بحث التعارض - الجزء 1
047 — المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
قد يقال بأنه لو وقع التزاحم بين ما عبِّر عنه في الروايات بالحرام، وبين ما تعلق به النهي او عبِّر عنه بالمكروه، فلابد من ترجيح الاول في مقام الامتثال.
مثاله ما اذا اضطر الى أن يستعمل إما آنية مغصوبة او آنية الذهب والفضة، فقد افتى صاحب العروة "قده" بلزوم الاجتناب عن الآنية المغصوبة()، لكنه لميبين نكتة ذلك، وحينئذ فقد يقال بأن الوارد في الادلة بالنسبة الى الغصب التعبير بعنوان الحرام()، بينما أنه لميرد بالنسبة الى استعمال آنية الذهب والفضة التعبير بالحرمة بل الوارد مجرد النهي عنه او عنوان المكروه، كما عرفت.
وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه بناء على تمامية بعض الاحتمالات لمعنى الحرمة فيتم هذا الوجه، فانه توجد في معنى الكراهة والحرمة عدة احتمالات:
1- كون الكراهة بمعنى النهي مع الترخيص في الفعل والحرمة بمعنى النهي مع عدم الترخيص في الفعل، ولكن هذا المعنى امر مستحدث، ويشهد على ذلك معتبرة سيف التمار قال قلت لابي بصير أحب ان تسأل اباعبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقَّق، قال: فسأله ابوبصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابوبصير ولِمَ يكره، فقال: إن علي بن ابي طالب (عليهالسلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي (عليهالسلام) يكره الحلال().
2- ان يراد من الحرام ما نصَّ القرآن الكريم على تحريمه ويراد من المكروه ما استفيدت حرمته من غير القرآن الكريم، فان المتعارف خصوصا عند علماء العامة في ذلك الوقت هو ارادة هذا المعنى، والشواهد على ذلك في الروايات كثيرة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...().
وفي صحيحته الأخرى قال سألت أباعبد اللَّه عن الجرِّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أ حرام هو؟ فقال لي يامحمَّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لاأجد في ماأوحي إليّ محرّما قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قدكانوا يعافون أشياء فنحن نعافه().
وفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن().
وهذا ما يظهر من كلمات العامة أيضا، فنقل الشافعي في كتاب الأمّ أنه كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لميذكر ذلك في القرآن ناشئا من قلة الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قول الاوزاعي هذا حلال من الله، وقد ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولون هذا حلال وهذا حرام الا ما في كتاب الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، وكانت تعبيرات الائمة (عليهم السلام) متناسبة مع هذا الجوّ.
3- قد يراد من الحرام ماكان على حرمته دليل قاطع من الكتاب والسنة، ومن المكروه ما استفيدت حرمته بالاجتهاد، وعلى هذا كان اصطلاح فقهاء عصر الصادقين:
ولذلك شواهد: منها: ما ذكره السيد المرتضى "ره" في الذريعة من أن الفقهاء وصفوا بالتحريم والحظر ما دلّ على قبحه دلالة قاطعة، وما طريقه الاجتهاد قالوا مكروه ولم يطلقوا الحظر والتحريم فيه، وما تزول الشبهة فيه يقولون انه حلال طلق، وما يعترض فيه شبهة يقولون لابأس به().
ومنها: ما ذكر في تفسير القرطبي أنه أسند الدارمي أبو محمد في مسنده قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون، وقال ابن وهب قال مالك: لميكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه، وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا، وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى، وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك().
وكان الائمة (عليهم السلام) مداراة مع الأجواء ولكي لاينسب اليهم الاتيان بفقه جديد يمشون على هذا الاصطلاح.
4- ان يراد بالحرمة شدة النهي ويراد من الكراهة حرمة اخف منها، ففي رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير().
وتقديم ما ورد التعبير عنه بالحرام على ما لم يرد فيه هذا التعبير بل ورد النهي عنه او التعبير عنه بأنه مكروه يبتني على الاحتمال الاخير، وكذا الاحتمال الثاني لما مرَّ من تقديم الفريضة على السنة في مقام التزاحم.
اقول: لميظهر لنا مختاره في المعنى الظاهر من الحرمة في كلمات الائمة (عليهم السلام) حيث تكرر منه على ما حكي عنه في كل من المعنى الثاني والثالث دعوى كونه المتعارف استعمال لفظ الحرمة فيه في زمان الائمة (عليهم السلام).
