تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

048 — 2- التخيير الفقهي والاصولي

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- التخيير الفقهي والاصولي

التنبيه الثاني: لو افترض تمامية روايات التخيير ولو في فرض فقد المرجح، فيقع الكلام في ان مدلولها هل هو التخيير الفقهي او الاصولي، والمراد من الأول هو التخيير في تطبيق العمل على أي من الخبرين، من دون ان يصير أحدهما حجة في حقه بعد الالتزام به، وقد يعبر عنه بالتخيير التطبيقي، بينما يكون المراد من الثاني حجية الخبر الذي التزم به المكلف، فيصير هذا الخبر بعد التزام المكلف به حجة في حقه مثل ما لو لم‌يكن له معارض، فلو كان مثبتا للتكليف تنجز ذلك التكليف وعوقب على مخالفته، ولايختلف بناء على التخيير الفقهي حال المكلف قبل التزامه بالعمل باحد الخبرين او بعده، فيستحق العقاب في فرض مخالفته لكلا الخبرين، وقد يكون أثر التخيير الأصولي انه يجوز له ان يخبر عن ثبوت ذلك التكليف واقعا بناء على قيام الخبر مقام العلم في جواز الإخبار بمؤداه.

والثمرة الأخرى عدم الاجزاء لو كان التخيير استمراريا ، بخلاف التخيير الفقهي الاستمراري فانه الغاء لمنجزية العلم الاجمالي، وكذا يكون اثره بناء على كونه استمراريا انه لو عدل عن احد الخبرين والتزم بالخبر الآخر، فحيث انه يصير حجة فعلية في حقه فيقتضي تدارك الاعمال السابقة التي أتى بها على طبق الخبر الأول، بينما ان التخيير الفقهي لايقتضي ذلك، وقد ذكروا ان المدلول الالتزامي لدليل الحجية التخييرية هو وجوب الالتزام باحدهما وجوبا طريقيا، كي يخرج المكلف عن عهدة الواقع.

ثم انه بناء على التخيير الفقهي فيلزم على الفقيه ان يفتي به باعتباره حكما ظاهريا مجعولا في حق المكلفين، وبناء على التخيير الاصولي فيجوز له ان يفتي بالتخيير الاصولي ويطبّق هذه الكبرى على مصداقها كي يختار مقلده ايّ واحد شاء من الخبرين، كما يحق له ان يختار احد الخبرين ويفتي بمضمونه بناء على جواز الاخبار والافتاء بالواقع الذي يحكي عنه خبر الثقة، ولكن لو اطلع المقلد على منشأ فتواه لم‌يلزمه العمل بها، لان حجية فتوى الفقيه في مرتكز العقلاء ناشئة عن خبرويته، والمفروض ان اختياره لاحد الخبرين المتعارضين دون الآخر لم‌يكن ناشئا عن ذلك، بل كان ناشئا عن دواع نفسية.

هذا وقد ذكر المحقق الإصفهاني قده انه لما كان معنى حجية الخبر هو وجوب تصديقه العملي أي العمل بمؤداه فيكون معنى التخيير الأصولي هو وجوب التصديق العملي لأحد الخبرين المتعارضين على سبيل التخيير()، فلايختلف حينئذ هذا التفسير عن التخيير الفقهي، ولكن قد مر أن الظاهر من قوله بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا هو جواز الأخذ بمفاد أحد الخبرين زائدا على العمل به، ومعنى ذلك حجية كل منهما بعد الالتزام به على حد خبر لامعارض له، مضافا الى ان ما ذكره لايشمل فرض تعارض خبرين غير الزاميين كما لو دل خبر على استحباب شيئ ودل خبر آخر على عدمه، او دل خبر على شرطية شيئ في المستحب وخبر آخر على مانعيته، وقد ذكر في موضع آخر صياغة أخرى عن الحجية التخييرية وهي منجزية كل منهما بشرط عدم العمل بالآخر ومعذريته عند موافقته او موافقة الخبر الآخر().

وكيف كان فلاإشكال في امكان كل من التخيير الاصولي والفقهي ثبوتا، وقد يقال بان كون حجية الخبر مشروطة بالالتزام به لاتخلو عن غرابة، باعتبار ان الالتزام بان مؤدى الخبر هو حكم الله واقعا لم‌يكن واجبا في الاخبار غير المتعارضة فكيف وجب ذلك في الاخبار المتعارضة، على ان هذا الالتزام يكون مترتبا على الحجية والا يكون نوعا من التشريع، فكيف صارت الحجية مترتبة عليه، وحينئذ فيمكن التعويض عن ذلك بان يقال بان الشارع فوّض تشريع الحجية لايّ من الخبرين الى المكلف()، ولكنه أمر غريب لاشتماله على تجويز التشريع، او بان يقال: ان الشارع جعل الحجية لما يختار المكلف ان يكون حجة في حقه مع لزوم اختيار أحدهما على المكلف().

