تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

049 — قاعدة نفي الحرج (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة نفي الحرج (صفحة 2)

هذا ويوجد جهات من البحث في قاعدة لا حرج: اهمها ما يلي:

الجهة الاولى: وقع الكلام في أن الحرج هل يرادف عدم التمكن العرفي، كما يظهر مما نقله من بعض الاعلام "قده"، او أن المراد منه هو المشقة الشديدة التي لايتحملها العقلاء عادة في تحصيل اغراضهم اللزومية المتعارفة، كما هو ظاهر المشهور، او أنه مطلق المشقة الزائدة على اصل امتثال التكليف، كما هو مختار السيد الامام "قده"، فقد ذكر أن الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيِق، من غير تقييد بما لايتحمّل، ففي الصحاح والقاموس: التحريج: التضييق، وفي مجمع البحرين حَرِجَ من باب علم أي ضاق، وفي المنجد: حَرِج الشي‌ء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه، وعن النهاية: الحَرَج في الأصل الضيق، وحكى في مجمع البيان تفسيره بالضيق والعنت عن جميع المفسّرين، وفي صحيحة زرارة في ذيل قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج" والحرج الضيق()، وفي قرب الاسناد عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يقول: من ضيق()، وفي موثّقة أبي بصير: فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللّه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" ويظهر أيضاً من بعض موارد تمسّك الأئمة (عليهم السلام) بدليل نفي الحرج، عدم الاختصاص بالمشقة الشديدة التي لاتتحمل عادة، كرواية عبد الأعلى مولى آل سام، فإنّ رفع المرارة ليس مما لا يتحمّل عادة، بل فيه مشقّة وكلفة، مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله "يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وقوله "رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا().

ويلاحظ عليه أن تفسير الحرج في الروايات واللغة بالمشقة، وان كان يقتضي كون المشقة التي تزيد عادة على اصل امتثال التكاليف رافعة للتكليف، لكن لا يبعد وجود مقيّد لبّي ارتكازي في أن مطلق المشقة لا يصلح لرفع التكاليف، ولذا افتى هو كغيره من الفقهاء أن مجرد الضعف لا يوجب افطار الصوم، بل لابد أن يوجب المشقة التي لا تتحمل عادة، وكيف يخبر سبحانه وتعالى بأنه ما جعل حكما يوجب المشقة على الناس ويقصد به مطلق المشقة، مع ان الالتزام بالعمل بكثير من التكاليف كالصوم والزكاة والخمس والحج ونحو ذلك يوجب المشقة، وارتفاعه بادنى مشقة زائدة على اصل التكليف مخالف للارتكاز القطعي المتشرعي، ولا يبعد أن يكون المقصود من الحرج في رواية عبدالاعلى المشقة الشديدة، حيث ان رفع المرارة في كل يوم، وغسل العضو او مسحه موجبا المشقة وتأخر البرء، فالظاهر تعين قول المشهور، ويؤيده قول بعض أهل اللغة "الحرج أضيق الضيق()"، وفي الصحاح: مكان حَرَجٌ وحَرِجٌ: أي ضيّقٌ كثير الشجر لا تصل إليه الراعية()، ونقل ذلك في لسان العرب عن ابن عباس أيضا.

الجهة الثانية: وقع الكلام في أن المدار هل هو على الحرج الشخصي او النوعي، فذهب كثير من الاعلام الى الاول، وقد يقال بالثاني، كما هو مختار بعض الاجلاء "دام ظله"، ويظهر الفرق بينهما في مثل ما لو كان الغسل في ماء شديد البرد غير حرجي على بعض الناس مع كونه حرجيا على نوع المكلفين، فيجب عليه الغسل بناء على القول الاول دون الثاني، والدليل على الاول أنه لا يستفاد من مثل قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج"، وقوله "لا يريد بكم العسر" اكثر من تقييد خطاب وجوب الغسل بمن لا يقع في الحرج، فانه لو شمل هذا الخطاب الشخص الذي لايقع في الحرج من الغسل بماء شديد البرد فلا ينافي خطاب نفي الحرج.

