مباحث الحجج - الجزء 3
048 — حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
قد تقدم في بحث العلم الاجمالي من مباحث القطع تفصيل الكلام في البحث عن حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بين المتباينين وكذا وجوب موافقته القطعية، وقلنا بأنه يوجد مسلكان في حرمة مخالفته القطعية: احدهما: مسلك العلية أي عدم امكان ورود ترخيص شرعي في المخالفة القطعية، وثانيهما: مسلك الاقتضاء، فلا مانع عقلا من ترخيص الشارع فيها، فالمشهور هو الاول، وخالف في ذلك جماعة من المحققين، فذكر صاحب الكفاية أن التكليف المعلوم بالاجمال إن كان فعليا من جميع الجهات فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على رفع التكليف المجهول مما يعم أطراف العلم الاجمالي مخصصا عقلا، لأجل مناقضتها معه، وإن لميكن فعليا كذلك –و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته- لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف، ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات وله مجال مع الإجمالي فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الظاهري في أطرافه وإن كان فعليا من غير هذه الجهة().
ومراده من الفعلي من جميع الجهات هو ما تعلقت الارادة اللزومية للمولى بامتثاله (أي بنحو لا يرضى بمخالفته) ومن الفعلي من سائر الجهات هو تحقق جميع شرائط تعلق ارادته اللزومية نحو امتثاله عدا شرط واحد، وهو العلم بالتكليف الانشائي، فان كان الشرط الأخير هو العلم التفصيلي به فمن الواضح أنه لا يكون التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، فيجوز الترخيص في مخالفته القطعية، وان كان الشرط الأخير هو العلم به ولو اجمالا فيجوز الترخيص في مخالفة التكليف في الشبهة البدوية، لكن لو علم به اجمالا فحيث يصير التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات أي مما تعلقت الارادة اللزومية للمولى بامتثاله، فمن الواضح أنه لايجتمع الارادة اللزومية لامتثال تكليف مع الاذن في مخالفته.
وكيف كان فالصحيح هو كون منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية على نحو الاقتضاء، وغاية ما يستدل لصالح المشهور الذين ذهبوا الى علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية وعدم امكان الترخيص الشرعي فيها هو احد وجهين:
الوجه الاول: ما ذكره جماعة من أن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال معصية يحكم العقل بقبحها، فالترخيص فيها ينافي حكم العقل بقبح المعصية، فان الترخيص في القبيح قبيح، فيمتنع في حقه تعالى.
وفيه أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية لتكليف المولى انما هو بملاك قبح الخروج عن زي عبوديته، ولا اشكال في أن المخالفة الصادرة باذنه ورضاه لا يكون خروجا عن زي عبوديته، فلا يحكم العقل بقبحها ابدا، ويختلف ذلك عما لو لميأذن في المخالفة وانما اراد اسقاط لزوم طاعته او وعد بعدم العقاب على المخالفة، فانه لا يرفع قبح مخالفة التكليف الواصل.
الوجه الثاني: ما يقال من أنه يلزم منه نقض الغرض من جعل التكليف الواقعي، لأن الغرض من جعل التكليف هو باعثيته على تقدير الوصول، فمع فرض وصول التكليف بسبب العلم الاجمالي فالترخيص في مخالفته يكون نقضا للغرض، وهذا مما لا يصدر من الحكيم بل يستحيل من كل احد.
