تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

048 — كفارة حنث النذر (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كفارة حنث النذر (صفحة 2)

ولااشكال في دلالتها، انما الكلام في سندها من ناحية القاسم بن محمد، فانه لايبعد أن يكون هو القاسم بن محمد الاصفهاني، لأن الظاهر أنه الراوي لكتاب سليمان بن داود المنقري، فقد ذكر الصدوق في مشيخة من لا يحضره الفقيه أن ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري()، وطريقه الى ما رواه عن الزهري هو سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري() وقد ورد التصريح برواية القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث في عدة موارد()، بل بالنسبة الى الرواية في المقام روى الشيخ في الاستبصار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين().

وعليه فالظاهر ان القاسم بن محمد في هذه الرواية هو القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بالكاسولا، ولااقل من عدم احراز أنه الجوهري الذي هو ثقة عندنا لرواية صفوان وابن ابي عمير عنه، فقد روى صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابي سعيد المكفوف عن الاحول() والمراد به الجوهري بقرينة روايته عن ابي سعيد، على أنه روى في الكافي هذه الرواية عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابي سعيد عن الاحول()، وقد روى ابن ابي عمير عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن سنان، والمراد به الجوهري لروايته عن عبدالله بن سنان، هذا مضافا الى اكثار الاجلاء كالحسين بن سعيد الرواية عنه، وقد وثقه ابن داود الحلي في رجاله()، وان كان يورد عليه أن توثيقه كسائر توثيقات المتاخرين مبنيا على الحدس والاجتهاد المستند الى ما يكون موجودا لدينا، ايضا.

وقد كان السيد الخوئي "قده" يوثق الجوهري لكونه من رجال كامل الزيارات، ثم ذكر أنه عدل عن القول بوثاقته ايضا (كما لم يكن يرى وثاقة الاصفهاني لعدم ورود توثيق في حقه) لعدوله عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات الى القول باختصاص التوثيق بمن روى عنهم ابن قولويه صاحب كامل الزيارات بلاواسطة().

وأما الاصفهاني فلم يرد في حقه ايّ توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي وذكر العلامة ان القاسم بن محمد القمي المعروف بكاسولا لم يكن بالمرضي، وقال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويجوز أن يخرج شاهدا()، نعم هذا المقدار من كلام النجاشي وابن الغضائري لاينفي وثاقته في الحديث، ولذا لو تم مبنى بعض الأجلة "دام ظله" من أن كون الشخص شيخ الاجازة لواحد من الاجلاء الذين لم يعرفوا باكثار الرواية عن الضعفاء أمارة وثاقته عنده، فيكفي لاثبات وثاقته كونه شيخ اجازة سعد بن عبد الله وابراهيم بن هاشم، الا أنه لم يثبت عندنا تمامية المبنى، كما أنه لو ثبت اتحاد الجوهري والاصفهاني كما ادعاه الاردبيلي "ره" في جامع الرواة لما ادعاه من اشتراكهما في الراوي والمروي عنه، كان اثبات وثاقته بعنوان الجوهري كافيا، ولكن الصحيح كما ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره تعددهما فان الشيخ الطوسي "ره" ذكر اسم كليهما في رجاله فقال: القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد، القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسام روى عنه احمد بن ابي عبد الله()، وهكذا ذكر في الفهرست: القاسم بن محمد الجوهري‌ الكوفي له كتاب، أخبرنا به المفيد عن ابن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله البرقي، والحسين بن سعيد عنه، ثم قال: القاسم بن محمد الأصفهاني‌ المعروف بكاسولا له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه()، وهكذا قال النجاشي: القاسم بن محمد الجوهري‌ كوفي، سكن بغداد، روى عن موسى بن جعفر (عليه السلام) له كتاب. أخبرنا ...عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد بكتابه، ثم قال: القاسم بن محمد القمي‌ يعرف بكاسولا، لم يكن بالمرضي، له كتاب نوادر، أخبرنا ... البرقي عن القاسم.().

مضافا الى أن راوي كتاب القاسم بن محمد الأصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وراوي كتاب القاسم بن محمد الجوهري الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والد احمد بن ابي عبد الله البرقي، ولااشتراك بين الراوي والمروي عنه لهما غالبا.

وعليه فلم يتم عندنا سند هذه الرواية وان تمت دلالتها.

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن قلت لله علي فكفارة يمين().

