تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

048 — 9- لبس المخيط للرجال‌ (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

9- لبس المخيط للرجال‌

مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال‌، والثوب المزرور والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وان كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الأنثيين ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.

اقول: المشهور بين الفقهاء هو حرمة لبس المخيط، بل ذكر العلامة في المنتهى أنا لانعلم فيه خلافا‌()، وهو كذلك في من نعهدهم من القدماء، کالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل() والشيخ الطوسي في كتبه() وتقي الحلبي في الکافی() والسلار في المراسم() والكيدري في اصباح الشيعة() وابن البراج في المهذب() وابن زهرة في الغنیه() وابن ادريس في السرائر() وعلي الحلبي في اشاره السبق() وابن حمزة في الوسیله() والمحقق الحلي في الشرايع() وابن سعيد الحلي في الجامع()، والعلامة في التذكرة()وغيرها، هذا بالنظر الى كلام الخاصة، واما العامة فقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن الأصل في محرمات الاحرام ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لاتلبسوا القميص، ولاالعمائم، ولاالسراويلات، ولاالبرانس، ... فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث، واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه أنه لايلبس المحرم قميصا، ولاشيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولاما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لابأس للمرأة بلبس القميص، والدرع، والسراويل، والخفاف، والخمر . واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لايجوز له لباس السراويل، وإن لبسها، افتدى، وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لاشئ عليه إذا لم يجد إزارا().

نعم لايبعد أن يقال ان تعبير الفقهاء بحرمة لبس المخيط ان لم نحتمل كونه اشارة الى حرمة لبس الملابس المخيطة المتعارفة لاحرمة لبس كل شيء مخيط، فلاأقل من عدم كشفه عن اجماع تعبدي عليه او تسالم المتشرعة على حرمة لبس المخيط مطلقا، لاستدلالهم لذلك بالروايات التي سيأتي أنها تختص بأنواع خاصة من المخيط.

فالمهم ملاحظة تلك الروايات، وعمدتها ما يلي:

الرواية الاولى: ما في صحيحة معاوية بن عمار من الدعاء حين ارادة الاحرام "أحرم لك شعري وبشري...من النساء والثياب والطيب".

وقد اوردنا عليه سابقا بأنها حيث ليست في مقام التشريع فلايظهر كونها بصدد بيان تفاصيل الحكم، على أنها تقيد بمثل صحيحة زرارة الآتية.

الرواية الثانية: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه().

الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء()، فيقال بأن ظاهرها حرمة لبس الثياب التي هي مخيطة عادة، وفيه أنها ليست بصدد بيان حكمها الأولي، بل جعلته مفروغا عنه، فكأنه قال: احتاج الى لبس ضروب من الثياب التي تحرم على المحرم.

الرواية الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاتلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولاثوبا تدرعه ولاسراويل إلا أن لايكون لك إزار، ولاخفين إلا أن لايكون لك نعل.

الرواية الخامسة: صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولاتدرعه ولاتلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولاخفين إلا أن لايكون لك نعلان().

الرواية السادسة: معتبرة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لايلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلابأس أن يلبسه().

الرواية السابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لايصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك()، ونحوها روايات أخرى واردة في لبس المحرم للقميص.

الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: إذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولايدخل يديه في يدي القباء، ونحوها معتبرة مثنى الخياط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل اعلاه أسفله ويلبسه().

الرواية التاسعة: معتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام حجه()، فان ظاهرها أن جواز شد المحرم المنطقة على بطنه مقيد بما اذا كان لاجل حفظ المال، فيقال ان وجهه ينحصر عرفا في كونها مخيطة.

الرواية العاشرة: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه- فقال نعم وما خيره بعد نفقته.

وفي رواية علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال لابأس، أ وليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل().

والظاهر تمامية سند الرواية، فان يعقوب بن سالم هو يعقوب الأحمر الذي عدّه الشيخ المفيد "ره" في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لامطعن عليهم، ولاطريق لذمّ واحد منهم.

فلايستفاد من هذه الروايات الا حرمة هذه الملابس التالية:

1- كل ثوب يسلك في العنق، ويسمى بالقميص والدشداشة ونحو ذلك، ويكفي في اثبات حرمته الرواية السابعة.

2- كل ثوب مدرَّع، واختلف في المراد منه فقال بعضهم -كالسيد الخوئي "قده" في المتن- انه الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيسّر للانسان أن يدخل يديه فيهما، فيشمل لبس العباءة، كما صرح به بعض القائلين به()، وقال بعض آخرون كبعض السادة الأجلاء "دام ظله" أنه الثوب الذي له فتحة يخرج منها الرأس وفتحتان يخرج منهما اليدان()، كما قد يقال انه كل لباس يكون كالدرع يغطّي عرض الجسم، فلايحرم لبس العباءة كما صرّح به بعض الأجلاء "دام ظله" في مناسكه().

وحيث انه لم يظهر لنا أي من هذه المعاني للثوب المدرع، فان ما ورد في كتب اللغة من أن كل ما أدخلت في جوف شي‌ء فقد أدرعته()، لايستفاد منه أي من هذه المعاني، فيكون القدر المتيقن من الثوب الشبيه للدرع هو الأخير، والله العالم.

