كتاب الحج - الجزء 2
049 — 10-الاكتحال (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
10-الاكتحال (صفحة 2)
وعليه فالصحيح -وفاقا للمحقق النائيني "قده"- هو أنه في موارد ثبوت المفهوم هو تساقط اطلاق الخطابين في المقام بالنسبة الى فرض حصول احد الشرطين دون الآخر.
الملاحظة الثالثة: انه حيث يكون الغالب في الاكتحال بغرض الزينة اختيار الكحل الاسود فلاينعقد لصحيحة زرارة "تكتحل المرأة المحرمة() بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة" وكذا رواية الصدوق في الفقيه بإسناده (الذي فيه علي بن ابي حمزة البطائني) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة() مفهوم الوصف لنفي حرمة الاكتحال بالكحل غير الأسود للزينة، وعليه فيؤخذ بعموم التعليل في ما رواه في الكافي بسند صحيح عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة()، وروى الصدوق في العلل عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد من الزينة()، وفی صحیحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة()، فان الظاهر من هذا التعليل أنه ان كان الاكتحال بالكحل الاسود مصداقا للزينة كما هو الغالب في ذلك الزمان كان محرما، سواء كان غرض المحرم هو التزين او كان غرضه تقوية ضوء البصر مثلا ولكن صدق عليه الزينة خارجا، كما يحرم الاكتحال بالكحل غير الاسود لو فرض كونه زينة وان كان هذا نادرا، وحمل هذه التعابير على الحكمة او التطبيق التعبدي للزينة على الاكتحال بالكحل الأسود مطلقا ولو لم يكن زينة عرفا خلاف الظاهر.
نعم يظهر من صحيحة زرارة "تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة" كون حرمة الاكتحال دائرة مدار كون الغرض منه الزينة فلايضر صدق التزين عليه واقعا ما دام لم يكن غرضه منه ذلك، واحتمال المراد من قوله "للزينة" هو التعليل بكونه زينة خلاف الظاهر، واوضح منها ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده (الذي فيه علي بن ابي حمزة البطائني) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة()، وحينئذ فتقع المعارضة بين هذه الروايات فيما لو كان اكتحاله بالكحل الأسود او غيره مصداقا للزينة ولكن لم يكن غرضه التزين، بل تقوية ضوء البصر مثلا، ولكن يمكن القول بحرمته إما بدعوى كونه مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على حرمة الاكتحال بكحل اسود لكونه زينة، وما دل على حرمة الاكتحال بكحل اسود لزينة، حيث يحمل العرف قصد الزينة في الخطاب الثاني على كونه طريقا محضا الى تحقق الزينة، او بدعوى كون المرجع بعد تساقطهما في مورد التعارض عموم النهي عن الاكتحال من غير علة، كمعتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي (الذي قال عنه النجاشي أنه كان وجها عند أبي الحسن (عليه السلام) ووصى به علي بن يقطين، فقال له "اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة" كما روى عنه صفوان وروى كتابه البزنطي فينطبق عليه نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان والبزنطي) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا...، وما دل على النهي عن الاكتحال بالكحل الاسود كصحيحة معاوية بن عمار قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئلته عن الكحل للمحرم فقال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض، وعليه فالظاهر حرمة الاكتحال الذي يكون مصداقا للزينة عرفا، وهو المناسب مع ما يستفاد من روايات أخرى كالروايات الواردة في النظر الى المرآة من حرمة التزين على المحرم، ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره السيد الصدر "قده" في مناسكه من أنه يحرم الاكتحال للزينة على المحرم واذا كان الكحل اسود فهذا يعتبر شرعا للزينة فيحرم على الأحوط سواء قصد المكتحل الزينة فعلا ام لا، واذا لم يكن الكحل اسود ولم يقصد به الزينة فلايحرم الا اذا اعتبر زينة في العرف العام().
