تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

048 — 9- لبس المخيط للرجال‌ (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

9- لبس المخيط للرجال‌ (صفحة 2)

والظاهر كون سند رواية "في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه اذا اراد أن ينام" مشتملا على تصحيف، فان الموجود في التهذيب هو سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن احمد بن هلال وابن ابي عمير وامية بن علي القيسي، فيكون الصحيح هو "عن احمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير وامية بن خلف، فان محمد بن ابن ابي عمير وامية من مشايخ احمد بن هلال كما يظهر بالتتبع()، ولايروي هو عادة عن مثل زرارة بواسطة واحدة، وهذا يورث الاطمئنان والوثوق بالتصحيف في سند هذه الرواية، بل حيث ان نسخ الكتب الروائية لم تصل الينا بواسطة ثقة عن ثقة بل لابد من الوثوق بصحة النسخة، فلااشكال في أن ما ذكرناه كاف في المنع عن حصول الوثوق بصحة هذه النسخة، وعليه فتتوقف صحة هذه الرواية على ثبوت وثاقة احمد بن هلال، وهو غير بعيد، كما اختاره السيد الخوئي "قده" في المعجم بتقريب أن النجاشي قال: أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (علیه السلام)، وقال الشيخ "أحمد بن هلال العبرتائي كان غاليا، متهما في دينه، وقد روى أكثر أصول أصحابنا" وذكر في التهذيب: أن أحمد بن هلال، مشهور بالغلو واللعنة وما يختص بروايته لا نعمل عليه، وقال في الإستبصار: أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله. وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى في جملة ما استثناه مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى، ما يرويه عن أحمد بن هلال، وتبعه على ذلك: أبو جعفر ابن بابويه، (الصدوق)، وأبو العباس ابن نوح، وقال الكشی: علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد المراغي، قال: ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال وكان ابتداء ذلك أن كتب (عليه السلام) إلى نوابه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنع، قال وكان من شأن أحمد بن هلال أنه كان قد حج أربعا وخمسين حجة، عشرون منها على قدميه، قال: وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، وكتبوا منه فأنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليه في المتصنع، ابن هلال- لا رحمه الله- بما قد علمت ولم يزل- لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته- يداخل في أمرنا، بلا إذن منا ولا رضا يستبد برأيه، لا يمضي من أمرنا إياه إلا بما يهواه ويريده، أراده الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه، حتى بتر الله بدعوتنا عمره، وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال- لا رحمه الله ولا من لا يبرأ منه- وأعلم الإسحاقي- سلمه الله- وأهل بيته، مما أعلمناك من حال هذا الفاجر. وجميع من كان سألك، ويسألك عنه، من أهل‌بلده والخارجين، ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى،

و فصل الشيخ، في العدة، في بحث خبر الواحد، بين ما يرويه حال استقامته، وما يرويه حال خطئه، وقال الصدوق في كتاب كمال الدين: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله.

والمهم أن الذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الراوية) أنه في نفسه ثقة، ولا ينافيه قوله: يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا().

مسألة 243: الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.

اقول: مستند هذا الاحتياط الوجوبي أنه ورد في معتبرة سعيد الأعرج() أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا، وفي رواية علي بن جعفر() عن اخيه (عليه السلام)، قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده()، ويستفاد منهما تعارف عقد الازار على العنق في الازمنة القديمة في الجملة اذا كان الازار واسعا كبيرا، وانما يحرم على المحرم ذلك، نعم يجوز له عطفه على عنقه من دون عقد، هذا وقد يناقش في دلالة معتبرة سعيد الاعرج على الحرمة بدعوى أن المحتمل كون السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز، فتكون الرواية بصدد نفي وجوبه لانفي جوازه، ولكنه خلاف الظاهر جدّا، إذ لايحتمل شخص عادي وجوب عقد الإزار ليسأل عنه فكيف بسعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام)، نعم لابأس بالمناقشة في دلالة رواية علي بن جعفر على الحرمة بعدم ظهور "لايصلح" في اكثر من الكراهة، وما ذكره السيد الخوئي "قده" (من ظهوره في الحرمة لأنّه بمعنى عدم القابلية، نظير قوله تعالى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) غير واضح، فانه لو كان بمعنى "شايسته نيست" كما هو الظاهر لم يكن ظاهرا في الحرمة، وهذا المعنى يأتي في قوله تعالى "انه عمل غير صالح" حيث يكون معناه "او كار ناشايسته است" نعم التعبير في شخص انه غير صالح ظاهر في أنه رجل طالح، كما هو المقصود في هذه الآية.