وفيه أنه ينكشف من خلال ترخيص المولى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ضيق غرضه اللزومي، أي ان داعيه لميكن هو الباعثية اللزومية للتكليف فيما لميعلم به تفصيلا، وهذا هو الحلّ لشبهة مناقضة الحكم الظاهري الترخيصي في الشبهة البدوية مع التكليف الواقعي، والا فلو كان للمولى غرض لزومي في مورد التكليف المشكوك لكان الترخيص في مخالفته في الشبهة البدوية ايضا نقضا للغرض وهو مستحيل، بل مقتضاه أن يوجب الاحتياط، كما فعل ذلك في الامور المهمة كالدماء، نعم الفرق بين الشبهة البدوية والعلم الاجمالي أن خطابات التكاليف لا تكون ظاهرة عرفا في كون داعي المولى من جعلها هو الباعثية اللزومية على تقدير احتمالها بدواً، وانما تكون ظاهرة في كون داعي المولى من جعلها هو الباعثية اللزومية على تقدير وصولها تفصيلا او اجمالا، ولكنه لا ينافي أن ينصّ المولى على كون داعيه في جعل تكليفٍ هو باعثيته اللزومية على تقدير الوصول التفصيلي.
ومعنى كون منجزية العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء هو أن ظاهر خطاب التكليف المعلوم بالاجمال عرفا هو نشوءه عن داعي الباعثية اللزومية على تقدير الوصول ولو اجمالا، ويكون هذا الظهور حجة ما لم يقم دليل اقوى على خلافه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه امكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، وانما الكلام في وقوعه، فقد يتمسك لاثبات وقوع الترخيص في المخالفة القطعية تارة بعموم دليل الاستصحاب او اطلاق دليل البراءة كقوله "رفع ما لا يعلمون"، وأخرى بحديث الحل.
أما عموم دليل الاستصحاب فالظاهر انصرافه عن فرض العلم الاجمالي بالتكليف بنحو الشبهة المحصورة، لوجود ارتكاز عقلائي على كون الترخيص فيها نقضاً للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال، قياسا للتكاليف الالزامية الشرعية بالتكاليف الالزامية العرفية حيث يتعلق الغرض اللزومي للموالي العرفية بعدم المخالفة القطعية للتكاليف الواصلة ولو اجمالاً الى العبيد، وهذا يكون قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف دليل الاستصحاب عن الترخيص في جميع اطراف الشبهة المحصورة.
وأما حديث الرفع فانصرافه عن الشبهة المحصورة اوضح، فانه مضافا الى ما مر من الارتكاز العقلائي، يقال عرفا: ان التكليف المعلوم بالاجمال مما يعلمون وليس مما لا يعلمون، فليس بمرفوع عن الأمة.
وبما ذكرناه تبين الجواب عن مثل التمسك بقاعدة الطهارة في مورد العلم الاجمالي بنجاسة احد انائين او قاعدة اليد في مورد العلم الاجمالي بغصبية احد المالين اللذين في يد شخص، ونحو ذلك، فان المرتكز العقلائي يوجب انصرافها عن اثبات ما يستلزم الترخيص في ارتكاب كلا طرفي العلم الاجمالي.
نعم لو اختص كل من طرفي العلم الاجمالي بخطاب أصل مؤمن، كما لو علم بنجاسة ماء او عدم تذكية سمك فالاول مجري قاعدة الطهارة، والثاني مجرى لخطاب التعبد بتذكية ما في سوق المسلمين، فانه قد يُمنع من الانصراف فيه، حيث لا يلزم من جريان كل خطاب في حد نفسه في احد الطرفين أكثر من الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، فلا مانع من انعقاد ظهوره فيه، ونحوه ما لو علم بعد اتيانه لصلاة الظهر أنه في هذا اليوم لم يأت بأكثر من اربع ركعات، فإما فاتت منه صلاة الصبح او أنه صلى الظهر ركعتين، والمفروض بقاء وقت صلاة الظهر، فان صلاة الصبح في حد نفسها مجري لقاعدة الحيلولة النافية لوجوب قضاءها، وصلاة الظهر مجرى لقاعدة الفراغ النافية لوجوب اعادتها.
