بحث التعارض - الجزء 1
049 — شروط التزاحم (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
شروط التزاحم (صفحة 2)
وأما من كان له مهنة فاذا ملك خمسين شاة قبل حلول رأس سنته فيجب عند حلولها أن يُخرِج خمس الخمسين وعند حلول الشهر الثاني عشر من تملكه للشياه يخرج زكاة الاربعين، ولو كان عنده اربعون شاة وجب عليه الخمس دون الزكاة، ثم ان الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمة وما يُخرَج زكاةً لايثبت فيه خمس().
الوجه الثاني: تقدم الزكاة على الخمس فيما اذا كان زمان تعلق الزكاة قبل حلول السنة الخمسية على المال.
وهذا ما سبق نقله عن المحقق النائيني "قده" واختاره شيخنا الاستاذ()، ولعل الوجه في ذلك هو التمسك بالاطلاق المقامي لخطاب الزكاة، فان تعيين النصاب بأن يقال مثلا "في كل اربعين شاة شاة" مع تعلق الخمس بها غالبا وعدم التنبيه على أن اللازم بلوغ اربعة اخماس الشياة اربعين شاة يوجب انعقاد الاطلاق المقامي في دليل نصاب الزكاة في كون اللازم بلوغ المجموع حد النصاب الا اذا فرض تنجز الخمس بحلول السنة الخمسية قبل حولان حول الزكاة، فتدبر.
الوجه الثالث: التفصيل بين ما يعتبر في تعلق الزكاة به حولان الحول عليه كما في زكاة الأنعام والذهب والفضة، وبين ما لايعتبر في تعلق الزكاة بها حولان الحول كالغلّات الاربع، أما الذي يعتبر فيه حولان الحول فيتم فيه الاطلاق المقامي، بالنكتة التي ذكرت آنفاً من عدم التنبيه على ملاحظة النصاب في اربعة أخماس المال مع تعلق الخمس به غالبا، لأن فرض حولان الحول عليه بدخول هلال الشهر الثاني عشر مساوق عادة مع بقاءه الى آخر السنة وعدم صرفه في المؤونة، فلو كان يلزم بلوغ اربعة اخماس المال حد النصاب لوجب التنبيه عليه، لكونه مما يغفل عنه العامة، واحتمال كون عدم التنبيه عليه لاجل تحليل الخمس للشيعة في ذلك الزمان بعيد.
وأما الذي لا يعتبر فيه حولان الحول فحيث لايكون الغالب فيه تعلق الخمس به بأن يكون فائدة ويبقى الى آخر السنة الخمسية من دون أن يصرف شيء منه في المؤونة فلا يتم فيه الاطلاق المقامي، فان اغلب الغلات الاربع كانت تصرف في اثناء السنة في المؤونة فلم يكن يتعلق بها الخمس.
ثم ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" في ما لو ملك شخص عشرين شاة في أول محرم مثلاً، ثم ملك عشرين شاة في آخره، من أن تعلق الخمس بالطائفة الاولى من الشياة يوجب سقوط النصاب اذ خرج اربعة منها عن ملكه()، لايتم على أيّ من هذه الوجوه، فانه بناء على الوجه الاول الذي هو مختاره فلابد أن يقول بكون ثمانية من الشياة ملك اصحاب الخمس، حيث انها خمس الاربعين شاة، لاخصوص الاربعة شياة التي هي خمس الطائفة الاولى، وبناء على الوجه الثاني والثالث لايكون خطاب الخمس في الطائفة الاولى مانعا عن بلوغ ما يملكه حد النصاب، اذ حَوَلان الحول على اربعين شاة في مفروض المثال يكون في اول محرم، لأن حولان الحول في الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر، كما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة()، فالمعيار في حول الزكاة على الحول القمري لا الشمسي، بينما أنه افتى جماعة من الاعلام -منهم السيد الخوئي "قده"()- بجواز احتساب السنة الشمسية في الخمس، وحيث ان النسبة بين السنة القمرية والشمسية نسبة الاقل والاكثر ولايعقل التخيير بين الاقل والاكثر، فمعنى ذلك أن ما يكون مؤونة قبل حلول السنة الخمسية الشمسية فلايتعلق به الخمس.
