كتاب الحج - الجزء 1
047 — احكام المواقيت (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
احكام المواقيت
مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1- أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح ولايلزمه التجديد في الميقات، ولاالمرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لايمرّ بشيء من المواقيت ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم.
2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولافرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
اقول: لاريب ولااشكال في عدم صحة الاحرام قبل الميقات لمن كان يمر بالميقات، ويدل عليه جملة من الروايات، كصحيحة ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: ومن أحرم دون الوقت فلاإحرام له()، وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين()، وفي معتبرة ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك أن صليت الظهر أربعا في السفر قلت لا قال فهو والله ذاك()، وفي صحيحة الحلبي "الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاينبغي لأحد أن يحرم قبلها ولابعدها().
والمشهور أن من يريد أن لايمر بالميقات ايضا فليس له أن يحرم قبل الميقات، ولكن خالف في ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" فجوّز احرام من لايمر بالميقات من أي مكان شاء وان كان يمر بمحاذاة الميقات، بدعوى اختصاص ادلة توقيت المواقيت بمن يمر عليها كما ورد في صحيحة صفوان "ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لاهلها ولمن اتى عليها من غير اهلها()، وقد مر الجواب عن ذلك في بحث المواقيت فراجع.
ثم انه استثني عن عدم صحة الاحرام قبل الميقات موردان:
المورد الاول: ما ذهب اليه المشهور من جواز نذر الاحرام قبل الميقات، وقد صرح الشيخ الطوسي في الخلاف بالجواز()، ومنع من ذلك صاحب السرائر، ومستند المشهور في ذلك الروايات:
منها: موثقة أبي بصير، قال: سمعته يقول: لو أن عبداً أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم()، والظاهر من الجعل على نفسه هو الجعل الشرعي والمتيقن منه النذر، ولكن موردها ما كان التزامه بالاحرام من خراسان لأجل شكره تعالى، فلاتشمل ما لو كان داعيه من النذر امرا آخر كالتسهيل كما لو اراد أن يحرم من جدة او قبلها بالنذر كي لايكلف بالذهاب الى الميقات، او احرام الحائض قبل ذي الحليفة بالنذر كي تتخلص عن مشكلة عدم تمكنها من الاحرام من داخل مسجد الشجرة، الا أن نلغي الخصوصية كما لايبعد، كما لابد من الغاء الخصوصية من خراسان الى غيرها، والانصاف أن الغاء الخصوصية الى الاحرام بالنذر من قرب الميقات كالمدينة المنورة مشكل، وهكذا يشكل الغاء الخصوصية الى الاحرام قبل محاذاة الميقات، مثل جدة بناء على كونها قبل محاذاة الجحفة.
ومنها: ما رواه في الوسائل عن التهذيب والاستبصار باسناده الى الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل للّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليفِ للّه بما قال()، وتقريب الاستدلال بها نفس تقريب الاستدلال بالرواية السابقة.
انما الكلام في سندها وقد عبر عنها المشهور كالعلامة الحلي بالصحيحة، ولكن ناقش فيه صاحب المعالم في منتقى الجمان، فقال: لاشك عند الممارس في أنه غير صحيح، فان حماداً ان كان هو ابن عثمان فالحسين بن سعيد لايروي عنه بغير واسطة قطعا، وان كان هو ابن عيسى فهو لايروي عن عبد الله الحلبي فيما يعهد من الأخبار اصلا، والمتعارف عند اطلاق لفظ الحلبي أن يكون هو المراد به، وربما اريد منه محمد اخوه، والحال في رواية ابن عيسى عنه كما في عبيد الله، نعم يوجد في عدة طرق عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي وفي احتمال ارادته عند اطلاق لفظ الحلبي بُعد، لاسيما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بالصورة التي اوردناها انما وقعت في الاستبصار، وأما التهذيب فنسخه متفقة على ايراده هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد عن علي، ورواية حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة معروفة، والحديث مروي عنه ايضا في الكتابين بعد هذه الرواية بغير فصل باسناد معلق عن احمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عن علي بن ابي حمزة وذكر معنى الحديث وتصحيف علي بالحلبي قريب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد، وبالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحة وأعلاها كون الراوي علي بن ابي حمزة فيتضح ضعف الخبر، وأدناها الشك في الاتصال بتقدير أن يكون هو الحلبي، فان احد الاحتمالات أن يكون المراد بحماد حماد بن عثمان والحسين بن سعيد لايروي عنه بغير واسطة().