ويمكن الجواب عنه ايضا إما بأن ندعي أن وضوح ارتكازية حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي لدى العقلاء اوجب تشكل مدلول التزامي لخطاب الاصل الجاري في كل طرف في أن ما يجب فيه الاحتياط هو الطرف الآخر فيتعارض بالمناقضة مع خطاب الاصل النافي للزوم الاحتياط في الطرف الآخر، او يقال بأن المرتكز العقلائي يكون قرينة لبية متصلة او ما يصلح للقرينة لتقييد خطاب الاصل المؤمن الجاري في كل طرف بعدم كون الطرف الآخر مجرىً لاصل مؤمن في عرضه، او فقل جريان الاصل مشروط بأن لا يكون في عرضه اصل مؤمن تم المقتضى لجريانه في الطرف الآخر، او يقال بأن الظهور بنحو العموم او الاطلاق حتى ولو انعقد على خلاف المرتكز العقلائي المستحكم فلا يكفي ذلك في الردع عن بناء العقلاء، حيث يحصل لهم الوثوق النوعي بعدم تعلق الارادة الجدية به، وهذا مانع عن حجية الظهور، ولا اقل من حصول الظن النوعي بالخلاف، فيقدح ذلك في حجية الظهور بناء على قادحية الظن النوعي بالخلاف في حجية الظهور.
وأما ما قد يقال من أن حجية هذا الظهور للخطابين حيث تكون مستلزمة للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فتكون على خلاف المرتكز العقلائي، فلا يمكن اثبات حجيته بالسيرة العقلائية، كما هو واضح، ولا بالخطاب اللفظي على فرض وجود خطاب لفظي مطلق على حجية الظهور، لكون هذا الارتكاز بمثابة قرينة متصلة مانعة عن اطلاقه للمقام، ففيه أنه بعد فرض انعقاد ظهور الخطابين في كشف ترخيص الشارع لارتكاب اطراف العلم الاجمالي فليست حجيته في كشف مراد الشارع خلاف المرتكز العقلائي، وانما المنكشف بهذا الظهور من ترخيص الشارع هو المخالف لمرتكز العقلاء، فالمقام نظير قيام خبر الثقة على ردع الشارع عن مرتكز عقلائي، فانه لا يعني كون حجية هذا الخبر في كشف ردع الشارع خلاف المرتكز.
ثم انه لو لم يتم أي من تلك الأجوبة فينحصر الجواب في التمسك بالروايات الواردة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، وسوف نذكر تلك الروايات.
وأما حديث الحل فهو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه()، وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر من الرواية هو لحاظ الافراد الموجودة من شيء كأنها أجزاءه، فالأجبان الموجودة في السوق لوحظت كأنها شيء واحد، وبهذا اللحاظ يقال: ان الجبن شيء فيه حلال وحرام، فهذا الجبن حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، والقرينة على ذلك ظهور "فيه حلال وحرام" وكلمتي "بعينه" و"منه" في قوله "تعرف الحرام منه بعينه" على احتواء ما يحكم بحليته الظاهرية على الحرام والحلال بالفعل، فتكون الرواية واردة في مورد العلم الاجمالي.
والظاهر أن ارتكاز العقلاء بكون الترخيص في جميع الاطراف نقضا للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال، وان فرض عدم كونه بدرجة يوجب انصراف الصحيحة عن الشبهة المحصورة التي تكون اطرافها داخلة في محل الابتلاء بعد كون موردها العلم الاجمالي، لكنه يوجب انصراف الصحيحة عن فرض ارتكاب جميع الاطراف، فيكون مآلها الى أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ما لم تعرف الحرام منه بعينه، ما لم ترتكب جميعه.
هذا ولا يخفى أن صاحب الكفاية ذكر أن منجزية العلم الاجمالي موقوفة على عدم ترخيص شرعي وظاهر قوله "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" هو ثبوت الترخيص، ولكن لم نجد منه انه التزم فقهيا بجواز المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، ولعله هو ايضا يرى الانصراف.
