مباحث الحجج - الجزء 1
047 — تأسيس الأصل عند الشك في الحجية (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية (صفحة 3)
الامر الثالث: جواز الاخبار بعدم الحجية، ولكن كونه اثرا لاستصحاب عدم الحجية مبني على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لكونه تعبدا بالعلم ببقاء المتيقن، فيكون حاكما بحكومة واقعية على موضوع حرمة الاخبار بغير علم، ورافعا له تعبدا، ولكن المبنى غير تامّ عندنا.
الامر الرابع: حرمة الاستناد العملي الى الأمارة المشكوكة، بمعنى عدم معذريتها عن الواقع، فيما اذا كان الواقع متنجزا، لولا حجية هذه الأمارة، وكذا عدم منجزيتها للواقع فيما اذا كان الواقع معذورا عنه لولا حجية هذه الأمارة، فيقال حينئذ بأن التأمين عن التكليف الواقعي المشكوك حاصل وجداناً بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على قبول هذه القاعدة، فتحصيل هذا التأمين باستصحاب عدم حجية الأمارة الدالة على ثبوت التكليف يكون تحصيلا للحاصل، وهكذا الحال في تنجز الواقع، باستصحاب عدم حجية الأمارة النافية للتكليف.
وقد يجاب عنه -كما في البحوث- بأن حكم العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي او عدم قبحه يكون في مرحلتين: فتارة يكون بلحاظ الشكّ المحض في التكليف، وأخرى بلحاظ الشك في حجية الأمارة حيث انه يحتمل كون الأمارة على التكليف موجبة لتعلق ارادة المولى بالاحتياط، كما يحتمل أن تكون الأمارة على عدم التكليف موجبة لرضا المولى بعدم الاحتياط، فأثر استصحاب عدم حجية الامارة على التكليف هو التأمين بلحاظ المرحلة الثانية، وهذا وان وافق التأمين العقلي في هذه المرحلة، الا أنه نظير جعل البراءة الشرعية في مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلابيان ايضا، حيث ذكروا أن نتيجة البراءة الشرعية التأمين عن العقاب بملاك وصول البيان المولوي على الترخيص، وهذا غير التأمين عن العقاب بملاك عدم وصول البيان على التكليف، فلا يكون تحصيلا للحاصل، ولا لغواً بعد أن كان التأمين عن العقاب فيه اوضح وآكد().
وفيه ما مرّ سابقا من أن استصحاب عدم حجية الأمارة المثبتة للتكليف لا يفيد التأمين عن هذا التكليف الواقعي المشكوك، نعم قد يكون اصلا موضوعيا لاثبات جريان البراءة الشرعية عنه، على أن هذا البيان لا يأتي بالنسبة الى استصحاب عدم حجية الامارة النافية للتكليف.
الملاحظة الثالثة: ما ذكره في البحوث (تعليقاً على كلام المحقق النائيني "قده" من أن اثبات حرمة الاسناد باستصحاب عدم الحجية من اسوء انحاء تحصيل الحاصل) من أن افتراض ترتب حرمة الإسناد على كل من عدم الحجية والشك في الحجية، له إحدى ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يفترض وجود حرمتين مجعولتين: إحداهما: حرمة اسناد ما لا حجية له واقعاً، كما إذا دل دليل على حرمة اسناد مؤدى ما لا يكون حجة إلى الشارع، وثانيتهما: حرمة اسناد ما لم يعلم حجيته، سواءً كان حجة واقعا أم لا.
ومن الواضح أنه في هذه الصورة لا يتوجه محذور تحصيل الحاصل، لأن الأصل ينقح حرمة أُخرى غير المحرزة بالوجدان، فيتعدد التكليف والعقاب حسب تعدد موضوعه.
