تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

047 — الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها

أما المقدمة الأولى فقد اجاب صاحب الكفاية عنها، بأنها وإن كانت بديهية، إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة، ومعه لا موجب للاحتياط، إلا في خصوص ما في الروايات، وهو غير مستلزم للحرج، فضلا عن اختلال النظام، ولا إجماع على عدم وجوبه.

اقول: حاصل ما يجاب به عن المقدمة الاولى هو انحلال العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف فعلية في الشريعة بالعلم الاجمالي الصغير بوجود تكاليف –لا تقل عن ذلك المقدار المعلوم بالاجمال الكبير- في ضمن أخبار الثقات، والاحتياط بالعمل بجميع اخبار الثقات، بل بجميع الاخبار لا يوجب اختلال النظام ولا العسر والحرج.

وقد انكرنا سابقا انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير في خصوص أخبار الثقات، بعد وجود علم اجمالي صغير في سائر الأمارات الظنية ايضا، كأخبار غير الثقات والشهرات والاجماعات المنقولة، بدعوى أن انحلاله به ترجيح بلا مرجح بعد علم اجمالي آخر بوجود مقدار من التكاليف في ضمن سائر الامارات الظنية ايضا، مثال ذلك ما لو كان في البين 100خبر ثقة، و100شهرة، وفرضنا توافقهما واجتماعهما في 90 مورد، ومورد افتراق خبر الثقة 10 مورد، ومورد افتراق الشهرة ايضا 10 مورد، فيكون مجموع الامارتين 110، ولنفرض أن التكليف المعلوم بالاجمال في دائرة الامارتين 10 تكليف، وفي ضمن اخبار الثقات 10، وفي ضمن الشهرات 10، فان فرض علمنا بوجود 10 تكليف في مورد الاجتماع بحيث لو عزلنا فردا من مورد الاجتماع نقص المعلوم بالاجمال في بقية مورد الاجتماع الى 9 تكليف، ولم ينفع التعويض عنه بالعشرين من مورد افتراق الامارتين، فهذا يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير بعلم اجمالي اصغر في مورد الاجتماع، ولا يجب العمل بمورد افتراق خبر الثقة، ولا مورد افتراق الشهرة، ولكنه خلاف الوجدان، لكثرة موارد افتراق الامارتين خارجا، بحيث لو لم ‌نعلم بمطابقة بعضها للواقع، فلا اقل من صلاحيتها للقيام مقام ذلك الفرد المعزول في القيمة الاحتمالية، ولو لم‌ نعلم بوجود 10 تكليف في مورد الاجتماع، فهذا يعني العلم الاجمالي بأنه إما يوجد 10 تكليف في مادة الاجتماع، او ان لم ‌يوجد فيه فيوجد ما يدور بين عشرة تكليف الى عشرين تكليف في 110 مورد من موارد الامارتين، وهذا العلم الاجمالي وان كان مرددا بين الاقل –أي 10تكليف في مورد الاجتماع- والاكثر الا انه حيث لا يعلم بالاقل تفصيلاً، فيكون منجزا، نظير ما كان قطيع غنم بمقدار مأة شاة خمسون منها سود، وخمسون منها بيض، وعلمنا اجمالا بوجود عشرة شياه محرمة في ضمن الشياه السود او عشرين شياه محرمة في ضمن قطيع الغنم كله.

لكن المهمّ أن العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة منحلّ قطعا بالعلم الاجمالي بوجود تكاليف في مجموع الامارات الظنية، فلا يجب الاحتياط في التكاليف المحتملة التي لم‌ يقم عليها أية أمارة ظنية، والاحتياط في دائرة الأمارات الظنية لا يستلزم اختلال النظام او العسر والحرج عادة.

وأما المقدمة الثانية، وهي انسداد باب العلم والعلمي، فاجاب عنه صاحب الكفاية بالمنع من انسداد باب العلمي، لقيام الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، وهو وافٍ بمعظم الفقه، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا من الاحكام.

