تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

048 — المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج

توضيح ذلك أن المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج اربعة:

اولها: ما اختاره الشيخ الأعظم "قده" وجماعة من أن الحرج وان كان مسببا عن الحكم الشرعي الموجب للحرج، لكن اطلق على نفس الحكم اطلاق اسم المسبب على سببه، كما يطلق عنوان القتل على سبب القتل، كالقاء شخصٍ في البحر.

وثانيها: ما اختاره صاحب الكفاية "قده" من كون المراد من الحرج الفعل الحرجي كالوضوء الحرجي، فيكون مفاد نفي الحرج نفي هذا الفعل الضرري بغرض نفي حكمه، فكأنه قال "الوضوء الحرجي ليس بوضوء" أي ليس محكوما بحكمه من الوجوب.

وثالثها: ما في البحوث من أن المراد من الحرج المشقة الشديدة، ويكون الظاهر من نفي الشارع لها نفي المشقة الشديدة الناشئة من الحكم الشرعي.

ورابعها: كون المراد من الحرج المشقة الشديدة التي تكون مسببة عن الفعل، ويكون الغرض من بيان نفي جعلها على المكلفين نفي جعل الفعل الذي يوجب تلك المشقة على عهدتهم.

وهذا الاخير هو الصحيح، فان الحرج ظاهر في نفس المشقة الشديدة، ومفاد مثل قوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" عدم جعله على عهدة المكلفين، أي عدم جعل الفعل المؤدي اليه على عهدتهم، ولا قرينة على أنه اريد منه الحكم المسبِّب للحرج، فان الجعل على المكلف يتعلق بنفس الأفعال لا بايجابها، فالصوم مثلا يجعل على عهدته، دون وجوب الصوم، كما أنه يرفع عن عهدته في حالات خاصة، ففي الرواية: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها()، رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة()، كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة()، إنما جعل عليه نصف الوضوء()، ولا قرينة على كون المراد من الحرج الحكم المسبب للحرج، فلا يتم المبنى الاول.

وأما المبنى الثاني فيدفعه أن الخطاب ليس بلسان "لا حرج" حتى يقال بأنه المراد منه نفي الفعل الحرجي بغرض نفي حكمه، بل بلسان نفي جعل الحرج على المكلفين، على أنه لو كان بلسان "لا حرج" كما هو الحال في خطاب "لا ضرر" لم‌ يظهر منه نفي كون الوضوء الحرجي وضوءا، فانه -مضافا الى عدم كون هذا الوضوء حرجاً، وانما هو حرجي- فان ادعاء عدم تحقق الفعل في فرض الحرج لا يصلح أن يكون كناية عن عدم وجوبه عرفا، وان صلح أن يكون كناية عن فساده، والبيان المناسب لنفي الوجوب هو نفي الموضوع، كأن يقال من كان الحج حرجيا عليه فليس بمستطيع، نعم لا باس بنفي الحرمة بلسان نفي وجود الفعل، كما في قوله "لا ربا بين الوالد والولد".

ومما ذكرناه تبين بطلان المبنى الثالث، فانه ان كان بلسان "لا حرج" كان له وجه، ولكنه بلسان نفي جعل الحرج على المكلفين او بلسان أن الله لا يريد العسر بالمؤمنين، وعليه فقياس المقام بمفاد "لا ضرر" قياس مع الفارق، فاننا نقبل أنه لو كان مفاده النفي دون النهي، كان مفاده نفي الضرر الذي هو النقص الحاصل في النفس او الطرف او المال او العرض، وحيث انه لا معنى لنفيه التكويني مطلقا فإما يكون ظاهرا في النفي التكويني للضرر المقيَّد أي الضرر الناشئ من الحكم الشرعي، كما هو مختار البحوث وفاقا للمحقق العراقي "قده" او يحتمل كون المراد منه نفي الضرر ادعاء بغرض نفي الحكم الموجب له.

فاذا تبين ذلك فنقول: انه لو لم ‌يكن الحرام المعلوم بالاجمال حرجيا فبقاء هذا الحكم في ظرف العلم الاجمالي وان كان منشأ للحرج، لكن ليس المنفي بقاعدة نفي الحرج بناء على المبنى الاول كل حكم ينشأ منه الحرج، وانما هو الحكم الذي يكون سببا تاما تشريعيا للحرج بحيث يسند اليه الحرج عرفا من باب اسناد اسم المسبب على سببه، ومن الواضح أن تحريم شرب الماء النجس المردد بين مائين لا يكون تكليفا بالحرج، وانما بقاءه في ظرف العلم الاجمالي موضوع لحكم عقلي حرجي، وهو وجوب الاحتياط، فلا يقال ان تحريم شرب الماء النجس في هذا الحال حرج او حكم حرجي، بل لو كان المنفي هو الحكم الذي ينشأ منه الحرج، فانما ينشأ الحرج من بقاء التحريم، اذا قلنا بمسلك علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية()، وأما بناء على مسلك الاقتضاء، كما هو الصحيح فالمنشأ للحرج مجموع التحريم وعدم ترخيص الشارع في ارتكاب احد الاطراف، وقد يقال حینئذ بأن الحرج حيث ينشأ من مجموع التكليف الواقعي وعدم الترخيص الظاهري في اقتحام احد الاطراف فشمول لا حرج يتوقف على القول بشموله للاحكام العدمية، ولکنه مدفوع بأنه لا يتمّ هذا الاشكال بناء على المسلك الصحيح المختار للشيخ الأعظم "ره" من أن العلم الاجمالي المنجِّز هو ما تعلق بالتكليف الفعلي، والتكليف الفعلي هو التكليف الناشء عن الارادة اللزومية نحو الفعل، وهذا لا يجتمع مع الترخيص في ارتكاب احد الاطراف، وعليه فالحرج ينشأ من التكليف الفعلي وهو امر وجودي فيمكن رفعه برفع فعليته، نعم بناء على مسلك مثل السيد الخوئي "قده" من ان المنجز هو العلم الاجمالي بالتكليف، وعدم الترخيص في ارتكاب احد الأطراف، وأنه لا شيء وراءهما، كالارادة اللزومية ونحوها، فيتمّ الاشكال.

