تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

047 — 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة

التنبيه الرابع: وقع الكلام في الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادة، ولعل منشأ البحث عن ذلك ما قد يتوهم من كون المسألة الثانية من مصاديق المسألة الاولى، لاأن تكون في قبالها، بلحاظ أن مرجع البحث عن المسألة الأولى الى ان النهي عن شي‏ء هل يقتضي زوال أمره وبذلك يكون فاسدا، كما أن مرجع البحث عن المسألة الثانية الى أن النهي عن العبادة هل يقتضي زوال أمرها فتكون فاسدة.

وقد حاول الأعلام ابداء الفرق بين المسألتين بعدة وجوه اهمها ما يلي:

الوجه الاول: ما ذكره صاحب القوانين "قده" من أن الفارق بين المسألتين في أن موضوع مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي العنوانان اللذان تكون نسبتهما العموم والخصوص من وجه كالغصب والصلاة، وموضوع مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد العنوانان اللذان تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فتعلق الأمر بالعنوان العام والنهي بالعنوان الخاص().

وسيتبين اشكال هذا الوجه.

الوجه الثاني: ما ذكره في الفصول من أنه وان كان لايختص بحث الاجتماع بما إذا كانت النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالصلاة والغصب، بل يشمل ما اذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لكن يختص بما اذا تعلق الأمر بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم وخصوص مطلق، كما اذا أمره المولى بالحركة ونهاه عن التدني الى مكان، ويختص البحث في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد بما اذا اتحد العنوان المتعلق للأمر والنهي حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد().

وفيه أن البحث عن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد لايختص بالمطلق والمقيد، بل يشمل ما إذا تعلق النهي بالعبادة ولو من خلال عنوان آخر أعم منها من وجه او اخص مطلقا منها.

كما انَّ الظاهر جريان النزاع في جواز الاجتماع وامتناعه في تعلق الأمر بالمطلق على نحو صرف الوجود وتعلق النهي بالمقيد كالصلاة والصلاة في الحمام، لما مر من أن النزاع في مسألة الاجتماع ليس نزاعا صغرويا فحسب، بأن يكون النزاع في أن التركيب بين متعلق الأمر والنهي هل هو تركيب اتحادي، اي يكون المعنون فيهما واحدا وجودا حتى يمتنع اجتماع الأمر والنهي، او انضمامي بأن يتعدد وجود المعنون فيهما خارجا حتى يجوز اجتماع الأمر والنهي، بل النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي عند تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون، وحينئذ قد يقال بكفاية اختلاف متعلق الأمر والنهي في كون متعلق الأمر صرف وجود المطلق ومتعلق النهي هو المقيد.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو أن التركيب بين متعلق الأمر والنهي في مورد الاجتماع هل هو اتحادي، حتى تقع المعارضة بين خطابهما، او أن التركيب بينهما انضمامي حتى لايقع التعارض بين خطابهما، فان ثبت كون التركيب بينهما اتحاديا وثبت تقديم خطاب النهي على خطاب الأمر فينقح بذلك موضوع مسالة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد().

وفيه انه قد مر أن النزاع في مسألة الاجتماع لايختص بالنزاع في كون التركيب بين العنوانين اتحاديا او انضماميا، بل اخترنا جواز اجتماع الأمر والنهي فيما اذا تعلق الأمر بصرف وجود عنوانٍ وتعلق النهي بعنوان آخر، ولو مع وحدة معنونهما خارجا في مورد الاجتماع كالوضوء بالماء والغصب، حيث انه لاريب في كون الوضوء بالماء المغصوب وجودا واحدا ينطبق عليه عنوان الوضوء والغصب، فمع القول بالجواز ايضا يبقى المجال للبحث عن اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها.

الوجه الرابع: ما قد يقال من أن النزاع في مسألة الاجتماع في جواز الاجتماع عقلا، وفي مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد في الدلالة اللفظية لخطاب النهي عن العبادة بالنسبة الى فسادها.

واورد عليه في الكفاية بأن مجرد ذلك لايوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، ما لم‌يكن هناك تعدد في الجهة المبحوث عنها، لاعقد مسألتين، مضافا الى عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ().

الوجه الخامس: ما ذكره صاحب الكفاية من أن امتياز كل مسألة عن المسائل الأخرى انما هو باختلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة، فإن مجرد بيان تغاير موضوع المسألتين كما صنعه في الفصول لايوجب التمايز بينهما ما لم‌يكن هناك اختلاف في الجهة المبحوث عنها، ومعه لاحاجة أصلا إلى تعدد موضوع المسألتين، بل لابد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة مع وحدة الجهة المبحوث عنها ولو مع تعدد الموضوع.