اقول: تارة يقع الكلام في سند الرواية من من غير ناحية وقوع لفظ "علي" في بعض نسخ التهذيب وأخرى من ناحيته، أما الاول فيمكن أن يكون المراد من حماد هو حماد بن عثمان، وأما ما ذكره من عدم وجود رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان فهو غير صحيح، فقد روى الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب والاستبصار رواية عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن اديم الحر عن ابي عبد الله (عليه السلام)()، ورواية أخرى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)()، وروايته عنه محتملة عقلائيا، لأن الحسين بن سعيد كان من اصحاب الرضا والامام الجواد والامام الهادي (عليهم السلام) وروى عن الامام الرضا، وروى حماد عن ابي عبد الله وابي الحسن والرضا (عليهم السلام) وان مات حماد بالكوفة في سنة تسعين ومأة، ذكر ذلك ابو العباس في كتابه()، فكانت وفاة حماد قبل وفاة الامام الرضا (عليه السلام) باحدى عشر سنة تقريبا.
نعم الذي يوجب قوة احتمال وقوع سقط في سند هاتين الروايتين، أن للحسين بن سعيد في غير هاتين الروايتين -حسب ما أحصيتُ- ثلاثا وخمسون رواية عن حماد بن عثمان كلها بواسطة مثل فضالة او صفوان او عبد الله بن بحر او ابن ابي عمير اوغيرهم، بل ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن معمر بن يحيى فقد رويته عن أبي عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى().
ولذا يكون المظنون أنه حماد بن عيسى، وما ذكره من أن اطلاق لفظ الحلبي ينصرف الى عبد الله او عبيد الله ولايعهد رواية حماد بن عيسى عنهما، وانما روى احيانا عن عمران الحلبي، ففيه أنه قد روى احمد بن محمد بن عيسى الاشعري في نوادره عن حماد بن عيسى عن الحلبي()، وكذا روى الشيخ في التهذيب رواية أخرى باسناده عن حماد بن عيسى عن الحلبي()، بل روى في الاستبصار رواية عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي()، كما لم نعرف وجه ما ذكره من انصراف الحلبي عند اطلاقه الى عبد الله او عبيد الله، فلعله عمران الحلبي خاصة مع رواية حماد بن عيسى عن عمران الحلبي في خمس روايات أخر.
ومما ذكرناه تبين الريب فيما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الظاهر أن حمادا الواقع في الطريق الذي يروي عن الحلبي هو حماد بن عثمان، فإنه يروي عن الحلبي بعنوانه وعن عبيد اللّه بن الحلبي وعن عبيد اللّه بن علي وعن عبيد اللّه الحلبي كثيراً ما يقرب من مائتي مورد، ولو قلنا بأن حماد هذا هو حمّاد بن عيسى فالحلبي الذي يروى عنه هو عمران الحلبي، لاعبيد اللّه الحلبي، حتى يقال بأنّ حمّاد بن عيسى لا يروي عن عبيد اللّه الحلبي، وأمّا ما ذكر من أنّ إرادة عمران الحلبي عند إطلاق الحلبي بعيدة فغير تام، إذ قد يطلق الحلبي ويراد به عمران والحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى كثيرا().
انما المهم الاشكال من ناحية وقوع لفظ "علي" في بعض نسخ التهذيب، وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن الظاهر أن ذكر علي في بعض النسخ القديمة للتهذيب اشتباه، والمصرح به في النسخة الجديدة() والاستبصار() الحلبي بدل علي، فالاشتباه إنما وقع من الناسخ، ولو سلمنا أن الثابت في النسخة علي بدل الحلبي فليس المراد به علي بن أبي حمزة البطائني، بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة، (وهما ثقتان والاول واضح والثاني لوجوده في تفسير القمي) نعم حماد بن عيسى يروي عن علي البطائني وأمّا حماد بن عثمان فلايرو ي عنه، والحاصل لاينبغي الريب في صحّة السند().
وقد ذكر الخواجوي"ره" في فوائده الرجالية أن المراد من عليّ هو علي بن ابي شعبة الحلبي وذكر أن القرينة عليه تصريح الشيخ في الاستبصار بالحلبي().
اقول: قد يخطر بالبال تقوية الاشكال في سند الرواية من ناحية عدم ثبوت النسخة المشتملة على لفظ "الحلبي" واحتمال صحة النسخة المشتملة على لفظ "علي" أنه هو الموجود في الطبعة الجديدة لمكتبة الصدوق() ويشهد له أن الشيخ في باب النذور من التهذيب روى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله أن يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة()، كما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة().
