كتاب الصلاة - الجزء 1
049 — الدليل الاول: رواية الصدوق (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - كتاب الصلاة — مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
- 002 - المراد من الاستخفاف بالصلاة
- 003 - فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها
- 004 - الجهة الاولى: عدم ذکر صلاة العيدين في عداد الصلوات الواجبة
- 005 - الجهة الثانية: وجوب صلاة الام على الولد الاكبر
- 006 - اختصاص وجوب القضاء بالولد الاكبر
- 007 - الجهة الثالثة: عدّ الصلاة المنذوره من اقسام الصلوات الواجبة
- 008 - حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 009 - القول الاول: وجوبها التعیینی
- 010 - کلام الشهيد الثاني
- 011 - کلام صاحب المدارك
- 012 - القول الثانی: المشهور وجوبها التخييري
- 013 - القول الثالث: القول بحرمته
- 014 - القول الرابع: التفصيل
- 015 - القول الخامس: ما ذهب اليه السيد الصدر
- 016 - الادلة للقول الاول
- 017 - الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
- 018 - المختار حول آیة الاولی
- 019 - الآية الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
- 020 - مناقشات
- 021 - روایات وجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 022 - الرواية الاولى: صحيحة زرارة
- 023 - الاشكال الاول: عدم كونها في مقام البيان
- 024 - الاشكال الثاني: الصحيحة بصدد بيان وجوب الحضور فيها عند اقامتها بشرائطها
- 025 - الاشكال الثالث: عدم امکان حضور جمیع المسلمین فی مسجد النبی او الکوفه
- 026 - الاشكال الرابع: حملها على الوجوب التخييري
- 027 - الرواية الثانية: صحيحة زرارة
- 028 - مناقشه
- 029 - الرواية الثالثة: صحيحة منصور بن حازم
- 030 - الرواية الرابعة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 031 - الرواية الخامسة: صحيحة زرارة
- 032 - الرواية السادسة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 033 - الرواية السابعة: صحيحة محمد بن مسلم و زرارة
- 034 - المختار: عدم وجوب اقامة صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة
- 035 - ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 036 - النوافل
- 037 - الجهة الاولى: أدلة في تأكد استحباب الرواتب اليومية
- 038 - الجهة الثانية: في عدد النوافل اليومية
- 039 - الروايات الدالة علی عدد النوافل
- 040 - الطائفة الأولى:
- 041 - الطائفة الثانية:
- 042 - الطائفة الثالثة:
- 043 - الطائفة الرابعة:
- 044 - الجهة الثالثة: حکم الاتيان بالوتيرة قائما
- 045 - الجهة الرابعة: فی عدد رکعات صلوة الوتر
- 046 - الجهة الخامسة: في عدد رکعات نوافل يوم الجمعة
- 047 - الجهة السادسة: سقوط بعض النوافل في السفر
- 048 - ادلة عدم السقوط
- 049 - الدليل الاول: رواية الصدوق
- 050 - الدليل الثاني: صحيحة الحلبي
- 051 - الدليل الثالث:
- 052 - الدليل الرابع:
- 053 - الدليل الخامس:
- 054 - الجهة السابعة: مشروعية الاقتصار بصلاة واحدة في النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة
- 055 - اربعة وجوه علی مشروعیة الاقتصار
- 056 - نوافل يوم الجمعة
- 057 - اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل
- 058 - الرواية الأُولى:
- 059 - الرواية الثانية:
- 060 - الرواية الثالثة:
- 061 - لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع
- 062 - الطائفة الاولى:
- 063 - الطائفة الثانية:
- 064 - الطائفة الثالثة:
- 065 - حکم القنوت فی الشفع
- 066 - استدل للمنع بوجهين
- 067 - الوجه الاول:
- 068 - الوجه الثاني:
- 069 - استحباب الغفيلة
