كتاب الحج - الجزء 2
047 — 8- استعمال الطيب (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
8- استعمال الطيب (صفحة 3)
اقول: المشهور عند الأصحاب أنّ استعمال الطيب أكلًا وشمّاً ودلكاً يوجب كفّارة شاة، والكلام تارة يقع في أكل الطيب، وأخرى في شمّه او دلكه.
أما الأكل فقد دلّ على ثبوت الكفارة فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم()، وفي صحيحته الأخرى: من أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة()، وهذا يشمل أكل الطيب المحَّرم، ولاوجه لاختصاصه بأكل الصيد.
ولكن ورد في رواية الحسن بن هارون ما قد يكون في قبال ذلك فقد روى الشيخ "ره" عن موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له أكلت خبيصا() فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم، ورواه الكليني "ره" عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون ولكن ليس فيه "فيه زعفران"()، فيقال بأنها تدل على كون كفارة اكل الطيب مجرد التصدق بتمرٍ يسوى درهما، ولايجب ذبح شاة.
والكلام تارة يكون في سندها وأخرى في دلالتها، أما السند فذكر السيد الخوئي "قده" أنها تامة سندا على بعض طرقها، ونظره الى طريق الشيخ، لاشتمال طريق الكليني على سهل بن زياد الضعيف بنظره، وما ذكره وان كان صحيحا في غير الحسن بن هارون، فان علي الجرمي هو علي بن الحسن الجرمي المعروف بالطاطري، الذي قال عنه النجاشي انه كان فقيها وثقة في حديثه، وقد شهد الشيخ في العدة بعمل الطائفة بما رواه الطاطريون، وأما درست بن ابي منصور الواسطي فيمكن اثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير لكتابه،كما في رجال النجاشي، وقد ذكر الشيخ في رجاله أن روايات علي بن الحسن الطاطري في كتبه، عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، وهذا شهادة منه بوثاقة مشايخه، الا أن الاشكال في وثاقة نفس الحسن بن هارون، حيث انه لم يوثق ابدا، ولاظهور لشهادة الشيخ بوثاقة من روى عنهم الطاطري بواسطة.
وأما بلحاظ دلالة الرواية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ذيل الخبر شاهد على أنه إنما أكل الخبيص ناسياً، لقوله "يكون كفّارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لاتعلم" فتصدقه بشيء يكون لأجل أنه فعل ما لايعلم، ولابأس بالحمل على الاستحباب في صورة الجهل أو النسيان()، وفيه أن ظاهر قوله "ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم" هو بيان غرض آخر للتصدق بتمر يسوى درهما وهو الكفارة عما ارتكبه في حال احرامه وهو لايعلم به الآن، ولذا ذكر صاحب الوسائل عنوان الباب "باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لايعلم()"، واكل الطيب مما يعلم به هذا المكلف حين فراغه من نسكه، فلايندرج تحته، وعليه فلايتم كلام السيد الخوئي "قده".
نعم يمكن ان يقال ان الرواية ليست واردة على نهج القضية الحقيقية، بل هي على نهج القضية الخارجية، فلعله كانت هناك قرينة ظاهرة للامام (عليه السلام) أن الحسن بن هارون اجلّ شأنا أن يتعمد اكل الطيب، فتكون الرواية نظير رواية معاويةبنعمّار: قال قلت لابيعبدالله عليهالسلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيلبنجابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال:لا، فقال: إنك قلت نعم، فقال: إن ذلك يطيق وأنت لاتطيق() وروايةابيايوب عن سلمةبنمحرز، قال: حدثني سلمةبنمحرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله، فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبدالله عليهالسلام فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة فذهبت إلىابيعبدالله عليهالسلام فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابيفأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلىابيعبدالله عليهالسلام فقلت: إني لقيت أصحابيفقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال: صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك، قال: قلت لاو الله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء().
وعليه فلايحرز معارض لصحيحتي زرارة، وبذلك يثبت كفارة ذبح شاة لأكل الطيب.
وأما كفارة دم شاة على استعمال الطيب بغير طريق الأكل، فلادليل عليها عدا ما قد يستدل عليها بروايتين:
الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه().
