مباحث الحجج - الجزء 5
048 — الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
قد يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب لتنجيز الاتيان بالاقل، بالنسبة الى من طرأ عليه العجز عن الجزء في اثناء الوقت، و تقريبه بأحد وجوه:
الوجه الاول: استصحاب وجوب الاقل، فيقال بأن خصوصية كونه في زمان الحدوث ضمنيا و كونه في زمان البقاء المشكوك استقلاليا يكون من قبيل اختلاف الحالات الذي لا يضر بالاستصحاب.
و فيه اولا: ان وجوب الاقل في ضمن وجوب الاكثر و وجوبه استقلالا فردان من الوجوب، لا حالتان لوجوب واحد عرفا، بحيث لا يضر اختلافهما بالاستصحاب، فيكون استصحاب الوجوب من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، فان ما علم بحدوثه هو الوجوب الضمني للاقل، و هذا معلوم الارتفاع، و ما يحتمل ثبوته فعلا هو وجوب الاقل استقلالا، و جريان الاستصحاب فيه ممنوع.
فلا تتم دعوى أن العرف يرى أن الوجوب المتعلق بذات الأقل قد طرأ عليه حالة الانقباض عن شموله للجزء المتعذر، بعد أن كان منبسطا اليه قبل طرو العجز، فالوجوب واحد، و انما اختلفت حالاته، و اختلاف الحالات لا يمنع من جريان الاستصحاب، و يكون من قبيل استصحاب الفرد.
و أما ما في مباحث الاصول من الاشكال على هذه الدعوى بأن الوجوب أمر انشائي تابع للانشاء، و ليس قابلا للانبساط على جزء و الانقباض عنه، فوجوب المركب المشتمل على عشرة اجزاء فرد آخر غير الوجوب المتعلق بتسعة منها، و ليس الاختلاف من قبيل اختلاف الحالات، نعم يتصور الانبساط و الانقباض بلحاظ عالم حب المولى، و لكن العجز عن الجزء العاشر مثلا قد لا يمنع من الحب باقيا بالنسبة الى مجموع عشرة اجزاء، لأن غير المقدور لا يكون واجبا و لكن يمكن أن يكون محبوبا، فلا يثبت باستصحاب بقاء الحب كون المحبوب بعد تعذر الجزء العاشر مجموع تسعة اجزاء()، ففيه أن الحب او ارادة المولى مثل الوجوب ليس قابلا للانبساط الى جزءٍ، و الانقباض عنه، فان ارادة المولى و حبه لمجموع عشرة اجزاء تتقوم بالجزء العاشر، فهي فرد من الارادة و الحب غير الارادة و الحب لمحموع تسعة اجزاء منها، و ليس الاختلاف بينهما من قبيل اختلاف حالات فرد واحد.
و ثانيا: انه لو فرض جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي، فمع ذلك لا اثر لجريانه في المقام، لأن اثبات وجوب الاقل استقلالا به يكون من الاصل المثبت، و اثبات جامع الوجوب المردد بين الضمنية و الاستقلالية يكون من الجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله، حيث انه لو فرض بقاء الوجوب الضمني فلا يتنجز على المكلف بعد عجزه عن احد الاجزاء.
هذا و قد اجاب المحقق العراقي "قده" عن هذا الاستصحاب بجواب آخر و هو أن استصحاب بقاء جزئية الجزء المتعذر حاكم على استصحاب بقاء الوجوب، لأن الشك في بقاءه ناش من الشك في بقاء جزئيته().
و فيه اولا: ان المراد من الجزئية ان كان هو الجزئية للواجب الفعلي فيعلم بارتفاعها، و ان كان المراد منها الملازمة بين الامر بالمركب و الامر بهذا الجزء فيشك في ثبوت الملازمة بالنسبة الى حال العجز عن ذاك الجزء، و ليس له حالة سابقة متيقنة كي تستصحب، على أن الملازمة ليست سببا لارتفاع الوجوب، فضلا عن كون تسببه شرعيا، و كذا ان كان المراد منها الجزئية لما هو محصل للملاك، فليس ارتفاع الوجوب عند طرو العذر عن الجزء مترتبا عليها شرعا، و كذا ان كان المراد منها الجزئية لمسمى الصلاة بناء على الصحيحي، فانه ليس ارتفاع الامر بواقع الصلاة بالعجز عن جزءٍ مترتبا شرعا على جزئية ذلك الجزء في مسمى الصلاة.
الوجه الثاني: استصحاب بقاء الوجوب الاستقلالي للمركب كالصلاة، بتقريب أن الصلاة الفاقدة للسورة في حال العجز عن قراءتها مثلا نفس الصلاة الواجدة للسورة، و انما الاختلاف بينهما في الحالات، فيصح أن يقال بأن هذه الصلاة كانت واجبة في اول الوقت فيستصحب وجوبها الى زمان تعذر السورة، نعم يشترط أن لا يكون الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة للمركب عرفا، بحيث يكون الفاقد لهذا الجزء فردا آخر غير الواجد له عرفا.
و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا الوجه تامّ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية().
و لكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه ايضا، و يوجد بيانان لتقريب ذلك:
1- ما يقال من أن كون الاختلاف في الحالات او في الأمور المقومة انما يؤثر في جريان الاستصحاب و عدمه في ما اذا كان المستصحب حكم او وصف ثابت للموضوع، حيث انه لو كان الاختلاف في الحالات عرفا، فيكون المعروض للحكم او الوصف ذات الموضوع، و ان كان المتيقن ثبوت الحكم او الوصف له في الحالة الاولى، فيستصحب بقاء الحكم او الوصف له بعد زوالها، لافتراض بقاء الموضوع، حيث انه نفس الوجود السابق عرفا، و يحتمل بقاء الحكم السابق بالنسبة اليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في العناوين المقومة.