- 070 - استدل على استحبابها بعدة روايات
- 071 - الرواية الاولى:
- 072 - الرواية الثانية:
- 073 - استحباب صلاة الوصية بین المغربین
- 074 - فی تعیین الصلاة الوسطى
- 075 - المشهور كونها صلاة الظهر
- 076 - السيد المرتضى "ره": انها صلاة العصر
- 077 - جواز الاتيان بالنافلة جالسا
- 078 - استدل بعدة روايات
- 079 - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- 080 - اول وقت الصلوة الظهر
- 081 - الروایات الدالة علی أن اول وقت الظهر يتأخر عن وقت الزوال
- 082 - وقت الفضیلة فی النوافل الظهر
- 083 - الزوال، وقت صلاة الظهر لكن الشارع اقتطع قطعة من اول وقت الفريضة لنوافل الظهر
- 084 - منتهی وقت صلاة الظهر
- 085 - قول عدم جواز التأخير إلى ما بعد وقت الفضيلة من غير عذر
- 086 - قول شیخ المفید ره
- 087 - قول شیخ الطوسی ره
- 088 - ملاحظة الادلة
- 089 - الأدلة الدالة على وجوب الاتيان بالظهر في وقت الفضيلة اختيارا
- 090 - الرواية الاولى: صحيحة ابن سنان
- 091 - الرواية الثانية: رواية ربعي
- 092 - الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق
- 093 - الرواية الرابعة: رواية إبراهيم الكرخي
- 094 - الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده"
- 095 - الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"
- 096 - الايراد الثالث:
- 097 - الايراد الرابع:
- 098 - الايراد الخامس:
- 099 - الرواية الخامسة:
- 100 - الرواية السادسة: ما في فقه الرضا:
- 101 - الرواية السابعة: صحيحة أبان
- 102 - الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي
- 103 - الرواية التاسعة: موثقة أبي بصير
- 104 - الرواية العاشرة: ما رواه الصدوق في الأمالي
- 105 - الرواية الحادية عشر: ما في نهج البلاغة
- 106 - الاقوى جواز تاخير صلاة الظهر الى قبيل غروب الشمس اختياراّ ما لم يعدّ تهاونا بالصلاة
- 107 - أقوال اُخر فی آخر وقت الظهر للمختار
- 108 - قول الشيخ المفيد: بلوغ الظل سبعي الشاخص
- 109 - قول ابن أبي عقيل: بلوغ الظلّ ذراعا واحدا، أو قدمين من ظلّ قامته
- 110 - قول التهذیب و النهایة: بلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص
- 111 - قول سید المرتضی و الحلبي: بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص
- 112 - قول الشیخ فی المبسوط: بلوغ الظل مثل الشاخص
- 113 - قول ابن البراج: بلوغ ظل كل شيء مثله
- 114 - قول المختار: جواز التأخير اختيارا الى غروب الشمس
- 115 - احکام وقت الخاص بالظهر و العصر
- 116 - فروع
- 117 - اتیان العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا
- 118 - صحيحة زرارة دالة علی صحة هذة الصلوه
- 119 - لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر
- 120 - من صلى الظهر باعتقاد سعة الوقت ثم تبين وقوعها في الوقت المختص بالعصر
- 121 - لو خاف أن لا يسع الوقت لادراك ركعة من صلاة العصر بعد الاتيان بالظهر
- 122 - اذا اعتقد دخول الوقت فقام الى صلاة الظهر وفي آخرها دخل الوقت فالتفت الى ذلك بعده
- 123 - ادلة قول المشهور
- 124 - الوجه الاول: ما في المدارك
- 125 - الوجه الثاني: ما ذكره العلامة
- 126 - الوجه الثالث: الروايات
- 127 - الرواية الاولى:
- 128 - الرواية الثانية:
- 129 - بحث فی وثاقة ابن سنان
- 130 - تقریب الاستدلال
- 131 - الرواية الثالثة:
- 132 - قول المختار
- 133 - وقت صلوة المغرب و العشاء
- 134 - اول وقت المغرب
- 135 - منتهى وقت المغرب والعشاء
- 136 - القول المشهور:منتصف الليل مطلقا
- 137 - القول الثاني: للمضطر الى طلوع الفجر و للمختار عند منتصف الليل
- 138 - القول الثالث: امتداد وقتهما الى طلوع الفجر مطلقا