فقد استدل بها الشيخ الطوسي "ره" بعد ما قال: ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الأدهان لزمه دم وإن كان في حد الاضطرار()، كما استدل بها العلامة الحلي "ره" في التذكرة والمنتهى بعد قوله: لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة في حال الإحرام، وجبت الفدية()، وان كان ذكر في موضع آخر من المنتهى ان معاوية بن عمار لم يسندها إلى إمام، ونحن فيها من المتوقّفين().
وكيف كان فمشكلة رواية معاوية بن عمار -مضافا الى كونها مقطوعة غير مسندة الى الامام (عليه السلام) ولعلها فتوى معاوية بن عمار نفسه، ولاينافيه رواية ابن ابي عمير عنه، فلعله ظن او اعتقد انه لايستند فتواه الا الى السماع من الامام- أنها واردة في التدهين لاالتطيب، وقد يستفاد من بعض الروايات أن البنفسج ليس فيه رائحة طيبة، ففي رواية أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة()، ويمكن ان يقال باختلاف انواع البنفسج فقد نقل العلامة الحلي "ره" في التذكرة عن بعضهم ان بنفسج الشام والعراق لايتطيّب به()، وفي المنجد البنفسج واحدته البنفسجة أزهار مشهورة بدوام أزهارها اللطيفة (بيضاء، صفراء، بنفسجية) من أنواعها البنفسج العطر.
ومع ذلك فاطلاق رواية معاوية بن عمار حيث تشمل هذا النوع من البنفسج الذي ليس له ريح طيبة فيعني ذلك كون وجوب الكفارة فيها من جهة التدهين، فلايصح دعوى حصول العلم الاجمالي بوجوب الكفارة إما لأجل التدهين او لأجل استعمال الطيب، بل لو فرض حصول هذا العلم الاجمالي فلايكون منجزا لمن ارتكب احد الامرين فقط، لعدم علمه الاجمالي بتوجه تكليف فعلي في حقه.
الرواية الثانية: رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت().
وقد اورد عليه اولاً: بضعف سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن الحسن، ولكن سبق منا أنه لايبعد وثاقته لاكثار الحميري القمي الرواية عنه في كتاب قرب الاسناد، وهو ممن لم يعرف باكثار الرواية عن الضعفاء، فلو كان هو ضعيفا لم يوهن نفسه ولاكتابه باكثار الرواية عنه والذي كان قدحا كبيرا في اوساط القميين، وثانيا: ان الاستدلال بها مبني على ثبوت نسخة "جرحت" يعني ارتكاب ما لاينبغي فعله في الحجّ من إتيان المحرمات، وهذا هو الموجود في الطبعة القديمة والجديدة من قرب الاسناد وفي كتاب مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها() ولكن النسخ مختلفة، ففي بعضها "خرجت" وهذا هو المنقول في كشف اللثام ومستند الشيعة والجواهر والوسائل عن قرب الاسناد()، ويكون معناها أن لكل شيء كان عليك فيه كفارة دم حين خروجك من احرام الحج فيجوز لك أن تهريقه في أي مكان شئت، وعليه فلاترتبط الرواية بالمقام، وهذا الاحتمال وان كان بعيدا من ظاهر الرواية لكن التعبير عن ارتكاب محرمات الاحرام ايضا بالجرح من الحج ايضا غير معهود، والمهم أن النسخة الموجودة من قرب الاسناد ينتهي الى ما كتبه ابن ادريس الحلي وهو يصرح بأن الاصل الذي كتب نسخته منه كانت مغلوطة، فقد ذكر المجلسي "ره" في البحار أنه كان قرب الاسناد من الاصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط شيخنا محمد بن ادريس، و كان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب، فصوّرته على ما وجدته خوفا من التغيير و التبديل()، هذا مضافا الى أنه لم يعهد من احد من الفقهاء القول بثبوت دم في ارتكاب محرمات الاحرام الا ما قام الدليل على عدم الكفارة فيه او كون كفارته شيئا آخر غير الدم، ولو كان هذا الحكم ثابتا لبان واشتهر، نعم لايرد عليه اشكال لزوم اخراج الكثير، لامكان اندراج كفرة البدنة والبقرة فيه وغير ذلك ليس بكثير.
