مباحث الحجج - الجزء 4
047 — الاستدلال ببناء العقلاء (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الاستدلال ببناء العقلاء
ذكر في الكفاية أنه قد استدل على الاستصحاب باستقرار بناء العقلاء من الإنسان، بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة و حيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.
ثم أجاب عنه أولاً: بمنع استقرار بناءهم على ذلك تعبدا، بل إما رجاء و احتياطا، أو اطمئنانا بالبقاء، أو ظنا و لو نوعا، أو غفلة، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما و في الإنسان أحيانا.
و ثانيا: سلّمنا ذلك، لكنه لم يعلم رضى الشارع به، و يكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب و السنة على النهي عن اتباع غير العلم و ما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في اتباعه من الدلالة على إمضاءه فتأمل جيدا().
اقول: تارة يقع الكلام في صغرى بناء العقلاء على الاستصحاب، و أخرى في حجيته، أما الكلام في الصغرى، فحاصل جواب صاحب الكفاية بتقريب منا أن عمل العقلاء على وفق الحالة السابقة عند الشك العقلائي في بقاءها -اي عدم الغفلة او الاطمئنان بالبقاء- قد يكون برجاء اصابة الواقع، كما لو كان يترتب على العمل على وفقها على فرض بقاء الحالة السابقة منفعة، من غير أن يترتب عليه على فرض ارتفاعها مفسدة غالبة او مساوية، فيعملون على وفقها من دون أن يروا لزوم ذلك، و قد يكون لاجل الاحتياط، فيما لو ترتب على ترك العمل بها على فرض بقاءها مفسدة، و لم يترتب على العمل بها مع ارتفاعها مفسدة غالبة او مساوية، فيعملون وفقها احتياطا من غير أن يروا لزوم ذلك، او يعملون وفق الحالة السابقة لظنهم ببقاءها ظنا شخصيا او نوعيا، من دون أن يروا لزوم ذلك، و انما يكون كمرجح نفسي لهم، و لا يعني الظن النوعي ببقاءها حجية الاستصحاب عقلاء، فكم من ظن نوعي ليس معتبرا عقلاءا، مثل الشهرة.
لكن ذكر المحقق الهمداني "قده" في تقريب بناء العقلاء على الاستصحاب -الذي يرى اختصاص جريانه بالشك في الرافع- أنه استقرت طريقة العقلاء في أمورهم على عدم ترتيب أثر وجود شيء بمجرد احتمال وجوده، إلّا من باب حسن الاحتياط في بعض الموارد، و لأجل ذلك لا يعتني العقلاء باحتمال وجود القرينة في رفع اليد عن ظاهر القول و الفعل، و احتمال كون أصل العدم في مباحث الألفاظ حجّة بالخصوص، مدفوع بما نشاهد من أحوال العقلاء أنّ اتكالهم في عدم الاعتناء بوجود القرينة، ليس على قاعدة تعبّدية واصلة إليهم من أسلافهم، و لذا يحملون الفعل، و كذا إشارة الأخرس، و غيرها ممّا له ظاهر على ظاهره، و لا يعتنون باحتمال قرينة الخلاف.
هذا مع أن من المستبعد جدّا التزام العقلاء بقاعدة تعبّدية في خصوص موردٍ، بل المنشأ فيها ليس إلّا تعبّدهم بعدم الاعتناء بالاحتمال في ترتيب آثار الوجود على المحتمل.
و كذا لا يعتني الوكيل باحتمال موت الموكّل، و لا المستعير باحتمال موت المعير، و لا المتّهب باحتمال موت الواهب قبل قبض العين الموهوبة، و لا العبد المأمور بشيء باحتمال موت مولاه و انتقاله إلى غيره، أو رجوع المولى عن امره، و كذا لا يعتني باحتمال التكليف، من دون التفاته أوّلا و بالذات إلى قبح العقاب من دون بيان.
و هكذا لا يعتني بالشك في بقاء شيء لأجل الشكّ في تحقق الرافع، او الشك في رافعية الموجود، حيث يمضي على ما يقتضيه يقينه السابق، ولا يعتني باحتمال وجود المزيل.
و ممّا يدل على ذلك أخبار الاستصحاب، لأنّ تنزيلها على بيان حكم تعبّدي ينافي ظاهر التعليل الوارد فيها، كيف و لو حملناها على التعبّد المحض لما صحّ لنا دعوى ظهور قوله "اليقين لا ينقضه الشكّ" في إرادة الجنس من لفظ اليقين و الشكّ حتّى تدلّ على حجّية الاستصحاب، لأنّ سبق ذكر اليقين و الشكّ في الأخبار المعلّلة من قرائن العهد، فلا يبقى معه ظهور في إرادة الجنس، و أمّا الظهور الذي تجده من نفسك، من عدم مدخلية خصوصية المورد في الحكم، فليس منشأه إلّا ما هو المغروس في ذهنك من المناسبة بين الحكم و موضوعه، و أمّا لو أغمض عن ذلك و نزّل الحكم على التعبّد، فليس حاله إلّا حال ما لو علّله بأمر تعبّدي، في أنّه لا يتخطّى عن مورده.