الصورة الثانية: أن تفترض حرمة واحدة للاسناد موضوعها الجامع بين عدم الحجيّة واقعاً وبين الشك في الحجية، وشبهة تحصيل الحاصل تأتي في هذه الصورة، حيث يقال ان اثر استصحاب عدم الحجية هو اثبات حرمة الاسناد تعبدا، والمفروض ثبوت حرمة الاسناد وجدانا بالشك في الحجية، لكن يمكن الجواب عن هذه الشبهة بناءاً على القول بكون مفاد دليل الاستصحاب اعتبار اليقين بالبقاء والغاء الشك فيه، حيث ان استصحاب عدم الحجية يكون رافعا واقعا لحرمة الاسناد الثابتة لأجل تحقق الشك في الحجية، لحكومته عليها واقعا بالغاء موضوعها ادعاءً، وحينئذ يأتى دور هذا الاستصحاب بلحاظ احراز حرمة الاسناد الثابتة لأجل واقع عدم الحجية، وعليه فلا يتم اشكال تحصيل الحاصل، حيث انه ازال حرمة الاسناد لاجل الشك في الحجية اولاً، فتحقق الموضوع للتعبد الظاهري بحرمة الاسناد لاجل عدم الحجية واقعا، نعم قد يقال بكونه لغوا، لعدم أيّ فائدة في جعل مثل هذا الاستصحاب بلحاظ تنجيز اثرٍ كان ثابتا بالوجدان، لولا جريان الاستصحاب، ولكن حيث ان جريان هذا الاستصحاب ثبت بالاطلاق، ولا مؤونة زائدة في الاطلاق، فلا محذور فيه، وهذا بخلاف ما لو تمّ اشكال تحصيل الحاصل، فانه امر مستحيل، حتى لو ثبت بالاطلاق.
نعم على غير مبنى كون مفاد دليل الاستصحاب هو اعتبار اليقين بالبقاء والغاء الشك فيه، فلا جواب عن هذه الشبهة، حتى لو قلنا بكون مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المستصحب منزلة الواقع، ويكون مدلوله الالتزامي تنزيل القطع بالمستصحب منزلة القطع وعدم الشك في الواقع، فانه يلزم الدور حينئذ، لأنه يتوقف شمول المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب لحرمة الاسناد لاجل عدم الحجية على زوال حرمة الاسناد لاجل الشك في الحجية، والا كان تعبداً لما هو حاصل بالوجدان، والمفروض أن زوال هذه الحرمة مدلول التزامي لدليل الاستصحاب، ويتوقف ثبوته على جريان الاستصحاب بلحاظ مدلوله المطابقي.
والمهم في الاشكال على هذه الصورة اولاً: أن لازمها أن القاطع بعدم حجية أمارة معتبرة في علم الله اذا صدر منه الاسناد لم يرتكب محرما وانما كان متجريا، لأنه لا ينطبق عليه لا عنوان الشكّ، ولا عنوان عدم الحجية، فيكون هو احسن حالا من الشاكّ الذي صدر منه الاسناد حيث يكون مرتكبا للحرام، ولا يقبل العرف دعوى أن نكتته أن العلم بعدم الحجية حيث يكون طريقا الى واقع عدم الحجية فيكفي في الزاجرية بالنسبة اليه جعل واقع عدم الحجية موضوعا لحرمة الاسناد، وهذا بخلاف فرض الشك في الحجية، وثانيا: انه يلزم منها أن يكون جريان الاستصحاب موجبا للتخفيف في الحرمة التي يراد إثباتها، حيث انه يكون رافعا واقعيا لحرمة الاسناد الثابتة لأجل الشك في الحجية، وبارتفاع الحرمة الوجدانية يقوم الاصل على ثبوت حرمة واقعية، وقد يخطأ الاصل فلا تثبت حرمة ابدا، فان هذا خلاف ظاهر دليل الاستصحاب.
الصورة الثالثة: أن تفترض حرمة واحدة للاسناد موضوعها الجامع بين عدم الحجية واقعاً، وعدم العلم بالحجية، فيكون الموضوع الثاني عدم العلم الأعم من الشك والعلم بالعدم، ومن الواضح أنه في هذه الصورة يلزم تحصيل الحاصل، إذ استصحاب عدم الحجية لا يرفع موضوع الحرمة الثابتة بالوجدان، وهو عدم العلم بالحجية، ويكون جريانه بلحاظ تنجيز هذه الحرمة من التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان().
اقول: مشكلة الاستصحاب في الصورة الثالثة أن الاستصحاب حكم ظاهري فلا مجال للتعبد به بلحاظ اثر يعلم بثبوت ذلك الاثر وجدانا، والا فلا محذور في اعتبار ما هو ثابت بالوجدان اذا ترتب عليه اثر، كما في اعتبار ملكيته تعالى للخمس مع كونه كسائر الموجودات ملكا تكوينيا له تعالى.