- 139 - القول الرابع: آخر وقت المغرب إغتیاب الحمرة و آخر وقت العشاء للمختار ثلث الليل و للمضطر إلى نصف الليل
- 140 - القول الخامس: التفصيل بین الحاضر و المسافر
- 141 - القول السادس: للمغرب ثلاثة أوقات
- 142 - أدلة قول المشهور
- 143 - أدلة قول الثاني
- 144 - أدلة قول الثالث
- 145 - أدلة قول الرابع
- 146 - أدلة قول الخامس
- 147 - أدلة قول السادس
- 148 - عدة ملاحظات
- 149 - الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
- 150 - الملاحظة الثانية:
- 151 - وجوه قول اتساع وقت المغرب الى منتصف الليل و أن سقوط الشفق آخر وقت فضيلته
- 152 - الوجه الاول:
- 153 - الوجه الثاني:
- 154 - قول القدماء فی ضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 155 - عدم شهرة بین المتشرعین لضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 156 - الوجه الثالث:
- 157 - الوجه الرابع:
- 158 - قول المختار
- 159 - مبدأ وقت صلاة العشاء
- 160 - قول المشهور: غروب الشمس
- 161 - أدلة قول المشهور
- 162 - حمل التهذیب للروایات
- 163 - مناقشة
- 164 - منتهى وقت صلوة العشاء — الاقوال
- 165 - أدلة للقول بامتداد وقت العشاء الى منتصف الليل
- 166 - روايات دالة على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل
- 167 - ردّ توهّم أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل
- 168 - وقت صلوة الصبح
- 169 - اول وقت صلوة الصبح
- 170 - منتهی وقت صلوة الصبح
- 171 - قول المشهور: طلوع الشمس
- 172 - قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر
- 173 - أدلة قول الثانی
- 174 - حمل الروایات على الفضيلة
- 175 - أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء
- 176 - وقت صلوة الجمعة
- 177 - اقوال في وقت صلاة الجمعة
- 178 - القول الاول: ما عن المشهور
- 179 - القول الثاني: القول بتضيق وقتها
- 180 - القول الثالث: القول بسعة وقتها
- 181 - القول الرابع: يمتد من الزوال بمقدار ساعة
- 182 - القول الخامس: من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع
- 183 - عدم وجود رواية واحدة تدل على قول المشهور
- 184 - الادلة القول الثاني
- 185 - المراد بالتضييق، بالنسبة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء
- 186 - الادلة القول الرابع
- 187 - المراد من الساعة
- 188 - الروايات التی دلت علی ان الساعة ظاهرة في برهة معتد بها من الزمان
- 189 - الدلة القول الخامس
- 190 - وقت فضيلة الظهر
- 191 - فی طریق معرفة الزوال
- 192 - علامات زوال الشمس
- 193 - قال صاحب العروة الدائرة الهندية امتن العلامات واضبطها لتشخیص الزوال
- 194 - مناقشة صاحب الجواهر في الاعتماد على الدائرة الهندية
- 195 - فی تعیین الغروب: استتار الشمس او زوال الحمرة المشرقية
- 196 - قول الاول
- 197 - القول الثاني: هو المشهور
- 198 - روايات تدل على كفاية استتار القرص
- 199 - الروايات التي استدل بها على قول المشهور
- 200 - حل التعارض بین الطائفتین من الروایات
- 201 - کلام السيد الخوئي "قده"
- 202 - الكلام الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده"
- 203 - الكلام الرابع: ما ذكره المحقق الحائري "قده"
- 204 - الكلام الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده"
- 205 - المختار في المسألة
- 206 - روايات الترجيح بمخالفة العامة
- 207 - طریق معرفة نصف الليل
- 208 - المراد من النصف اللیل
- 209 - القول الاول: المشهور: ما بين غروب الشمس و بين طلوع الفجر
- 210 - القول الثانی: ما بين غروب الشمس و بين طلوعها
- 211 - الوجوه للقول الثانی — الاول: المتفاهم العرفي من الليل