نعم لوكان يرى تعيّن السنة القمرية في الخمس، فيتقارن زمان حلول حول الزكاة والسنة الخمسية وهو اول محرم، وهكذا لو فرض أن تملكه للشياة الاولى كان قبل شهر محرم بمقدار يكون اول محرم من السنة الثانية مقارنا لحلول السنة الشمسية عليها، فقد يقال حينئذ يكون زمان استقرار الزكاة والخمس متقارنا، وكما يصلح أن يكون خطاب الخمس رافعا لموضوع الزكاة -اذ يوجب خروج خمس الشياة عن ملكه فتسقط عن النصاب- فكذلك يصلح أن يكون خطاب الزكاة رافعا لموضوع الخمس، فتقع المعارضة بين خطابهما، وحيث لايحتمل سقوط كليهما معا فيجب الاحتياط.
وان ادعي أن حولان حول الزكاة في المثال المذكور حيث يكون في اول آن من دخول شهر محرم وقد انتهت السنة الخمسية للشياة التي ملكها في اول محرم من السنة السابقة في آن سابق عليه، فيكون دليل الخمس مقدما على دليل الزكاة، فيمكن فرض كون صيرورة تلك الشياة التي تملكها فائدة في آن متأخر من ملكيته لها فتقع المعارضة بين خطاب الخمس والزكاة فيجب الاحتياط.
النكتة الثالثة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا ملك المكلف اثناء السنة الخمسية من الغلات الاربع مقدارا يبلغ حد النصاب فيكون مقدار العشر من هذا المال زكاة فيخرج العشر بذلك عن الربح الفاضل عن مؤونة السنة الذي هو موضوع الخمس().
ولكن يرد عليه أنه اذا كانت الغلات الاربع مصداقا للربح متقدما او مقارنا لزمان تعلق الزكاة بها وهو زمان صدق عنوان العنب او الحنطة والشعير والتمر:
فتارة يفرض عدم بلوغ ما عدا مقدار الخمس حد النصاب، فهذا ما تقدم الكلام فيه آنفاً وأخرى يفرض بلوغ ما عداه حد النصاب كما لو فرضنا ان النصاب ثمانمأة كيلو وكانت الحنطة الف كيلو فتتعلق الزكاة بأربعة أخماسها -اي بثمانمأة كيلو- فيخرج عشرها -وهو ثمانون كيلو- عن ملكه بعنوان الزكاة، وما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أن هذا العشر لايصدق عليه الربح الفاضل عن مؤونة السنة، لخروجه عن ملك المكلف، وعليه فلايتعلق به الخُمس) فهو خلاف المتفاهم العرفي، اذ لازمه أن يستثنى مقدار هذا الخمس -وهو ستة عشر كيلو- من مأتين كيلو التي هي خمس الكل، ويضاف الى ما يتعلق به الزكاة لكونه ملكا طلقا للمكلف فيصير مقدار الزكاة "واحدا وثمانين كيلو ومأتين غراما" عُشر "ثمانمأة وستة عشر كيلو" وحينئذ يجب استثناء خُمس كيلو واحد ومأتين غراما من المقدار الذي عزلناه بعنوان خمس الكل، وهلّم جرّا، فالمتفاهم عرفا ما ذكرناه من عزل مقدار الخمس اولاً، لأن ما عداه يعتبر ملكا طلقا للمكلف، ثم اخراج الزكاة من البقية.