كما أنه على المبنى الرابع يكون ما جعله الله على عهدة المكلف هو تحريم شرب النجس، وهو لا يستتبع الحرج، نعم بناء على المبنى الثالث يمكن شمول القاعدة للمقام، لان مفاد القاعدة نفي الحرج الناشء عن الحكم الشرعي، وهذا ينطبق على تحريم النجس بناءا على مسلك العلية، وعلى المجموع منه ومن عدم الترخيص في ارتكاب احد الاطراف، بناءا على مسلك الاقتضاء، الا أنه حينئذ يحتاج الى قبول شمول الحكم الشرعي لكل موقف شرعي ايجابي او سلبي، كما هو مختار البحوث، والقدر المتيقن حينئذ بعد شمول اطلاق خطاب تحريم شرب النجس للنجس المعلوم بالاجمال ثبوت الترخيص الظاهري في ارتكاب أحد الاطراف.

وأما بناء على مسلك العلية فبشمول قاعدة نفي الحرج نستكشف ورود تقييد في تحريم الماء النجس واقعا، لكن القدر المتيقن من التقييد هو رفع اليد عن اطلاقه لما اذا شربه شربا غير مقترن او ملحوق بشرب الآخر، وتكون نتيجته حرمة شرب جميع الاطراف.

وكيف كان فقد ظهر أن دليل لا حرج يرفع وجوب الاحتياط التام الموجب للحرج، خلافا لصاحب الكفاية، هذا وقد يخطر بالبال أن ما ذكره صاحب الكفاية في المقام ينافي كلامه في بحث الاشتغال حيث حكم بجواز ارتكاب احد اطراف العلم الاجمالي مع اضطراره الى ارتكاب احدها لا بعينه، فانه لا فرق من هذه الجهة بين دليل نفي الحرج ودليل رفع الاضطرار، اللّهم الّا أن يريد من الاضطرار فرض التزاحم مع تكليف اهمّ، او الاضطرار العقلي، الّا أنه لا يتلائم مع تعبيره هناك بترخيص الشارع بدفع الاضطرار باحدهما، ولذا لا يجتمع مع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال على أي تقدير، ولأجل ذلك حكم بأنه حينئذ ينتفي العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، فيجوز ارتكاب الطرف الآخر ايضا، بينما أنه يظهر منه في بحث دوران الامر بين المحذورين أن الاضطرار العقلي والعجز عن الموافقة القطعية لا يكون مجوِّزا للمخالفة القطعية، كما لو كان احد الحكمين او كلاهما في مورد دوران الامر بين المحذورين تعبديا، وهذا متلائم مع مبانيه، لأنه يرى أن المانع عن الفعلية هو الترخيص الشرعي في الارتكاب لا العذر العقلي.

ويمكن دفع المنافاة بين ما ذكره هنا مع ما ذكره في بحث الاضطرار باحتمال كون نظر صاحب الكفاية الى الفرق بين لسان نفي الحرج ولسان رفع ما اضطروا اليه، ببيان أن ما يختاره لدفع الاضطرار يصدق أنه مما اضطُرّ اليه، كما هو مختار المحقق النائيني "ره" فلو كان هو شرب الماء النجس واقعا فترتفع حرمته، وأما لو اختار احد المائين المشتبهين لدفع الحرج وصادق كونه الماء النجس فلايصدق كون الاجتناب عنه حرجيا عليه، ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الفرق، فان م يختاره المكلف لدفع الاضطرار لا يصدق عليه أنه المضطر اليه، عرفا، بل هو مضطر الى الجامع، وانما اختار ذلك الفرد لدفع اضطراره.

تنبيه

ذكر السيد الخوئي "قده" أنه تظهر الثمرة بين مبنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية " قدهما" في مورد آخر، وهو امكان التمسك بقاعدة نفي الضرر لاثبات خيار الغبن على مبنى الشيخ، لأن الضرر المتوجه إلى المغبون ناشٍ من حكم الشارع باللزوم، وأمّا على مبنى صاحب الكفاية فلا، لأن متعلق اللزوم وهو العقد ليس ضررياً، فلا يرتفع اللزوم على هذا المسلك().

ويرد عليه أن نفس المعاملة الغبنية ضررية عرفا، لأنه تبديل مال بمال يختلف عنه في المالية اختلافا فاحشا، كما صرّح به صاحب الكفاية نفسه في حاشية المكاسب()، بل ذكر أنه لا يرد على مسلكه ما كان يرد على مسلك الشيخ من أنه لو حكم باستحقاق المغبون للارش فلا يكون اللزوم ضرريا، فلا يرتفع بلا ضرر، فانه بناء على مسلكه فالمعاملة الغبنية ضررية، فبنفيها ينفى الحكم الثابت لها، وهو وجوب الوفاء، وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه في المقام أن الاحتياط التامّ في جميع الشبهات غير واجب، إما لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو لكونه موجباً للعسر والحرج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)