كتاب الحج - الجزء 1
048 — كفارة حنث النذر (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
كفارة حنث النذر
ثم انه حيث يوجد اختلاف مهمّ بين الفقهاء بالنسبة الى نوع كفارة حنث النذر، فينبغي الكلام فيه، فنقول: ان عمدة الاقوال فيها اربعة:
القول الاول: ما هو المشهور من أنها كفارة افطار شهر رمضان، وهي عتق رقبة او صوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا، واليه ذهب السيد الامام "قده".
القول الثاني: ما اختاره جماعة كالصدوق في الفقيه والمحقق الحلي في مختصر النافع من أن كفارته كفارة حنث اليمين، وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، وقد رجح في المسالك هذا القول وذهب اليه جمع من المتأخرين كالسيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله".
القول الثالث: التفصيل بين حنث نذر الصوم فكفارته كفارة افطار شهر رمضان، وبين غيره فكفارته كفارة اليمين، وقد حكي هذا التفصيل عن المرتضى "ره" في المسائل الموصليات وابن ادريس "ره" في السرائر والعلامة الحلي "ره" في غير المختلف، وقد اختار ذلك صاحب الوسائل جمعا بين الأخبار()
القول الرابع: التفصيل بين فرض القدرة فتجب كفارة افطار شهر رمضان، وبين فرض العجز عنها فتجب كفارة يمين، وقد ذهب اليه الشيخ "ره" في التهذيب والاستبصار()، وكذا المرتضى "ره" في الانتصار حيث قال: مما انفردت به الإماميّة أنّ من خالف النذر حتّى فات فعليه كفّارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، وهو مخيّر في ذلك، فإن تعذّر عليه الجميع كان عليه كفّارة يمين()، ولكن لم يظهر منه أنه يريد دعوى الاجماع على هذا التفصيل، وقد حكي هذا التفصيل ايضا عن العلامة في المختلف.
أما دليل قول المشهور فعدة وجوه:
الوجه الاول: رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.
ويناقش فيه اولا: بضعف السند لجهالة عبد الملك بن عمرو، نعم حكي عن الصادق (عليه السلام) دعائه له ولدابّته، ولاشك أنّ هذا مدحٌ عظيم، إذ يكشف عن شدّة حبّه (عليه السلام) له بمثابةٍ يدعو لدابّته فضلًا عن نفسه، ولكن الراوي لهذه الرواية هو عبد الملك نفسه، حيث قال: قال لي الصادق (عليه السلام): إنِّي لأدعو لك ولدابّتك، ولايمكن إثبات المدح أو التوثيق لأحدٍ برواية يرويها هو نفسه، نعم لو تمت نظرية اصحاب الاجماع فحيث ان جميل بن دراج من اصحاب الاجماع فلاينظر الى الوسائط بينه وبين الامام (عليه السلام) ولكن هذه النظرية غير تامة، وأما رواية ابن ابي عمير عنه فحيث كان مع الواسطة فلاتدل على وثاقته، اذ يكفي في صدق ما شهد به الشيخ الطوسي "ره" من أنه ممن عرف بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، أن يكون هو ملتزما بأنه لايروي هو الا عن ثقة، ولايقدح في ذلك روايته بواسطة ثقة عن غير الثقة، كما لم يكن يقدح في صدق أنه لايرسل الا عن ثقة روايته عن الثقة عن رجل، فانه ليس هو المرسِل، بل المرسِل هو ذاك الثقة، واما وصف جماعة لهذه الرواية بالصحة كما حكي عن العلامة "ره" في المختلف، وفخر المحققين في الايضاح، والشهيد الأوّل في غاية المراد والدروس، وابن فهد في المهذب فلايفيدنا بعد احتمال اختلافنا معهم في مباني تصحيح الروايات، فلعهم كانوا يعتمدون مثلا على الخبر المفيد للوثوق النوعي وان لم يكن خبر ثقة، او يصححون ما رواه اصحاب الاجماع، كما أنه لم يعلم استناد مشهور القدماء بهذه الرواية حتى يكون توثيقا عمليا لعبد الملك.