وأما ما نقل عن بعض الأجلاء "دام ظله" (من ان الظاهر من الحكم الحرجي او الفعل الحرجي هو ما يكون كذلك بحسب النوع، نظير التعبير بالحجر الذي يصعب رفعه فانه يلحظ فيه صعوبة رفعه للنوع) فيجاب عنه بأن لازمه عدم رفع الحكم الذي يكون حرجيا على شخص ضعيف ولا يكون حرجيا على النوع، والصحيح أنه في التعبير بالحجر الذي يصعب رفعه لم‌ يلحظ الانحلال الى افراد المكلفين، بخلاف قوله "لم يجعل في الدين مشقة على الناس" فانه ينحل بلحاظ المشقات التي تحصل لكل فرد من افراد المكلفين، وحيث لا يقع هذا الشخص في أية مشقة من ناحية الغسل، فوجوب الغسل عليه لا يوجب جعل أية مشقة على المكلفين، نعم يستفاد من مثل موثقة ابي بصير السابقة نفي الجعل الذي يكون موجبا للحرج النوعي، حيث ان الامام (عليه السلام) استدلّ بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" على الحكم باعتصام الماء الكر، مع أن من الواضح عدم دوران الحكم باعتصام الماء الكر مدار الحرج الشخصي، نعم تكون نجاسة الماء الكر بمجرد ملاقاته للنجس موجبة للحرج النوعي.

الجهة الثالثة: ان المستفاد من دليل قاعدة لا حرج كونها امتنانية، ولكن وقع الخلاف في أن الامتنان فيها شخصي، فلا تجري فيما لو لزم من جريانها في موردٍ خلاف الامتنان في حق المكلف، كما لو كان المكلف جاهلا بكون الواجب كالحج حرجيا، فأتى به فانه لو شمله دليل نفي جعل الحرج لزم بطلان حجه، او أن الامتنان نوعي؟، الظاهر من سياق الامتنان في مثل قوله "ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم" هو الاول، كما انه وقع الخلاف في أنه اذا لزم من نفي الحكم الحرجي في حق مكلفٍ، خلاف الامتنان في حق مكلف آخر، كما لو كان وجوب الانفاق على الوالد حرجيا فهل يلتزم بجريانها أم لا؟، فالتزم السيد الخوئي "قده" بعدم جريانها، لكون سياق القاعدة الامتنان في حق المؤمنين، وفيه أنه وان كان كذلك، لكن تقييد الاحكام الشرعية بعدم الحرج امتنان في حق المؤمنين، لأن كل واحد منهم في معرض الانتفاع من ذلك في وقت الحاجة اليه، فاذا وقعت الزوجة في الحرج من ناحية التمكين لزوجها فيرتفع هذا الوجوب، كما أنه لو وقع الزوج في الحرج من ناحية وجوب الوطء في كل اربعة اشهر فيرتفع ذلك الوجوب، وبذلك تكون القاعدة امتنانية في حق كليهما، وهكذا.

نعم تنصرف القاعدة عما اذا لزم من جريان القاعدة وقوع الغير في الحرج، لأن الظاهر منها نفي الحرج، لا نقل الحرج من شخص الى آخر، كما ينصرف عما اذا لزم من نفيه عن شخص ايقاع ضرر عقلائي على الغير، كما لو كان يقع من عدم السكنى في دار الغير بدون اذنه في الحرج، فانه لا يكون مجوزا لغصب داره، وهكذا لو كانت الزوجة تقع من ناحية بقاء الزوجية في الحرج لكونها كارهة لزوجها او لكونه مسجونا لمدة غير قصيرة، فانه وان كان لابأس بالتمسك بقاعدة نفي الحرج لنفي الحكم ببقاء الزوجية –و القدر المتيقن منه ارتفاع الزوجية بعد طلاق الحاكم حيث لا يكون الحكم ببقاء زوجيتها الى ان يطلقها الحاكم حرجيا- لكن جريانها مشروط بعدم وقوع الزوج في الحرج او حرمانها من حقها العقلائي، فتجري فيما لو كان غير قابل للامتنان، كما لو كان يؤذيها او هرب من عندها.