هذا كله بلحاظ عقد الازار على العنق، واما عقد احد طرفيه بالطرف الآخر او غرزه بإبرة ونحوها فعن العلامة والشهيد في الدروس وغيرهما عدم الجواز، ولكن لادليل على حرمته الا مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام): جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغزره غزرا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض()، ودلالتها تامة لكنها ضعيفة السند بجهالة طريق الاحتجاج الى الحميري.

وأما عقد الرداء في العنق فانه وان حكي عن جماعة حرمته، لكن لادليل على ذلك عدا ما قد يقال من أن الظاهر من الازار في رواية سعيد الأعرج المانعة من عقد الازار على العنق هو الرداء، لأنه هو الذي يعقد في العنق، ويؤيده ما عن الدروس من التصريح بجواز عقد الإزار، ويدعى إطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات، كما أُطلق الازار في بعض الكلمات على الثوب الثالث المغطّي لتمام جسد الميِّت، ولكنه غير متجه، لعدم معهودية اطلاق الازار على الرداء، والازار اذا كان طويلا واسعا فيمكن عقده على العنق كما حكي تعارف ذلك سابقا، هذا وقد اورد في المستمسك على الاستدلال برواية الاعرج باحتمال كون السؤال فيها عن وجوب عقد الرداء على العنق لمناسبته للستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة والتواضع فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب لا كون السؤال فيه عن الجواز()، وفيه أن احتمال وجوب عقد الرداء على العنق غير عرفي جدا ولايسأل عنه عادة مثل سعيد الاعرج الذي كان من اعاظم اصحاب الصادق (عليه السلام).

مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين‌ وهو لباس خاص يلبس لليدين.

اقول: يدل على هذا الحكم صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين()، وفي رواية سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران‌، والورس ولا تلبس القفازين()، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز- وليس يكره إلا الحرير المحض().

وعليه فيحرم على المحرمة لبس القفازين، وهل المراد به لبس مطلق الكفوف، او نوع خاص منه؟، فقد فسر القُفّاز في الصحاح بأنه شى‌ءٌ يُعمَل لليدين يُحشَى بقطن ويكون له أزرارٌ تزرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأةُ فى يديها() وفي نهاية ابن اثير: انه شى‌ء يلبسه نساء العرب فى أيديهنّ يغطّى الأصابع والكف والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشوّ()، فمقتضى الجمود على النص هو حرمة لبس خصوص القفازين على المحرمة، دون مطلق الكفوف، الا أن الانصاف -كما عليه بعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما" في مناسكهما- هو الغاء الخصوصية عرفا عن القفازين الى مطلق الكفوف.

فرعان

الفرع الاول: يجوز شد المحرم العمامة على بطنه على كراهة، والوجه في ذلك انه ورد فيه روايتان: احداهما صحيحة ابي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا، والثانية صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره()، ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل النهي في الاولى على الكراهة، انما الكلام في الجملة الأخيرة للرواية الثانية، وهي قوله "ولايرفعها الى صدره" فقد يقال بانه يستفاد منها حرمة رفعها الى صدره، كما فهمه صاحب الوسائل، حيث ذكر في عنوان الباب باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره‌، وذكر في الحدائق أنه يمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فان ظاهر صحيحة عمران الحلبي تحريم الشد على الصدر()، وذكر بعض الاعلام "قده" في توجيه هذه الصحيحة أن العمامة ليست مخيطة فلا محذور في لبسها من حيث الخياطة فلا وجه للمنع من رفعها الى الصدر الا محذور التدرع حيث تكون محيطة بالجسد بخلاف ما اذا لم ترفع الى الصدر فيؤيد ممنوعية التدرع بالثوب ولو لم يكن مخيطا().

اقول: الظاهر عدم ظهور هذه الصحيحة في حرمة رفع العمامة الى الصدر لاحتمال كون جملة "ولا يرفعها الى صدره" معطوفة على جملة "يعصبها على موضع الازار" فيدخل عليها قوله "ان شاء" وبناءً على ذلك يكون المعنى أنه يجوز أن يشدّ المحرم العمامة على بطنه والاولى له ان يربطها بموضع الازار لاأن يرفعها الى صدره، فلاتدل على حرمة رفع العمامة الى الصدر، وهناك احتمال ثالث وهو أن يكون قوله "ان شاء يعصبها..." في مقام توهم الحظر، فيكون مفادها أنه لامانع من أن يربطها بموضع الازار، فلايلزمه رفعها الى صدره.