هذا والمهم أنه ان كان المقصود من حرمة الاسناد هي حرمة اسناد مؤدى الأمارة الى الشارع بأن يخبر -عند قيام الأمارة المشكوكة الحجية على وجوب صلاة الجمعة- عن وجوب صلاة الجمعة واقعا، ففرض ثبوت حرمتين لهذا الاسناد، بنحو يكون موضوع احديهما عدم حجية تلك الأمارة وموضوع الأخرى عدم العلم بحجيتها مجرد فرض، وخيال لا ينبغي الكلام فيه، وهكذا فرض حرمة واحدة ثابتة للجامع الانتزاعي بينهما او للجامع الانتزاعي بين عدم الحجية والشك في الحجية.
نعم يمكن ثبوت حرمتين لإسناد مؤدى الأمارة الى الشارع بنحو يكون موضوع احدى الحرمتين عدم العلم بحجية الامارة، من باب حرمة الاخبار بغير علم، وموضوع الأخرى انتفاء مؤدى الأمارة واقعا من باب حرمة الكذب فالصحيح ثبوت الحرمتين كما مر توضيحه، ولكن استصحاب عدم ثبوت المؤدى واقعا لا يثبت كون الاخبار بثبوت المؤدى واقعا كذبا، فضلا عن اثباته باستصحاب عدم الحجية.
الملاحظة الرابعة: قد يورد على كلام المحقق النائيني "ره" من عدم الاستصحاب النافي للحجية، لعدم ترتب اثر عملي عليه، اذ المفروض ترتب الاثر بمجرد الشك، بأنه يتوجه عليه نقضان:
احدهما: انه لو توارد في أمارةٍ، حالة الحجية وعدم الحجية، فلازم كلامه جريان استصحاب الحجية بلا معارض، اذ المفروض عدم جريان استصحاب عدم الحجية لعدم اثر عملي له، ولكن استصحاب الحجية له اثر عملي، وهو جواز الاستناد، والمعارضة ليست أثرا حتى يجري استصحاب عدم الحجية بلحاظه، فان جريانه الواقعي الذي يمتنع معه جريان ضده، وهو استصحاب الحجية، يتوقف على وجود اثر له، فاذا انتفى اثره فلا يحتمل جريانه ثبوتا حتى تصل النوبة الى المعارضة التي هي من شؤون مقام الاثبات في مورد احتمال جريان كل منهما في حد ذاته، نعم بناء على مبنى صاحب الكفاية من عدم المقتضي لجريان الاستصحاب في مورد توارد الحاتين فلا يتم هذا النقض.
ولكن يجاب عن هذا النقض، بأن الاستصحاب ينصرف عن مورد توارد الحالتين، لأجل قرينة واضحة، وهي المناقضة في المؤدى، ولا فرق في هذا الانصراف بين أن يكون لأحد الاستصحابين أثر أم لا.
ثانيهما: ان لازمه عدم امكان التعبد بالامارة على نفي الحجية، لعدم اثر طريقي له، بل لو تعارضت الامارة على الحجية والامارة على عدم الحجية، فلابد أن بلتزم بحجية الأمارة الاولى بلا معارض، حيث انه لا يترتب اثر على الامارة على عدم الحجية، فتكون الامارة على الحجية حجة بلا معارض.
اقول: المهم النقض بعدم امكان التعبد بالامارة على نفي الحجية، والا فما ذكرناه في الجواب عن النقض بتوارد الحالتين يأتي في فرض تعارض الأمارتين، وقد يجاب عن هذا النقض بأن لوازم الأمارة حجة، بخلاف الاستصحاب، ولعله مقصود النائيني من التفرقة بين الامارة والاصل، فلازم الامارة على عدم حجية الشهرة على التكليف جريان البراءة عن التكليف المشكوك في مورد الشهرة مثلا، لا للترتب الشرعي، بل للتلازم، لكن لو سلم تمامية هذا الجواب فيه فيبقى النقض بالتعبد بالامارة على عدم حجية الشهرة النافية للتكليف، بلا جواب.