الشرط الثالث: أن يكون التزاحم بين تكليفين لايقدر المكلف من الجمع بينهما، وان ذكر المحقق النائيني "قده" أنه قد لاينشأ التزاحم عن عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، ومثّل له بما اذا ملك في اول محرم النصاب الخامس من زكاة الإبل وهو خمسة وعشرون إبلا، وزكاته بعد حولان الحول عليه خمس شياة، فاذا فرض أنه ملك إبلا آخر()بعد ستة اشهر مثلا، اي في اول رجب، فيبلغ بذلك النصاب السادس وهو ستة وعشرون إبلا، وزكاته بعد حولان الحول عليه بنت مخاض اي الناقة التي دخلت في السنة الثانية، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة كنا نلتزم بكلا النصابين، فكان يلزم بعد حولان الحول على النصاب الخامس اداء زكاته، وبعد مضي ستة اشهر كان يلزم اداء زكاة النصاب السادس، ولكن حيث دل الدليل وقام الاجماع على أن المال الواحد لايزكَّى في عامٍ مرتين، فيقع التزاحم بين النصابين، لا لأجل عدم قدرة المكلف بينهما().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" في تعليقته على اجود التقريرات بأن قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكَّى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دل على وجوب خمس شياة على من ملك النصاب الخامس، ومضى عليه الحول، أو ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس، ومضى عليه الحول، فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لامحالة، فلابد حينئذ من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض فلا مساس لأمثال المقام بباب التزاحم.
كما ذكر في كتاب الزكاة أن المناط في التزاحم عدم قدرة المكلّف على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال، من غير تنافٍ بين نفس الحكمين في مرحلة الجعل، وهذا بخلاف التعارض، فإنّ مناطه التكاذب بين الدليلين في مرحلة الجعل، إمّا ذاتاً أو عرضاً لأجل العلم الإجمالي من الخارج بكذب احدهما.
ومن المعلوم انطباق ضابط التعارض على المقام دون التزاحم، لوضوح قدرة المكلّف على الجمع بين زكاة النصابين، فليس من باب التزاحم في شيء، ولكن بما أنّا علمنا من الخارج أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام من وجهين، فلأجله نعلم إجمالًا بكذب أحد الدليلين وانتفاء الإطلاق في أحد النصابين، بحيث إنّ صدق كلٍّ منهما مستلزمٌ لكذب الآخر، فكان بينهما التكاذب بالعرض في مقام الجعل، وإن لميكن كذلك ذاتاً.
وحينئذ فقد يقال بأنه بعد تساقط الاطلاقين حيث نعلم إجمالًا بوجوب زكاةٍ في البين مردّدة بين النصاب الأوّل والثاني فيلزم الاحتياط بالجمع بينهما باعطاء خمس شياة بعد حولان الحول على النصاب الاول وبعد مضي ستة اشهر بعد ذلك يعطي بنت مخاض، عملاً بالعلم الإجمالي.
كما حكي عن العلامة "ره" في المنتهى أن النصاب الثاني يلغي النصاب الاول، فيبتدأ الحول من اليوم الذي ملك الابل السادس والعشرون وبعد حلول الحول عليه يلزم أن يدفع بنت مخاض.
ولكن الصحيح هو ما ذكره صاحب العروة "قده" من تقديم النصاب الاول، إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إليه بعد تحقّق موضوعه وفعليّة حوله وكونه مشمولاً لإطلاق دليله، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب، وبعد ذلك لميكن مجالٌ لتعلّق الزكاة ثانياً، إذ لا زكاة في مالٍ في حولٍ من وجهين.
والحاصل أن تعلّق النصاب الأوّل وحلول حوله لا يُبقي مجالاً للثاني، فلا جرم يتقدّم عليه، لا لأجل الترجيح بالسبق الزماني، لعدم كونه من المرجّحات في باب التعارض، بل لأجل أنّ الأوّل مُعدِمٌ لموضوع الثاني دون العكس، فهو بمثابة الدليل الحاكم، نعم بعد مضي ستة اشهر على النصاب الثاني وهو اول محرم من السنة الثانية يبتدأ حوله، فيجب ان يدفع بنت مخاض ايضا بعد انتهاء هذا الحول().
