تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

047 — احكام المواقيت (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

احكام المواقيت (صفحة 3)

الجهة الثامنة: اعتبر المشهور في نذر الزوجة اذن زوجها، ولذا ذكر السيد الامام "قده" في مناسكه أنه لابد في نذر الزوجة للاحرام قبل الميقات من اذن زوجها()، وقد ذكر جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بأنه لو لم يكن متعلق النذر منافيا لحق الزوج لم يحتج الى اذن الزوج، نعم لااشكال في اعتبار اذنه في صحة نذر ما ينافي حق الزوج().

ولم نر مستندا واضحا للمشهور، بل ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها()، فان اريد الأخذ بظاهرها فتدل على عدم انعقاد نذرها في مالها فقط الا في هذه الموارد المنصوصة، ولكن حيث تشتمل هذه الصحيحة على امور لم يلتزم بها احد كعدم نفوذ عتقها وصدقتها وتدبيرها وهبتها لأموالها بغير اذن زوجها، ولو ثبتت هذه الاحكام لبانت ولم يخف على احد بعد عموم الابتلاء بها، فيحمل على استحباب استئذانها من زوجها في هذه التصرفات.

نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايمين للمرأة مع زوجها()، والمشهور حملوها على أن للزوج حق حل يمينها فيكون المعنى أنه لايمين لها مع معارضة زوجها وممانعته، وقد اخذ جماعة كالسيد الخوئي بظاهرها من أنه لاينعقد يمين الزوجة مع وجود زوجها أي ليس لها استقلال في ذلك بل يحتاج انعقاد يمينها الى اذنه، ولكن لايمكن الغاء الخصوصية في هذا الحكم من اليمين الى النذر.

وعليه فلاوجه للقول بتوقف انعقاد نذر الزوجة على اذن زوجها بعد اقتضاء اطلاقات دليل الوفاء بالنذر لعدمه، نعم لو كان متعلق النذر منافيا لحق الزوج في ظرف الوفاء به بأن كان الوفاء بالنذر مستلزما لترك واجب كالتمكين منه مع مطالبته به او لارتكاب حرام كخروجها من البيت بدون اذنه لم ينعقد النذر بدون اذنه او اجازته.

الجهة التاسعة: لو كان الاحرام قبل الميقات مستلزما لاضطراره الى ارتكاب بعض محرمات الاحرام كالتظليل المحرَّم على الرجال في حال الاحرام مطلقا على قولٍ، او في خصوص النهار على قولٍ آخر، فقد استشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في انعقاد نذره، وبالتالي في صحة احرامه، نعم لابد أن يستثنى من ذلك بعض الملازمات العادية للاحرام من خراسان، كالاضطرار الى تقليم الأظفار لانعقاد دلالة الاقتضاء في الروايات على جوازه لأنه لم يكن يصل الى مكة الا بعد شهرين تقريبا، فتطول أظفاره وتقع في حرج واضطرار من ناحية عدم تقليمها.

والانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، وذلك لأن اطلاق هذه الروايات شامل لفرض اضطراره الى ارتكاب محرمات الاحرام، ولايوجد مانع عقلي عنه، أما على مسلك من لايرى لزوم التحفظ على القدره قبل فعلية التكليف (كنفس المستشكل المذكور "دام ظله" ولذا يجوّز النوم قبل دخول الوقت ولو مع العلم باداءه الى فوت الصلاة) فواضح لأنه قبل أن يصير محرما لايشمله خطاب تحريم التظليل مثلا على المحرم، وبعد أن أحرم يكون مضطرا الى التظليل فلايصير حرمته فعلية في حقه ابدا، وأما بناء على لزوم التحفظ عليها عقلاء كما لايبعد، ففرقٌ بين من يتمكن من الاجتناب عن التظليل بعد احرامه، ولكن يعجز نفسه عن ذلك ثم يحرم، وبين من يكون عاجزا على أي تقدير عن الاجتناب عن التظليل وانما يدخل نفسه في موضوع تحريم التظليل، فانه لادليل بحكم العقل والعقلاء على قبح الثاني، بل هو نظير من لايتمكن من الانفاق على زوجته واولاده فيُدخِل نفسه في موضوع وجوب الانفاق، أي يتزوج وينجب اولادا، فانه لايقبح جزما، والمقام من هذا القبيل.

