تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

047 — المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه

قد يقال بأنه لو وقع التزاحم بين ما عبِّر عنه في الروايات بالحرام، وبين ما تعلق به النهي او عبِّر عنه بالمكروه، فلابد من ترجيح الاول في مقام الامتثال.

مثاله ما اذا اضطر الى أن يستعمل إما آنية مغصوبة او آنية الذهب والفضة، فقد افتى صاحب العروة "قده" بلزوم الاجتناب عن الآنية المغصوبة()، لكنه لم‌يبين نكتة ذلك، وحينئذ فقد يقال بأن الوارد في الادلة بالنسبة الى الغصب التعبير بعنوان الحرام()، بينما أنه لم‌يرد بالنسبة الى استعمال آنية الذهب والفضة التعبير بالحرمة بل الوارد مجرد النهي عنه او عنوان المكروه، كما عرفت.

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه بناء على تمامية بعض الاحتمالات لمعنى الحرمة فيتم هذا الوجه، فانه توجد في معنى الكراهة والحرمة عدة احتمالات:

1- كون الكراهة بمعنى النهي مع الترخيص في الفعل والحرمة بمعنى النهي مع عدم الترخيص في الفعل، ولكن هذا المعنى امر مستحدث، ويشهد على ذلك معتبرة سيف التمار قال قلت لابي بصير أحب ان تسأل اباعبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقَّق، قال: فسأله ابوبصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابوبصير ولِمَ يكره، فقال: إن علي بن ابي طالب (عليه‌السلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي (عليه‌السلام) يكره الحلال().

2- ان يراد من الحرام ما نصَّ القرآن الكريم على تحريمه ويراد من المكروه ما استفيدت حرمته من غير القرآن الكريم، فان المتعارف خصوصا عند علماء العامة في ذلك الوقت هو ارادة هذا المعنى، والشواهد على ذلك في الروايات كثيرة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...().

وفي صحيحته الأخرى قال سألت أباعبد اللَّه عن الجرِّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أ حرام هو؟ فقال لي يامحمَّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لاأجد في ماأوحي إليّ محرّما قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قدكانوا يعافون أشياء فنحن نعافه().

وفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن().

وهذا ما يظهر من كلمات العامة أيضا، فنقل الشافعي في كتاب الأمّ أنه كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لم‌يذكر ذلك في القرآن ناشئا من قلة الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قول الاوزاعي هذا حلال من الله، وقد ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولون هذا حلال وهذا حرام الا ما في كتاب الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، وكانت تعبيرات الائمة (عليهم السلام) متناسبة مع هذا الجوّ.

3- قد يراد من الحرام ماكان على حرمته دليل قاطع من الكتاب والسنة، ومن المكروه ما استفيدت حرمته بالاجتهاد، وعلى هذا كان اصطلاح فقهاء عصر الصادقين:

ولذلك شواهد: منها: ما ذكره السيد المرتضى "ره" في الذريعة من أن الفقهاء وصفوا بالتحريم والحظر ما دلّ على قبحه دلالة قاطعة، وما طريقه الاجتهاد قالوا مكروه ولم يطلقوا الحظر والتحريم فيه، وما تزول الشبهة فيه يقولون انه حلال طلق، وما يعترض فيه شبهة يقولون لابأس به().

ومنها: ما ذكر في تفسير القرطبي أنه أسند الدارمي أبو محمد في مسنده قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون، وقال ابن وهب قال مالك: لم‌يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه، وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا، وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى، وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك().

وكان الائمة (عليهم السلام) مداراة مع الأجواء ولكي لاينسب اليهم الاتيان بفقه جديد يمشون على هذا الاصطلاح.

4- ان يراد بالحرمة شدة النهي ويراد من الكراهة حرمة اخف منها، ففي رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير().

وتقديم ما ورد التعبير عنه بالحرام على ما لم يرد فيه هذا التعبير بل ورد النهي عنه او التعبير عنه بأنه مكروه يبتني على الاحتمال الاخير، وكذا الاحتمال الثاني لما مرَّ من تقديم الفريضة على السنة في مقام التزاحم.

اقول: لم‌يظهر لنا مختاره في المعنى الظاهر من الحرمة في كلمات الائمة (عليهم السلام) حيث تكرر منه على ما حكي عنه في كل من المعنى الثاني والثالث دعوى كونه المتعارف استعمال لفظ الحرمة فيه في زمان الائمة (عليهم السلام).