و أما في الوجوب بالنسبة الى متعلقه، فلا فرق بين كون الجزء الذي علم بزوال وجوبه من الامور المقومة او من حالات المتعلق كالصلاة، لأن معروض الوجوب ليس هو الموجود الخارجي المعين الذي تتبدل فيه الحالات، و انما هو العنوان، فعنوان الصلاة المشتملة على السورة مما علم بوجوبه الاستقلالي قبل طرو العجز عن السورة، و قد علم بارتفاع هذا الوجوب عند طرو العجز عنها، و عنوان الصلاة اللابشرط من السورة مما يشك في اصل تعلق الوجوب الاستقلالي به، و هذا عنوان آخر مغاير معه تغاير العنوان اللابشرط مع العنوان بشرط شيء، و قد علمنا بتعلق التكليف بخصوص الاول سابقا، و لا يعقل سريانه الى غيره، و هذا غير استصحاب بقاء الحكم بالنسبة الى الموضوع الخارجي بعد تبدل حالاته،
2- ما في البحوث من أن كون الاختلاف في الحالات او في المقومات، او فقل كون الحيثية تعليلية او تقييدية انما يوجب الفرق في جريان الاستصحاب في موارد الشك في دخل تلك الحالة او الحيثية التعليلية في الحكم حيث يجري الاستصحاب مع كون الحيثية تعليلية، كالتغيّر في الماء المتغيّر مثلا حيث يقال: إنّ هذا الماء كان نجسا و الآن كما كان، دون ما لو كانت تقييدية، كما إذا جاز تقليد المجتهد ثمّ زال اجتهاده فلا يصحّ أن يقال: إنّ هذا الشخص كان يجوز تقليده فالآن كما كان، لأنّ الاجتهاد يعدّ حيثيّة تقييديّة لجواز التقليد، (فان التقليد و أخذ الفتوى يكون من علم العالم، فالعلم حيثية تقييدية لجواز التقليد() و أما مع العلم بدخلها فيعلم بارتفاع الحكم مع زوالها، و المقام من هذا القبيل، حيث يعلم بدخل ذلك الجزء المتعذر في متعلق الوجوب الاستقلالي، فيعلم بارتفاع الوجوب بطروّ العذر، و انما يشكّ في حدوث وجوب جديد متعلق بما عداه().
و هذا البيان منه مناف لما حكي عنه في بحث الاستصحاب من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لو مع زوال الحالة و الحيثية التعليلية التي علم بدخلها في جعل الحكم السابق حدوثا و بقاء، فيما اذا احتمل بقاء المجعول و لو بجعل آخر، كما إذا كانت النجاسة السابقة مجعولة للماء المتغير بالفعل فتكون النجاسة بعد زوال تغير الماء بجعل آخر، فانه مع فرض كون النظر في الاستصحاب إلى عالم المجعول، فسوف تكون النجاسة الخارجية موضوعها ذات الماء المتغير المحفوظة بقاء أيضا، و تكون كل الحيثيات التقييدية للجعل تعليلية للمجعول، فالنجاسة السابقة و لو فرضت بجعل آخر تكون بقاءا لشخص النجاسة السابقة، نظير كون حدوث حرارة الماء بالنار و بقاء حرارته بالشمس، فانه لا يوجب كون هذا الفرد من الحرارة بالنظر العرفي غير الحرارة السابقة مادام معروضها و هو الجسم واحدا، كذلك الأحكام الشرعية كالنجاسة مثلا فان لها معروض و هو الماء و علة هي التغير و تعددها يكون بتعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية().
و كلامه هناك و ان كان قابلا للنقاش، كما سيأتي في محله ان شاء الله تعالى، لكنه يكشف عن أن بيانه في المقام ليس واضحا في استصحاب الحكم الثابت للموضوع الخارجي، على حد وضوح عدم جريان استصحاب الحكم الثابت للمتعلق مع طرو العذر بالنسبة الى جزء منه، فهذا يدل على وجود فرق بين الموضوع و المتعلق، كما مر في البيان الاول، فتدبر.
الوجه الثالث: استصحاب جامع الوجوب على نحو استصحاب القسم الثاني من الكلي، حيث يحتمل كون الوجوب متعلقا من اول الوقت بالجامع بين الاكثر او الاقل في حال العجز عن الجزء، و ان احتمل ايضا كونه متعلقا بخصوص الاكثر.
و فيه أن احد طرفيه و هو وجوب الاكثر تعيينا مما لا يقبل التنجيز، فيكون هذا الاستصحاب جامعا بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله و قد مر عدم جريان كل ما يكون من هذا القبيل لعدم ترتب اثر المنجزية عليه، كيف و العلم الاجمالي بالجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله ليس بمنجز، كما لو علم اجمالا بوجوب اكرام زيد المقدور اكرامه او وجوب اكرام عمرو غير المقدور اكرامه، فما ظنك بالاستصحاب.
ثم ان المحقق النائيني "قده" التزم بجريان استصحاب بقاء الوجوب حتى مع حدوث العجز اول الوقت، بدعوى أنه استصحاب في الحكم الكلي و هو لا يتوقف على وجود الموضوع خارجا.
و فيه أنه بعد عدم كون الشك في بقاء الجعل، من ناحية الشك في النسخ و عدمه، بل يكون الشك في بقاء المجعول و الحكم الفعلي فلابد من فرض العلم بحدوثه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.