هذا كله بالنسبة الى كفارة ذبح شاة، وأما الصدقة بشيء فقد ورد ذلك في عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاتمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولامن الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران().
ومنها رواية حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام()، ولكن في رواية الكليني عن حريز عمن أخبره "فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته().
ومنها: رواية الحسن بن زياد (العطار: الذي وثقه النجاشي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم؟، فقال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الّذي لاتحتاجون إليه، وقال تصدق بشيء كفّارة للأشنان الّذي غسلت به يديك()، ولااشكال في سند الرواية عدا معلى بن محمد، الذي قال النجاشي في حقه: معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة()، وقال ابن الغضائري: معلى بن محمد البصري أبو محمد، يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، وقد وثقه السيد الخوئي "قده" لوورده في تفسير القمي كما روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات()، وذكر أن قول النجاشي من اضطرابه في المذهب فلم يثبت فعلى تقدير الثبوت فهو لاينافي الوثاقة، وأما إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، وقد يروي ما ينكر، وهذا أيضا لاينافي الوثاقة، ويؤكد ذلك قول النجاشي وكتبه قريبة()، اقول: وروده في تفسير القمي او كونه من مشايخ ابن قولويه مع الواسطة غير مفيد، لكن لايبعد احراز وثاقته من اكثار الاجلاء الرواية عنه فقد روى عنه الكليني في الكافي أكثر من خمسمأة رواية مع ما مر منه في اول الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل به ومشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين.
ومنها: ما ذكره الصدوق في الفقيه من أنه روي عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): وضَّأني الغلام ولم أعلم بدستشان (في نسخة "بأشنان" وفي نسخة أخرى "بدستشار"، هامش المخطوط) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشيء لذلك().
وسند الرواية لايخلو من اشكال، فانه لو كان هو الحسن بن زياد العطار فلم يذكر الصدوق في مشيخة الفقيه سنده اليه وان كان هو الحسن بن زياد الصيقل فهو ممن لم يوثق، وكذا لو كان هو الحسين بن زياد كما في احد الموضعين من الجواهر() وهو المنقول عن بعض نسخ الفقيه، لكن الظاهر كونه تصحيف الحسن، كما يشهد به نقل الوسائل والوافي وروضة المتقين.
وما في الرواية من قوله "بدستشان" فقد قيل إنه تصحيف الأشنان، وفي الوافي إنّه معرب "دستشو"() وقد استبعد السيد الخوئي "قده" كلا الاحتمالين واستظهر أنّ الكلمة الفارسية بمعناها الأصلي، أي الأيدي، والمعنى ولم أعلم بأيديهم فيها طيب، وقد تستعمل الكلمات الفارسية في الروايات كقوله: في روايات المكاسب "ده دوازده" و"ده يازده"()، والانصاف أن ما ذكره ابعد، والا لكان ينبغي أن يقول "وضأني الغلام...بدستش طيب"،
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن صحيحة معاوية بن عمار بأن الظاهر من قوله "ومن ابتلي" هو النسيان، إذ المتعمد لايطلق عليه أنّه ابتلي بشيء، فيحمل الأمر بالتصدق على الاستحباب فانّ الجاهل أو الناسي ليس عليهما شيء، على أن قوله "فليعد غسله" مشعر بالاستحباب، فان نفس غسل الإحرام مستحب في نفسه، وكذا إعادته بعد ارتكاب المحرمات، مضافاً إلى أنّ الترخيص اختياراً لبقية العطور غير الأربعة يلازم عدم وجوب الكفّارة عرفاً، وبذلك تبين الجواب عن رواية حريز.
