلاف المقام، حيث انه بعد الفراغ عن حجية خبر الثقة يراد أن تجعل أخبار البراءة رادعة عن عمل العقلاء بالاستصحاب.
نعم هذا الوجه مبني على القول بكفاية عدم وصول الردع في حجية السيرة و إلّا لم تثبت حجية خبر الثقة أيضا لاحتمال رادعية اخبار البراءة.
و ما ذكره تام ، و ان كان خلاف ما مر منه في بحث الشك في الحجية من كون الآيات ارشادا الى عدم حجية الظن().
الوجه الخامس: ما يقال من أنه بناء على مبنى المحقق النائيني و السيد الخوئي "قدهما" من حكومة السيرة العقلائية غير المردوعة على كون خبر الثقة علما بالواقع بالنسبة الى تلك الآيات، فلا يأتي هذا الجواب في الاستصحاب لوضوح عدم اعتبار العقلاء بقاء اليقين السابق، غاية الامر جريهم العملي على وفقه، فلا يكون حاكما عليها فتصلح للرادعية عنه.
ثم ان المهم في الجواب عن رادعية الآيات عن بناءات العقلاء كبناءهم على الاستصحاب ان ثبت ذلك، هو ما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد من أن مفاد قوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم" او قوله تعالى "ان يتبعون الا الظن" هو الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الاعتماد على الظن، وأنه لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعمل بأمارة عُلمِ بحجيتها، فان الاعتماد فيه ليس على الظن، بل على الدليل العلمي القائم على حجية الظن، فان من علم بأن الشارع امره بالعمل بالظن بالقبلة مثلا، فلا يصدق في حقه أنه يقفو، أي يتَّبِع ما ليس له علم، فانه يتَّبِع ما له به علم، وهو امر الشارع بالعمل بالظن، فان التعبير باقتفاء الظن او اتباعه مرادف في الفارسية لقولنا "دنباله روى كردن" ويختلف عما لو ورد النهي عن العمل بالظن.
وأما قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يظنون()" فلا يدل على النهي عن العمل بالظن مطلقا، بل يختص باصول الدين، لأنه وارد في مورد انكار الآخرة، حيث ذكر قبله "و قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا الا الدهر".
بل لو كان ظاهر الآيات الناهية عن اتباع غير العلم النهي الطريقي عن العمل بالظن او الارشاد الى عدم حجية الظن، فالصحيح أنه لو ثبتت سيرة على البناء على الحالة السابقة كما قبلناها في الشك في الرافع في مورد الحقوق و الاموال، فالعرف بارتكازه يرى جزما او احتمالا انصراف الاطلاقات و العمومات، كدليل البراءة او الآيات الناهية عن اتباع غير العلم عنها
وأما ما في الفصول من ذكر ما دل على حرمة القول على الله بغير علم، كقوله تعالى "حرّم ربي ...وان تقولوا على الله ما لا تعلمون" في ضمن الآيات الناهية عن العمل بغير علم فلا يخلو من غرابة، لأن حرمة القول بغير علم لا يقتضي النهي عن العمل بما علم اعتباره شرعا من الظنون.
هذا و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن القول برادعية الآيات يبتني على كون العلم بمعنى القطع و الظن بمعنى الاعتقاد الراجح، الا أن الصحيح أن العلم بمعنى البصيرة في قبال الجهل و هو الخبط و الجهالة، و الظن هو الاحساس لا عن عيان، فان العرب لا يعبِّرون في موارد الأعيان التي ترى بالعين او تكون من الضروريات بالظن، و انما يعبرون بالظن في الاعتقاديات سواء كان الاعتقاد جزميا ام غير جزمي، و ان كان منشأ الظن غير عقلائي فقال عنه بالظن الجاهلي، اي الظن السفهي، كما في قوله تعالى "يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا".
فترى أنه استعمل العلم في قوله تعالى "و ان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم" و قوله تعالى "بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم" في قبال اتباع الهوى، كما استعمل في "و يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم" في قبال ما ليس له دليل و سلطان، و استعمل في قبال السفه في "قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم"، و عليه فالآيات لا تنهى عن السلوك العقلائي كما في العمل وفق الحالة السابقة().
و فيه أنا و ان استظهرنا كون العلم مثالا للطريق العقلائي و الظن في قباله، لكن الاستصحاب ليس طريقا عقلائيا غايته أنه يكون اصلا عقلائيا لحفظ النظام كقاعدة اليد، فلو اخبر شخص عن الواقع اعتمادا على الاستصحاب فيصدق عرفا أنه اخبر بغير علم.
ثم انه لم سلم انعقاد العموم في الآيات في النهي عن العمل بالظن او الارشاد الى عدم حجية الظن، فالصحيح أنه لا يتم اشكال صاحب الكفاية من لزوم الدور في رادعيتها عن السيرة، لأن اشكاله مبني على القول بكفاية عدم وصول الردع في حجية السيرة عقلا، و لكنه غير متجه، لشهادة الوجدان بتوقف حجيتها على احراز امضاء الشارع لها، فانه لو شكّ المكلف في قبول الشارع لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة او الاستصحاب بأن اخبر شخص مجهول بأن الشارع لا يقبل العمل بخبر الثقة او الاستصحاب، فلا نحسّ بوجداننا كون المكلف معذورا عقلا لو عمل بخبر الثقة القائم على ارتفاع التكليف مع انكشاف خطأه، او الاستصحاب المؤدي الى مخالفة الواقع المنجز لولا الاستصحاب كاستصحاب بقاء شرط صحة العمل.
هذا مضافا الى أنه لو فرض كون حجية السيرة عقلاً مشروطة بعدم وصول الردع عنها، فالذي يرفع هذه الحجية العقلية هو وصول الرادع المعتبر في حد ذاته مع قطع النظر عن حجية هذه السيرة، بلا فرق بحسب الوجدان بين ما لو كان الردع بدليل خاص او عامٍّ لا ينصرف عن مورد السيرة، وحينئذ فلا يعقل أن تكون هذه الحجية العقلية للسيرة مانعة عن وصول الردع، كما هو الحال في كل ما يكون وجوده مشروطا بعدم شيء، فانه لا يعقل أن يمنع من وجود ذلك الشيء.
فاتضح عدم وجود رادع عن المقدار الثابت بسيرة العقلاء في الاستصحاب وهو الشك في الرافع في الأموال والحقوق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.