نعم ورد بالنسبة الى المفقود الذي عرف حياته ما قد يظهر منه عدم كون الحرج على الزوجة مسوِّغا لطلاق الحاكم لها، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم ‌يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت: فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذاك لها ولا كرامة()، كما ورد في صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته، فقال ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم‌ يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له هل للمفقود مال، فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم‌يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق...()، فترى أن الامام (عليه السلام) في فرض العلم بحياة المفقود امرها بالصبر، ومقتضى التقابل بين هذا الفرض وفرض عدم العلم بحياة الزوج -الذي حكم فيه بأنه ان لم‌يكن للزوج مال ينفق عليها ولم ينفق عليها ولي الزوج يامر الحاكم وليه بطلاقها- أن لزوم الصبر في الفرض الاول شامل لما اذا لم ‌يكن للزوج مال ولم ينفق عليها وليه، كما أنها لو قالت اني اشتهي ما تشتهي النساء فقد ورد أنها فلتصبر ولا كرامة().

هذا تمام الكلام في قاعدة لاحرج.

ولنرجع الى بقية ابحاث الانسداد، فقد ذكر صاحب الكفاية في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد (أنه لا مانع من اجراء الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف، حتى لو منع من جريان الاستصحابات المثبتة للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفة بعضها للواقع، لأن المجتهد حينما يجري الاستصحاب في مسألةٍ لا يلتفت الى المسائل الأخرى التي تكون الحالة السابقة فيها التكليف ويعلم بانتقاض الحالة السابقة في المجموع من هذه المسألة وتلك المسائل، فليس له شكّ فعلي إلا في هذه المسألة) ولكن يرد عليه أنه لو قيل بمقالة الشيخ الأعظم والمحقق النائيني "قدهما" من مانعية العلم الاجمالي بكذب احد الاستصحابين المثبتين للتكليف عن جريانهما، فحتى لو فرض غفلة المجتهد حين اجراءه للاستصحاب في مسألةٍ، عن المسائل الأخرى، فمتى التفت الى جميع تلك المسائل –كما في حال ارادة التوقيع على رسالته العملية، ويجيز للناس في العمل بما فيها- فتتساقط جميع تلك الاستصحابات.

هذا وأما ما ذكره (من أنه لايجوز للمجتهد الانسدادي أن يرجع إلى فتوى المجتهد الانفتاحي، بعد ما كان يرى خطأه في دعوى انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل) فلا يتمّ في الرجوع الى المجتهد الانفتاحي القريب من عصر المعصومين، حيث لا يعلم المجتهد الانسدادي بانسداد باب العلم والعلمي بالنسبة الى ذلك المجتهد، فيحتمل جواز تفليده له -فيما لم‌يعلم بخطأ بعض مقدمات استدلاله الفقهي في مسألة، كما لو رأى تمسكه برواية غير ظاهرة في المقصود، ونحو ذلك- الا انه يتوقف جواز تقليده على احراز الارتكاز العقلائي على التعبد بقول اهل الخبرة حتى لمن هو قادر على الاستنباط، اذا كان فاقدا لمنابع الاستنباط، وعلى دعوى ارتكازية جواز تقليد الميت ابتداءا، والاجماع على حرمة تقليد الميت ابتداءا لا يشمل هذا الفرض، فلو اقتضت القاعدة حجية هذا الارتكاز فلا يصلح الاجماع للمنع منه، لكون الفرض فرض الانسداد،

ولا يجدي هذا البيان بحال من يمنع من ارتكازية جواز التعبد بقول اهل الخبرة بنحو مطلق او يمنع من كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي لزمان المعصوم (عليه السلام) ويرى لزوم معاصرة السيرة العملية العقلائية لزمانه، بل يمكن أن يقال حينئذ ان انسداد باب العلم اذا كان راجعا الى انسداد جهة خاصة كاحراز وثاقة الرواة او احراز حجية الروايات فالقدر المتيقن جواز تقليد ذلك المجتهد في هذه المجالات، والاجتهاد في باقي مقدمات الاستنباط، لا جواز تقليد ذلك المجتهد في رأيه الفقهي.