وكذا معتبرة الحسن بن زياد العطار، فان الظاهر أنّها واردة في مورد الجهل أو النسيان، ويدل عليه قوله "فانظروا مزاودكم فاعزلوا الّذي لاتحتاجون إليه" فإنّه ظاهر في مورد الابتلاء بذلك نسياناً، وإلّا لو كان مع العمد لافرق بين العزل وعدمه، فأمره بالعزل لئلّا ينسى ويشتبه عليه الأمر ويستعمل الطيب نسياناً، كما أن مورد رواية الحسن بن زياد الأخيرة الجهل لقوله "ولم اعلم"().
اقول: ما ذكره حول الروايتين الأخيرتين من اختصاص موردهما بالجهل والنسيان وان كان تامّا، لكن ما ذكره حول صحيحة معاوية بن عمار ورواية حريز غير متجه، فان انصراف كلمة الابتلاء الى فرض الجهل والنسيان خلاف الوجدان اللغوي، فان من يرتكب معصية لشهوة او غضب يدعوه اليها فيصدق أنه ابتلي بها، ففي رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء()، نعم قد يقال بان الامر بصدقة من دون تحديد مقدار المتصدق به متناسب مع الاستحباب دون الوجوب، ولكنه غير ظاهر الوجه، فهل ترى أن الوصية بصدقة ليست وصية لازمة، والامر في رواية حريز اوضح، لتحديد المتصدق به تحديدا ما، بكونه بمقدار سعته او شبعه، وعليه فالاحوط ان لم يكن اقوى لزوم الصدقة عند استعمال الطيب بغير الاكل بل شم الرائحة الطيبة ولو لغير الطيب، وأما اكل الطيب فيجب فيه ذبح شاة.
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لابأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.
اقول: يدل على ذلك صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم "المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولايمسك على انفه من الريح الخبيثة" وصحيحة معاوية بن عمار وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا مر على جيفة فلايمسك على أنفه().
وقد يورد على القول بحرمة الامساك على الانف من الرائحة الخبيثة بكون النهي عن الامساك واردا في مقام توهم الوجوب، ولو بلحاظ ورود هذه الجملة بعد قوله "أمسك على انفك من الريح الطيبة" فيراد من ذلك بيان ان الواجب هو الامساك من الريح الطيبة دون الريح الخبيثة، ويؤيد ذلك انه ورد بعد ذلك التعليل بقوله "فانه لاينبغي للمحرمان يتلذذ بريح طيبة" فانه لو كان النهي عن الامساك من الرائحة الخبيثة حكما مستقلا لم يناسب الفصل به بين الامر بالامساك من الريح الطيبة وتعليله بأنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
وفيه أن منشا توهم وجوب الامساك من الريح الخبيثة إما هو فتوى بعض الفقهاء او كونه خلاف ما بقتضيه الطبع فيتوهم تكليف المحرم به، وكلا الامرين مفقودان في المقام، هذا مضافا الى كون المورد من موارد الجهل بالوظيفة، لاحتمال حرمة الامساك ايضا، فلاينسلخ ظهور النهي في الحرمة، كما لم يكن مجال لتوهم انسلاخ ظهور الأمر بالامساك عن الريح الطيبة في الوجوب، وذكر النهي عن الامساك من الريح الخبيثة عقيب الأمر بالامساك عن الريح الطيبة لايصلح للقرينية على حمل النهي على كونه بداعي نفي الوجوب، على انه لاتوجد هذه المشكلة في صحيحة ابن سنان، كما أن ذكر التعليل بعد ذلك بأنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، لايكون قرينة على ذلك، اذ لايوجد تعليل يناسب النهي عن الامساك من الريح الخبيثة فاكتفى بالتعليل للاول، على أنه لاتوجد هذه المشكلة في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم.
ثم ان الظاهر ان ما هو المحرم هو الامساك على الانف من الريح الخبيثة فلادليل على حرمة الامتناع عن التنفس، فضلا عن التسرع في المشي()، وهذا بخلاف وجوب الامساك عن الريح الطيبة، فان الظاهر منه أنه مثال لعدم استشمامها ولذا يقوم مقامه ترك التنفس.
هذا ولايخفى أن الوارد في الروايات حرمة الامساك عن الريح الخبيثية او الريح المنتنة، فلايشمل هذا العنوان الدخان المنبعث من السيارات عرفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.