مباحث الألفاظ - الجزء 2
047 — كلام البحوث في المقام
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
كلام البحوث في المقام
وقد اورد في البحوث على ما ذكره السيد الخوئي قده -من امتناع الاهمال حيث ان مرجعه الى جهل المولى وتردده حين الجعل في كيفية جعله وهو غير معقول- بان مقصود المحقق النائيني قده هو ان متعلق الأمر الأول ذات الطبيعة المهملة التي هو مدلول اسم الجنس بلالحاظ زائد، لما هو المقرر في محله من ان الاطلاق والتقييد كلاهما لحاظان زائدان على لحاظ الطبيعة المهملة، فان التقييد هو لحاظ دخل القيد الزائد والاطلاق هو لحاظ عدم دخله او فقل لحاظ سريان الطبيعة في افرادها، فيكون قوله "أعتق رقبة" بمعنى أعتق رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة، وعليه فلو استحال تقييد متعلق الأمر الاول بقصد امتثال الأمر واستحال ايضا لحاظ عدم دخل قصد امتثال الأمر فيه فيضطرّ المولى الى ان يأمر بذات الفعل كالصلاة ويعبّر عنه بالطبيعة المهملة ويتصدى لرفع اهماله بامر ثان يكون متمما للجعل، ولايلزم من جعل الأمر على ذات الطبيعة المهملة عدم تعين متعلق الجعل الأول ولاجهل الأمر بجعله، فلاوجه للاشكال باستحالة الإهمال الثبوتي في الجعل().
ويلاحظ عليه ان ما ذكره -من تعلق الأمر الاول بذات الطبيعة المهملة، من دون لحاظ دخل قصد الامتثال او لحاظ عدم دخله فينتفي الاطلاق والتقييد معا لانهما لحاظان زائدان على لحاظ ذات الطبيعة- لايتلائم مع مبنى المحقق النائيني قده من كون الاطلاق عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، فليس الاطلاق بنظره متقوما بلحاظ زائد على لحاظ ذات الطبيعة.
نعم قد يتوهم تلائم ذلك مع مبنى السيد الخوئي قده من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، فانه اذا استحال التقييد فلايكون الاطلاق ضروريا بعد تقوم الاطلاق بناء على هذا المسلك بلحاظ سريان الطبيعة في جميع افرادها، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاطلاق اللحاظي، فانه يمكن ان يكون متعلق الأمر الأول الطبيعة المهملة بلالحاظ زائد عليها حتى لحاظ السريان، فيكون هذا الجعل مهملا.
ولكن الظاهر انه لايتلائم مع مبنى السيد الخوئي قده ايضا، فانه ان كان يرى ان الاطلاق بمعنى لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرض المولى لكان يتم هذا البيان، ولكن مرّ انه يرى تقوم الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل، وعليه فلو استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا لعدم امكان جهل المولى بكيفية جعله.
ثم انه ذكر في البحوث اشكالين آخرين على كلام المحقق النائيني قده من اهمال الأمر الاول:
1- انه بناء على ما هو الصحيح من كون الأمر المهمل في قوة الأمر المطلق، حيث انه اذا أنشئ الحكم على الماهية المهملة ولميؤخذ معها قيد زائد فيثبت لها الاطلاق الذاتي، كما لو قيل "الصلاة واجبة" فانها تنطبق على الصلاة الفاقدة لقصد الامتثال أيضا، وهذا يعني ان القضية المهملة في الجملة الإنشائية تكون في قوّة القضية المطلقة، ولذا يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، فحينئذ يكون الأمر الاول مطلقا بالنسبة الى أخذ قصد امتثال الأمر، غايته انه يكون مطلقا ذاتيا لالحاظيا، ولكنه ليس بمهمّ، فلاحاجة الى التوصل بمتمم الجعل لإثبات نتيجة الاطلاق فيما لو كان الغرض مطلقا غير مقيد بقصد الامتثال.
وأما بناء على كون الأمر المهمل في قوة الأمر المقيد بتقريب كون تقابل الاطلاق والتقييد تقابل التضادّ لتقوم الاطلاق بلحاظ السريان او فقل لحاظ عدم دخل القيد الزائد، فحينئذ لايتم الاطلاق في القضية المهملة ويكون في قوة القضية المقيدة، وعليه يكون خطاب الأمر بالصلاة مثلا لأجل إهماله في قوة الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر، غايته انه يكون مقيدا ذاتيا لالحاظيا، فلاحاجة حينئذ في فرض كون الغرض مقيدا بقصد الامتثال من التوصل بمتمم الجعل لإثبات نتيجة التقييد، بان يتعلق أمر ثان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، لكفاية الأمر الأول الذي هو في قوة الأمر بالمقيد في ايصال غرض المولى الى المكلفين.