وكيف كان فالحاصل أن المقدمة الرابعة، -و هي العلم بعدم وجوب الاحتياط التام ولو في دائرة الامارات الظنية- ثابتة عندنا، للقطع من مذاق الشارع بعدم ايجابه الاحتياط التام بموافقة عامة المكلفين لجميع الأمارات الظنية (نظير ما ادعينا القطع بعدم ايجاب الشارع للعوامّ أن يأخذوا باحوط الاقوال عند تعارض فتاوى المجتهدين وصعوبة تشخيص الاعلم) هذا مضافا الى أنه قد مرّ وجود علم اجمالي بالتكليف في خصوص كل مسألة من مسائل العقود والايقاعات، فيعلم البايع بحرمة تصرفه في المبيع ان كان البيع صحيحا وحرمة تصرفه في الثمن ان كان البيع فاسدا، ولا يحتمل لزوم الاحتياط في جميع تلك المسائل، وكذا في مثل القصر والتمام او اداء الصوم وقضاءه في موارد الشك في تحقق السفر الشرعي()، وهكذا في القضاء في المرافعات واجراء الحدود والقصاص والديات، فكل ما يختاره القاضي يكون خلاف الاحتياط من جهة، ولو اراد أن يلتزم بالاحتياط التام في جميعها لاختل النظام.

وأما المقدمة الخامسة، وهي أنه بعد ما لم‌ يجب الاحتياط التام والموافقة القطعية للتكاليف المعلومة بالاجمال، ولم يجز ترك الاحتياط فيها رأسا، فتتعين الموافقة الظنية، فتوضيحها أن العقل بعد عدم امكان الموافقة القطعية لا يعذر المكلف في تنزله عن الموافقة الظنية القريبة من الموافقة القطعية، كما لو علم اجمالا بوجوب اكرام واحد من عشرة اشخاص، ولكن لم‌ يتمكن من اكرام اكثر من تسعة منهم، فلو اكرم ثمانية منهم واتفق أنه لم ‌يكن من بينهم من وجب اكرامه كان مستحقّا للعقاب، نعم لو لم يمكن الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، كما لو علم بوجوب احد الضدين من الجلوس حين الزوال او القيام حينه مثلاً، وكان احتمال وجوب الجلوس اقوى من احتمال وجوب القيام، فظاهر المشهور وان كان هو تعين اختيار الجلوس عقلا، وأنه لو تركه وصادف أنه كان هو الواجب لم يعذره العقل، ولكن الانصاف أنّا لا ندرك بعقولنا تعيّن ذلك، ويكون العقاب عليه عقابا بلا بيان عقلا وعقلاء.