فالإنصاف أنّه لو لم يحصل لنا الوثوق من بناء العقلاء على أنّه لا يجوز رفع اليد عن الأمر الثابت، بمجرّد احتمال ما يزيله، فلابدّ من أن يجعل هذه الأخبار المستفيضة كاشفة عن بناءهم، و إمضاء لطريقتهم، لما عرفت من تعذّر تنزيلها على التعبّد، خصوصا بعد ملاحظة شيوع القول بحجّية الاستصحاب في الجملة بين العامة و الخاصّة قديما و حديثا، بل عدم القول بإنكاره مطلقا حتّى في العدميات أو ندرته، فكيف يمكن في مثل هذا المورد تنزيل مثل هذه الأخبار على التعبّد المحض، مع أنّ اعتماد جلّ القائلين بحجّيته، بل كلّهم، إلّا من شذ و ندر من جماعة من متأخّري المتأخّرين، ليس إلّا على بناء العقلاء().
و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة المتيقنة يمكن عدّه من الواضحات في الجملة، و ذلك لأننا حينما نراجع العقلاء في شؤونهم الفردية و تعاملهم مع الآخرين، و في الحكم بين الناس نراهم معتمدين على الاستصحاب، فان كثيرا من الشؤون الفردية محتاجة الى احراز الحياة و الصحة و بقاء القدرة، و لا يمكن احراز ذلك الا بالاستصحاب، و كذلك بالنسبة الى علاقاته مع الآخرين، فانه يرى صديقه السابق صديقا الآن مع أنه يحتمل تحوله الى عدوّ، و كذا العكس، فبمراجعة العقلاء باجمعهم ترى الجميع يحكمون بالبقاء، و الا لم يستقر حجر على حجر، فانا نرى الحكومات تخوِّل بعض الامور لبعض الاشخاص اعتمادا على حالتهم السابقة، ما لم تكن أمارة على تبدل حالهم، و كذا في الامور المالية يعتمد العقلاء على وكلائهم مع بعدهم عنهم و بعد العهد بهم ما لم ينكشف خيانتهم، و يرسلون اليهم الاموال مع أن من المحتمل موتهم او عدم قدرتهم على العمل فعلا، و كذا الامر في القضاء بين الناس فيميِّزون بين المدعي و المنكر بكون المدعي من يخالف قوله الاصل، و أعظم من ذلك أنهم يحكمون بالبقاء في موارد تمسّ حياتهم، فتراهم يحكمون ببقاء صحة قائد الطائرة و لذا يركبون الطائرة و لو مع احتمال طرو حالة طارئة له توجب القضاء على حياتهم، و كذا في سائر شؤونهم الفردية و الاجتماعية و القضائية.
و مما ذكرنا ظهر أن لحكمهم بالبقاء منشأين: احدهما نفسي و الآخر اجتماعي، أما المنشأ النفسي فهو رؤية الاشياء على ما رأوه سابقا، فلو رأوا شخصا جاهلا ثم لم يروه الا بعد مدة يحكمون عليه بكونه جاهلا، مع احتمال صيرورته عالما، و يمكن التعبير عنه بالاطمئنان الاحساسي، و أما المنشأ الاجتماعي فهو أنه لو لم يحكم ببقاء ما كان لاختل النظام او لا اقل من حصول البطء في سير النظام الاجتماعي.
و ما ذكره صاحب الكفاية من منع استقرار بناء العقلاء على البناء على الحالة السابقة تعبدا، بل إما رجاء او احتياطا او اطمئنانا بالبقاء او ظنا و لو نوعا او غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما و في الانسان أحيانا، ففيه ان مورد القضاء بين الناس لا يتأتى فيه الرجاء و الغفلة و الاحتياط، كما أن ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه لو كان الاستصحاب مما بنى عليه العقلاء لم يختلف فيه العلماء، و الحال أن كل واحد منهم يساوي الف عاقل()، فهو غير صحيح اذ المنكرون لبناء العقلاء كالسيد المرتضى انما ينكرونه باللسان لا في العمل.