وقد يناقش في دلالتها باحتمال ارادة ثبوت كفارة يمين بمجرد انشاء صيغة النذر مع عدم تسمية متعلق النذر بان يقول "لله علي نذر" او يقول "لله علي" والتسالم على عدم وجوبه يوجب حمله على الاستحباب ولايوجب الحمل على ارادة كون كفارة حنث النذر هي كفارة حنث اليمين، ويؤيد ذلك أن الصدوق روى باسناده عن الحلبي قال: وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال إن سميته فهو ما سميت وإن لم تسم شيئا فليس بشي‌ء فإن قلت لله علي فكفارة يمين()، فمن المحتمل أن يكون قوله "فان قلت "لله عليّ فكفارة يمين" تفريعا على فرض عدم تسمية متعلق النذر فقوله "وان لم تسم شيئا فليس بشيء" يعني أنه لايجب الوفاء بالنذر مع عدم تسمية متعلقه، لكن لو كان مع صيغة النذر أي "لله علي" فينبغي دفع كفارة يمين، ويؤيد ذلك ما رواه في غوالي اللئالي من أن من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر ما لايطيقه فكفارته كفارة يمين‌().

وقد يقال بأن المشهور اعرضوا عن مثل صحيحة الحلبي ولم يفتِ بمضمونها أحد من قدماء الاصحاب، وإن حكى في المختلف القول به عن الصدوق في المقنع، لكن النقل غير صحيح فان الموجود في نذر المقنع "فإن خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين متتابعين، وروي كفّارة يمين" وقد ادعى في الخلاف والانتصار والغنية الإجماع على كون كفارة حنث النذر كفارة افطار صوم رمضان، فكأنّ خبر عبد الملك بن عمرو مجمع عليه بين أصحابنا المتقدّمين، وخبر الحلبي شاذ نادر، فينطبق عليه ما ورد في المقبولة حيث ذكر فيها الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات()، ففيه أن الرجوع الى المرجحات فرع تعارض الحجتين، ولم يثبت حجية رواية عبد الملك بن عمرو لما مضى، على أنه لم يثبت اعراض المشهور عن صحيحة الحلبي وانما جمعوا بين الروايات بحملها على فرض العجز عن كفارة صوم رمضان، كما صرح بذلك الشيخ "ره" في التهذيب والاستبصار.

وأما دليل القول الثالث وهو التفصيل بين نذر صوم يوم معين وبين غيره فهو ما يقال من أن مقتضى عموم صحيحة الحلبي -بناء على عدم تمامية المناقشة في دلالتها- هو الالتزام بأن كفارة حنث النذر هي كفارة حنث اليمين، ولكن نرفع اليد عن عمومها في خصوص حنث نذر الصوم لأجل صحيحة علي بن مهزيار فنلتزم فيه بثبوت كفارة افطار شهر رمضان.

وفيه أن مورد الصحيحة هو حنث نذر الصوم بالجماع، ولايمكن الغاء الخصوصية منه الى غيره فنلتزم في مورده بثبوت كفارة افطار صوم رمضان، ان لم نقل بثبوت كفارة الظهار.

هذا وقد ذكر بعض الأجلة "دام ظله" -على ما حكي عنه- بأن هذا الجمع يبتني على نظرية انقلاب النسبة -وهو يقبل هذه النظرية- فيقال بأن صحيحة علي بن مهزيار تدل على ثبوت كفارة افطار شهر رمضان في حنث نذر الصوم فتقيِّد صحيحة الحلبي الدالة على ثبوت كفارة اليمين في حنث النذر بخصوص حنث نذر الصوم، فتختص صحيحة الحلبي بغير حنث نذر الصوم، وحينئذ فتنقلب النسبة بين صحيحة الحلبي ورواية عبد الملك بن عمرو الدال على ثبوت كفارة افطار شهر رمضان في مطلق حنث النذر من التباين الى العموم والخصوص المطلق، فتحمل رواية عبد الملك على خصوص حنث نذر الصوم، ثم اشكل عليه بأن هذا البيان يبتني على حمل المحرَّم في رواية عبد الملك على ما يعم ترك الواجب، ولكنه غير واضح، ولو سلم فالفرد الظاهر منه ارتكاب الحرام فلايمكن اخراجه عن تحت الخطاب.

ثم ذكر "دام ظله" ان منشأ القول بالتفصيل حسب الظاهر ليس هو الجمع بين الروايات، بل ادعى ابن ادريس عدم الخلاف بين الاصحاب في كون كفارة حنث نذر الصوم هي كفارة افطار صوم شهر رمضان، فالنسبة الى مورد الاجماع نتمسك به وفي غيره نتمسك بالبراءة للاكتفاء بكفارة اليمين، فان مقتضى اصل البراءة عدم وجوب اكثر من الكفارة الصغرى وهي كفارة حنث اليمين.

