تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

047 — كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر

ثم انه قد يورد على القول بعدم حجية مثبتات الاستصحاب، بنكتة عدم اقتضاء النهي عن نقض اليقين بالشك لذلك، النقض بالاثر الشرعي غير المباشر، اي الاثر الشرعي للاثر الشرعي الثابت للمستصحب، فانه يقال ان لم يكن عدم ترتيب الاثر الشرعي للازم العقلي للمستصحب نقضا لليقين بالشك عرفا، فما هو الفرق بينه وبين الاثر الشرعي غير المباشر، وقد ذكر في سر الفرق بينهما عدة وجوه:

الوجه الاول: ما هو ظاهر الكفاية من أن مفاد الاستصحاب حيث يكون جعل الحكم المماثل للمستصحب ان كان المستصحب حكما والحكم المماثل لحكم المستصحب ان كان المستصحب موضوع الحكم، فاذا كان حياة زيد موضوعا لوجوب الانفاق عليه ووجوب الانفاق عليه موضوعا لحرمة اعطاء الزكاة اليه فاستصحاب حياته يوجب جعل وجوب الانفاق عليه، فيثبت بذلك موضوع حرمة اعطاء الزكاة اليه و هو من يجب الانفاق عليه، وأما اللازم العقلي كنبات لحيته فحيث لا يكون قابلا للجعل الشرعي فلابد من انصباب الجعل على اثره الشرعي كوجوب التصدق على الفقير، وهذا مما لا يقتضيه النهي عن نقض اليقين بحياة زيد بالشك فيها، كما لم يكن يقتضي هذا النهي بنفسه ترتيب الاثر مع الواسطة، بعد أن لم يكن الواسطة بنفسها متعلقة لليقين السابق.

وقد يورد عليه بأن موضوع الاثر غير المباشر هو الاثر الشرعي الواقعي المباشر، لا الاعم منه ومن الظاهري والا لكان واردا عليه او فقل كان لازم نفس الاستصحاب ولا اشكال في ثبوته، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من جعل الاثر الشرعي الظاهري المباشر، من دون أن يدل على تنزيله منزلة الاثر الشرعي الواقعي في الآثار.

ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بأنه ان لم يكن دليل الاستصحاب ظاهرا في جعل الحكم المماثل بلسان أنه الواقع، فلا أقل من كون الغفلة النوعية العرفية كافية في انعقاد اطلاق مقامي لدليله في ترتيب آثار الحكم الواقعي عليه.

فالمهم في الايراد عليه اولا: انكار المبنى، فانه لا يستفاد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، بل الظاهر منه النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، او النهي الكنائي عنه بغرض بيان التعبد ببقاء اليقين.

وثانيا: أن هذا الوجه اخص من المدعى، اذ قد يكون الاثر الشرعي المباشر مما لا يكون قابلا للجعل الظاهري في حق من يثبت في حقه الاثر الشرعي غير المباشر، كما لو شك شخص في حياة زيد، وكانت حياته موضوعا لوجوب انفاق ابيه عليه، ووجوب انفاق الاب عليه موضوعا لحرمة اعطاء ذلك الشخص زكاته اليه، فانه لا يعقل جعل الحكم الظاهري بوجوب انفاق الاب في حق غير الاب.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الآخند "ره" في حاشية الكفاية وصرح به المحقق النائيني "ره" من أن اثر اثر الشيء اثر للشيء عرفا مع وحدة السنخ، وهذا يعني أن عدم ترتيب الاثر الشرعي غير المباشر يعد عرفا نقضا لليقين بالشك بخلاف عدم ترتيب الاثر الشرعي الثابت للازم العقلي للمستصحب.

وهذا الوجه وان كان مشتملا على المصادرة ودعوى بلا دليل، لكن الانصاف موافقته للمرتكز العرفي.

الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل من أنه لو نوقش في صدق نقض اليقين بالشك على عدم ترتيب الاثر الشرعي غير المباشر لكن يمكن اثباته بعدم الفصل.

وهذا يعني التمسك بالاجماع الذي من الواضح كونه مدركيا، فلا اعتبار به، ودعوى القطع بعدم الفرق خارج عن البحث الفني.

الوجه الرابع: ما ذكره في البحوث من أنّ مفاد دليل الاستصحاب هو إبقاء اليقين عملا بلحاظ نفس متعلق اليقين السابق، فلا يثبت به ترتّب الاثر الشرعي المباشر فضلا عن غير المباشر، نعم قد يقال بأنه لولا ثبوت الاثر كان الاستصحاب لغوا، فبدلالة الاقتضاء، و صونا لكلام الحكيم عن اللغوية نثبت الاثر المباشر، و لكن باقي الآثار لا تثبت و إن سلّمنا كونها آثاراً للمستصحب، من باب أنّ أثر الأثر أثر، فإنّ ثبوت الأثر الأوّل لم يكن بملاك كون مصبّ دليل الاستصحاب رأساً هو إثبات الأثر، كما هو الحال على مسلك التنزيل حتّى يقال بإنّ إطلاقه يشمل الاثر غير المباشر.