و قد يكون منشأ انكار بناء العقلاء على الاستصحاب ارجاعه الى البناء على قاعدة المقتضي و المانع، فقد ذهب الملا هادي الطهراني و جماعة الى أن الجري على وفق الحالة السابقة من جهة عدم اعتناءهم باحتمال المانع عند احراز المقتضي().
و ممن قبل بناء العقلاء على الاستصحاب هو المحقق النائيني "ره" و قال ان عملهم على طبق الحالة السابقة انما هو بإلهام إلهي حفظاً للنظام()، و اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن المنكرين لحجية الاستصحاب لم يختل النظام عليهم بعدُ، و لو كان حفظ النظام يقتضي ذلك، لاختلّ على المنكرين()، و قد يجاب عنه بأن المنكرين كالسيد المرتضى انما انكروا بلسانهم لا بعملهم.
و هكذا قبل بعض الاعلام "قده" بناء العقلاء بتقريب أنا نجد العقلاء يعملون على طبق الحالة السابقة و يحتجّون به على مواليهم، و هذا ليس مرتبطا بامورهم كى يدعى انه من باب الاحتياط، و أما احتمال الغفلة فهو مدفوع بأنا نجد العقلاء بانين على طبق الحالة السابقة فى موارد الترديد فى البقاء و عدمه، و هذا دليل على ان بناءهم ليس لاجل الغفلة عن احتمال الانتفاء().
و هكذا ذكر في البحوث أن الصحيح ثبوت أصل بناء العقلاء على العمل وفق الحالة السابقة في الجملة، و لو على أساس الأنس الذهني الذي يميل الإنسان على أساسه إلى افتراض بقاء الحالة السابقة، بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منشؤها عادةً ذلك الأنس الذهني، و لهذا نجد أنهم يجرون على طبق الحالة السابقة في موارد قد لا يكتفى فيها حتى بالظن، فكأن ذلك الأنس الذهني أوجب سكون النفس و عدم اعتناءها باحتمال الخلاف.
و يشهد على ثبوت أصل البناء العقلائي ذكر كثير من العلماء لها، حتى قال بعضهم انه لولاه لاختل نظام المعاش، و هو كذلك، إذ كثير من الأمور تمشي ببركة هذه الغفلة و لولاه لاضطرب نظام المعاش بين الناس، لو أريد إقامته على أساس الاحتياط أو الظن المعتبر.
و لكن القدر المتيقن ثبوت هذه السيرة في الاغراض التكوينية العقلائية، و لا نجزم بثبوتها في دائرة الشارع من اغراضهم التكوينية إلى موارد الأحكام الشرعية بعد دخولها في محل ابتلاء الناس، نعم هذه السيرة و ان فرض عدم الجزم بسريانها إلى دائرة الأحكام الشرعية إلّا أنها على أية حال تشكل خطرا على أغراض المولى لكونها في معرض أن تسري إليها فلو لم يرض الشارع بذلك لردع عنها في هذا المجال().
هذا محصل كلام جمع من الاعلام القائلين بثبوت بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب على اختلاف اسالبيهم في تقريب ذلك.
و الصحيح أن يقال ان عمل العقلاء في الأغراض التكوينية يدور مدار الوصول الى الواقع، فلا يعتمدون على مجرد اليقين بالحالة السابقة في اغراضهم اللزومية، مع احتمال ارتفاعها احتمالا عقلائيا، نعم قد لا يعتنون بهذا الاحتمال عند تزاحم الاغراض، فلو احتمل من وكّل غيره في امواله او يريد أن يوكِّله أنه صار خائنا و كان هذا الاحتمال ناشئا عن منشأ عقلائي، كما لو سمع خبرا حول ذلك فلا يعتمد عليه بمجرد سبق امانته.
كما لم يثبت عمل العقلاء وفق الحالة السابقة في مقام احتجاج بعضهم مع بعضٍ او الاحتجاج بين الموالي و العبيد مع وجود منشأ عقلائي لاحتمال ارتفاع الحالة السابقة، و التعبير في روايات الاستصحاب بأنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك ابدا، لا يكشف عن ارتكازية الاستصحاب، بل لعله بيان لقاعدة تعبدية محضة، فان معناه أنه لا يتسير لك نقض اليقين بالشك، فلعل المراد أنه لا يتسير ذلك شرعا، و لعله لييان قاعدةٍ لا يستنكرها الطبع العقلائي، كما سيأتي توضيحه.