اقول: لاريب في عدم كون السبق الزماني من مرجحات باب التعارض، فتقدم صدور احد الخبرين المتعارضين لايكون مرجحا له، ولكنه مرجح عرفا في خطابين يصلح كل منهما للورود على الآخر، كما لو التزم في عقد لازم بفعل، ثم التزم في عقد لازم آخر لشخص آخر بترك ذلك الفعل، فان شمول دليل وجوب الوفاء لأيّ منهما يوجب صيرورة الشرط الآخر محلِّلا للحرام وفاسدا، بمقتضى قوله (عليهالسلام) المسلمون عند شروطهم الا شرطا احلّ حراما او حرّم حلالا()، وحينئذ فيكون السبق الزماني مرجِّحا عرفا، فالعرف يرى أن الشرط المتقدم زماناً ليس محلِّلا للحرام فيكون نافذا، فيكون الشرط المتأخر زمانا هو المحلل للحرام، وهكذا في تعارض النذر والشرط ونحو ذلك.
وخطاب النصابين في الزكاة -بعد قيام الدليل على أن المال الواحد لايزكى في عام واحد مرتين- من هذا القبيل، فانه لا يكون النصاب السابق حين حولان الحول عليه مواجها عرفاً مع مشكلة تزكية المال في عام واحد مرتين، فيشمله دليل زكاة هذا النصاب، وحينئذ فالنصاب اللاحق حين حولان الحول عليه هو الذي يكون مبتلىً بهذه المشكلة، فلايشمله دليل الزكاة.
ويؤيد ذلك أن لازم تقديم النصاب اللاحق عدم تعلق الزكاة بمال بالغ حد النصاب مع مرور عدة سنوات عليه.
مثال ذلك: أنه لو ملك شخص في اول محرم من السنة الاولى النصاب الخامس من الإبل، وهو خمسة وعشرون إبلا، وفيه خمس شياة، ثم ملك قبل حولان الحول عليه إبلا آخر، فصار الجميع ستة وعشرين إبلا، وهذا هو النصاب السادس، وفيها بنت مخاض، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثانية، فألغي النصاب الخامس، وابتدأ حول النصاب السادس، ثم ملك قبل حولان الحول عليه عشرة إبل أخرى، فصار الجميع ستة وثلاثين، وهذا هو النصاب السابع، وزكاته بنت لبون، اي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة، فألغي النصاب السادس، وابتدأ حول النصاب السابع، وقبل حولان حولٍ عليه، ملك عشرة أخرى فصار الجميع ستة واربعين، وهذا هو النصاب الثامن، وزكاته حقة، اي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة، فتبدل الى النصاب الثامن، وقبل حولان حولٍ عليه، ملك خمسة عشر أخرى، فصار الجميع احدى وستين، وهذا هو النصاب التاسع، وزكاته جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة، فتبدل الى النصاب التاسع، وقبل حولان حول عليه ملك خمسة عشر ابل أخرى فصار الجميع ستة وسبعين، وهذا هو النصاب العاشر، وزكاته بنتا لبون، فتبدل الى النصاب العاشر، وقبل حولان حول عليه ملك خمسة عشر ابل أخرى، فصار الجميع احدى وتسعين وفيها حقتان، فتبدل الى النصاب الحادي عشر، وقبل حولان حول عليه ملك ثلاثين أخرى فصار الجميع مأة واحدى وعشرين فتبدل الى النصاب الثاني عشر، والإلتزام بعدم تعلق الزكاة به بعيد جداً، وهذا يكشف عن تمامية القول بتقديم النصاب السابق.
فالصحيح هو تقديم النصاب السابق، فبحلول الشهر الثاني عشر عليه يتعلق به الزكاة المفروضة له، وبعد مضي شهر عليه يبتدأ حول النصاب المتأخر فاذا حال عليه حول تعلق به الزكاة المفروضة.
الشرط الرابع: أن يكون التضاد بين الواجين اتفاقيا، فإذا كان التضاد بينهما دائميا، كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الاخر، وممن صرح بذلك هو المحقق النائيني "قده" حيث قال: ان محل الكلام في بحث التزاحم هو ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا، ففي مثله يلتزم بالأمر بالمهم مترتبا على ترك الأهم، وبالأمر بالمساوي مترتبا على ترك المساوي الآخر، لان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما إذا كان حاصلا اتفاقا، وأما إذا كان التضاد بينهما دائميا، كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الاخر، فيخرجان بذلك عن بحث الترتب لامحالة.