- 212 - الثاني: بدلالة لفظ الغسق فی الایة
- 213 - تمامیة وجه الاول
- 214 - عدم ظهور "الغسق" في منتصف ما بين غروب الشمس الى طلوعها
- 215 - الوجوه للقول المشهور — الوجه الاول: الاستدلال بالمتفاهم العرفي
- 216 - الوجه الثاني: التمسك بعدة من الآيات
- 217 - الوجه الثالث: الاستدلال بالروايات
- 218 - القول بأن مبدء النهار وان كان طلوع الشمس ولكن منتهى الليل طلوع الفجر
- 219 - روایات التی دلت علی أن بین الطلوعین لایکون من اللیل و لا من النهار
- 220 - کلام السيد الخوئي و الامام ره فی منتصف الليل للمبيت بمنى
- 221 - تنبيه
- 222 - استدراك من ص191:
- 223 - موارد الشك في معنى الليل والنهار
- 224 - المورد الاول: الشک فی منتهى وقت صلاة المغرب والعشاء الموجب للشك في منتصف اللیل
- 225 - المورد الثاني: في مثل وجوب المبيت بمنى في الحج من اول الليل الى منتصف الليل
- 226 - المورد الثالث: مسألة التمام والقصر في حق المسافر فيما اذا نوى الاقامة ما بين الطلوعين الى غروب اليوم العاشر
- 227 - المورد الرابع: ما لو رأت المرأة الدم قبيل طلوع الشمس الى غروب الشمس من اليوم الثالث
- 228 - طریق معرفة طلوع الفجر
- 229 - الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب
- 230 - الروایات التی دلت علی الفجر الصادق
- 231 - الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة — القول الاول — کلام المحقق الهمداني "ره": عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض
- 232 - کلام السيد الامام "قده": لزوم التبيّن الفعلي
- 233 - استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد
- 234 - القول الثانی
- 235 - کلام السيد الخوئي "قده": القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي
- 236 - المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة
- 237 - الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب
- 238 - مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
- 239 - المسألة الثانية
- 240 - المسألة الثالثة
- 241 - المسألة الرابعة
- 242 - المسألة الخامسة
- 243 - المسألة السادسة
الدليل الاول: رواية الصدوق
الدليل الاول: رواية الصدوق في الفقيه والعلل والعيون عن الفضل بن شاذان في رسالة علله عن الرضا (عليه السلام) "و إنما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، و إنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتمّ بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.
ودلالتها واضحة انما الكلام في سندها، وسندها ما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه بقوله "و ما کان فیه من العلل التی ذکرها الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام)".
ورواها فی کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا بهذا السند كما رواها ايضا في كتاب عيون اخبار الرضا عن الحاکم ابی محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمّه ابی عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان().
وقد نوقش في سندها بمناقشتين:
المناقشة الاولى: ما ذكره جمع من الفقهاء كصاحب المدارك والسيد الخوئي من عدم ثبوت وثاقة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة ، هذا بالنسبة الى الطريق الاول، وأما وثاقة جعفر بن نعيم بن شاذان ومحمد بن شاذان في الطريق الثاني فمن الواضح عدم ثبوتها.
ولكن يمكن تصحيح سند الصدوق الى كتاب العلل لفضل بن شاذان بوجوه ثلاثة:
الوجه الاول: تصحيح السند الاول باثبات وثاقة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، وعلي بن محمد بن قتيبة.