وفي المقام حيث أن الجهة المبحوث عنها في مسالة الاجتماع هي أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في شيء واحد بعنوان واحد، أو لايوجب ارتفاع الغائلة، والنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما عنوانا، بينما أن الجهة المبحوث عنها في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، غير ذلك، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه النهي إليها، فعليه يكون تغاير المسألتين بتعدد الجهة المبحوث عنها فيهما.

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة().

واورد عليه في البحوث بأنه اما أن يكون المراد من الجهة المبحوث عنها في المسألة هو محمول المسألة او يكون المراد منها ما يكون واسطة لاثبات محمول المسألة لموضوعها، او يكون المراد منها الغرض المترتب على المسألة، ولايستقيم اي منها في المقام.

اما الاول فلأن المحمول في مسالة الاجتماع هو الجواز والامتناع، دون سراية النهي الى المعنون بالعنوان الذي تعلق به الأمر، كما أن المحمول في مسالة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها هو اقتضاء الفساد، وان كانت السراية عند جماعة واسطة لاثبات الامتناع لاجتماع الأمر والنهي، على انه لاوجه لقبوله التمايز بين مسألتين على أساس اختلاف المحمول فيهما دون اختلاف الموضوع.

واما الثاني فلأن السراية في مسألة الاجتماع وان امكن أن تكون واسطة لإثبات محمول مسألة الاجتماع وهو الجواز او الامتناع، ولكن الفساد ليس واسطة في اثبات المحمول للموضوع في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد.

واما الثالث فلأن من الواضح ان الغرض الفقهي من المسألتين واحد وهو تصحيح العبادة وانطباق الأمر على مورد النهي وعدمه().

اقول: الظاهر أن المراد من الجهة المبحوث عنها في المسألة هو ما وقع النزاع فيه، فما وقع النزاع فيه في مسألة الاجتماع على ما ادعاه صاحب الكفاية في المقام هو سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما عنوانا، وما وقع النزاع فيه في مسألة الاقتضاء هو اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، والوجه في عدول صاحب الكفاية عن جعل الفارق بين مسألتين هو تعدد المحمول فيهما أنه لاوجه لعدّ قضية اقتضاء النهي عن الصلاة لفسادها، وقضية اقتضاء النهي عن الصوم لفساده مسألتين اصوليتين، بعد وحدة الجهة المبحوث عنها في كلتا القضيتين، وان تعدد الموضوع والمحمول فيهما.

وعليه فلايبعد تمامية ما ذكره صاحب الكفاية في المقام.

الوجه السادس: ما في البحوث من أن تعدد المسألة يتوقف على أمرين:

احدهما: تعدد القضية في المسألتين امّا بتغاير موضوعهما أو محمولهما:

ثانيهما: أن لاتكون نكتة ثبوت المحمول للموضوع في المسألتين واحدة، أي مفروغاً عن وحدتها فيهما بحيث لو ثبتت في إحداهما ثبتت في الأخرى عند أهل تلك الصناعة أيضا، فمثلا استلزام وجوب الصلاة لوجوب مقدمته مسألة مغايرة مع استلزام وجوب الصوم لوجوب مقدمته، إلاّ انَّ نكتة ثبوت المحمول للموضوع واحدة في المسألتين عند أهل الصناعة فلا معنى لعقد بحثين لهما.

وكلا هذين الأمرين متحققان في المقام:

امّا الأول فلتغاير محمول المسألتين على الأقل، فان المحمول في مسألة اجتماع الأمر والنهي عبارة عن انَّ النهي هل ينافي الأمر أم لا؟، والمحمول في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد انَّ الحرمة هل تنافي الصحة أم لا؟.

وامّا الثاني فلوضوح انَّ نكتة منافاة النهي مع الأمر يمكن أن تكون غير نكتة منافاته مع صحة العمل، فقد يقال بالصحة مع عدم الأمر كما التزم به صاحب الكفاية في اجتماع الأمر والنهي، كما قد يقال بعدم منافاة النهي مع الأمر في فرض تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون خارجا ولكن يقال بالبطلان في العبادة على أساس عدم إمكان التقرب بما يكون مبغوضا ومبعدا عن المولى، على القول بالسراية.

اقول: ما ذكره وان كان تاما، فان القضية في المسألتين متعددة موضوعا ومحمولا، فالمسألة الاولى هي أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد جائز ام لا، والمسألة الثانية هي أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها ام لا، بل يكفي في تعدد القضيتين اختلافهما موضوعا او محمولا فقط، ويكون عقد مسألتين لاختلاف نكتة ثبوت المحمول للموضوع فيهما.

الا أنه يرجع الى ما ذكره صاحب الكفاية من كون الملاك في عقد مسألتين اختلاف الجهة التي تقع محلا للبحث والنزاع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)