وقد يورد كنقض على القول بظهور الصحيحة في الترخيص في ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصورة، بلزوم القول بجواز الارتكاب حتى مع تعمد مزج الحرام بالحلال، ولكنه غير متجه، لأن الصحيحة منصرفة عن فرض التعمد بلا اشكال، ولكنه لا يلازم انصرافها عن صورة الاشتباه من دون عمد، وهذا نظير أنه لو استهلك الدم في الماء بطبعه فيشمله اطلاق دليل اعتصام الماء الكر، ولو بال فيه الدواب ووقع فيه اوقية دم فيجوز شربه، لكن لا يبعد القول بأنه لو مزج الدم بالماء عمدا يشربه فيصدق أنه اكل الدم بهذه الحلية، وهكذا ربما يصدق الماء المطلق على الماء المخلوط بطبعه بالملح، كما في ماء بعض البحار كبحيرة قم وارومية، ولكن لو مزج ماءً بالملح بهذه النسبة عمدا او خطأ ونحو ذلك فلا يصدق عليه أنه ماء بقول مطلق.
على انه على فرض شمول دليل الاستصحاب والبراءة وصحيحة عبد الله بن سنان للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فمع ذلك لابد من اخراج الشبهة المحصورة عنها لاجل مخصص منفصل، كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم()، وظاهر الامر بالاراقة عدم جواز الانتفاع بهما فيما يعتبر فيه الطهارة، فلا يجوز شرب أي منهما، وهذه الموثقة وان لم تشمل مثل العلم الاجمالي في التدريجيات او العلم الاجمالي بالتكليف بين اطراف مختلفة كالعلم الاجمالي بنجاسة الثوب او الماء، لكن هذا غير قادح، لأن صحيحة ابن سنان ايضا لا تشمل بمدلولها المطابقي هذه الموارد، حيث انها تختص بالجبن ونحوه، نعم تدلّ بالاولوية على جواز ارتكاب اطراف العلم الاجمالي في تلك الموارد، ولكن المفروض ان الموثقة قد خصصت المدلول المطابقي لصحيحة ابن سنان، وبذلك تسقط دلالتها الالتزامية عن الحجية ايضا، ويرجع فيها الى حكم العقل والعقلاء، فلا يختلف هذا المبنى عادة مع مبنى المشهور من عدم شمول الاصول المرخصة ومنها صحيحة ابن سنان لاطراف العلم الاجمالي، نعم قد يختلف عنه في مثل الشك في الخروج عن محل الابتلاء والشك في كون الشبهة محصورة.
هذا ومن الروايات التي قد يظهر منها الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام) إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا() .
والرواية مختصة بمورد علم الوارث بوجود ربا في الارث من دون تمييزه، ولكن لم أر من الفقهاء المتقدمين من افتى بمضمونها عدا ابن الجنيد، بل تعدى من مورد الرواية الى كل من كان لديه مال يعلم اجمالا بأن فيه ربا()، ويمكن ان يكون منشأ عدم فتوى الاصحاب هو أن التعليل المذكور في ذيل الرواية (في قوله: فإن المال مالك، فإن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه) يناسب فرض جهل المورث بحرمة الربا، وهكذا ذكر هذه القضية في الوارث عقيب حكم اخذ الربا بجهالة في رواية ابي الربيع الشامي (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربى بجهالة، ثم أراد أن يتركه قال أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال إني ورثت مالا... وكذا في رواية أبي المغراء قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف().
وقد يؤيِّد ذلك أنه لو كان المورث مرابيا فعادة ليست مشكلته وجود الربا في امواله فقط، بل كونه مدينا لما اتلفه من اموال الناس التي اخذها بعنوان الربا، فلو فرض كون المورث جاهلا، وأن من اخذ الربا بجهالة فما اخذه حلال له، ارتفع هذا الاشكال، وحينئذ فتكون الصحيحة مطابقة لما دل على أن من اخذ الربا بجهالة فما اخذه حلال له بشرط توبته اي عدم استمراره على اخذ الربا بعد علمه، -و يفرض أن المورث المرابي لم يعلم بحرمة الربا الى أن مات- ويحمل امر الوارث في الصحيحة برد ما عرف تفصيلا أنه ربا على الاستحباب.