أما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس فلكونه شيخ الصدوق الذی اکثر الحدیث عنه وترضی له أكثر من مرة، وقد قال فی اول الفقیه انّه یذکر فیه الروايات التي یفتی بها وتکون حجة بینه و بین ربه، فنحن لاندعی انّ کلّما کان حجة عند الصدوق فيكون حجة لنا، فلعل الحجة عنده كغيره من القدماء کانت هي الخبر الموثوق الصدور، ولعل الصدوق اعتمد على قرائن اوجبت وثوقه بصدور الحدیث بحيث لووصلت الينا تلك القرائن لمتفد الوثوق لنا، او كان يرى حجية خبر كل امامي ممدوح، بينما أننا لانرى ذلك، بل المدعى أن اکثار الصدوق الحدیث عن ابن عبدوس في الفقيه بضم ما ذكر من أنه انما يورد ما كانت حجة بینه و بین ربّه یورث الاطمئنان بانّه کان معتمداً عند الصدوق، خاصة مع ضم ما مر من أنه ترضى له كثيرا.
هذا وقد نقل الشیخ فی الفهرست كتاب العلل لفضل بن شاذان: عن المفید، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن احمد بن ادریس عن علی بن محمد بن قتیبة، عنه، وهذا الطريق لايشتمل على ابن عبدوس بل على احمد بن ادریس الذي هو من الاجلاء.
و اماّ علی بن محمد بن قتیبة فيمكن اثبات وثاقته بعدة وجوه:
منها: أنه قد اعتمد عليه العلاّمة الحلی "ره" حيث ادرجه في القسم الاول من رجاله، فقال: علي بن محمد بن قتيبة، و يعرف بالقتيبي النيسابوري أبو الحسن، تلميذ الفضل بن شاذان فاضل عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال.
وهذا وان كان من توثيق المتأخرين، والمشهور -كما عليه السيد الخوئي "قده"- عدم اعتباره، للعلم بكونه مبنيا على الحدس والاحتهاد، فلايشمله بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، وأما بناءهم على رجوع الجاهل الى العالم واهل الخبرة فيختص بالامور التي تكون حدسية في حد ذاتها كالاجتهاد والاعلمية، لامثل الوثاقة والعدالة ونحوهما مما يكون حسيا في حد ذاته().
ولكن يمكن أن يقال بجواز الاعتماد على توثيقات العلامة (ره) إما بدعوى احتمال استناده الى الحس، لقوة احتمال وجود مستندات وكتب رجالية عنده مما لميصل الينا، فتجري فيه أصالة الحس كما حكي عن بعض السادة الاعلام (دام ظله)()، او بدعوى جواز العمل بتوثيق المتأخرين ولو كان حدسيا من باب الرجوع الى اهل الخبرة بعد احتمال عدم وجداننا للمستندات التي كانت موجودة عنده
وما ذكر من ان الظهور او وثاقة الراوي من الامور المحسوسة فلايجوز فيها التقليد انما يصح فيما اذا تيسر للمجتهد تحصيل مقدمات الاستنباط في تلك المسائل، فلو فرضنا ان شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي "قدهما" بوثاقة الاشخاص كانت ناشئة عن الحدس والاجتهاد او احتملنا ذلك قويا ولم نعلم ببناء العقلاء في مثله على اجراء اصالة الحس، فاي مانع من الالتزام بكون بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله، فيكون كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبية ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط.
ومنها: أن النجاشی "ره" ذكر فی ترجمته أنه اعتمد علیه ابوعمر الکشی فی کتاب الرجال، وفيه انّ الكشي "ره" لميصرح باعتماده عليه وانما فهم النجاشی ذلك من اكثار الکشی الرواية عنه، وحيث أنه ثبت کثرة روایة الكشي عن الضعفاء كما ذكره النجاشي فلايكشف اكثاره الرواية عن شخص عن وثاقته عنده.
ومنها: أنه نقل الصدوق فی کتاب عیون اخبار الرضا کتاب محض الاسلام الذي روى الفضل بن شاذان أنه كتاب الرضا (عليهالسلام) الذي كتبه للمأمون، وقد نقله الصدوق عن الفضل بن شاذان بثلاثة طرق، ثم ذكر انّ الاصح عندی هو ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فان الظاهر أن ما ادعاه من اصحّية ما رواه ابن عبدوس عن ابن قتيبة ناظر الى متن الرواية بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في الطريقين الآخرين مما لمیکن متلائما مع آراء الصدوق مثل قوله "الفطرة مدان من حنطة وصاع من الشعيروالتمروالزبيب، وان الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة.
