كتاب الحج - الجزء 2
048 — 9- لبس المخيط للرجال (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
9- لبس المخيط للرجال
مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال، والثوب المزرور والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وان كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الأنثيين ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
اقول: المشهور بين الفقهاء هو حرمة لبس المخيط، بل ذكر العلامة في المنتهى أنا لانعلم فيه خلافا()، وهو كذلك في من نعهدهم من القدماء، کالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل() والشيخ الطوسي في كتبه() وتقي الحلبي في الکافی() والسلار في المراسم() والكيدري في اصباح الشيعة() وابن البراج في المهذب() وابن زهرة في الغنیه() وابن ادريس في السرائر() وعلي الحلبي في اشاره السبق() وابن حمزة في الوسیله() والمحقق الحلي في الشرايع() وابن سعيد الحلي في الجامع()، والعلامة في التذكرة()وغيرها، هذا بالنظر الى كلام الخاصة، واما العامة فقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن الأصل في محرمات الاحرام ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لاتلبسوا القميص، ولاالعمائم، ولاالسراويلات، ولاالبرانس، ... فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث، واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه أنه لايلبس المحرم قميصا، ولاشيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولاما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لابأس للمرأة بلبس القميص، والدرع، والسراويل، والخفاف، والخمر . واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لايجوز له لباس السراويل، وإن لبسها، افتدى، وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لاشئ عليه إذا لم يجد إزارا().
نعم لايبعد أن يقال ان تعبير الفقهاء بحرمة لبس المخيط ان لم نحتمل كونه اشارة الى حرمة لبس الملابس المخيطة المتعارفة لاحرمة لبس كل شيء مخيط، فلاأقل من عدم كشفه عن اجماع تعبدي عليه او تسالم المتشرعة على حرمة لبس المخيط مطلقا، لاستدلالهم لذلك بالروايات التي سيأتي أنها تختص بأنواع خاصة من المخيط.
فالمهم ملاحظة تلك الروايات، وعمدتها ما يلي:
الرواية الاولى: ما في صحيحة معاوية بن عمار من الدعاء حين ارادة الاحرام "أحرم لك شعري وبشري...من النساء والثياب والطيب".
وقد اوردنا عليه سابقا بأنها حيث ليست في مقام التشريع فلايظهر كونها بصدد بيان تفاصيل الحكم، على أنها تقيد بمثل صحيحة زرارة الآتية.
الرواية الثانية: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه().
الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء()، فيقال بأن ظاهرها حرمة لبس الثياب التي هي مخيطة عادة، وفيه أنها ليست بصدد بيان حكمها الأولي، بل جعلته مفروغا عنه، فكأنه قال: احتاج الى لبس ضروب من الثياب التي تحرم على المحرم.
الرواية الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاتلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولاثوبا تدرعه ولاسراويل إلا أن لايكون لك إزار، ولاخفين إلا أن لايكون لك نعل.
الرواية الخامسة: صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولاتدرعه ولاتلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولاخفين إلا أن لايكون لك نعلان().
الرواية السادسة: معتبرة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لايلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلابأس أن يلبسه().
الرواية السابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لايصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك()، ونحوها روايات أخرى واردة في لبس المحرم للقميص.
الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: إذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولايدخل يديه في يدي القباء، ونحوها معتبرة مثنى الخياط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل اعلاه أسفله ويلبسه().
الرواية التاسعة: معتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام حجه()، فان ظاهرها أن جواز شد المحرم المنطقة على بطنه مقيد بما اذا كان لاجل حفظ المال، فيقال ان وجهه ينحصر عرفا في كونها مخيطة.
الرواية العاشرة: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه- فقال نعم وما خيره بعد نفقته.
وفي رواية علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال لابأس، أ وليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل().
والظاهر تمامية سند الرواية، فان يعقوب بن سالم هو يعقوب الأحمر الذي عدّه الشيخ المفيد "ره" في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لامطعن عليهم، ولاطريق لذمّ واحد منهم.
فلايستفاد من هذه الروايات الا حرمة هذه الملابس التالية:
1- كل ثوب يسلك في العنق، ويسمى بالقميص والدشداشة ونحو ذلك، ويكفي في اثبات حرمته الرواية السابعة.
2- كل ثوب مدرَّع، واختلف في المراد منه فقال بعضهم -كالسيد الخوئي "قده" في المتن- انه الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيسّر للانسان أن يدخل يديه فيهما، فيشمل لبس العباءة، كما صرح به بعض القائلين به()، وقال بعض آخرون كبعض السادة الأجلاء "دام ظله" أنه الثوب الذي له فتحة يخرج منها الرأس وفتحتان يخرج منهما اليدان()، كما قد يقال انه كل لباس يكون كالدرع يغطّي عرض الجسم، فلايحرم لبس العباءة كما صرّح به بعض الأجلاء "دام ظله" في مناسكه().
وحيث انه لم يظهر لنا أي من هذه المعاني للثوب المدرع، فان ما ورد في كتب اللغة من أن كل ما أدخلت في جوف شيء فقد أدرعته()، لايستفاد منه أي من هذه المعاني، فيكون القدر المتيقن من الثوب الشبيه للدرع هو الأخير، والله العالم.