ولكن الانصاف أن حمل صحيحة الحلبي على فرض جهل المورث -الذي قال الوارث عنه أنه كان يرابي وهذا يدل على استمراره على ذلك- بعيد جدا بعد وضوح حكم الربا في ذلك الزمان، وحمله على الربا المعاوضي خلاف الظاهر، فتكون هذه الفقرة كالنص في كون المورث عالما، فاتصالها بما يرتبط باكل الربا بجهالة لا يوجب اجمالها.
وأما حل الاشكال بحمل الجهالة على السفاهة، دون عدم المعرفة بالحكم فهو وان لم يتناف مع الروايتين الأخيرتين، لكن يتنافى مع صحيحة الحلبي، حيث ورد فيه "فمن جهل وسع له جهله فاذا عرف تحريمه حرم عليه"، كما أن كون المورث مدينا لم يفرض في كلام السائل، وليس فرضه واضحا، حتى يلزم أن يكون الجواب ناظرا الى هذه الحيثية ايضا، كما أن ما في روضة المتقين من حمل الصحيحة على فرض احتمال عدم اشتمال الارث على الربا وان كان المورث مرابيا خلاف نص الصحيحة، حيث ورد فيها "ورثت مالا واعرف ان فيه ربا" وكذا "وان كان مختلطا".
فالانصاف أن دلالة الصحيحة على كون المال المختلط بالربا ملك الوارث تامة، وقد افتى بذلك السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" في المنهاج، ولابد أن يحمل السيد الخوئي هذا الحكم على الحكم الواقعي، لأنه يرى امتناع الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فالوارث يملك جميع المال واقعا او لا أقل من أنه يجوز له التصرف واقعا قبل علمه التفصيلي بالمال الربوي، ولا مانع من اخذ العلم التفصيلي بالموضوع في الحكم، وهذا قد يكون خلاف الظاهر من جهةٍ، وموافق للظاهر من جهة أخرى، فمخالفته للظاهر من جهة أن لازمه جواز تصرف الآخرين في الربا برضى الوارث مع علمهم تفصيلا بكونه ربا، وهو لا يخلو من بعد، وابعد منه كون الجهل التفصيلي للوراث بالربا سببا لملكيته الواقعية ما دام جهله باقيا، وموافقته للظاهر من جهة أنه لو اشترى الوراث بشخص الارث بكامله شيئا فيعلم بأن بعض ذلك الشيء باقٍ على ملك بايعه، فيعلم تفصيلا بحرمة تصرفه فيه بدون اذنه، كما أنه لو اتلف الارث فيعلم باشتغال ذمته بمن أعطي الربا الى مورثه، ووجب أن يعمل بمقتضى القاعدة من حرمة التصرف في العين المشتراة ووجوب اداء عوض ما اتلفه من مال معطي الربا اليه ان امكنه معرفته او كان مشتبها في عدد محصور، والتصدق عنه ان كان مشتبها في عدد غير محصور، وهذا خلاف الاطلاق المقامي للرواية، كما أن الحكم الظاهري لا يناسب الحكم المذكور في تلك الروايات في آكل الربا بجهالة.
وكيف كان فبناء على عدم امكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي فيتعين القول بثبوت الملكية الواقعية للوارث مادام لم يعرف الربا بعينه، وبناء على امكان ذلك -كما هو المختار- فان قلنا بظهور الصحيحة في الملكية الظاهرية للوارث فنلتزم به، لكن الجزم به مشكل، كالجزم بظهورها في ملكيته الواقعية، الا أنه يمكن اثبات ملكيته الظاهرية بعد اجمال الصحيحة من حيث كون الحكم بملكية الوارث واقعية او ظاهرية بالتمسك باطلاق خطاب الحكم الواقعي المقتضي لبقاء الملكية الواقعية لمعطي الربا، ولازمه نفي الملكية الواقعية للوارث بالنسبة اليه، فتكون ملكيته له ظاهرية، ولكن موردها مختص بالوارث الذي يعلم بوجود ربا في مال المورث.
هذا تمام الكلام في حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.