تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

049 — كفارة حنث العهد (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كفارة حنث العهد

ثم انه ينبغي تكميل البحث ببيان مستند القول بثبوت كفارة افطار شهر رمضان في حنث العهد، فالمشهور كون كفارته كفارة افطار صوم رمضان، واستدل له بثلاث روايات:

الرواية الاولى: ما رواه الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين().

ولااشكال في دلالتها في ثبوت كفارة افطار شهر رمضان عند مخالفة العهد، والوارد في هذه الرواية وان كان "يتصدق بصدقة" لكن المتفاهم عرفا هو الصدقة المعهودة التي تناسب صوم ستين يوما، لامطلق الصدقة ولو بدرهم او الصدقة في كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فينحصر عرفا في الصدقة على ستين مسكينا.

نعم يقع الكلام في سندها من ناحية محمد بن احمد العلوي وقد ذكر السيد الخوئي "ره" في رجاله بأنه يمكن اثبات حسنه بما يظهر من النجاشي أنه كان من شيوخ اصحابنا، فانه ذكر النجاشي في ترجمة العمركي أنه شيخ من اصحابنا قد روى عنه شيوخ اصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري له كتاب الملاحم اخبرنا ابو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي()، كما روى عنه القمي في تفسيره والصحيح وثاقة جميع رجال تفسيره.

وأما استدلال الوحيد البهبهاني على وثاقته برواية الاجلاء عنه او عدم استثناء ابن الوليد رواياته عن روايات محمد بن أحمد بن يحيى، تدل على توثيق ابن الوليد له، واعتماده على رواياته، او تصحيح العلامة رواية كان محمد بن أحمد العلوي في طريقها وهذا يدل على كونه ثقة، ففيه أن رواية الأجلاء لاتدل على الوثاقة، كما أن اعتماد ابن الوليد على روايات أحد لا‌يكشف عن حسنه، فضلا عن وثاقته، إذ لعله من جهة أصالة العدالة التي لانقول بها، وهكذا تصحيح العلامة مبني على أصالة العدالة التي استظهرنا من موارد من كلامه، ولا نقول بها().

اقول: أما استدلاله على اثبات حسنه بكلام النجاشي ففيه أن الظاهر من رواية شيوخ اصحابنا عنه روايتهم عنه بلاواسطة، وذكر منهم عبدالله الحميري ثم ذكر في طريقه اليه محمد بن احمد العلوي، فلايظهر منه أن كل من كان في الطريق الى العمركي كانوا شيوخ اصحابنا، بل لايدل على أن كل من روى عنه بلاواسطة كان من شيوخ اصحابنا، فهو كان بصدد بيان عظمة العمركي، هذا ولايخفى أن التعبير بكون شخص من شيوخ اصحابنا ظاهر في التوثيق، والا فمجرد مدح راو من دون توثيقه لايكفي في حجية روايته.

هذا وقد اورد بعض الاجلاء "دام ظله" على ما ذكره السيد الخوئي "قده" بأن ابن الوليد وكذا الصدوق والعلامة كانوا متشددين في حال الرواة ولم يكن بناءهم على أصالة العدالة، وقد ذكر السيد الخوئي نفسه بأنه اذا شك في شهادة أنها ناشئة من الحس او الحدس فتجري أصالة الحس، فاذا شك في شهادة ابن الوليد أنها هل نشأت من اعمال الحدس والاجتهاد في قضية أصالة العدالة ام نشأت من الحس فتجري أصالة الحس، ثم ذكر أن المهم في اثبات وثاقته رواية احمد بن ادريس القمي الذي كان من اجلاء مشايخ الشيعة عنه كتاب العمركي كما ورد في رجال النجاشي، وهذا يكفي لاثبات وثاقته.

وفيه أن جريان أصالة الحس انما هو في الشهادة عن امر محسوس، كوثاقة شخص، وأما اذا ادعى ابن الوليد او العلامة مثلا صحة رواية فلايمكن الاعتماد عليها ما لم يعلم باتفاقنا معه في مباني صحة الرواية، وهذا نظير ما لو قال الخبرة بوجوب تقليد فقيه فانه لايفيد اذ لعله قائل مثلا بلزوم تقليد الاصلح مكان الاعلم.

وأما اثبات وثاقته بكونه شيخ اجازة احمد بن ادريس القمي فهو مبني على كفاية شيخوخة الاجازة لواحد من الاجلاء، وهذا غير ثابت عندنا، وعليه فسند الرواية لايخلو من اشكال.

الرواية الثانية: ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لايقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر (عليه السلام) يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه().