وكيف كان فلم يظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى آخر للحرام غير ما هو المعهود فعلاً، ففي مقبولة عمر بن حنظلة "ينظران الى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما()...انما الامور ثلاثة حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك، وفي رواية أخرى "قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) ان امرأتي وامرأة ابي بارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول امرأتي ان كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وان لميكن حراما فلأيِّ شئ تمنعناه()، وفي رواية داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من اكل من هذه البقلة فلايقرب مسجدنا ولم يقل انه حرام() وفي رواية اخرى "ان الله لمّا حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال()، وفي رواية الزهري "اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر والاضحى وثلاثة ايام من التشريق وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام()، كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الخلق اجمعين()، كل طين حرام كالميتة()، وان القتال مع الامام غير المفترض طاعته حرام()، يتحرج من حلال الدنيا ولايلتفت الى حرامها فان حلالها حساب وحرامها عقاب()، وكل امر يكون فيه الفساد مماهو منهي عنه ... فهذا كله حرام لأن ذلك كله منهي عن اكله وشربه...()، لاتبيعوا المصاحف فان بيعها حرام()، بيع العذرة حرام()، غبن المؤمن حرام()، الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام()، سألته عن الرجل اشترى من رجل ارضا بمأة كر على ان يبيعه من الارض، قال: حرام()، سألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها فقال: لاهو حرام الا أن يريدا ذلك()، ان فضل الاجير والحانوت حرام()، وفي صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليهالسلام) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أ عاص لله، قال عاص لمولاه قلت حرام قال ما ازعم أنه حرام، ونولُهُ -أي الحقيق به- ان لايفعل الاباذن مولاه()، ما قتل الباز والصقر حرام()، كل سمك لايكون له فلوس فاكله حرام() ان كل عصير اصابته النار فهو حرام ختى يذهب ثلثاه()، لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس()، سئل العمري عن مسألة فقال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولااقول هذا من عندي فليس لي ان احلل واحرم ولكن عنه (عليهالسلام)()، اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام().
ولاينبغي التأمل في أن مورد هذه الروايات التي استعمل فيها لفظ الحرام غير ما ثبتت حرمته من الكتاب بل ولم يكن عليه دليل قاطع من السنة.
وأما الروايات التي استشهد بها على خلاف ذلك فلايظهر منها اكثر من انه قد يثبت النهي ولايثبت الحرمة لأجل ان النهي قد يكون تنزيهيا، كما هو ظاهر صحيحة محمدبن مسلم الواردة في الجري والمارماهي فان الاعافة ظاهرة في النهي التنزيهي وقد ورد في رواية الميثمي أن ما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه()، وقد يكون النهي ولائيا موقتا، كما في النهي عن لحوم الخيل والبغال والحمير في يوم خيبر.
وأما الكلمات المنقولة عن فقهاء العامة، فلعل وجهها إظهار الإباء عن اسناد ما وصل اليه الاجتهاد الى الشارع جزماً، فكانوا يقولون: رأيي كذا.
وبناء على ذلك فما لايجوز ارتكابه شرعا فالظاهر انه مصداق الحرام ولو ثبت حكمه من الروايات غير الكتاب والسنة القطعية، وأما المكروه فلم يظهر منه معنى الحرمة، واما قوله (عليهالسلام) "ولم يكن علي يكره الحلال" فلايكون ظاهرا في أن الحلال لايكون مكروها، لان الكراهة فيه بمعنى الكراهة اللزومية جزما، فان عليا (عليهالسلام) كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلاإشكال، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدلّ على ظهور الكراهة في النهي الالزامي مطلقا.
فتحصل مما ذكرناه عدم الفرق بين ورود التعبير بحرمة شئ او مجرد ورود النهي عنه.
والظاهر أن سر كلام صاحب العروة كون الغصب محتمل الاهمية للتأكيد على حرمته في الروايات بل قرن في موثقة زيد الشحام حرمة مال المسلم بحرمة دمه()، مضافا الى كونه من حقوق الناس بخلاف تحريم استعمال آنية الذهب والفضة والمشهور كما مر سابقا على تقديم حق الناس عند التزاحم، وقد ذكر في المستمسك أن وجهه أهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه، وعبّر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وبأنه لاينبغي().
ولكنك ترى أن الاختلاف في التعبير في الغصب بالحرمة وفي استعمال آنية الذهب والفضة بالكراهة او لاينبغي لايوجب أن يكون الغصب محتمل الاهمية، فالمهم هو اقترانه بحرمة دم المسلم مضافا الى ارتكاز المتشرعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.