ولكن الصحيح أن الأثر المباشر أيضاً لا يثبت، إذ لا يلزم من عدم ثبوته لغوية دليل الاستصحاب، فانّ دليل الاستصحاب ليس مورده أمراً تكوينياً يلغو التعبّد به إلّا بلحاظ إثبات الأثر تعبداً، و إنّما مورده احراز الامتثال للامر بالصلاة مع الطهارة الحدثية كما في صحيحة زرارة الاولى، والطهارة الخبثية كما في صحيحة زرارة الثانية.

فينحصر الحل في أن نقول: أنّه ليست للحكم الشرعي مرحلتان: مرحلة الجعل، و مرحلة المجعول والحكم الفعلي، و إنّما هنا مرحلة واحدة، و هي مرحلة الجعل، والمجعول والحكم الفعلي امر وهمي لا واقع له، و يترتّب التنجيز العقلي على قيام الحجة على كبرى الجعل و تحقق الصغرى و هي الموضوع الخارجي.

فاستصحاب حياة زيد يكون منقحا لجزء من جزئي موضوع التنجز، فاذا كان هناك جعل آخر طولي، كما لو ورد أن من وجب الانفاق عليه يحرم اعطاء الزكاة اليه، فيكون موضوعه مركبا من كبرى الجعل الاول وتحقق صغراه اي حياة زيد، وهذا يعني أن حياة زيد التي كانت تمام الموضوع للجعل الاول صارت جزء الموضوع للجعل الثاني، فبعد احراز الجعل الاول والثاني وضم استصحاب حياة زيد يتحقق موضوع التنجيز العقلي للحكم الثاني.

وبذلك تبين الفرق بينه وبين اثر اللازم العقلي، اذ لا يود كبرى جعل شرعي مفاده مثلا أن زيدا لو كان حيا نبتت لحيته، حتى ينضم اليها والى كبرى جعل أن زيدا اذا نبتت لحيته وجب التصدق على الفقير استصحاب الصغرى وهي حياة زيد ويتنجز التكليف عقلا.

فلو كان مقصود المحقق النائيني "ره" من كون اثر الاثر اثرا عرفا مع وحدة السنخ هذا المعنى كان صحيحا، ولكنه لا ينسجم مع مبانيه من وجود حكم فعلي وراء الجعل وتحقق موضوعه ويكون هو موضوع التنجز العقلي().

وفيه أنه لا وجه لانكار مرحلة المجعول والحكم الفعلي، كأمر اعتباري عرفي، والا لزم منه القول بعدم جريان استصحاب الحكم الجزئي، كما في استصحاب نجاسة الثوب المتنجس المغسول بمايع توارد فيه حالة الاطلاق والاضافة، والا فكبرى الجعل معلومة والصغرى لا يجري فيها الاستصحاب.

وقد التزم بجريانه في البحوث وقال: انه قد يتوهم أنه على مبنانا من إنكار الوجود الفعلي للمجعول وراء الجعل، عدم جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي، لكنه غير صحيح، فان لحاظ الحكم و الجعل بالنظر العرفي يقتضي ان يكون هناك ثبوت للمجعول و فعلية عند تحقق موضوعه في الخارج، لأن الملاحظ من خلال العنوان يرى المعنون في الخارج فكأن هناك امرا يتحقق بتحقق الموضوع و يزول بزواله خارجا، و هذا و ان كان مجرد أمر اعتباري و وهمي لا حقيقي إلّا انه يكفي لصدق دليل الاستصحاب و جريانه فيه، و ان شئت قلت: ان المجعول و ان كان امرا وهميا لا حقيقيا إلّا ان هذا الأمر الاعتباري و في طول اعتباره و جعله يكون له حدوث و بقاء حقيقي فينطبق عليه دليل الاستصحاب حقيقة().

فاذا كان للحكم الفعلي واقع عرفي، فلا مانع من أن يجعل موضوعا للحكم في الجعل الشرعي الآخر.

الوجه الخامس: ما يقال من أنه وان ثبت الحكم الفعلي عرفا لكن يكفي في ثبوت الاثر العقلي من المنجزية والمعذرية قيام الحجة على كبرى الجعل الواحد او الجعول المترتبة وقيام الحجة على تحقق صغرى الجعل الاول، فاذا قامت الحجة على كبرى جعل اول وهو أنه "يجب على الولد ان ينفق على ابيه الفقير" وكبرى جعل ثانٍ وهو أنه "يجب على المكلف ان يعطي زكاة فطرة من وجب عليه الانفاق عليه" وقامت الحجة على تحقق صغرى الجعل الاول كما لو شك زيد بعد بلوغه في فقر ابيه فاستصحب فقره، كان ذلك منجزا لوجوب الانفاق عليه ثم لوجوب اعطاء فطرته، وهذا يعني كفاية الاستصحاب لتنجيز الاثر الشرعي غير المباشر.

