تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

047 — كلام البحوث في المقام

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كلام البحوث في المقام

وقد اورد في البحوث على ما ذكره السيد الخوئي قده -من امتناع الاهمال حيث ان مرجعه الى جهل المولى وتردده حين الجعل في كيفية جعله وهو غير معقول- بان مقصود المحقق النائيني قده هو ان متعلق الأمر الأول ذات الطبيعة المهملة التي هو مدلول اسم الجنس بلالحاظ زائد، لما هو المقرر في محله من ان الاطلاق والتقييد كلاهما لحاظان زائدان على لحاظ الطبيعة المهملة، فان التقييد هو لحاظ دخل القيد الزائد والاطلاق هو لحاظ عدم دخله او فقل لحاظ سريان الطبيعة في افرادها، فيكون قوله "أعتق رقبة" بمعنى أعتق رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة، وعليه فلو استحال تقييد متعلق الأمر الاول بقصد امتثال الأمر واستحال ايضا لحاظ عدم دخل قصد امتثال الأمر فيه فيضطرّ المولى الى ان يأمر بذات الفعل كالصلاة ويعبّر عنه بالطبيعة المهملة ويتصدى لرفع اهماله بامر ثان يكون متمما للجعل، ولايلزم من جعل الأمر على ذات الطبيعة المهملة عدم تعين متعلق الجعل الأول ولاجهل الأمر بجعله، فلاوجه للاشكال باستحالة الإهمال الثبوتي في الجعل().

ويلاحظ عليه ان ما ذكره -من تعلق الأمر الاول بذات الطبيعة المهملة، من دون لحاظ دخل قصد الامتثال او لحاظ عدم دخله فينتفي الاطلاق والتقييد معا لانهما لحاظان زائدان على لحاظ ذات الطبيعة- لايتلائم مع مبنى المحقق النائيني قده من كون الاطلاق عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، فليس الاطلاق بنظره متقوما بلحاظ زائد على لحاظ ذات الطبيعة.

نعم قد يتوهم تلائم ذلك مع مبنى السيد الخوئي قده من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، فانه اذا استحال التقييد فلايكون الاطلاق ضروريا بعد تقوم الاطلاق بناء على هذا المسلك بلحاظ سريان الطبيعة في جميع افرادها، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاطلاق اللحاظي، فانه يمكن ان يكون متعلق الأمر الأول الطبيعة المهملة بلالحاظ زائد عليها حتى لحاظ السريان، فيكون هذا الجعل مهملا.

ولكن الظاهر انه لايتلائم مع مبنى السيد الخوئي قده ايضا، فانه ان كان يرى ان الاطلاق بمعنى لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرض المولى لكان يتم هذا البيان، ولكن مرّ انه يرى تقوم الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل، وعليه فلو استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا لعدم امكان جهل المولى بكيفية جعله.

ثم انه ذكر في البحوث اشكالين آخرين على كلام المحقق النائيني قده من اهمال الأمر الاول:

1- انه بناء على ما هو الصحيح من كون الأمر المهمل في قوة الأمر المطلق، حيث انه اذا أنشئ الحكم على الماهية المهملة ولم‌يؤخذ معها قيد زائد فيثبت لها الاطلاق الذاتي، كما لو قيل "الصلاة واجبة" فانها تنطبق على الصلاة الفاقدة لقصد الامتثال أيضا، وهذا يعني ان القضية المهملة في الجملة الإنشائية تكون في قوّة القضية المطلقة، ولذا يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، فحينئذ يكون الأمر الاول مطلقا بالنسبة الى أخذ قصد امتثال الأمر، غايته انه يكون مطلقا ذاتيا لالحاظيا، ولكنه ليس بمهمّ، فلاحاجة الى التوصل بمتمم الجعل لإثبات نتيجة الاطلاق فيما لو كان الغرض مطلقا غير مقيد بقصد الامتثال.

وأما بناء على كون الأمر المهمل في قوة الأمر المقيد بتقريب كون تقابل الاطلاق والتقييد تقابل التضادّ لتقوم الاطلاق بلحاظ السريان او فقل لحاظ عدم دخل القيد الزائد، فحينئذ لايتم الاطلاق في القضية المهملة ويكون في قوة القضية المقيدة، وعليه يكون خطاب الأمر بالصلاة مثلا لأجل إهماله في قوة الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر، غايته انه يكون مقيدا ذاتيا لالحاظيا، فلاحاجة حينئذ في فرض كون الغرض مقيدا بقصد الامتثال من التوصل بمتمم الجعل لإثبات نتيجة التقييد، بان يتعلق أمر ثان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، لكفاية الأمر الأول الذي هو في قوة الأمر بالمقيد في ايصال غرض المولى الى المكلفين.