وثانيا: ان مورده نذر ترك الحرام، والغاء الخصوصية منه الى ترك الواجب غير بعيد ولكن يشكل الغاء الخصوصية منه الى نذر فعل المستحب او ترك المكروه، وعدم القول بالفصل ليس حجة، ما لم يكن في البين القول بعدم الفصل أي مجرد عدم القول بالتفصيل في الاجماع المركب لايجدي بل لابد من الاجماع المستقل منهم على بطلان التفصيل.
وثالثا: انه يمكن أن يقال: ان التعبير بقوله "لاأعلمه الا أنه قال" قد يكشف عن عدم جزمه به، والا لما عبّر عنه بذلك، وهذا نظير ما ورد من قبيل ما ورد:
عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر().
عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لاأعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة().
عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف في حديث قال لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر().
عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا قال له بعض أصحابنا قال ولاأعلمه إلا سعيدا السمان().
عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لاأعلمه إلا عن محمد بن مسلم().
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال لا أعلمه إلا عن زرارة().
نعم يحتمل أن يكون المراد منه في مثل المقام هو أن الامام (عليه السلام) تكلم بكلمات لااعلم منها الا هذه الكلمة، لكنه مجرد احتمال، والمهم أنه يمنع من انعقاد ظهور نقل الراوي في جزمه به، وقد رأيت أن الشهيد الثاني ذكر هذا الاشكال في المسالك()، وما اجاب به بعضهم من أن التعبير بقوله "لاأعلمه" يدلّ على التأكيد والاحتياط لا الترديد()، فغير ظاهر الوجه.
الوجه الثاني: صحيحة علي بن مهزيار قال وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة().
فيقال بأن ذكر عتق الرقبة يكون ظاهرا في كفارة افطار شهر رمضان.
واجاب عنه صاحب المدارك بان الوارد في هذه الصحيحة الأمر بتحرير الرقبة، وهو غير متعين إجماعا، فكما يحتمل التخيير بينه وبين صوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا وهذا كفارة افطار شهر رمضان كذلك يحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم()، وذكر نظيره السيد الخوئي "قده" حيث قال: انّ تحرير الرقبة الوارد فيها لادلالة فيه بوجه على أنّه كفّارة رمضان، ضرورة أنّ التحرير بعينه غير واجب قطعاً، إذ لم يقل به أحد، فوجوبه تخييري لامحالة، وكما أنّ كفّارة رمضان مخيّرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفّارة اليمين مخيّرة أيضاً بين تحرير الرقبة والكسوة والإطعام، فهو عِدلٌ للوجوب التخييري في كلّ من الكفّارتين، ومعه لايمكن الاستدلال بها على أن المراد كفّارة رمضان بخصوصها().
وفيه اولا: أن ثبوت الاجماع على عدم تعيينية وجوب عتق الرقبة في حنث النذر غير واضح، فان المفيد "ره" في كتاب الكفارات من المقنعة (بعد بيان أن كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا) ذكر أن كفارة الخلف في النذر كفارة الظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين()، نعم ذكر في كتاب النذور والعهود من المقنعة أن الكفارة (في حنث النذر) عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا()، كما ذكر في كتاب الصيام منها أن من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه()، ونسب الشهيد في غاية المراد هذا القول الى الكراجكي في تهذيبه ناسبا له الى بعضهم()، وذكر القطب الراوندي "ره" في بحث النذور من فقه القرآن أن كفارة النذر مثل كفارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين()، كما نقل في المسالك عن السلار في المراسم أنه افتى بأن كفارة حنث النذر كفارة الظهار()، ولذا لامحذور في الالتزام بثبوت كفارة الظهار في مورد الصحيحة، وهو حنث نذر الصوم المعين بالجماع.