وكيف كان فلم ‌يظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى آخر للحرام غير ما هو المعهود فعلاً، ففي مقبولة عمر بن حنظلة "ينظران الى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما()...انما الامور ثلاثة حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك، وفي رواية أخرى "قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) ان امرأتي وامرأة ابي بارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول امرأتي ان كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وان لم‌يكن حراما فلأيِّ شئ تمنعناه()، وفي رواية داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من اكل من هذه البقلة فلايقرب مسجدنا ولم يقل انه حرام() وفي رواية اخرى "ان الله لمّا حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال()، وفي رواية الزهري "اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر والاضحى وثلاثة ايام من التشريق وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام()، كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الخلق اجمعين()، كل طين حرام كالميتة()، وان القتال مع الامام غير المفترض طاعته حرام()، يتحرج من حلال الدنيا ولايلتفت الى حرامها فان حلالها حساب وحرامها عقاب()، وكل امر يكون فيه الفساد مماهو منهي عنه ... فهذا كله حرام لأن ذلك كله منهي عن اكله وشربه...()، لاتبيعوا المصاحف فان بيعها حرام()، بيع العذرة حرام()، غبن المؤمن حرام()، الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام()، سألته عن الرجل اشترى من رجل ارضا بمأة كر على ان يبيعه من الارض، قال: حرام()، سألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها فقال: لاهو حرام الا أن يريدا ذلك()، ان فضل الاجير والحانوت حرام()، وفي صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أ عاص لله، قال عاص لمولاه قلت حرام قال ما ازعم أنه حرام، ونولُهُ -أي الحقيق به- ان لايفعل الاباذن مولاه()، ما قتل الباز والصقر حرام()، كل سمك لايكون له فلوس فاكله حرام() ان كل عصير اصابته النار فهو حرام ختى يذهب ثلثاه()، لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس()، سئل العمري عن مسألة فقال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولااقول هذا من عندي فليس لي ان احلل واحرم ولكن عنه (عليه‌السلام)()، اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام().

ولاينبغي التأمل في أن مورد هذه الروايات التي استعمل فيها لفظ الحرام غير ما ثبتت حرمته من الكتاب بل ولم يكن عليه دليل قاطع من السنة.

وأما الروايات التي استشهد بها على خلاف ذلك فلايظهر منها اكثر من انه قد يثبت النهي ولايثبت الحرمة لأجل ان النهي قد يكون تنزيهيا، كما هو ظاهر صحيحة محمدبن مسلم الواردة في الجري والمارماهي فان الاعافة ظاهرة في النهي التنزيهي وقد ورد في رواية الميثمي أن ما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه()، وقد يكون النهي ولائيا موقتا، كما في النهي عن لحوم الخيل والبغال والحمير في يوم خيبر.

وأما الكلمات المنقولة عن فقهاء العامة، فلعل وجهها إظهار الإباء عن اسناد ما وصل اليه الاجتهاد الى الشارع جزماً، فكانوا يقولون: رأيي كذا.

وبناء على ذلك فما لايجوز ارتكابه شرعا فالظاهر انه مصداق الحرام ولو ثبت حكمه من الروايات غير الكتاب والسنة القطعية، وأما المكروه فلم يظهر منه معنى الحرمة، واما قوله (عليه‌السلام) "ولم يكن علي يكره الحلال" فلايكون ظاهرا في أن الحلال لايكون مكروها، لان الكراهة فيه بمعنى الكراهة اللزومية جزما، فان عليا (عليه‌السلام) كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلاإشكال، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدلّ على ظهور الكراهة في النهي الالزامي مطلقا.

فتحصل مما ذكرناه عدم الفرق بين ورود التعبير بحرمة شئ او مجرد ورود النهي عنه.

والظاهر أن سر كلام صاحب العروة كون الغصب محتمل الاهمية للتأكيد على حرمته في الروايات بل قرن في موثقة زيد الشحام حرمة مال المسلم بحرمة دمه()، مضافا الى كونه من حقوق الناس بخلاف تحريم استعمال آنية الذهب والفضة والمشهور كما مر سابقا على تقديم حق الناس عند التزاحم، وقد ذكر في المستمسك أن وجهه أهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه، وعبّر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وبأنه لاينبغي().

ولكنك ترى أن الاختلاف في التعبير في الغصب بالحرمة وفي استعمال آنية الذهب والفضة بالكراهة او لاينبغي لايوجب أن يكون الغصب محتمل الاهمية، فالمهم هو اقترانه بحرمة دم المسلم مضافا الى ارتكاز المتشرعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)