ولكن يجاب عن هذا الاشكال بأن نسخ الاستبصار متفقة على لفظ الحلبي كما أن صاحب الوسائل نقل عن التهذيب هذه النسخة وبناء على ما ذهب اليه جماعة منهم السيد الخوئي "قده" فلصاحب الوسائل طرق معتبرة حسية الى نسخة التهذيب ولكن هذا المبنى غير تام عندنا، والرواية الواردة في باب النذور تختلف عن رواية الحلبي لكونها منقولة عن ابي الحسن (عليه السلام) ورواية الحلبي منقولة عن ابي عبد الله (عليه السلام)، كما أن رواية صفوان عن علي بن ابي حمزة بلسان كتبت الى ابي عبد الله وفي المقام سألت ابا عبد الله فقال.
نعم لو كان المدار في العمل بالخبر المفيد للوثوق دون مطلق خبر الثقة فالانصاف عدم الوثوق بكون الواقع في السند هو الحلبي.
ثم ان ما ذكره السيد الخوئي من أنه لو ثبت كون الصحيح لفظ "علي" فليس هو علي بن ابي حمزة فلاوجه له بعد عدم تعين كون حماد هو حماد بن عثمان، حيث يروي الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بعنوانه في مأتين وتسعة وخمسين موردا، ومنه الرواية المتقدمة عن الشيخ التي اوردها في باب النذور من التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة.
ومنها: ما رواه صفوان عن علي بن أبي حمزة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة، قال: يحرم من الكوفة.
ويمكن الحكم بصحة سندها تمسكا بعموم شهادة الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة بأن صفوان عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة()، فلابد أن يكون قد تحمل صفوان هذا الحديث عنه قبل وقفه، لأن مراد الشيخ من الثقة في هذه العبارة هو الامامي الاثنا عشري المتحرز عن الكذب، وذلك لعدة قرائن:
1- انه ذكر ان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان والبزنطي وابن ابي عمير ممن عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة وبين مسانيد غيرهم، مع أنه ذكر قبل ذلك أن خبر الشيعي الاثنى عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك انه يشهد بأن هؤلاء لايرسلون الا عن شيعي إثنى عشري عدل كي تسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم.
2- انه ذكر أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى عن الأئمة فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره.
3- انه ذكر انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، فانه يفهم بقرينة التقابل ان مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لميكن شيعيا.
ولكن ما ذكرناه لايعني ظهور كلمة الثقة في غير هذا المورد في الشيعي الإثنى عشري العدل، فقد ذكر في الفهرست ان اسحاقبنعمار الساباطي كان فطحيا الا انه ثقة.
ثم انه يقع البحث حول دلالة هذه الروايات في ضمن جهات:
الجهة الاولى: اشكل بعض الاجلة "دام ظله" في دلالة هذه الروايات في تأثير النذر في مشروعية الاحرام قبل الميقات بدعوى أنه حيث يجوز لمن لايمر بالمواقيت أن يحرم من أي مكان شاء لما مر منه من اختصاص توقيت المواقيت بمن مر عليها فحينئذ لاتدل هذه الروايات على أكثر من وجوب الوفاء بنذر الاحرام من الكوفة مثلا، وكما أنها لاتدل على مشروعية الاحرام بالحج قبل اشهر الحج في فرض النذر، لتمكن الناذر من الاتيان بالحصة المشروعة وهو الاحرام في اشهر الحج، فكذا لاتدل على مشروعية الاحرام بالنذر قبل الميقات لمن يمر بالميقات، فيجب على هذا الناذر مقدمة لوفاءه بنذره أن لايمر بالمواقيت.
وفيه اولا: ما مر من المناقشة في مبناه وأن ادلة توقيت المواقيت شاملة لكل من يريد الحج او العمرة فلايبقى حصة مشروعة للاحرام قبل الميقات بدون النذر فتدل هذه الروايات على تأثير النذر في مشروعية الاحرام قبل الميقات.
وثانيا: لو سلم مبناه فمع ذلك حيث يكون المتعارف هو مرور من يريد الحج من خراسان او الكوفة باحد المواقيت حيث ان طريقه الى مكة إما المدينة ومن دخل المدينة فليس له الا أن يحرم من المدينة كما ورد في صحيحة صفوان، او أن طريقه من وادي العقيق فلابد أن يكون احرامه منه، فمع سكوت الامام (عليه السلام) عن تنبيه الناذر بعدم مروره بالمواقيت ينعقد اطلاق مقامي لهذه الروايات في عدم المنع من ذلك، ولاحاجة في انعقاد الاطلاق المقامي الى أن يكون الغالب هو ذلك بل يكفي في ذلك كونه متعارفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.