نعم ان كان يتمكن من الموافقة القطعية، ولكن ورد الترخيص في تركها للحرج، ونحوه فبناءا على المختار من اثبات قاعدة لا حرج ونحوها للترخيص الظاهري في ارتكاب احد الاطراف دفعا للحرج، فحيث ان النتيجة مهملة، وليست مطلقة، اذ لم‌ يرد الترخيص في ارتكاب احد الاطراف في خطاب لفظي، فنعلم تفصيلا بالترخيص في ارتكاب ما هو اخفّ احتمالا ومحتملا، ونشك في الترخيص في ارتكاب الاطراف الأخرى، فيكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة اليها، نعم بناء على مبنى صاحب الكفاية من كون الترخيص الشرعي في ترك الموافقة القطعية يستلزم جواز المخالفة القطعية، لانتفاء العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على أي تقدير، ما لم‌ يعلم من الخارج بايجاب الشارع الاحتياط في بقية الاطراف، فقد يقال بأنه لا يعلم اكثر من ايجابه الموافقة الاحتمالية دون الموافقة الظنية، ولكنه انما يتم فيما اذا لم‌ يختص دائرة المظنونات بعلم اجمالي بالتكليف في ضمنها، فلا يفيد لمثل المقام مما يوجد فيه علم اجمالي من هذا القبيل، هذا وأما على مسلك العلية ولزوم كون الترخيص في ارتكاب بعض الاطراف ناشئا من تقييد التكليف الواقعي، فالقدر المتيقن هو ارتفاع التحريم الواقعي مع دفع الحرج بارتكاب موهوم الحرمة، لا مظنونها، فلو دفع الحرج بمظنون الحرمة، فمقتضى اطلاق خطاب التحريم الواقعي بقاءه في هذا الفرض.

هذا ولو فرض كون التكليف في الاطراف تدريجيا، او كان زمان امتثالها تدريجيا، بحيث اذا احتاط الى أن وصل زمان فعلية التكليف او زمان الامتثال بالفعل الاخير، انطبق الحرج عليه، فيكون مرفوعا واقعا، فبناء على كون مناط نفي الحرج انطباق عنوان الحرج على الفعل الاخير في الاحتياطات التدريجية، فيتعين الاحتياط باتيان الافعال التي تكون فعلية التكليف بها سابقة على فعلية التكليف في الفعل الاخير، بلا فرق بين كونه مظنون التكليف او موهومه، نعم لو كان تقديم كل فعل او تأخيره بيد المكلف تعين الاحتياط في مظنون التكليف، وهذا على مبنى صاحب الكفاية واضح، وأما على المبنى المنسوب الى الشيخ الأعظم "ره" من كون مفاد القاعدة نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج، فيمكن أن يقال بأنه ان كان وجوب الفعل الاخير اقوى احتمالا او محتملا فيكون مخيَّرا بين الاحتياط فيه والاحتياط في الافعال السابقة، لأنه وان كان ذلك الفعل الاخير يشتمل على تلك المزية، ولكن الافعال السابقة ايضا تشتمل على مزية السبق الزماني، وحينئذ فبعد كون العلم الاجمالي منجزا في حد ذاته (إما لكون الوجوب حاليا على أي تقدير، وان احتمل كون الواجب استقباليا او لما هو المختار من منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات مطلقا) فتدلّ قاعدة لا حرج على ارتفاع ما هو منشأ الحرج، وهو المجموع من الحكم المعلوم بالاجمال، وعدم الترخيص في ترك الاحتياط التامّ، فيكون مخيَّرا في ترك أي من الأفراد، حيث لا يوجد قدر متيقن في الأطراف بنحو يعلم تفصيلا بالترخيص في تركه، ويشك في الترخيص في ترك الأطراف الأخرى.

وكيف كان فلا يخفى أن هذه المقدمة الخامسة ليس تقريرا لحجية الظنّ لا شرعا ولا عقلا، وانما هي التبعيض في الاحتياط بالاكتفاء بالموافقة الظنية، ولنوضِّح ذلك بذكر مثال: وهو أننا لو علمنا اجمالا بوجوب فعل واحد من ثلاثة افعال، وكان وجوب الفعل الاول مظنونا (ثمانين بالمأة)، ووجوب الفعل الثاني موهوما (عشرة بالمأة)، وكذلك وجوب الفعل الثالث (عشرة بالمأة)، وحينئذ فلو لم ‌يتمكن من الموافقة القطعية بالاتيان بالجميع، فيتنزل العقل الى موافقته الظنية بارتكاب الفعل الاول واحد الفعلين الآخرين، ولا يجوز عقلا التنزل الى المرتبة الأدون من ذلك، وهو الاكتفاء بالاتيان بالفعل الاول، بينما أن من يقول بكون نتيجة الانسداد هو حجية الظن التفصيلي شرعا او عقلا، فيثبت وجوب الفعل الاول لأجل الظنّ -المعتبر شرعا او عقلا عند تمامية مقدمات الانسداد- بوجوبه، وعليه فالتزام صاحب الكفاية بكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن عقلا في حال الانسداد، كحجية القطع مطلقا لا يتلائم مع تقريره المقدمة الخامسة بالنحو المذكور.