ودلالتها ظاهرة، فان مقدار الصوم وان لم يذكر فيها، لكن بمناسبة ذكر العتق واطعام ستين مسكينا عدلا له فيفهم منه أن المراد صوم ستين يوما، والرواية خاصة بعهد ترك المعصية، وسندها ايضا لايخلو عن ارسال، فانه وان نقله في الوسائل هكذا "احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام)()، ويمكن رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه، بل حيث ان الظاهر أن النوادر للحسين بن سعيد كما يميل اليه العلامة المجلسي "ره"()، فان جملة من الرواة في هذا الكتاب من مشايخ الحسين بن سعيد مثل فضالة، وان احمد بن محمد بن عيسى هو راوي هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، كما ورد في أول الكتاب: "احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد"، وهذا لاينافي تكرار كلمة الحسين بن سعيد في أثناء الكتاب() لأن راوي الكتاب وهو احمد بن محمد بن عيسى قد يصرح باسم مؤلف الكتاب، وهذا ما يشاهد في كتاب الكافي()، وبناء على ذلك فلااستبعاد في رواية الحسين بن سعيد الذي هو من مشايخ احمد بن محمد بن عيسى عن الامام الجواد ابي جعفر الثاني (عليه السلام).

لكن هذا التعبير ليس موجودا في كتاب النوادر المطبوع الذي يوجد في اوله خط صاحب الوسائل ويصرح باعتماده على هذه النسخة، فان الحديث مذكور في الباب الأخير منه وهو باب كفارة الأيمان، وسند احاديث ذاك الباب كما يلي:445- يحيى بن عمران عن ابيه عن ابي جعفر (عليه السلام)...446- وعن العلاء عن ابي جعفر...447- وعنه...448- وسئل...449- وسئل...450- وسألته451- وسئل...452- وعنه...453- وسألته...454- وعنه...455- ابو عبد الله...، وحديث المقام مذكور في رقم 454، فترى أن الحديث الاول والثاني مرويان عن الامام الباقر ابي جعفر الاول (عليه السلام) والضمائر في بقية الأحاديث ظاهرة في الرجوع اليه، بل عدة من تلك الاحاديث مروية في كتب أخرى عن الباقر (عليه السلام) كما يظهر بالمراجعة الى تعليقة النوادر، على أنه لو رجع الضمير في الاحاديث الأخيرة الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) فيكون تعبيره في حديث المقام بقوله "وعنه" بعد التعبير في الحديث السابق بقوله "وسألته" مشعرا بأنه روي عنه (عليه السلام) له لاأنه سمعه منه (عليه السلام) فلايسلم الحديث من الارسال.

الرواية الثالثة: رواية الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا().

ودلالتها تامة، الا أن سندها ضعيف بجهالة حال اسماعيل وحفص بن عمر وأبيه.

وعليه فروايات الباب ضعيفة بل الرواية الثانية مختصة بعهد ترك المعصية.هذا ولايخفى عدم وجود تسالم في البين حتى يعتمد عليه، فقد ذكر المفيد في المقنعة أن كفارته كفارة قتل الخطاء() (وهي الكفارة المرتبة التي كانت تجب في الظهار ايضا، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا) ولم يعرف مستنده، وحكى في المسالك أن العلامة "ره" افتى في القواعد أولا بأن كفّارة خلف العهد هي كفارة افطار صوم رمضان، ثمَّ أفتى في موضع آخر بأنها كفّارة يمين، كما نقل عنه في الإرشاد أنه أفتى أولا بالتفصيل في العهد كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفّارة رمضان وإلّا فكفّارة يمين، ثمَّ بعد ذلك أفتى بأنها كفّارة يمين مطلقا، ثم ذكر في المسالك أنه إما أن يحكم في العهد بثبوت كفارة افطار صوم رمضان نظرا إلى هذه الروايات، وإما أن يجعل فيه كفّارة يمين نظرا إلى ضعفها وكونه كاليمين في الالتزام، ولأصالة البراءة من الزائد().

وقد مرّ الاشكال في جريان اصل البراءة لاثبات كفاية كفارة اليمين وعليه فان حصل من هذه الروايات الثلاثة والشهرة بين الاصحاب الوثوق بثبوت كفارة افطار صوم رمضان في حنث العهد مطلقا كما لايبعد فهو، والا فمقتضى العلم الاجمالي بكون كفارة حنث العهد كفارة اليمين او كفارة افطار صوم رمضان هو الاحتياط، ويكفي فيه اطعام ستين مسكينا كما مرّ.