وهذا الوجه وان كان صحيحا، لكن الاشكال في الآثار الشرعية الوضعية، كقوله "النجس منجس" فان الظاهر ولا اقل من الاحتمال أن يكون موضوع المنجسية هو النجس الفعلي لا المركب من كبرى الجعل كقوله "الثوب الملاقي للنجس ما لم يغسل بالماء نجس" وتحقق صغراه وهو ملاقاة الثوب للنجس وعدم غسله بالماء، فاذا لاقى ذاك الثوب شيئا مستصحب النجاسة، فكيف نثبت كون هذا الثوب منجسا لما يلاقيه، مع كونه اثرا شرعيا غير مباشر للاصل الموضوعي الجاري في ذلك الشيء المستصحب النجاسة.

ولو أصر أحد على استظهار كون موضوع كبرى جعل منجسية النجس هو ما كان صغرى لكبرى جعل بالنجاسة، فيرتفع الاشكال من هذه الناحية، لكن لو فرض عدم جريان اصل موضوعي في ذلك الشيء مستصحب النجاسة كما لو غسل بمايع توارد فيه حالتا الاطلاق والاضافة، فانه كيف يتنجز منجسية الثوب الملاقي لذاك الشيء مع أن الاصل لا يجري في الصغرى اي الموضوع التكويني وأما كبرى الجعل فهي معلومة لا شك فيها، وهذا وان لم يكن محذورا واضحا لا يمكن الالتزام به، لكن المهم أن استظهار كون النجس مثلا في الخطاب الشرعي مركبا من كبرى الجعل وصغراه مشكل جدا.

الوجه السادس: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن الاستصحاب الموضوعي لا يثبت الحكم الفعلي وانما يثبته الأمارة القائمة على كبرى الجعل، فاذا كان هناك كبريات شرعية طولية فالاستصحاب يثبت صغرى الجعل الاول، والأمارات القائمة على الكبريات تثبت الاحكام الفعلية الطولية، وهذا هو الفارق بين الاثر الشرعي غير المباشر وبين الاثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي للمستصحب، فانه لا يوجد كبرى شرعية تدل على أن اذا ثبت الشيء كحياة زيد ثبت لازمه وهو نبات لحيته().

وقد ينسب ذلك في بعض الكلمات الى السيد الخوئي "قده" ايضا.

وفيه أن مفاد الامارة هو الحكم الشرعي الواقعي فكيف يثبت بها الحكم الظاهري، الا أن يراد بهذا الوجه ما ذكر في الوجهين السابقين من كون الاثر مترتبا على قيام الحجة على كبرى الجعل او الجعول المترتبة، وتحقق صغرى الجعل الاول.

الوجه السادس: التمسك بخفاء الواسطة، فانه ولو كان الموضوع لوجوب اعطاء الفطرة بالدقة بسيطا وهو الحكم الفعلي اي من وجب عليه الانفاق عليه، لكن العرف يرى أن عدم ترتيب هذا الاثر مصداقا لنقض اليقين بالشك، بعد اليقين السابق بالصغرى اي فقر الأب واحراز كبرى الجعل، ومن الواضح أن هذا البيان لا يأتي في الاثر الشرعي المترتب على مطلق اللازم العقلي للمستصحب.

ولكن سيأتي عدم العبرة بخفاء الواسطة.

الوجه السابع: ما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن أخبار الاستصحاب ظاهرة في اعتبار بقاء اليقين، ولا يدل على ترتيب آثار المستصحب الا بنحو دلالة الاقتضاء وصونا للكلام عن اللغوية، فلا يثبت به الاثر الشرعي غير المباشر فضلا عن الاثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي للمستصحب، لكن المهم أن بناء العقلاء قائم على اجراء الاستصحاب حتى في موارد الشك في المقتضي، من باب الاطمئنان الاحساسي الناشيء من اليقين بالحالة السابقة، فهم يرتبون الآثار القانونية ولو مع الواسطة القانونية للمستصحب، دون الآثار القانونية للازم العقلي للمستصحب بعد كون الحالة السابقة لهذا اللازم عدمية.

اقول: قد مر في محله انكار كون مفاد أخبار الاستصحاب اعتبار بقاء اليقين كما مر عدم ثبوت بناء العقلاء على الاستصحاب، خصوصا في موارد الشك في المقتضي.

وكيف كان فالصحيح في بيان الفرق بين الاثر الشرعي غير المباشر والاثر الشرعي الثابت للّازم العقلي للمستصحب هو ما مر في الوجه الثاني من كون اثر الاثر اثرا عرفا مع وحدة السنخ فالعرف يرى أن عدم ترتيب الاثر الشرعي المترتب على الاثر الشرعي للمستصحب نقض عملي لليقين بالشك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)