وفيه اولا: ان النسبة بين صحيحة الحلبي ورواية عبد الملك ليست هي التباين، بل العموم والخصوص المطلق، لأن مورد رواية عبد الملك هو نذر ترك ما كان محرما في حد ذاته، ولايبعد الغاء الخصوصية منه الى ترك الواجب، ولكنه لاربط له بحنث نذر الصوم فانه انما وجب صومه بسبب النذر لاقبله، فلاتشمله رواية عبد الملك، على أن تخصيص دليل ثبوت كفارة افطار شهر رمضان في حنث النذر على خصوص حنث نذر الصوم حمل له يوجب تخصيص الاكثر المستهجن.

وثانيا: انه اذا وصلت النوبة الى الاصل العملي فمقتضاه لزوم الاحتياط لأن العلم الاجمالي بثبوت كفارة حنث اليمين او كفارة افطار شهر رمضان من قبيل العلم الاجمالي بين المتباينين، دون الاقل والأكثر، فانه لو ثبتت كفارة اليمين جاز الاكتفاء بكسوة عشرة مساكين بخلاف ما لو ثبتت كفارة افطار شهر رمضان، كما أنه لو ثبتت كفارة الافطار جاز الاكتفاء بصوم ستين يوما بخلاف ما لو ثبتت كفارة اليمين، فتتعارض البراءة عن وجوب كفارة اليمين مع البراءة عن وجوب كفارة الافطار، ولايجدي كون مؤونة الاتيان بكفارة اليمين اخفّ، فانه نظير العلم الاجمالي بوجوب قراءة سورة البقرة او وجوب قراءة سورة التوحيد، الا أن يقال بأن دليل وجوب الكفارة الأخف لايقتضي تعينها في قبال الكفارة الاشد، نظير ما اذا ورد الامر بذبح شاة في كفارة بعض محرمات الاحرام فقد يقال بأنه لايكون ظاهرا في نفي كفاية كفارة اشد كذبح بقرة او نحر إبل، ولكنه لاوجه له، كيف ولازمه جواز الاكتفاء بصوم ستين يوما اختيارا في كفارة حنث اليمين، وهذا غير قابل للالتزام، لأن هذه الاحكام تعبدية ولاوجه لرفع اليد عن ظهور قوله تعالى في حنث اليمين "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ" في عدم كفاية صوم ستين يوما في حال الاختيار.

وأما دليل القول الرابع فقد ادعى الشيخ في التهذيب أنه يدل عليه رواية جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين()، والرواية صحيحة.

وفيه ما لايخفى، فان مورد الصحيحة هو عجز الناذر عن الوفاء بنذره وعدم الالتزام الاصحاب فيه بثبوت الكفارة لايوجب حملها على ارادة العجز عن اداء الكفارة الاختيارية لحنث النذر، وانما يحمل على استحباب اداء الكفارة، هذا مضافا الى أن لازمه حمل صحيحة الحلبي على حال الاضطرار وهي ليست حالة غالبة، والا لسرى الاشكال الى اطلاق رواية عبد الملك الدالة على لزوم كفارة صوم رمضان حيث يكون اطلاقها حينئذ محمولا على بيان حال الفرد النادر.

ولايخفى أنه لايصح التمسك بهذه الصحيحة على عدم كون كفارة النذر الذي يقدر عليه كفارة يمين، فانه يمكن أن تكون الرواية بصدد بيان أن نذر ما لايقدر عليه عرفا وان لم يجب الوفاء به لكن يثبت فيه الكفارة، وقد يحتمل أن يراد منها أن النذر الذي تساهل الناذر في الوفاء به حتى طرأ عليه العجز لايعفى عنه الكفارة، بل لابد من اعطاء كفارة يمين، وهذا لامفهوم له في أن كفارة النذر الذي خالفه الناذر عمدا ليست كفارة يمين، لأن بيان حكم الفرد الخفي لرفع الشبهة عنه لاينعقد له مفهوم كقولك "اكرام الهاشمي الفاسق واجب".

والحاصل أنه حيث لم يتم دليل أي من هذه الاقوال فمقتضى الاصل العملي لزوم الاحتياط رعاية للعلم الاجمالي، ولكن يكفي في مقام الاحتياط اطعام ستين مسكينا، حيث يحرز بذلك امتثاله للتكليف المعلوم بالاجمال على أي تقدير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)