الملاحظة الخامسة: اورد السيد الخوئي "قده" على ما ذكره المحقق النائيني "قده" (من أن استصحاب عدم الحجية تحصيل للحاصل، لأن الاثر الذي يراد اثباته به حاصل بالوجدان بمجرد الشك في الحجية، مضافا الى لغويته لعدم فائدة فيه) بأن ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو عدم الحجية الفعلية، وما هو مورد للاستصحاب هو عدم جعل الحجية، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد، فلا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل، وأما دعوى لغويته فيرد عليها النقض بالروايات الدالة على المنع عن العمل بالقياس، حيث انه بناء على كلامه يقال: انه لا فائدة في هذا المنع، مع كون العقل مستقلا بعدم صحة الاستناد والإسناد بمجرد الشك وعدم إحراز الحجية، وبما دلّ على البراءة شرعاً في موارد الشك في التكليف، كحديث الرفع مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، والحلّ أن حكم العقل في جميع هذه الموارد منوط بعدم وصول التعبد والبيان من الشارع، فإذا ثبت التعبد الشرعي يترتب الأثر عليه، وينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، فلا يكون التعبد لغواً().
اقول: أما جوابه عن شبهة تحصيل الحاصل، ففيه أن الكلام ليس في مجرى الاستصحاب، وانما هو في الاثر الذي يراد تحصيله به، فيقال انه حاصل بالوجدان، وأما جوابه عن اللغوية، ففيه أن الكلام في لغوية اجراء استصحاب عدم الحجية بلحاظ اثر حرمة الاسناد او التأمين عن التكليف الواقعي المشكوك مع قيام الأمارة المشكوكة الحجية عليه، واين هذا من النهي المولوي عن العمل بالقياس او النهي بداعي الارشاد الى عدم حجيته، فاي فائدة أعظم من حصول العلم للناس بعدم حجية القياس وردعهم عن العمل به.
الملاحظة السادسة: ان ما ذكره المحقق النائيني "ره" بالنسبة الى قاعدة الطهارة والحل من عدم جواز ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين عليهما، فيرد عليه أن ظاهر التعبد بكون مشكوك النجاسة طاهرا او كون مشكوك الحرمة حلالا، هو كونه بلحاظ ترتيب الآثار الشرعية لواقع الطهارة والحلية، والا فكيف يمكن مثلاً الاكتفاء بالوضوء بماءٍ، بمجرد جريان قاعدة الطهارة فيه، بعد أن كان شرط صحة الوضوء طهارة الماء واقعا.
والصحيح عندنا عدم حكومة استصحاب الطهارة والحل على قاعدتهما، حتى على القول بكون مفاد دليل الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء، فانه لم يؤخذ في موضوع قاعدة الطهارة وقاعدة الحل الشك، وانما أخذ في موضوعهما عدم العلم بالنجاسة او الحرمة، ومن الواضح أن اعتبار العلم ببقاء الطهارة والحلية لا يرفع هذا الموضوع، لا وجدانا، ولا تعبدا، والا لزم منه اختصاص القاعدتين بالمورد النادر، وهو فرض توارد الحالتين، ونحوه مما لا يجري فيه الاستصحاب، بل قد طبّق قاعدة الحل في النص على الجبن مع جريان استصحاب الطهارة والحل فيه، والمهم أنه لا محذور في اجتماع حجتين شرعيتين، كاستصحاب الطهارة وقاعدتها، وليس ذلك من تحصيل الحاصل في شيء، لعدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ولكون الغاية هو العلم بالتكليف، لا العلم بعدمه.
وأما تقدم استصحاب النجاسة والحرمة فهو من أجل أن مفاد دليل الاستصحاب أن اليقين لمكان ابرامه واستحكامه لا ينبغي أن ينقض بالشك، لكون الشك امرا غير مبرم، ومن الواضح أنه يأبى عرفا عن قبول اخراج اليقين السابق بالحرمة والنجاسة منه، وابقاء اليقين بالحلية والطهارة فيه، فيقدم عموم الاستصحاب على عموم القاعدتين.
وأما ما ذكره حول قاعدة الاشتغال من اختصاصها بمورد العلم الاجمالي، واستصحاب اشتغال الذمة يجري في مورد الشك في امتثال المأمور به، ففيه أنه لا وجه لدعوى اختصاص قاعدة الاشتغال بمورد العلم الاجمالي، والصحيح أن يقال: ان جريان استصحاب بقاء اشتغال الذمة يوجب حدوث مرتبة اوضح واشد من تنجز التكليف من فرض تنجزه بمجرد قاعدة الاشتغال، فليس هو من تحصيل الحاصل، وليس لغوا.
هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة في موارد الشك في الحجية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.