وثانيا: انه لو فرض التسالم على عدم تعيينية عتق الرقبة ولكن لايبعد أن يقال: ان عتق الرقبة وان كان عدل الوجوب التخييري في كل من كفارة اليمين وكفارة افطار شهر رمضان، لكن حيث ان العدلين الآخرين في كفارة اليمين أي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اسهل جدا من عتق الرقبة، فالاقتصار بالامر بعتق الرقبة لايناسب بيان كفارة اليمين، فيتعين كونه بيانا لكفارة افطار شهر رمضان.
والعمدة في الاشكال على الاستدلال بهذه الصحيحة هو أنه لايمكن الغاء الخصوصية من مورد الصحيحة وهو من نذر صوم معينا فافطره بالجماع الى غيره.
هذا وقد يتمسك لنفي وجوب كفارة افطار شهر رمضان على حنث نذر الصوم المعين بصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة- فكتب (عليه السلام) وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولامرض إلا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين().
فقد استظهر في المسالك أنّ في العبارة تصحيفاً وأنّ صحيحها عشرة مساكين، فابدلت بالسبعة سهواً من النساخ، واستشهد بكلام الصدوق في المقنع "وإن نذر الرجل أن يصوم كلّ يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس عليه أن يتركه إلا من علّة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلّا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين" هكذا عبّر الصدوق، وهو عندي بخطّه الشريف، وهو لفظ الرواية، وهكذا عبارة الصدوق في الفقيه فانها مطابقة مع الرواية عدا التعبير بالعشرة وكان دأبه ذكر متون الروايات بعنوان الفتوى، وحينئذ فيطابق مع كفارة يمين()، لكن الانصاف أن احراز كون النسخة عشرة مشكل، ولايخفى انه لو تم هذا البيان لم يكن مستلزما لوقوع المعارضة بين هذه الصحيحة مع الصحيحة السابقة لعلي بن مهزيار الدالة على وجوب عتق رقبة بحنث نذر الصوم بالجماع، لاحتمال الخصوصية في الجماع.
الوجه الثالث: ما قد يقال من أن النذر اشد من العهد لأن العهد مع الله مجرد التزام له تعالى بعمل، والنذر تمليك له تعالى بالعمل بحيث يصير دينا في ذمة الناذر، فاذا كانت كفارة العهد مثل كفارة افطار شهر رمضان كما هو مقتضى الروايات، فبالاولوية لاتكون كفارة النذر اخف منها، فلاتكون كفارته كفارة يمين.
وان شئت قلت: ان اللام في قول الناذر "لله عليّ" إما لام التمليك فبالاولوية العرفية لاتكون كفارة حنث النذر اخف من كفارة حنث العهد، لأن تمليك الفعل له تعالى اشد عرفا من العهد الذي هو مجرد الالتزام له تعالي، او انه لام الالتزام فبالمساواة العرفية لاتكون كفارته اخف، فانه بناء عليه لاتختلف حقيقة النذر والعهد وانما الفرق بينهما في أنه لو انشأ الالتزام بصيغة النذر فهو نذر وان انشأ بصيغة اخرى فهو عهد فحقيقة النذر هو العهد مع الله بصيغة خاصة.
وفيه أنه لو تم هذا البيان وقع التعارض بين ما دل على كون كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين وبين الروايات الواردة في كفارة العهد وتعين حملها على الافضلية حتى في موردها، على أنه قد يقال بأن هذا البيان لايخرج عن حد الاستحسان، فلعل الشارع خفف في امر كفارة حنث النذر، لابتلاء عامة الناس به دون حنث العهد.
وأما دليل القول الثاني وهو كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين فهو روايتان:
الرواية الاولى: رواية القاسم بن محمد عن سليمان بن داود (المنقري وقد وثقه النجاشي) عن حفص بن غياث (عامي لكن ذكر الشيخ عمل الطائفة برواياته) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.