مباحث الحجج - الجزء 5
049 — التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات (صفحة 2)
الايراد الرابع: ان أيّاً من ارادة الكل او الكلي في الرواية لا ينطبق على المورد، حيث انه لم يعهد من احد من الفقهاء اجراء قاعدة الميسور في الحج، مثل ما لو لم يتمكن المكلف من الطواف لا مباشرة و لا استنابة، على أن كون المنظور اليه في الرواية هو ذلك خلاف مساقها سؤالا و جوابا، كما أنه ليس من الكلي الاستغراقي الذي يجب الاتيان بالافراد المقدورة منه، لوضوح الرواية -بقرينة قوله "لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم- و غيرها في عدم وجوب الحج الا مرة واحدة، فيتعين أن يكون المقصود هو أنه اذا تعلق الامر بشيء فأتوا به اذا استطعتم فتكون "ما" مصدرية زمانية" و تكون "من" إما زائدة او بمعنى الباء، و يشهد له تعقيبه بقوله "و اذا نهيتكم عن شيء فدعوها"، و قد يكون استخدام من التبعيضية بنكتة كون المخاطب جماعة المؤمنين و اذا توجه الامر اليهم باتيان فعلٍ كالحج، فاتيان من يستطيع منهم بالفعل يكون اتيانا ببعض الفعل الواجب على الجماعة كلهم.
هذا و قد يقال بأن بيان اشتراط التكليف بالاستطاعة و لو بمعنى عدم الحرج كما لا ربط له بسؤال السائل عن لزوم تكرار الطبيعة إذا أُمِرَ بها، ككذلك لا فائدة في بيانه بعد وضوحه انّه واضح و بداهته عقلًا، حيث انّه يقبح التكليف مع العجز عقلائياً و لا يحتمله أحد، فيخطر بالبال عاجلا كون المقصود من الحديث الحثّ على تكرار ما أمر به من الأعمال الصالحة، و لو كانت بنحو صرف الوجود؛ لأنّ فيها الخير و الثواب، فالملاك و الخير فيها بنحو مطلق الوجود، و إنّما للتسهيل كان المقدار الواجب منه بنحو صرف الوجود، إلّا أنّ هذا الأمر ليس بنحو الوجوب، بل بنحو الاستحباب، بقرينة ما ذكر في صدر الرواية من عدم الوجوب، فيكون هذا الصدر و السياق بنفسه قرينة على ارادة الحثّ و الترغيب على رجحان الاتيان مكرراً بما أمر به شرعا ما لم يلزم مشقة لكون ملاكها في مطلق الأفراد و إن كان المقدار الواجب بمقدار صرف الوجود().
و فيه أن بيان اشتراط التكليف بالاستطاعة العرفية و عدم الحرج مفيد، و ليس بيانا للواضحات، و لا قرينة على كون ذكر هذه الجملة للجواب عن سؤال السائل، بل لعلها جملة مستأنفة لافادة قاعدة عامة، فان انطبقت على مورد الرواية فتنطبق على ما أمروا به من الاتيان بصرف وجود الحج، و المعنى الذي ذكره لهذه الجملة خلاف ظاهر قوله "فأتوا منه" فانه اذا أُمر بصرف وجود طبيعة كصلاة الفريضة او غسل الجمعة و الجنابة فالامر بالاتيان به بالقدر المستطاع لا يكون ظاهرا في التكرار، لأن الاتيان بالفرد الثاني من الطبيعة ليس اتيانا بالشيء المأمور به في مورد ظهور الامر في صرف الوجود دون مطلق الوجود، كما لا يتناسب هذا المعنى الذي ذكره مع اردافه بقوله "و اذا نهيتكم عن شيء فدعوها".
الرواية الرابعة: عموم قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "ليس شيء مما حرّم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه()، بتقريب أنه يدل على ان الصلاة مع ترك القراءة مثلا للاضطرار حلال وضعا، بعد ما كان محرما وضعا في حد ذاته، بل قد يقال بانه طبّق هذا العموم في بعض الروايات على ترك الجزء حين الاضطرار، بلحاظ تصحيح ما اتى به، كموثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
و نحوها موثقته الأخرى عن ابيبصير قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شيء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه().
و فيه اولا: ان الحلية و الحرمة منصرفتان -جزماً او احتمالاً- الى التكليفية دون الوضعية، واستعمالهما في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات لاينافي انصراف الاطلاق الى التكليفية، واما موثقتا سماعة، فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الاختيارية، حيث أنه محرّم عرفا، ولعل الموثقة الثانية يكون بلحاظ إمساك المرأة له شيئا ولم يكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمس مباشر او كان مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات().
و ثانيا: انه اذا عجز المكلف عن المركب التام و لم يقم دليل على عدم سقوط الامر كما هو المفروض، فلا يصدق الاضطرار الى المركب الناقص، و انما يصدق الاضطرار الى ترك المركب التام.
و ثالثا: انه لو فرض تمامية دلالة هذه الروايات على المقام فلابد من تقييدها بصحيحة عبدالله بنسنان قال قال ابوعبدالله (عليهالسلام) إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي()، حيث يستفاد منها الفرق بين الفريضة والسنة، في ان الاضطرار الى ترك السنة لايضرّ بالفريضة، بخلاف الاضطرار الى ترك الفريضة بمرتبتها الاختيارية و الاضطرارية معا.
و أما ما ذيل حديث لاتعاد من قوله "السنة لا تنقض الفريضة" فالظاهر عدم شموله لترك السنة اضطرارا، حيث أنه ما لميكن الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت لميتحقق الاضطرار الى ترك السنة، وهي صرف وجود القراءة مثلا في الوقت، ولذا لايجوز لمن يعلم بزوال اضطراره في اثناء الوقت الاكتفاء بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت، واذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، سقط الوجوب بمقتضى القاعدة، فلم تبق فريضة حتى يحكم بعدم انتقاضها بترك السنة اضطرارا.
هذا تمام الكلام في قاعدة الميسور العامة، و قد تبين عدم تماميتها، الا ما ثبت من صحيحة عبدالله بن سنان من أن الاضطرار الى ترك السنة لا يوجب سقوط الامر بالفريضة في الصلاة، و التعدي منها الى غير الصلاة مشكل.
و عليه فالاضطرار الى ترك السنة في الصلاة لايوجب سقوط الأمر بالصلاة، بخلاف الاضطرار الى ترك الفريضة فيها و لو ببدلها الاضطراري، الا ما خرج بالدليل كما في الاستقبال نحو القبلة حيث تسقط شرطيته في حال الاضطرار مع كونه فريضة، و عليه فلا تجب الصلاة على فاقد الطهورين لعدم تمكنه من جامع ركن الطهارة، و يمكن نفي وجوبها بمثل قوله "لا صلاة الا بطهور" و اما ما هو المعروف من أن الصلاة لاتترك بحال، فلم نجد له مستندا، نعم ورد في صحيحة زرارة في المستحاضة الكثيرة أنها تغتسل ثم تصلي ولاتدع الصلاة على حال فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم()، و لكن لايستفاد منها عدم سقوط الصلاة بالعجز عن بعض شرائطها وأجزاءها، وانما يستفاد منها التأكيد على أن صعوبة وظيفة المستحاضة الكثيرة يجب أن لاتؤدي الى امتثال امر الصلاة.
هذا تمام الكلام في كبرى قاعدة الميسور.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.