اقول: يمكن ان يكون معنى الالتزام هو البناء على تطبيق العمل على وفق أحدهما المعين، والبناء على العمل على وفقه إما بنحو البناء على العمل الخارجي او بنحو البناء على الفتوى بمضمونه كما في فتوى المرجع بمضمون احد خبرين متعارضين في حكم مختص بالنساء، فانه لايرد عليه أي اشكال، بل لو كان شرط الحجية هو الافتاء به فلا يكون افتاء بغير حجة بعد تقارنه بججية ما افتى بمضمونه زمانا وان فرض كون الحجية مترتبة على الفتوى.

هذا وقد اورد في تعليقة المباحث على ما افاده (من انه لاغرابة في جعل الحجية لما يختار المكلف ان يكون حجة في حقه) من أنه لايخلو من غرابة حيث صارت الحجية في طول اختيار المكلف، مع ان المتوقع عادة ان يكون اختيار المكلف في طول الحجية، وكذا وجب عليه اختيار أحدهما للحجية مع انه لم‌يكن اختيار حجية الخبر واجبا في الاخبار غير المتعارضة()، ولكن الصحيح فغير تامّ فانه لا غرابة في جعل الحجية لما يختاره المكلف لذلك بعد عدم امكان جعل الحجية التعيينية لكل من الخبرين بخلاف الاخبار غير المتعارضة، نظير ما ورد في بعض الروايات بالنسبة الى من تزوج باختين في عقدة واحدة انه يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى()،كما أنه لامانع أيضا من وجوب اختيار أحد الخبرين للحجية على نحو الوجوب الطريقي بداعي تنجيز الواقع.

هذا كله بحسب مقام الثبوت، واما بحسب مقام الإثبات فلايستفاد من مثل قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" او "موسع عليك بايّة عملت" او "موسع عليك حتى ترى القائم عليه‌السلام" اكثر من التخيير الفقهي، لأن مفادها صرف وجود السعة وهو لايثبت حصة خاصة منها أي التخيير الأصولي، والقدر المتيقن منها هو التخيير العملي الذي يساوق التخيير الفقهي.

وأما قوله (عليه‌السلام) في مكاتبة الحميري "بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" فقد ادعى جماعة ظهوره في التخيير الاصولي، وقد ذكر في البحوث فی تقريبه أن اطلاق جواز الأخذ بالخبر كما يقتضي جواز العمل به كذلك يقتضي جواز الأخذ بمفاده على حد الأخذ بمفاد خبر معتبر لامعارض له حيث يلتزم ويفتى بمضمونه، وهذا يساوق حجية الخبر الذي اخذ به().

ولكن اورد عليه في تعليقة المباحث بأنه لا يظهر من التعبير بقوله "بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" اكثر من التخيير الفقهي والتوسعة في الأخذ العملي باحد الخبرين، كما ذكر نظيره في كتاب الاضواء، واضاف أن لا اختلاف في روح التخيير الفقهي والاصولي، وهي اهتمام المولى بعدم مخالفة الخبرين معا وعدم اهتمامه بموافقة احدهما تعيينا، فلا فرق بين ان يقول الشارع انت مخبر في العمل وفق احدهما او يقول احدهما الذي تختاره حجة.

وما یقال من أن ثمرة التخيير الاصولي جواز الافتاء بمضمون الخبر الذي اخذ به ففیه ان جواز الافتاء من اثار قيام الامارة مقام القطع الموضوعي فهو حكم واقعي ولا علاقة له بالحكم الظاهري.

والحاصل أن مفاد مكاتبة الحميري إما نفس مفاد صحيحة ابن مهزيار "موسع عليك بأية عملت" او أن مفادها حجية احد الخبرين، لا حجية كل واحد منهما مشروطا بالاخذ به، وحجية احدهما تعني قيامه مقام العلم الاجمالي بصدق احد الخبرين، فيكون منجزا للواقع من حيث حرمة المخالفة القطعية في مثل ما لو دل خبر على وجوب القصر وخبر آخر على وجوب التمام، وأما لو دل خبر على وجوب خمس الهدية وخبر آخر على عدمه فلا يكون منجزا، ويؤيد ما ذكرناه أن حجية الخبر بشرط الالتزام بحجيته خلاف المرتكز من جهة ان الالتزام بالحكم الشرعي يكون في طوله لا بالعكس، ومن جهة ان الموافقة الالتزامية غير لازمة حتى في الحجة التعيينية فكيف يقال في المقام بها().

اقول: أما ما ذكره من عدم اختلاف روح التخيير الفقهي مع التخيير الاصولي ففيه أنه لا مانع من تعلق اهتمام المولى بالعمل بالخبر الذي التزم بحجيته، کأنه ليس لهذا الخبر معارض.

ومن الغريب التزامه بأنه بناء على قيام الامارة مقام القطع الموضوعي فيجوز افتاء الفقيه بمضمون الخبر الذي اخذ به كوجوب خمس الهدية، ولكنه من حيث روح الحكم الظاهري يجوز له العمل وفق الخبر الآخر الدالّ على عدم وجوب الخمس.