ثم انه ذكر بعض الاعلام بالنسبة الى الطائفة الخامسة من روايات الاكتحال وهي صحيحة زرارة "تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الّا الكحل الأسود للزينة" أنه لا يصح تقييد خطاب النهي عن الاكتحال بالكحل الأسود بها بحمل ذلك الخطاب على فرض كونه للزينة، لأن الظاهر من تقييد عدم جواز استعمالالمحرم للكحل الأسود بالزينة أنه من باب الغالب، حيث ان المتعارف ولا سيّما بين النساء كان استعماله للزينة، فاذن لا يدل تقييده بها على جواز استعماله اذا لم يكن للزينة، ولا أقل من الاجمال وعدم المفهوم له، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن له مفهوما الّا أنا ذكرنا في علم الأصول أن مفهومه قضية مهملة، فلا يصلح أن يعارض صحيحتي الحلبي وحريز اللتين تنصان على أنه محرم عليه معللا بأنه زينة، والزينة محرمة على المحرم.
و اما دلالتها على جواز الاكتحال بالكحل غير الأسود فهي معارضة بصحيحة معاوية بن عمار "لابأس بأن تكتحل وانت محرم بكحل ليس فيه طيب، فأما للزينة فلا" بالعموم من وجه، فان صحيحة معاوية تدل على حرمة اكتحال المحرم إذا كان للزينة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون بالكحل الأسود أو غيره، وهذه الصحيحة تدل على جواز الاكتحال بالكحل غير الأسود مطلقا، أي بلا فرق بين أن يكون بقصد الزينة أو لا، ومورد اجتماعهما الاكتحال بالكحل غير الأسود بقصد الزينة، فان صحيحة زرارة تدل على عدم جوازه، وصحيحة تدل على جوازه، وبعد تساقطهما فيرجع الى الأصل العملي، نعم بناء على القول بانقلاب النسبة فحيث ان صحيحة معاوية بن عمار تقيَّد بما يدلّ على حرمة الاكتحال بالكحل الأسود وإن لم يكن بقصد الزينة، فتصبح اخصّ مطلقا من صحيحة زرارة، فتقدم عليها، الا ان المبنى غير تام، لكن المهم أنا نعلم من روايات هذه المسألة بضميمة روايات مسألة حرمة نظر المحرم الى المرآة للزينة، ومسألة حرمة لبس المرأة الذهب والخلخال والمسكة بقصد الزينة، أن حرمة الزينة على المحرم أمر مفروغ عنه، سواء أ كانت الزينة باللباس أم كانت بالنظر الى المرآة أم بالاكتحال أم بغير ذلك، فمن أجل هذا لا بد من رفع اليد عن عموم صحيحة زرارة الدال على جواز الاكتحال بالكحل غير الاسود وحملها على ما اذا لم يكن بقصد الزينة، وعليه فلا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود وإن لم يقصد به الزينة، كما لايجوز له أن يكتحل بالكحل غير الأسود اذا عدّ زينة().
وفيه: ان عدم مفهوم الوصف للقيد الغالب لو تمّ فلاعلاقة له بانعقاد عموم حكم المستثنى منه في غير المستثنى وهو الاكتحال بالكحل الاسود للزينة، في صحيحة زرارة "تكتحل المحرمة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة"، على أنا ذكرنا في محله أن الصحيح عدم الفرق في انعقاد مفهوم الوصف في الجملة بين القيد الغالب وغير الغالب ما لميكن القيد الغالب مناسبا لبيان حكمة الحكم، ولذا فلاينبغي الاشكال في انعقاد المفهوم لكلمة "اللاتي دخلتم بهن" في قوله تعالى "حرمت عليكم...ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فان الدخول بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد نكتة عرفية لذكره غير الاحتراز فيتم له المفهوم الجزئي، وانما التزمنا بعدم المفهوم لكلمة "في حجوركم" لكون ذكرها متناسبا مع بيان حكمة الحكم، وهنا لاتوجد خصوصية عرفية لذكر جملة "للزينة" اذا كان الاكتحال بالكحل الاسود محرما على المحرم مطلقا.
ثم انه حيث لادليل على ثبوت الكفارة على الاكتحال ولو بالكحل الاسود للزينة عدا ما ورد في رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وقد اجاب عنها السيد الماتن سابقا فذكر هنا أن كفارة الاكتحال بالكحل الاسود للزينة شاة على الاحوط الاولى، وكذا في الاكتحال بالاسود لغير الزينة او غير الاسود للزينة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.