اقول: لا يخفى أن هذا التعبير يوهم ذهابه الى اختصاص حجية الخبر بالخبر الموثوق الصدور، وهذا منافٍ لما ذكره في آخر بحث الانسداد من عدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة، بما إذا لم ‌يكن ظنّ بعدم صدوره، فلا يكون اعراض المشهور عنه سببا لوهنه، ولكن لا يبعد أن يكون عمل المشهور بخبر غير الثقة جابرا لضعف سنده، لدخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به()، فيفهم منه أنه يرى حجية خبر الثقة مطلقا، كما يرى حجية الخبر الموثوق الصدور، وبناء على ما يظهر منه في المقام من اختصاص الحجية بالخبر الموثوق الصدور، فلا يرتفع الانسداد الا اذا حصل الاطمئنان بصدق الأخبار تفصيلاً، بمقدار واف لمعظم الفقه، ودعوى حصول ذلك مشكل.

وكيف كان فلا يخفى أنّا وان ذهبنا الى حجية خبر الثقة مطلقا، لكن قد مرّ ان مجرد ذلك لا يرفع مشكلة الانسداد، بل لابد من الجواب عن اشكال المحقق القمي "ره" في حجية ظهور الأخبار من جهة اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه فلا يكون حجة بالنسبة الينا، لعدم كوننا مقصودين بالافهام، بالنسبة إلى أخبار الأئمة (عليهم السلام) الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، ومن جهة احتمال ضياع القرائن المتصلة نتيجة تقطيع الروايات، ونحن وان وافقنا المحقق القمي في كبرى اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه (بتقريب أن المتكلم اذا اقتصر في ارادته لخلاف ظاهر كلامه على نصب قرينة على ذلك بمرأى من قصد افهامه لم ‌يكن على خلاف الطريقة العقلائية، فقد يقول شخص لصديقه "اني مدين لزيد بكذا" ويقصد من لفظ زيد غير زيد الشهير في البلد، الذي ينصرف اليه هذا اللفظ عند اطلاقه في العرف العام، وانما يتّكل على قرينة موجودة بينه وبين صديقه.

وهكذا قد يعتمد في استعماله الكلام في معناه الكنائي او المجازي لقرينة واضحة بينه وبين من قصد افهامه على عدم ارادته للمعنى الحقيقي، وعليه فيصعب الالتزام بحجية ظهور الكلام في حقّ من لم‌يقصد افهامه، الا أن يحصل منه الوثوق والاطمئنان، كما في موارد العمل بظاهر الاقرار او الوصية، ولو مع عدم قصد الافهام، نعم لا يعتني العقلاء باحتمال اعتماد المتكلم على المخصص المنفصل، فلو قال المولى لعبده "لا تمنع جيراني من دخول داري غدا" وسمعه احد الجيران اتفاقا فانه يحتج به، وان احتمل أن المولى اخرجه من ذلك الخطاب بمخصص منفصل وجّهه الى ذلك العبد) الا أننا نمنع من الصغرى، فان الامام (عليه السلام) لو قصد افهام خصوص السائل فهذا السائل حينما ينقله للآخرين فيقصد إفهامهم، الى أن ينقله الراوي الأخير لنا مشافهة او في كتابه، فنكون مقصودين له بالإفهام.

نعم يبقى احتمال ضياع القرائن المتصلة بكلام الامام (عليه السلام) بسبب النقل بالمعنى، او وقوع التقطيع في الروايات، فمقتضى الصناعة أنه اذا كانت القرينة بنحو لا تخفى على الانسان العرفي غير المتعمق، بحيث يكون منشأ عدم نقلها المسامحة فيدفع هذا الاحتمال وثاقة الراوي، ولكن لو كانت القرينة بنحو يحتاج الالتفات اليها الى مقدار من التعمق الذي قد لا يتحقق للراوي حين نقله بالمعني او حين تقطيعه للكلام، فلم يحرز بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال ضياع القرينة اذا كان احتمالا معتدا به بحيث يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان، مثال ذلك أن الانسان بعد الدقة العرفية يحسّ بالفرق بين أن يقول الامام (عليه السلام) ابتداءا: "ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" وبين ما لو ورد "ان الله لم‌ يحرم الخمر لاسمه، ولكن حرمه لعاقبته، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" فانه اطلاق التعبير الاول يقتضي تنزيل المسكر منزلة الخمر في جميع احكامه، لا خصوص حرمة الشرب، بخلاف الثاني، مع أن وثاقة الراوي لا تمنعه من أن يقطّع هذا الحديث، وينقل عن الامام (عليه السلام) أنه قال "ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" لعدم التفاته بالنظر البدوي الى تأثير ذلك في تغيير ظهوره، وهذا مما نشاهده في نقل صاحب الوسائل في تقطيعه للروايات، والحاصل أن الرواة حين النقل بالمعنى قد لا ينقلون تمام الخصوصيات الموجودة في كلام الإمام‌ (عليه‌السلام) ظنّا منهم بعدم دخلها في الحكم، ووثاقة الراوي لاتنفي احتمال الخطأ في النقل بالمعنى فيما كان الاختلاف بين المعنيين دقيقا لا يلتفت اليه بالنظر البدوي، لكن لا يبعد التمسك باطلاق صحيحة الحميري لوجوب قبول خبر الثقة مادام يحتمل مطابقته للواقع.