وأما ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه لو رفع العمامة الى صدره صارت مثل الدرع، فغير واضح، لأن خصوصية الدرع أنه له فتحة يخرج منها الرأس وقتحتان يخرج منهما اليدان ويغطي عرض الجسد، والعمامة المربوطة على البطن والصدر ليست كذلك.

الفرع الثاني: الظاهر جواز استعمال ما يسمى ب "كيسه خواب" حيث يدخلون فيه تمام جسدهم ما عدا الرأس، فانه لادليل على حرمته عدا صدق لبس المخيط وهو وان كان صادقا ظاهرا، لكن مر عدم دليل على حرمته باطلاقه، كما لايصدق عليه الثوب المدرَّع.

مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه‌فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه، ولو كان لبسه للاضطرار.

اقول: اذا لبس المحرم ما يحرم عليه لبسه فان كان متعمدا كان عليه كفّارة شاة بلااشكال، وهذا الحكم مضافا الى كونه مما تسالم عليه الفقهاء قد دلت عليه الروايات، ففي صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من... لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، وفي صحيحة صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم().

وقد استفدنا من تلك الروايات عدم الكفارة على الناسي والجاهل، إنّما الكلام فيما إذا لبسه للضرورة كما في البرد او المرض، أو جبر السلطة حيث لايسمحون له بالدخول في مكة مع ثوبي الاحرام لعدم تحصيله تأشيرة الحج، والمشهور إلحاقه بالعالم، بل ادعي عليه الإجماع، ولكنه ليس اجماعا تعبديا لاستنادهم في ذلك الى صحيحة محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء.

وقد اورد جماعة كالسيد الخوئي "قده" على الاستدلال بهذه الصحيحة بأن الحاجة اعمّ من الاضطرار، لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية العقلائية وإن لم تبلغ مرتبة الاضطرار، فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه، وحينئذ فيكون دليل "رفع ما اضطروا اليه" حاكما على اطلاقها، وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان، ولكن حيث إنّ المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط().

ويرد عليه أن الظاهر من الحاجة في الرواية هي الضرورة العرفية، فان الامام (عليه السلام) حينما أجاب عن فرض طروّ الحاجة الى لبس المحرم للثياب المخيطة بأن لكل صنف منها فداء، فظاهر الجواب حكم الامام (عليه السلام) بجواز لبسها ومن الواضح أن مطلق الغاية العقلائية لايكون مسوِّغا للمحرمات، بل لابد من كون بلوغ الحاجة حد الضرورة، ولااقل من كونها القدر المتيقن منها بنحو لايصح عرفا اخراجها عنها، وعليه فتكون الرواية كالنص في ثبوت الكفارة في لبس الثياب للضرورة.

وعليه فالاظهر تمامية ما ذهب اليه المشهور من ثبوت الكفارة في لبس الثياب المخيطة عن ضرورة، ويستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أنه لابد من دفع الكفارة لكل نوع من الثياب التي يلبسها، فلو اضطر الى لبس قميص وسروال مثلا فعليه كفارتان، وهكذا، وأما في غير ذلك فلابد من تطبيق مقتضى القاعدة في تعدد الملبوس كما لو اضطر الى لبس سروالين، فلبسهما دفعة واحدة، او تعدد اللبس، كما لو كان يكفي لدفع الاضطرار لبس دشداشة واحدة فلبسها حيث لايجوز له لبس أكثر منها حينئذ وارتفع الاضطرار في الأثناء فنزع الدشداشة ولبس ثوبي الاحرام ثم عاد اضطراره الى لبس الدشداشة، فمقتضى عموم "رفع ما اضطروا اليه" رفع الكفارة الا في المقدار المتيقن وهو ثبوت كفارة واحدة، بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم.

نعم لو تعمد لبس المخيط لا عن ضرورة فلابد من الالتزام بتعدد الكفارة بتعدد الملبوس او اللبس، بمقتضى أصالة عدم التداخل بين الاسباب والمسببات مطلقا كما هو مسلك المشهور او في خصوص الاحكام المجازاتية كما هو المختار وفاقا للمحقق الشيخ مرتضى الحائري "قده" حيث ذكر أنا وإن اخترنا التداخل في المسبّب في الأُصول إلّا أنّ مرتكز العقلاء فيما يكون من قبيل التخلّفات والجرائم تعدّدُ الجريمة، فكما أنّ الأحكام الواردة في باب النجاسات والطهارات من حيث طريق التنجيس والتطهير تقاس إلى القذارات والتنظيفات العرفيّة وموكولة إلى العرف فكذلك في الباب().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)