3- السروال: سواء كان كبيرا او صغيرا، ويكفي لإثبات حرمته ما ورد في الرواية الرابعة -صحيحة معاوية بن عمار- "ولاتلبس سراويل الا أن لايكون لك ازار".
4- الثوب الذي فيه أزرار، وهو حرام حتى ولو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوبا مزرّرا، وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر، والدليل عليه مجموع الروايات الرابعة والخامسة والسادسة،
5- المنطقة والهميان في حال حاجة المحرم اليهما لحفظ أمواله، والدليل على ذلك الرواية الحادية عشر، ولكن لانعلم ملاك المنع عنه حتى نتعدى عنه الى كل مخيط.
ولادليل على حرمة غير هذه الاقسام الخمسة من الثياب، وهذه الأقسام محرّمة ولو لم تكن مخيطة، كما لو كانت منسوجة، او عوِّض عن الأزرار بمادّة لاصقة مثلا.
الاستثناءات
اقول: أما استثناء الهميان فقد مرّ أنه قد يستفاد من الروايات اختصاص جواز لبسه بحال الضرورة العرفية، ففي معتبرة أبي بصير عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام حجه، وفي موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت: المحرم يشد الهميان في وسطه- فقال (عليه السلام) نعم وما خيره بعد نفقته، وفي معتبرة يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون معي الدراهم وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال لابأس، أ وليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل، وعليه فيشكل ما في المتن من جواز لبس الهميان مطلقا، وقد احتاط وجوبا بعض الأجلاء "دام ظله" في الاجتناب عن لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم؛ نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شيء عليه()، ولكن لانرى وجها واضحا لاحتياطه الوجوبي في رباط الفتق، عدا الغاء الخصوصية عن الهميان والمنطقة اليه، الا أنه غير واضح، الا أن يدعى أن الاصل الاولي للمحرم التجرد من كل شيء عدا الإزار والرداء، الا ما خرج بالدليل، فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن رسول الله لمّا نزل بالشجرة امر الناس بالتجرد في ازار ورداء()، والظاهر أنه لايستدل بها، لأنه لم يلتزم بلازم ذلك من المنع عن مثل لبس النظارة في غير حال الضرورة، بل افتى بجواز لبسها مطلقا ما لم تكن متخذة للزينة()، وهذا هو الصحيح، فانه لايظهر من الامر بالتجرد في ازار ورداء اكثر من لزوم التجرد عن الملابس الاعتيادية، على أنه يمكن ان يقال بان رباط الفتق من الثياب، فانها تطلق على كل ملبوس مخيط() كالقفازين، وهي الكفوف، ففي صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين()، وقد مر جواز لبس المحرم للثياب الا في الموارد المنصوصة كالثوب المدرع او المزرور، لما ورد في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه()، فالظاهر جواز لبس رباط الفتق ولو من غير ضرورة.
ما اوردناه على بعض الاجلاء "دام ظله" في احتياطه الوجوبي (الذي يعني عنده عدم جواز الرجوع الى الاعلم فالاعلم بخلاف الاحتياط المطلق) في اختصاص لبس رباط الفتق بحال الضرورة، كان ناظرا الى كلامه المذكور في المناسك، لكنه عدل عنه في تعليقته على مناسك السيد الامام "قده" فقال بأن جواز لبس رباط الفتق لايختص بحال الضرورة().
وأما تغطية المحرم جسده باللحاف المخيط، فان لم يصدق عليه اللبس كما لو القاه على جسده فجائز بلااشكال، وان صدق عليه اللبس كما لو لفّ به جسده فيحرم بناء على ما هو المنسوب الى المشهور، وهكذا البطانية المخيطة فمع صدق اللبس على وضعها على الجسد كما لو لفّها على جسده، وان كان الصحيح -كما مرّ- جوازه مطلقا.
وأما ما ذكره من أنه لايغطي رأسه في حال النوم ولافي غيره فالوجه في ذلك ما سيأتي من اطلاقات حرمة ستر المحرم رأسه كما يحرم على المحرمة ستر وجهها، بل ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة لابأس أن تغطي وجهها كله()، لكن ورد في قبال ذلك رواية الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن ( هو ابن عامر الاشعري الذي قال عنه النجاشي: ثقة عين جليل) والحسن بن علي (الظاهر انه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي وثقه النجاشي وكان من مشايخ سعد بن عبد الله) عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية(هو من مشايخ ابن ابي عمير، والصحيح عندنا تمامية نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن ابي عمير، على أنه يستفاد توثيقه مما ذكره النجاشي في ترجمة اخيه الحسن بن عطية، حيث قال: الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة وأخواه أيضا محمد وعلي وكلهم رووا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو الحسن بن عطية الدغشي المحاربي أبو ناب) عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في المحرم قال له أنيغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام()، والرواية معتبرة سندا، ولأجل هذه الرواية فقد يقال بجواز ستر المحرم رأسه حال النوم، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يكره تغطية الرأس باللحاف عند النوم والأحوط استحباباً تركه()، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيحة زرارة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.