2- انه بناء على كون القضية المهملة في قوة القضية المقيدة فيكون الأمر بالصلاة -بناء على اهماله كما هو مختار المحقق النائيني قده- في قوة الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر، غايته ان التقييد فيها يكون ذاتيا لالحاظيا، وهذا وان لميجر فيه ما مرّ من الوجه الاول من وجوه استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال وهو محذور التهافت في الترتبة في لحاظ الحاكم، حيث يختص هذا المحذور بالتقييد اللحاظي ولايشمل التقييد الذاتي لعدم لحاظ قصد الامتثال فيه حين الجعل، ولكن الوجه الخامس من وجوه المنع من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر الأول -وهو أنه حيث يلزم من اطلاق الأمر بالفعل بقصد امتثال الأمر شموله لمن لميصل اليه هذا الأمر ولو بوصول احتمالي فيكون تكليفه بذلك تكليفا بغير المقدور، وان اريد تقييده بأخذ وصول الأمر الفعلي في موضوعه فيكون مستحيلا- يجري فيه ايضا، لان هذا المحذور لايختص بتقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر بتقييد لحاظي، بل يشمل تقييده به بتقييد ذاتي.
فاذا شمل الوجه الخامس للقضية المهملة التي تكون في قوة القضية المقيدة، فتستحيل القضية المهملة بعد فرض استحالة القضية المقيدة كما هو المدعى في تقييد متعلق الأمر الاول بقصد الامتثال الأمر بالصلاة، وبضم ذلك الى مبنى المحقق النائيني قده من ان استحالة التقييد توجب استحالة الاطلاق فتستحيل القضية المطلقة ايضا، فيلزم ان لايكون جعل الأمر الأول مهملا ولامقيدا ولامطلقا، وهذا غير معقول، لعدم خلو الجعل من احدها، وهذا يوجب العلم بخلل في احدى المقدمات التي أدّت الى هذه النتيجة، إما أن تكون قاعدة أنه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق باطلة او تكون قاعدة ان القضية المهملة في قوة القضية المقيدة باطلة().
اقول: اذا فسّرنا الاهمال بعدم كشف الاطلاق الناشئ عن ضيق الخناق واستحالة التقييد عن سعة غرض المولى، فلاتكون القضية المهملة في قوة القضية المطلقة لعدم كشفها عن سعة الغرض، ولافي قوة القضية المقيدة لان كون القدر المتيقن وفاء المقيد بغرض المولى غير احراز دخل القيد في غرضه، ولعل هذا هو المراد من الاهمال في كلام المحقق النائيني قده، فلايرد عليه ايّ من الاشكالين.
هذا ومن جهة أخرى ان ما ذكره من ان الاطلاق في فرض عدم امكان التقييد يكون ذاتيا، حيث يجعل الحكم على الطبيعة المهملة ولايؤخذ قيد زائد معها، وليس الاطلاق حينئذ لحاظيا.
فيرد عليه أنه لامنشأ لاعتبار امكان التقييد في الاطلاق اللحاظي الا بان يفسر الاطلاق اللحاظي بلحاظ القيود تفصيلا بأن يقال مثلا تجب الصلاة سواء قصدت امتثال الأمر ام لا، فلو امتنع أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لأجل لزوم التهافت في لحاظ الحاكم فيقال بامتناع الاطلاق اللحاظي أيضا، ولكنه ليس كذلك، فان الاطلاق اللحاظي ليس هو الجمع بين القيود، وانما هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد وكون الطبيعة تمام المتعلق للحكم.
نعم الظاهر هو الفرق بين الاطلاق اللحاظي والذاتي في تقوم الاطلاق اللحاظي باللحاظ التفصيلي لعدم أخذ القيد الزائد في متعلق الحكم، والاطلاق الذاتي هو لحاظ ذلك اجمالا وارتكازا، لان معنى الاطلاق اللحاظي هو اللحاظ التفصيلي لعدم دخل الخصوصية في متعلق الجعل او فقل لحاظ سريان الطبيعة في جميع مصاديقها وهذا أمر حاصل قهرا للحاكم الملتفت الى الاطلاق الذاتي.
ثم ان ما ذكره من انه بناء على تقابل التضادّ بين الاطلاق والتقييد فيكون الأمر المهمل في قوة الأمر المقيد، ففيه انه حيث يكون الاطلاق على هذا القول بمعنى لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل كما صرّح به السيد الخوئي قده فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق ولامعنى لفرض الاهمال فيه الا ان يراد منه ما ذكرناه من عدم كشفه عن سعة غرض المولى بعد ان كان الاطلاق ناشئا عن ضيق الخناق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.