3- السروال: سواء كان كبيرا او صغيرا، ويكفي لإثبات حرمته ما ورد في الرواية الرابعة -صحيحة معاوية بن عمار- "ولاتلبس سراويل الا أن لايكون لك ازار".

4- الثوب الذي فيه أزرار، وهو حرام حتى ولو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوبا مزرّرا، وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر، والدليل عليه مجموع الروايات الرابعة والخامسة والسادسة،

5- المنطقة والهميان في حال حاجة المحرم اليهما لحفظ أمواله، والدليل على ذلك الرواية الحادية عشر، ولكن لانعلم ملاك المنع عنه حتى نتعدى عنه الى كل مخيط.

ولادليل على حرمة غير هذه الاقسام الخمسة من الثياب، وهذه الأقسام محرّمة ولو لم تكن مخيطة، كما لو كانت منسوجة، او عوِّض عن الأزرار بمادّة لاصقة مثلا.

الاستثناءات

اقول: أما استثناء الهميان فقد مرّ أنه قد يستفاد من الروايات اختصاص جواز لبسه بحال الضرورة العرفية، ففي معتبرة أبي بصير عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام حجه، وفي موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت: المحرم يشد الهميان في وسطه- فقال (عليه السلام) نعم وما خيره بعد نفقته، وفي معتبرة يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون معي الدراهم وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال لابأس، أ وليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل، وعليه فيشكل ما في المتن من جواز لبس الهميان مطلقا، وقد احتاط وجوبا بعض الأجلاء "دام ظله" في الاجتناب عن لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم؛ نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شي‌ء عليه()، ولكن لانرى وجها واضحا لاحتياطه الوجوبي في رباط الفتق، عدا الغاء الخصوصية عن الهميان والمنطقة اليه، الا أنه غير واضح، الا أن يدعى أن الاصل الاولي للمحرم التجرد من كل شيء عدا الإزار والرداء، الا ما خرج بالدليل، فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن رسول الله لمّا نزل بالشجرة امر الناس بالتجرد في ازار ورداء()، والظاهر أنه لايستدل بها، لأنه لم يلتزم بلازم ذلك من المنع عن مثل لبس النظارة في غير حال الضرورة، بل افتى بجواز لبسها مطلقا ما لم تكن متخذة للزينة()، وهذا هو الصحيح، فانه لايظهر من الامر بالتجرد في ازار ورداء اكثر من لزوم التجرد عن الملابس الاعتيادية، على أنه يمكن ان يقال بان رباط الفتق من الثياب، فانها تطلق على كل ملبوس مخيط() كالقفازين، وهي الكفوف، ففي صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين()، وقد مر جواز لبس المحرم للثياب الا في الموارد المنصوصة كالثوب المدرع او المزرور، لما ورد في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه()، فالظاهر جواز لبس رباط الفتق ولو من غير ضرورة.

ما اوردناه على بعض الاجلاء "دام ظله" في احتياطه الوجوبي (الذي يعني عنده عدم جواز الرجوع الى الاعلم فالاعلم بخلاف الاحتياط المطلق) في اختصاص لبس رباط الفتق بحال الضرورة، كان ناظرا الى كلامه المذكور في المناسك، لكنه عدل عنه في تعليقته على مناسك السيد الامام "قده" فقال بأن جواز لبس رباط الفتق لايختص بحال الضرورة().

وأما تغطية المحرم جسده باللحاف المخيط، فان لم يصدق عليه اللبس كما لو القاه على جسده فجائز بلااشكال، وان صدق عليه اللبس كما لو لفّ به جسده فيحرم بناء على ما هو المنسوب الى المشهور، وهكذا البطانية المخيطة فمع صدق اللبس على وضعها على الجسد كما لو لفّها على جسده، وان كان الصحيح -كما مرّ- جوازه مطلقا.

وأما ما ذكره من أنه لايغطي رأسه في حال النوم ولافي غيره فالوجه في ذلك ما سيأتي من اطلاقات حرمة ستر المحرم رأسه كما يحرم على المحرمة ستر وجهها، بل ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة لابأس أن تغطي وجهها كله()، لكن ورد في قبال ذلك رواية الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن ( هو ابن عامر الاشعري الذي قال عنه النجاشي: ثقة عين جليل) والحسن بن علي (الظاهر انه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي وثقه النجاشي وكان من مشايخ سعد بن عبد الله) عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية(هو من مشايخ ابن ابي عمير، والصحيح عندنا تمامية نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن ابي عمير، على أنه يستفاد توثيقه مما ذكره النجاشي في ترجمة اخيه الحسن بن عطية، حيث قال: الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة وأخواه أيضا محمد وعلي وكلهم رووا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو الحسن بن عطية الدغشي المحاربي أبو ناب) عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في المحرم قال له أن‌يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام()، والرواية معتبرة سندا، ولأجل هذه الرواية فقد يقال بجواز ستر المحرم رأسه حال النوم، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يكره تغطية الرأس باللحاف عند النوم والأحوط استحباباً تركه()، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيحة زرارة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)