ومنها: ما ذكره بعض الاجلاء (دام ظله) من انّ الراوی لکتاب علی بن محمد بن قتیبة -کما یظهر من كتاب الغیبة- هو احمد بن ادریس القمي الذی كان من الاجلاء ، ولايبعد أن يكون اکثاره الرواية عن علی بن قتیبة كاشفا عن وثاقته عنده، وهذا الوجه غير واضح عندي.
رجال الشيخ الطوسي - الأبواب؛ ص: 429
علي بن محمد القتيبي،
تلميذ الفضل بن شاذان، نيسابوري، فاضل.
رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 334
قال أبو عمرو: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله. و بحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله.
ومنها: تطبيق مبنى شيخنا الاستاذ "قده" في المعاريف
الوجه الثاني: يمكن دعوى الوثوق بكون كتاب العلل لفضل بن شاذان من جهة أخرى، وهي أن الصدوق ذكر طريقين الى هذا الكتاب، كما أن الشیخ الطوسی(ره) فی الفهرست ذكر طريقا ثالثا للصدوق الى هذا الكتاب حيث ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان: "الفضل بن شاذان النیسابوری، فقیه متکلم جلیل القدر له کتب و مصنفات منها ... کتاب العلل.... اخبرنا بروایاته و کتبه هذه أبو عبد الله المفید رحمه الله، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن حمزة بن محمد العلوی، عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان، عن ابیه، عنه.
الوجه الثالث: ان الصدوق نقل هذه الرواية في الفقيه وقد ذكر في اول الفقيه أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع، وحيث علم من كلماته المتفرقة في الفقيه والعلل والعيون أنه ينقل روايات علل الفضل بن شاذان عن رسالة علل الفضل فهذه شهادة منه بكونها من الكتب المشهورة عليها المعول واليها المرجع.
المناقشة الثانية: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن كتاب علل الفضل بن شاذان من تصانیفه ولیس کتاب حدیث، وذكر عدة شواهد علی ذلك، منها: أن هذا الكتاب يشتمل على ما يطمئن بعدم كونه من الامام (عليهالسلام)، كقوله "فان قال قائل: فاخبرنی لمکلّف الخلق؟ قیل لعلل: فان قال فاخبرنی عن تلک العلل معروفة موجودة هی ام غیر معروفة ولا موجودة؟ قیل بل هی معروفة موجودة عند أهلها فان قال قائل: أتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قیل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه...()، وكيف يقول الامام (عليهالسلام) نحن لانعرف بعض العلل وهي معروفة عند اهلها، وهل اهلها غير الائمة (عليهمالسلام).
و قد تكرر فيه التعبير بقوله: فان قال قائل... قیل له...وقد ورد فيه أنه قد روي عن بعض الائمه (علیهم السلام) انه قال: لیس من میت یموت الّا خرجت منه الجنابة فلذلک وجب الغسل()، وهذا التعبير لايصدر من الامام (عليهالسلام)، مع أن مضمونه خطأ، اذ لو فرض خروج المني من الانسان حين موته فيختص ذلك بالبالغ لأنه لامني للصبي.
بل توجد شواهد علی انّ الفضل بن شاذان لمیدرک الرضا (عليهالسلام) فضلاً عن ان یکون قد سمع منه الحديث مرة بعد مرة وشیئاً بعد شیء، على ما نقله الصدوق عنه.
منها: أنه ذکر النجاشی: الفضل بن شاذان بن الخلیل ابو محمد الازدی النیسابوری، کان ابوه من اصحاب یونس وروی عن ابی جعفر الثانی(عليهالسلام)، وقیل الرضا (عليهالسلام) ایضا، وظاهره انّ والد الفضل کان من اصحاب الامام الجواد (عليهالسلام)، فكيف يكون هو من اصحاب الرضا (عليهالسلام).

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.