2- انه بناء على كون القضية المهملة في قوة القضية المقيدة فيكون الأمر بالصلاة -بناء على اهماله كما هو مختار المحقق النائيني قده- في قوة الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر، غايته ان التقييد فيها يكون ذاتيا لالحاظيا، وهذا وان لم‌يجر فيه ما مرّ من الوجه الاول من وجوه استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال وهو محذور التهافت في الترتبة في لحاظ الحاكم، حيث يختص هذا المحذور بالتقييد اللحاظي ولايشمل التقييد الذاتي لعدم لحاظ قصد الامتثال فيه حين الجعل، ولكن الوجه الخامس من وجوه المنع من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر الأول -وهو أنه حيث يلزم من اطلاق الأمر بالفعل بقصد امتثال الأمر شموله لمن لم‌يصل اليه هذا الأمر ولو بوصول احتمالي فيكون تكليفه بذلك تكليفا بغير المقدور، وان اريد تقييده بأخذ وصول الأمر الفعلي في موضوعه فيكون مستحيلا- يجري فيه ايضا، لان هذا المحذور لايختص بتقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر بتقييد لحاظي، بل يشمل تقييده به بتقييد ذاتي.

فاذا شمل الوجه الخامس للقضية المهملة التي تكون في قوة القضية المقيدة، فتستحيل القضية المهملة بعد فرض استحالة القضية المقيدة كما هو المدعى في تقييد متعلق الأمر الاول بقصد الامتثال الأمر بالصلاة، وبضم ذلك الى مبنى المحقق النائيني قده من ان استحالة التقييد توجب استحالة الاطلاق فتستحيل القضية المطلقة ايضا، فيلزم ان لايكون جعل الأمر الأول مهملا ولامقيدا ولامطلقا، وهذا غير معقول، لعدم خلو الجعل من احدها، وهذا يوجب العلم بخلل في احدى المقدمات التي أدّت الى هذه النتيجة، إما أن تكون قاعدة أنه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق باطلة او تكون قاعدة ان القضية المهملة في قوة القضية المقيدة باطلة().

اقول: اذا فسّرنا الاهمال بعدم كشف الاطلاق الناشئ عن ضيق الخناق واستحالة التقييد عن سعة غرض المولى، فلاتكون القضية المهملة في قوة القضية المطلقة لعدم كشفها عن سعة الغرض، ولافي قوة القضية المقيدة لان كون القدر المتيقن وفاء المقيد بغرض المولى غير احراز دخل القيد في غرضه، ولعل هذا هو المراد من الاهمال في كلام المحقق النائيني قده، فلايرد عليه ايّ من الاشكالين.

هذا ومن جهة أخرى ان ما ذكره من ان الاطلاق في فرض عدم امكان التقييد يكون ذاتيا، حيث يجعل الحكم على الطبيعة المهملة ولايؤخذ قيد زائد معها، وليس الاطلاق حينئذ لحاظيا.

فيرد عليه أنه لامنشأ لاعتبار امكان التقييد في الاطلاق اللحاظي الا بان يفسر الاطلاق اللحاظي بلحاظ القيود تفصيلا بأن يقال مثلا تجب الصلاة سواء قصدت امتثال الأمر ام لا، فلو امتنع أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لأجل لزوم التهافت في لحاظ الحاكم فيقال بامتناع الاطلاق اللحاظي أيضا، ولكنه ليس كذلك، فان الاطلاق اللحاظي ليس هو الجمع بين القيود، وانما هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد وكون الطبيعة تمام المتعلق للحكم.

نعم الظاهر هو الفرق بين الاطلاق اللحاظي والذاتي في تقوم الاطلاق اللحاظي باللحاظ التفصيلي لعدم أخذ القيد الزائد في متعلق الحكم، والاطلاق الذاتي هو لحاظ ذلك اجمالا وارتكازا، لان معنى الاطلاق اللحاظي هو اللحاظ التفصيلي لعدم دخل الخصوصية في متعلق الجعل او فقل لحاظ سريان الطبيعة في جميع مصاديقها وهذا أمر حاصل قهرا للحاكم الملتفت الى الاطلاق الذاتي.

ثم ان ما ذكره من انه بناء على تقابل التضادّ بين الاطلاق والتقييد فيكون الأمر المهمل في قوة الأمر المقيد، ففيه انه حيث يكون الاطلاق على هذا القول بمعنى لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل كما صرّح به السيد الخوئي قده فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق ولامعنى لفرض الاهمال فيه الا ان يراد منه ما ذكرناه من عدم كشفه عن سعة غرض المولى بعد ان كان الاطلاق ناشئا عن ضيق الخناق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)