ولا نعرف طريقا صحيحا لتقريب المقدمات بنحو آخر تكون نتيجتها منجزية الظن بالتكليف عقلا، فان المفروض أن العلم الاجمالي بالتكليف منجز له، وانما العلم بعدم وجوب الاحتياط موجب لتنزل العقل الى الاكتفاء بالموافقة الظنية، وهذا هو التبعض في الاحتياط، نعم يمكن تقريب المقدمات بنحو تكون نتيجتها كشف أن الشارع جعل في حال الانسداد طريقا تفصيليا الى ثبوت احكامه او امتثالها، وهو أن يقال ان مجرد التبعض في الاحتياط لا يحلّ مشاكل حال الانسداد، حيث ان حفظ النظام بما فيه نظام المجتمع يحتاج الى حجة تفصيلية يمشي الناس على وفقها في النظام الفردي والاجتماعي في المعاملات الدائرة بين الناس او ادارة شؤون المجتمع وحلّ المرافعات ونحو ذلك، بضمّ أننا لا نحتمل فقهياً اختلاف موارد اقامة نظام المجتمع عن الاحوال الشخصية، فيحصل لنا الوثوق بأن الشارع جعل طريقا تفصيليا الى معرفة احكامه في حال الانسداد، وهذا هو حجية الظن على مسلك الكشف.

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه حول مقدمات الانسداد أن تماميتها حسب التحقيق موقوفة على بقاء مشكلة عدم احراز صغرى خبر الثقات بمقدار يفي بمعظم الفقه، ولكنه غير واضح.

هنا جهات من البحث

الجهة الاولى: وقع الكلام في أن نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها مطلقة أم مهملة، توضيح ذلك أن الإطلاق والإهمال قد يلاحظان بالنسبة إلى مراتب الظنّ، وقد يلحظان بالنسبة إلى موارد الظنّ، وقد يلحظان بالنسبة إلى أسباب الظن.

أما من حيث مراتب الظنّ وموارده فتكون النتيجة مهملة، سواء على مسلك الكشف او الحكومة، فانه على مسلك الكشف لا يكشف العقل في حال الانسداد عن جعل الشارع الظن حجة بتمام مراتبه، بل القدر المتيقن انه جعل خصوص الظن القوي حجة، ومجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجة كافٍ في الحكم بعدم الحجية، فان لم ‌يكن الظن القوي وافياً بمعظم الفقه بحيث لزم من الرجوع إلى الأصول في غير موارد العلم والظن القوي محذور المخالفة القطعية فيكشف عن حجية الظن الأضعف منه والأقوى من غيره، وهكذا...، وهكذا على مسلك الحكومة بنحو التبيعض في الاحتياط لا يتنزل العقل بعد عدم لزوم الموافقة القطعية للتكاليف المعلومة بالاجمال، الا الى الموافقة الظنية القوية التي تلي الموافقة القطعية، ولا يحتاط في الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه موهوما جدا، فان لم‌ يكف ذلك في رفع اختلال النظام او الحرج فيتنزل الى مرتبة من الموافقة الظنية تكون اضعف من المرتبة السابقة واقوى من بقية مراتب الموافقات الظنية، وهكذا، نظير ما لو علم بحرمة شرب اناء واحد من عشرة اواني، وكان الاحتياط التام حرجيا عليه فلو كان يندفع الحرج بشرب واحد منها فلا يجوز عقلا شرب اكثر منه وان كان لا يندفع الحرج الا بشرب انائين فلا يجوز اكثر من شربهما وهكذا.