هذا ولابد ايضا لأجل ارتفاع حالة الانسداد أن يمكن احراز وثاقة الرواة في معظم ابواب الفقه، وهذا ايضا لا يخلو من صعوبة، الا لمن يرى حجية التوثيقات الرجالية تعبدا، بلاحاجة الى التعدد، ولو لأجل كونه من باب الرجوع الى قول اهل الخبرة مع احراز السيرة على قبول قول اهل الخبرة تعبدا من دون حاجة الى التعدد، ولكنه غير واضح، فانه قد يقال: ان العقلاء انما يعملون بقول اهل الخبرة في مختلف المجالات كالطبابة والتقويم وغيرهما اذا حصل لهم الوثوق، والا فلم يحرز اتباعهم لقول أهل الخبرة في الأغراض اللزومية مع مخالفته للاحتياط، الا اذا فرض تزاحم الأغراض، نعم يمكن ان يقال بكفاية حصول الوثوق النوعي من الأمارات في مقام الحجية بمعنى كون هذه الأمارة -بما يكتنفها من ملابسات وقرائن- موجبة لحصول الوثوق والاطمئنان لنوع العقلاء، وان لم‌يفد الوثوق لشخص هذا المكلف لكونه بطيئ الاطمئنان مثلا، وعليه فتفريق جماعة كبعض السادة الأعلام "دام ظله" بين خبر الثقة حيث يرون حجيته مختصة بفرض حصول الوثوق والاطمئنان، وبين الفتوى حيث يرونه حجة مطلقا، غير ظاهر الوجه.

وحينئذ فينحصر الاعتماد على التوثيقات الرجالية على حصول الاطمئنان منها كما اختاره جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" على ما نسب اليه أخيرا، بل هو المتعين حسب مبناه من عدم حجية خبر الثقة تعبدا، بل اللازم حصول الوثوق الشخصي منه، فانه حتى لو قلنا بحجية التوثيقات الرجالية من باب قول اهل الخبرة وان لم يفد الوثوق، فلا يفيد الا لمن يرى حجية خبر الثقة، والمفروض أنه لا يرى ذلك، وبناء على ذلك فلابد من حصول الاطمئنان من التوثيقات الرجالية بمقدار يفي بمعظم الفقه، فان حصل ذلك فهو، والا فلايبعد أن يقال بأنه وان كان يؤدي الى الانسداد، لكن لا ينكشف منه حجية مطلق الظنّ، بل القدر المتيقن هو حجية الظنون الرجالية من أي سبب حصل كما كان يختاره بعض الاجلاء "دام ظله" او خصوص ما كان ناشئا من الثوثيقات الرجالية، كما يقتضيه الاخذ بالمتيقن.

والحاصل أن ابطال المقدمة الثانية وهو انسداد باب العلم والعلمي يتوقف على احراز صغرى خبر الثقة من خلال توثيقات الرجاليين بمقدار يفي بمعظم ابواب الفقه، وهذا مما يصعب الجزم به بعد اعتمادنا عادة على توثيق شخص واحد من القدماء، كالشيخ او النجاشي ولم يثبت عندنا حجيته تعبدا، فلابد من حصول الوثوق الشخصي بمطابقته للواقع، الا أن يقال ان اغلب الرواة معروفين، او مما يمكن العلم من خلال القرائن بحسن ظاهرهم الكاشف تعبدا عن العدالة او العلم بكونهم ثقات، ولا يلزم الخروج من الدين في اجراء البراءة فيما عدا ذلك.

وأما المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز اهمال تلك التكاليف، فقد ذكر صاحب الكفاية أنها قطعية –و لو لم‌ نقبل منجزية العلم الإجمالي مطلقا أو في خصوص ما جاز أو وجب ارتكاب بعض أطرافه- وذلك للعلم بعدم رضى الشارع بإهمال معظم الأحكام مضافا الى الاجماع عليه.