ومن لا يرى جواز الافتاء بالواقع وفق الامارة القائمة عليه فيمكنه أن يدعي أن ظاهر "بایهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا" جواز الافتاء بمضمون احد الخبرين بعد شمول الأخذ للافتاء، ولذا يفتي المرجع بحكم مختص بالنساء وفق مضمون احد الخبرين، ونحن نرى ان حجية الامارة كافية لجواز الاخبار عند العقلاء.

وأما ما ذكر من عدم ظهور قوله في مكاتبة الحميري "بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" في اكثر من التخيير الفقهي، ففيه أن الافتاء بمضمون احد الحديثين اخذ به، ولاینحصر الأخذ بالحديث في العمل به او البناء على العمل به، حتى يقال بعدم ظهوره في جعل الحجية له بشرط الاخذ به.

والحاصل أنه يوجد في مكاتبة الحميري احتمالان:

1- أن يكون المراد من الأخذ في قوله "بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" هو العمل بمضمون الخبر ويكون بيانا عرفيا للتوسعة العملية، فيكون مساوقا لمثل قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مهزيار "موسع عليك بأية عملت".

ولكنه خلاف الظاهر فان الاخذ بالحديث صادق على فتوى الفقيه به حتى لو لم يعمل به كما في فتواه في حكم مختص بالنساء.

2- ما في البحوث من اطلاق الأخذ بالحديث لكل من الاخذ المفادي كالافتاء به والاخذ العملي، فلاجل شموله للاخذ المفادي استفاد منه التخيير الاصولي.

وحينئذ فقد يقال شمول الاخذ للاخذ العملي اي العمل بمضمون الحديث يوجب ايضا ان يستفاد منه التخيير الفقهي اي جواز تطبيق العمل على مضمون احد الحديثين، فان لم يحتمل ثبوتهما معا وقع التعارض الداخلي بينهما وان احتمل ذلك كما لا يبعد فيمكن للمكلف ان يختار احدهما للحجية فيصير حجة في حقه كأنه لا معارض له ويمكنه ان يطبق عمله على اي منهما شاء.

هذا، وقد ذكر في البحوث انه يمكن التمسك لاثبات التخيير الاصولي بنفس الخطاب اللفظي العام القائم على حجية خبر الثقة (بناء على وجود خطاب من هذا القبيل) باعتبار ان إثبات الحجية المشروطة في كل من الخبرين المتعارضين به لم‌يكن ممكنا قبل ذلك، لكونه متعارضا مع اطلاق نفس هذا الخطاب المقتضي للحجية المطلقة والتعيينية في الخبر الآخر، ولكن حيث ان اخبار التخيير قد اوجبت العلم بعدم الحجية المطلقة لكل من الخبرين باعتبار دلالتها على التخيير، فنتمسك حينئذ باطلاق الخطاب العام لحجية خبر الثقة لاثبات التخيير الاصولي أي الحجية المشروطة في كل منهما.

ان قلت: الخطاب العام لحجية خبر الثقة بعد ان ابتلي بالاجمال والتعارض الداخلي بين الحجية المشروطة لاحد الخبرين مع الحجية المطلقة للخبر الآخر فكيف يمكن ان يجعله الخطاب المنفصل مثل دليل التخيير ظاهرا في شيئ.

قلت: ان اطلاق حجية خبر الثقة يدل على قضية شرطية وهي الحجية المشروطة في كل طرف على تقدير عدم الحجية المطلقة في الطرف الآخر، وقد ثبت هذا التقدير بادلة التخيير().

اقول: ما ذكره مبني على ان يوجد خطاب لفظي مطلق على حجية خب الثقة ونحن وان قوينا ذلك لكن قد مر سابقا انصراف خطاب حجية خبر الثقة عن مورد تعارض الخبرين، والا فشبهة المعارضة في اطلاق دليل الحجية لاتأتي في موردٍ لم‌يكن أية مزية لأحد الخبرين على الآخر، حيث لايحتمل الحجية التعيينية في أيّ منهما فتكون دلالة خطاب الحجية على حجية كل منهما في فرض الالتزام به بلامعارض.

هذا وقد اورد عليه في الاضواء بأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وكون الخبر بعد الاخذ به منجزا لغو، فان من اخذ بالحديث فيعمل به، لأن الاخذ مساوق للعمل وان كان معذِّرا فقط فمن اين يتنجز الحكم الواقعي ما لم يثبت وجوب الاخذ باحدهما وهذا مما لا يقتضيه الدليل العام للحجية().

وفيه أنه لا مانع من كون حجية الحديث اي منجزيته ومعذريته مشروطة باختياره حجة او بالموافقة الالتزامية لمفاده فان ذلك لا يلازم العمل بمضمونه فيمكن أن يكون منجزا له.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)