نعم لو ضم اليه احتمال كون كفارته كفارة مرتبة كما في الظهار وقتل الخطاء، فمن يتمكن من صوم ستين يوما يعلم اجمالا بأنه إما يجب عليه الجامع بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم (وهي كفارة يمين) او يجب عليه الجامع بين صوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا (وهي كفارة افطار صوم رمضان) او يجب عليه خصوص صوم ستين يوما (وهي كفارة الظهار) ولكن مع ذلك لامانع من جريان البراءة عن الوجوب التعييني لصوم ستين يوما، وذلك لأن المعارضة بين البراءة عن وجوب كفارة يمين وبين البراءة عن وجوب كفارة افطار صوم رمضان ثنائية أي لايمكن الجمع بينهما لاداءه الى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، بينما أن الجمع بين البراءة عن الوجوب التعييني للصوم وبين أي من تلك البراءتين لايستلزم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، وعليه فتجري البراءة عن الوجوب التعييني للصوم بلامعارض.

ثم ان الظاهر عدم اختصاص العهد بما اذا انشأ مفهوم العهد مع الله او ما يرادفه في سائر اللغات، بل متى ابرز المكلف التزامه له تعالى بفعلٍ كما لو قال "يا إلهي ان شفيت ولدي فأنا افعل كذا" فيصدق أنه عاهد الله، ويترتب عليه احكامه.

مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلايجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان نعم اذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد ان يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من ادنى الحل.

قد تقدم الكلام فيه سابقا فلانعيد.

مسألة 168: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور:

الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال.

الثانية: ان يكون المكلف في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك.

الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.

الرابعة: ان يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات. وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه ايضا.

وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات، لكن الأحوط مع ذلك اعادة الحج عند التمكن منها وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلاشك في فساد حجه.

اقول: لااشكال في الحكم في الصورة الاولى، وأن من تجاوز عن الميقات عالما عامدا بغير احرام وتمكن من الرجوع اليه للاحرام وجب عليه ذلك والا لم ينعقد احرامه، فان المستفاد مما دل على أن الاحرام من مواقيت خمسة ومن تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولاينبغي لحاج ولامعتمر ان يحرم قبلها ولابعدها ليس مجرد الحكم التكليفي، بل الحكم الوضعي ايضا، وانه لايصح الاحرام الا من المواقيت.

نعم لو لم يرجع الى الميقات الذي مر عليه والذي كان يجب عليه احرامه منه كما لو اتى من المدينة وتجاوز الشجرة بغير احرام، فذهب الى ميقات آخر كالعقيق واحرم منه مع تمكنه من الرجوع الى الشجرة فذكر صاحب العروة أنه يصح احرامه منه وان كان آثما في تأخير الاحرام اليه، ولكن قد يقال بعدم صحة احرامه منه لرواية جعفر بن محمد بن حكيم عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له الا أن يحرم من المدينة()، والمناقشة في دلالتها بعدم ظهورها في اكثر من الحكم التكليفي دون بطلان احرامهم من ذات عرق خلاف الظاهر، ولكن يمكن ان يقال مضافا الى الاشكال في سندها لأجل جهالة جعفر بن محمد بن حكيم انها مختصة بالشجرة فلاتشمل ما لو تجاوز المكلف الجحفة مثلا بغير احرام فاحرم من قرن المنازل.

ولكن المهم في المنع عن صحة هذا الاحرام هو أن اطلاق ما دل على أن الشجرة مثلا ميقات لاهل المدينة ومن مر عليها يقتضي عدم صحة احرامه الا منها دون غيرها من سائر المواقيت، وحينئذ فيكون ظاهر توقيت العقيق لمن يمر عليه اختصاصه بغير من صارت الشجرة ميقاتا له بمروره عليها قبله، ولااقل من انصراف ما دل على توقيت قرن المنازل لمن يمر عليه مثلا عن المكلف الذي مر بالجحفة فصار موضوعا لتوقيت الجحفة لمن مر عليها ولكن لايبعد شمول اطلاقه ولو فرض الانصراف، فيرجع الى مقتضى الاصل العملي وهو أصل البراءة النافية للزوم رجوعه الى الميقات الذي تجاوزه بغير احرام.

نعم قد مر أنه لو عصى المكلف وتجاوز ذا الحليفة بغير احرام واحرم من الجحفة مع تمكنه من الرجوع الى ذي الحليفة امكن القول بصحة احرامه أخذا باطلاق صحيحة الحلبي "من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة، فقال (عليه السلام) من الجحفة ولايجاوز الجحفة الا محرما() كما افتى به جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)