ومن هنا ظهر الخلل فيما ذهب اليه كاشف الغطاء "قده" من أن صحة الجهر في موضع الإخفات جهلاً وبالعكس انما هي من باب الأمر الترتبي، بأن يكون الجاهل بوجوب الإخفات مثلا مأمورا بأمر ترتبي بالجهر على تقدير تركه للإخفات، ولكن تبين ان الأمر الترتبي لايتصور في مثل الجهر والإخفات مما يكون التضاد بينهما دائميا().
ويلاحظ عليه بوجود الفرق بين التزاحم والترتب، فان قواعد التزاحم وان كانت غير جارية في موارد التضاد الدائمي، لكن وقوع الترتب فيها بمكان من الامكان، توضيح ذلك: أن اطلاق الخطابين المشتملين على طلب الضدين الدائميين كخطاب الأمر بالقيام وخطاب الأمر بالجلوس متعارضان لتنافيهما في الجعل، بخلاف موارد التزاحم، فلايجري المسلك الثالث في باب التزاحم القائل بوجود المقيد اللبّي في كل خطاب بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية في موارد التضاد الدائمي لظهور خطاب وجوب كل ضدٍ في أن المولى لاحظ فيه فرض الاشتغال بضده الدائمي فلم ير ذلك مانعا عن وجوبه، ولأجل ذلك لم يقيِّد الوجوب بعدم الاشتغال بذلك الضد، فمن هذه الجهة يقع التعارض بينهما، بخلاف ما لو كان الضد اتفاقيا، فانه لاينعقد للخطاب ظهور في أن المولى لاحظ مورد التزاحم فرأى ان هذا التكليف أهم من غيره فاطلق الخطاب، وعليه فلأجل دفع محذور طلب الضدين في مورد التزاحم يقيد العقل كل خطاب بعدم الاشتغال بما لايقلّ عنه اهمية، وكذلك المسلك الرابع للتزاحم مثلا لايتم في الضدين الدائمين لاستهجان جعل وجوبهما على وجه الاطلاق.
لكن عدم جريان قواعد التزاحم في الضدين الدائميين لاينفي امكان وجود دليل خاص مثبت للترتب بينهما فيما كان لهما ثالث، كما في مثال الصلاة والمشي عند طلوع الفجر فلامانع من أن يقول المولى "صلّ عند طلوع الفجر وان لمتصلّ فامش عنده" نعم في مورد الضدين اللذين ليس لهما ثالث يكون الأمر الترتبي بهما تحصيلا للحاصل، فلو قال "تحرّك وان لمتتحرّك فاسكن" كان مرجعه الى الأمر بالسكون على تقدير السكون، او قال "ان لمتسافر فكن حاضرا" كان مآله الى الأمر بالحضر على تقدير الحضر.
ولايخفى أنه لميكن مدّعى كاشف الغطاء "قده" اجراء قواعد التزاحم في المقام، بل اراد بذلك تخريج ما نسب الى المشهور من صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات وبالعكس للنصّ الخاصّ مع الالتزام باستحقاق العقاب على ترك المامور به.
ثم انه يقع البحث في أن تعارض خطابيالضدين الدائميين هل هو بين أصل الخطابين، او بين اطلاقيهما، فاختار السيد الخوئي والسيد الصدر "قدهما" الثاني() ومعه فيبقى أصل الخطابين على حالهما، ويقيَّد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر فيثبت حكمان مشروطان بنحو الترتب بين الطرفين، ومن هنا يتبين أن ما ذكره السيد الخوئي "قده"() من احتياج جريان الترتب في موارد التضاد الدائمي الى دليل خاص، لا يتلائم مع ذهابه الى كون التعارض بين اطلاق خطابي الضدين الدائميين لحال الاشتغال بالآخر، فانه لاوجه لرفع اليد عن أصل الخطابين بعد عدم المعارض لهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.