و ما ذكره بعض السادة الاعلام "قده" من أن بناء العقلاء في تشخيص المدعي أنه من يخالف قوله الأصل، و المنكر من يوافق قوله الاصل، و هذا يكشف عن حجية الحالة السابقة عند الشك في البقاء، ففيه أننا لا ننكر كون بناء العقلاء في الشك في حقوق الناس على البناء على بقاء الحق او الملك السابق، و عدم ثبوت الحق المشكوك لشخص آخر و عدم انتقال الملك اليه، الا مع قيام الحجة عليه، و قد لا يكون منشأه الاستصحاب، و ذلك فيما لو كان ثبوت الحق لشخص تابعا لوصف ذاتي له، كحق الارث الذي يتبع كونه ولد المورِّث مثلا، و الاستصحاب النافي له ليس الا استصحاب العدم الازلي و لا يحتمل بناء العقلاء على جريانه.
و من جهة أخرى انه قد اختار في الفقه أنه لو كان قول احد المتنازعين موافقا للاصل و لكن كان مخالفا لظاهر الحال كان هو المدعي، لأنه الملزم بالاثبات عقلاءً، مع أن ظاهر الحال ليس حجة للشاك، فكون مخالفة الاصل ملاكا لتشخيص المدعي لا يلازم بنظره حجية الاصل.
وكيف كان فدعوى استقرار سيرة العقلاء على الاستصحاب مطلقا كما هو مدعاه، او في مورد الشك في الرافع كما هو مدعى المحقق الهمداني وبعض آخرين، غير متجهة او غير ثابتة على الأقل، نعم الظاهر ثبوتها في مورد الشك في الرافع في الحقوق والاموال.
ثم انه بناء على ثبوت السيرة العقلائية على البناء على الحالة السابقة، كما ثبت في الجملة، فيقع الكلام في حجيتها، و یوجد اشكالان حول ذلك:
الاشكال الاول: ما قد يقال من أن من المحتمل أن يكون المولى قد جعل البراءة واقعا في قبال بناء العقلاء على الاستصحاب، لكنه لم يهتمّ بإيصال ذلك الى العبيد، باعتبار أنّ ما يصنعه العبيد ليس بأسوأ حالًا من فرض التمسّك بالبراءة، فانه فيما اختلفت نتيجة البراءة و الاستصحاب، و هو الاستصحاب المنجز للتكليف قد يتكافؤ المقدار الذي يفوت من الاغراض الترخيصية الواقعية للمولى بهذا الاستصحاب في موارد عدم مطابقته للواقع، مع المقدار الذي يفوت من اغراضه اللزومية الواقعية بجريان البراءة المؤدية الى خلاف الواقع، و يكون انحفاظ الغرض الواقعي للمولى بعد ردع العقلاء عن الاستصحاب بايصال جعل البراءة اليهم و قبله بدرجة واحدة، فلا يكشف عدم الردع عن موافقة الشارع لبناء العقلاء على الاستصحاب.
و قد يجاب عن ذلك بأنّ الإمام (عليه السلام) يهتمّ بإيصال الأحكام و لو كانت ظاهرية، فلو كان الحكم هو البراءة لردع عن الاستصحاب، و لو فرض أنّ نسبة الملاك الواقعي إليهما كانت على حدّ سواء().
و يندفع هذا الجواب بأنه لو كان المقابل للاستصحاب هو البراءة فقط لم نستكشف من سكوت الشارع موافقته للاستصحاب، لأن بناء العقلاء على الاستصحاب التنجيزي موافق للاحتياط، فلا يوجب عملهم نقض الغرض اللزومي، و أما الغرض الترخيصي الواقعي على تقدير تسلم مبنى التزاحم الحفظي فقد يتعلق بكون المكلف مرخص العنان شرعا لا بكونه مرخص العنان فعلا بايصال الترخيص الظاهري اليه، فلا كاشف عن اهتمام الامام (عليه السلام) بايصال الحكم الظاهري الترخيصي في مثله.
فالصحيح أن يجاب عن هذا الاشكال بأن المقابل للاستصحاب ليس هو البراءة فقط، بل قد يكون قاعدة الاشتغال كما في استصحاب بقاء الطهارة، و هكذا لو جرى الاستصحاب لنفي انتقال المال من شخص الى آخر، فانه بهذا الاستصحاب يرتِّب الآخرون الآثار الترخيصية و الالزامية معا، فيردّون المال الى الاول، و يكون تصرفهم فيه بدون اذن الثاني، مع أنه خلاف العلم الاجمالي بكون المال لأحدهما، المقتضي لحرمة التصرف فيه مع عدم اذنهما، و هكذا استصحاب عدم زوجية امرأة لرجلٍ، حيث يبنون بذلك على صحة الزواج منه و لو بدون طلاقه، مع انه خلاف العلم الاجمالي بصحة عقد الزواج منها او فساده المقتضي لتنجز الآثار الالزامية المترتبة على كل من صحته و فساده.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.