اقول: ما ذكره واضح، فانه لا يجوز للمكلف الاكتفاء بالاتيان بامتثال الاحكام المعلومة بالتفصيل وترك الاحتياط في سائر الموارد، فانه قد يوجد في بعض الموارد علم اجمالي بالتكليف في خصوص المسألة كما في مسألة القصر والتمام، او في المعاملات حيث انه بعد ايقاع المعاملة يحصل العلم الاجمالي بثبوت تكليف في حقه، فاذا باع المالك ماله ببيعٍ يشكّ في صحته وفساده، فيعلم اجمالا بأنه إما يجب عليه تسليم المبيع الى المشتري ويحرم عليه التصرف فيه لو صح البيع، او يحرم عليه التصرف في الثمن لو فسد البيع، وفي عامة الموارد يوجد علم اجمالي بثبوت تكاليف شرعية فيها، ومن الواضح أنه لا يجوز له عقلا مخالفته القطعية، بل تجب عليه موافقته القطعية، مع عدم استلزامها للحرج ونحوه، ولو فرض عدم وجوب الموافقة القطعية عليه للزوم الحرج، فمع ذلك لا تجوز له المخالفة القطعية، لأن الترخيص الشرعي في ترك الموافقة القطعية بمناط الحرج او الضرورة ونحوهما لا ينافي فعلية الحكم الواقعي بالنظر العقلائي، فيصحّ العقاب على مخالفته القطعية.

بل حتى على مسلك صاحب الكفاية "ره" من أنه مع الترخيص الشرعي في ترك الموافقة القطعية فتجوز مخالفته القطعية ايضا (لما ذكره في بحث الاضطرار إلى ارتكاب احد اطراف العلم الاجمالي لابعينها من أن التكليف بالنسبة إلى ما اختاره لدفع الاضطرار ساقط عن الفعلية جزما، لترخيص الشارع في ارتكابه، والتكليف في الاطراف الأخرى مشكوكة، فيجوز ارتكاب الجميع) فيختص ذلك بما اذا لم‌ يعلم من الخارج بتنجز التكليف على تقدير وجوده في بقية الأطراف، والمفروض وجود علم خارجي بذلك في المقام للقطع بأن الشارع لا يرضى بمخالفة معظم أحكامه، على أن العلم بثبوت تكاليف في الجملة في غير ما اختاره لدفع الاضطرار موجود فيجب الاحتياط لأجله.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه المقدمة زائدة، ولا حاجة اليها، فانه ان كان المراد من المقدمة الأولى هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية، كما هو ظاهر كلامه، فمعنى العلم بالتكاليف الفعلية أنه لا يجوز إهمالها، وان كان المراد منها هو العلم بأصل الشريعة، فلا وجه لجعل ذلك من مقدمات الانسداد، لكونها من المقدمات البعيدة، كاثبات الصانع والنبوة ونحو ذلك من المقدمات البعيدة التي هي مسلَّمة في نفسها ومفروغ عنها()، فان المراد من المقدمة الاولى العلم الاجمالي بثبوت احكام الزامية في الشريعة والمراد من المقدمة الثالثة نفي احتمال جواز مخالفتها القطعية، بسبب عدم العلم بكونها بالغة مرتبة الفعلية اي مرتبة انقداح الارادة والكراهة اللزوميين في نفس المولى، فتكون تثبيتا لحرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي وكذا ردّا على توهم جواز مخالفته القطعية عند قيام دليل على جواز مخالفته الاحتمالية.