المورد الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولافرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

اقول: هذا هو المورد الثاني لجواز الاحرام قبل الميقات، ويدلُّ عليه موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال "هلال شعبان" قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت، ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى()، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة().

ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة جواز ذلك لإدراك عمرة شهر آخر غير رجب أيضاً، كشهر رمضان، فانه حيث تكون عمرته افضل من عمرة شوال، فيصدق اذا احتمل عدم وصوله الى الميقات قبل هلال شوال أنه يخاف فوت عمرة رمضان، بل يمكن أن يقال حيث إنّ لكل شهر عمرة فمن يريد أن يدرك عمرة الشهر الذي يخاف عدم وصوله الى الميقات قبل خروج هذا الشهر كما يريد أن يدرك عمرة الشهر اللاحق معا، فيصدق أنه يخاف فوت عمرة الشهر.

الا أنه ذكر صاحب الجواهر أن تعليل جواز الاحرام قبل الميقات في موثقة إسحاق بن عمار بقوله فان لرجب فضلا، يوجب التخصيص بعمرة رجب، لأنّ الظاهر من التعليل أنه إنما جاز التقديم لأجل أنّ عمرة شهر رجب لها فضل على عمرة شعبان، وأمّا عمرة سائر الشهور فليست إحداها أفضل من الأُخرى، فإن عمرة الربيع ليست بأفضل من عمرة جمادى وهكذا، بل هي متساوية في الفضل().

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن موثقة اسحاق بن عمار غير مختصّة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب، بل تعم كل مورد يفوت منه الفضل وذلك لايختص بشهر رجب، لأنّ عمرة كل شهر لها فضل، والمفروض أنه لو آخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر فالتقديم قد يكون لدرك الفضل، لكن حيث ان الأصحاب خصّصوا هذا الحكم برجب، فالأحوط الاقتصار عليه، بعد أن كان الحكم على خلاف القاعدة().

وفيه أن الوارد في موثقة اسحاق بن عمار أن لرجب فضلا وظاهره أن له فضلا على شعبان فيتم كلام صاحب الجواهر، الا بالنسبة الى رمضان فان لعمرته فضلا على شوال.

ثم ان الظاهر جواز الإحرام قبل ضيق الوقت إذا علم عدم إدراك عمرة هذا الشهر إذا أخّر إلى الميقات، وان كان الأحوط تأخير الاحرام إلى آخر الوقت.

والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه، لإطلاق موثقة إسحاق بن عمّار وربّما أشكل عموم النص للعمرة الواجبة بالأصل، لأنّ قوله: "ينوي عمرة رجب" ظاهر في العمرة الثابتة لشهر رجب وهي مندوبة، وفيه: أن العمرة الرجبية ليست اسماً للمندوبة، فإن العمرة تحتاج إلى زمان تقع فيه.

مسألة 165: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.

المسألة واضحة، فانه مقتضي قاعدة الاشتغال، واستصحاب عدم انعقاد الاحرام فيما اذا لبّى في المكان الذي يشك في كونه ميقاتا بنحو الشبهة الموضوعية.

مسألة 166: لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات‌ لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر، إذا كان متعمدا.

مر الكلام في تقريب الحكم بصحة احرامه من الميقات، ولاكفارة عليه ما لم يكن متعمدا، وذلك لارتفاع الكفارة عن الجاهل والناسي، لقوله "رفع عن امتي النسيان وما لايعلمون" فان اطلاقه يقتضي رفع المؤاخذة الدنيوية وهي الكفارة على الفعل الصادر عن جهل او نسيان، ورفع اليد عن اطلاقه بالنسبة الى نفي المؤاخذة الأخروية على ترك الاحتياط في مورد الجاهل المقصر بواسطة المقيد اللبي المتصل او المقيد اللفظي المنفصل لايلازم رفع اليد عن اطلاقه لنفي وجوب الكفارة على فعله، كما يمكن التمسك لنفي وجوبها بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي‌ وعليه قميصه فقال: لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شي‌ء ...فقال (عليه السلام): ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه()، فان موردها الجاهل المقصر حيث قال "فجئت احج، لم أسأل احدا عن شيء" وقد نفي عنه الكفارة، ومقتضى ترك الاستفصال اطلاقه لما اذا كان غافلا حين العمل او مترددا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)