وأما المقدمة الرابعة، وهي العلم بعدم وجوب الاحتياط التامّ للزوم اختلال النظام او الحرج فقد ذكر صاحب الكفاية أنه انما تتم في فرض اختلال النظام، دون الحرج، بينما أن الشيخ الاعظم "ره" اختار عدم وجوبه في فرض الحرج ايضا، لحكومة قاعدة نفي الحرج على لزوم الاحتياط، وقد ذكر صاحب الكفاية في وجه عدم حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط أن معنى ما دلّ على نفي الضرر والحرج هو نفي الحكم الشرعي الضرري والحرجي بلسان نفي موضوعهما، والاحتياط في اطراف العلم الاجمالي ليس موضوعا للوجوب الشرعي، وانما هو لازم بحكم العقل، وأما متعلق الوجوب الشرعي وهو بعض اطراف العلم الاجمالي فليس حرجيا، ولا ضرريا، وانما الحرج في الجمع بينه وبين غيره احتياطاً، نعم لو كان معنى دليل نفي الحرج نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج، كما قيل‏ (و القائل به الشيخ الاعظم "ره") لكانت قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط، لأن الحرج حينئذ يكون من قِبَل التكليف المعلوم بالاجمال، فيكون هذا التكليف منفيّا بنفي الحرج، وحينئذ لا يكون وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف، بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل لابد من اثبات وجوبه شرعا.

ثم ذكر صاحب الكفاية بالنسبة الى الرجوع إلى الأصول انه لا مانع من اجراء الأصول المثبتة من احتياطٍ أو استصحابٍ مثبتٍ للتكليف، حتى لو منع من جريان الاستصحابات المثبتة للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفة بعضها للواقع، لأن المجتهد حينما يجري الاستصحاب في مسألةٍ لا يلتفت الى المسائل الأخرى التي تكون الحالة السابقة فيها التكليف، ويعلم بانتقاض الحالة السابقة في المجموع من هذه المسألة وتلك المسائل، فليس له شكّ فعلي إلا في هذه المسألة.

كما لا مانع من جريان الأصول النافية للتكليف أيضا في مواردها، اذا كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار التكليف المعلوم إجمالا ثبوته في الشريعة، بل بمقدار لم‌ يكن معه مجالٌ لاستكشاف إيجاب الاحتياط وإن لم ‌يكن بذاك المقدار.

وأما رجوع المجتهد الانسدادي إلى فتوى المجتهد الانفتاحي، فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه لا يجوز التقليد إلا للجاهل، لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فليس رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل.

اقول: أما ما ذكره من عدم حكومة قاعدة نفي الحرج على لزوم الاحتياط فليس بمتجه، وذلك لعدة وجوه:

الوجه الاول: انّ ما ذكره لو تمّ فيختصّ بالاحتياطات الدفعية، كالعلم الاجمالي بحرمة شرب احد المائين، مع كون الاجتناب عنهما معا موجباً للحرج، ولا يأتي في الاحتياطات التدريجية، كما في العلم الاجمالي بوجوب فعلٍ من الافعال، كوجوب صوم يوم معين من الشهر، فانه لو كان الاحتياط عليه حرجياً، فيعني ذلك أن صوم اليوم الأخير من الشهر يكون حرجيا عليه، فلو كان هو الواجب فيكون الواجب الشرعي حرجيا عليه فيرتفع وجوبه.

وهذا في ما لو كانت التدريجية بين الوجوبات واضح، فانه يكون وجوب الفعل الأخير من بدء فعليته متعلقا بفعل حرجي، وأما اذا كان امتثالها تدريجيا، سواء كان زمان امكان الاتيان بالفعل الأخير متأخرا عن الافعال السابقة، كالعلم الاجمالي بنذر صوم يوم معين من هذا الشهر، فقد يدعى أنه حين تعلق الوجوب بصوم اليوم الأخير لم ‌يكن ذلك الصوم حرجيا، وانما حصة منه حرجية، وهي التي سبقها صوم بقية الأيام، واوضح منه ما لو كان زمان الفعل الاخير في عرض سائر الافعال، والذي اوجب تأخره تقديم سائر الافعال عليه، كما لو علم اجمالا بوجوب تجهيز ميت مسلم مشتبه بين مأة موتى، فتجهيز الميت الأخير وان كان يصير حرجيا في آخر الامر، لكن لو كان تجهيزه واجبا فمتعلق الوجوب هو طبيعي تجهيزه الجامع بين الحصة الحرجية، وهي تجهيزه المتأخر عن تجهيز البقية، وبين الحصة غير الحرجية، وهي تجهيزه غير المتأخر عنه، والجامع بين الحصة الحرجية وغير الحرجية ليس بحرجي، فليست المشكلة انصراف قاعدة لا حرج عن الحرج بسوء الاختيار، حتى يقال بأنه ليس الحرج في المقام بسوء الاختيار، بل بصرف الطاقة في سبيل الموافقة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال.

ويرد على هذه الدعوى أنه اذا أخّر امتثال التكليف بالطبيعة الى آخر الوقت عن عذر، فاذا فرض كون الاتيان بها آنذاك حرجيا صدق أن الطبيعة المتعلقة للامر حرجية في حقّ هذا المكلف، فيشمله قاعدة لاحرج، كما أن بقاء الوجوب حرجي فيرتفع، ومن هنا اتضح الاشكال في ما ذكره في البحوث من اختصاص هذا الجواب الاول بما اذا كان التكليف تدريجيا، وأما اذا كان التكليف فعليا من الاول فيكون المكلف قد ألقى نفسه في الحرج باختياره، فلا يكون التكليف حرجياً، نظير ما إذا اشتغل بعد فعلية وجوب الصلاة عليه باعمال شاقة إلى أن يصبح الصلاة عن قيام في حقّه حرجياً، فانه لا يسقط عنه وجوب الصلاة عن قيام().

الوجه الثاني: ان وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي، وان كان بحكم العقل، ولكن يمكن للشارع رفعه برفع موضوعه، بأن يرخص في ارتكاب احدهما، وحينئذ نقول ان قوله "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وان كان لا يشمل بمدلوله المطابقي فرض كون الاحتياط حرجيا، بعد أن لم‌ يكن وجوبه شرعيا، ولكنه يشمله بالفحوى العرفية، فانه بعد أن كان شاملا لما اذا كان الاجتناب عن حرام معيَّن حرجيا، بل وكذا اذا كان الاجتناب عن حرامين معا حرجيا عليه، فيرخصه في ارتكاب الحرام في الاول وارتكاب احد الحرامين في الثاني، فيفهم منه العرف أنه يرخص في ارتكاب احد المشتبهين بالحرام اذا كان اجتنابه عنهما معا حرجيا بطريق اولى.

الوجه الثالث: انه بعد أن كان رفع حكم العقل ممكناّ شرعا برفع موضوعه فلا يبقى اشكال في شمول قوله "ما جعل عليكم في الدين من حرج" الا من ناحية أن التعبير بأن الله لم‌ يجعل الحرج في الدين لا يشمله، ولكن الاشكال غيرعرفي، فان حكم العقل بوجوب الاحتياط لما كان من تبعات حكم الشارع وبياناّ لوظيفة العبد تجاه احكامه تعالى فيكون من الدين، ويكون ابقاءه بعدم رفع موضوعه جعلا للحرج في الدين عرفا، فيشمله دليل نفي الحرج.

الوجه الرابع: ما يقال من أنه بناء على ما هو الظاهر من عدم اختصاص قاعدة لا حرج بما اذا كان الحرج ناشئا من حكم وجودي، وجريانها ايضا فيما كان الحرج ناشئا عن عدم الحكم، او فقل من الموقف السلبي للشارع، فهي تنفي اتخاذ الشارع موقفاً ينشأ منه الحرج، سواء كان الموقف ايجابياً او سلبياً، كما أن قاعدة لا ضرر تنفي اتخاذ الشارع موقفا ينشأ منه الضرر، وحيث ان عدم ترخيص الشارع في احد اطراف العلم الاجمالي في فرض كون الاحتياط حرجياً موقف شرعي ينشأ منه الحرج فتنفيه قاعدة نفي الحرج، وبثبوت هذا الترخيص الشرعي يرتفع موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط.

الوجه الخامس: ما في البحوث من أن قاعدة نفي الحرج تجري بلحاظ نفي روح وجوب الاحتياط شرعاً ومبدأه، وهو اهتمام المولى بغرضه اللزومي الواقعي، وبنفيه يرتفع موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط في فرض كونه حرجيا، بل يمكن اجراءها لنفي وجوب الاحتياط شرعا بما له من مبادئ().

ويورد عليه بايرادين:

1- ما كنا نورد عليه سابقا أن اهتمام المولى بالغرض اللزومي الواقعي يعني ارادته الطريقية للاحتياط، وهي روح وجوب الاحتياط شرعا، فنفيها بقاعدة لا حرج لا يساوق رضى المولى بترك الاحتياط، نظير ذهابهم الى عدم ثبوت الحرمة الشرعية للتجري، فان انتفاء حرمته انشاءا وروحا لا يعني رضى الشارع بارتكابه، وانما يعني اكتفاء الشارع بحكم العقل بقبحه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)