وكذا بلحاظ الموارد، فان العلم بعدم لزوم الاحتياط التامّ لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمة، كالدماء والاعراض بل الأموال الخطيرة، اذ لا يلزم من العمل‏ بالاحتياط فيها محذور اختلال النظام أو العسر والحرج، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو جواز الاعتماد على الظن في غير هذه الموارد.

يبقى الكلام في اسباب الظن، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن النتيجة تكون مطلقة من حيث أسباب حصول الظن، بلا فرق بين مسلك الكشف او مسلك الحكومة، إذ لا يكون هناك قدر متيقن، فلا يرى العقل فرقاً بين الأسباب التي يحصل منها الظنّ، كالظنّ الحاصل من الإجماع المنقول والظنّ الحاصل من الشهرة والظنّ الحاصل من فتوى الفقيه مثلا، بل العقل يكشف بعد تمامية المقدمات بناء على مسلك الكشف أن الشارع جعل الظنّ حجة من أي سبب حصل، كما يدرك جواز الاكتفاء بالامتثال الظنّي من أي سبب حصل الظنّ، إلا السبب الذي نهى الشارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه، كالظن‏ّ الحاصل من القياس، إذ لا يكون هناك قدر متيقن في اسباب الظن.

اقول: مرّ أنه يوجد قدر متيقن في اسباب الظنّ بناء على حجية خبر الثقة، وهو الخبر الذي حصل الظن بوثاقة رواته من خلال التوثيقات الرجالية بشرط أن لايحصل الظن النوعي بعدم صدور هذا الخبر عن الامام (عليه السلام) لاجل اعراض المشهور فتأمل.

هذا وقد حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أنه ادعى تمامية مقدمات الانسداد الكبير والتزم بأن النتيجة حجية الظن بالمقدار المتيقن، وهو الظن القريب من الاطمئنان.

الجهة الثانية: ذكر السيد الخوئي "قده" أن اختلاف نتيجة مقدمات الانسداد من حيث القول بمسلك الكشف والحكومة ليس جزافياً بدون منشأ، بل تابع لكيفية تقرير المقدمة الرابعة، فانها قد تقرر بأن الشارع لا يرضى بالاحتياط، والامتثال الإجمالي، لاخلاله بالتمييز وقصد الوجه المعتبرين في العبادات بالإجماع، فتكون النتيجة هو الكشف، إذ بعد فرض فعلية التكاليف وانسداد باب العلم والعلمي، وعدم رضى الشارع بالامتثال الإجمالي، يستكشف أن الشارع جعل لنا الظنّ حجة وطريقاً إلى أحكامه، وأما مسلك الحكومة فهو يعني التنزل من الموافقة الاجمالية القطعية الى الموافقة الظنية وهذا لايحلّ مشكلة الاخلال بالتمييز وقصد الوجه في العبادات.

وأما اذا قررت هذه المقدمة بأن الاحتياط التام غير واجب، لعدم إمكانه أو لكونه مستلزماً لاختلال النظام أو العسر والحرج، فتكون النتيجة هي الحكومة، حيث انه لا ينكشف من ذلك أكثر من جواز التبعيض في الاحتياط عقلاً، بالاكتفاء به بالموافقة الظنية، وعليه فمسلك الكشف متوقف على قيام الإجماع على عدم صحة الاحتياط في العبادات، ولا يمكن اثبات هذا الإجماع، فبناء على تمامية مقدمات الانسداد يتعين القول بمسلك الحكومة()

ولكن يرد عليه أنه لا ينحصر اختيار مسلك الكشف باثبات لزوم التمييز وقصد الوجه في العبادات حتى في حال الانسداد، (حتى يقال بأنهما غير لازمين، إما مطلقاً، لعدم دليل عليه، او في خصوص حال الانسداد، لعدم التمكن منهما بأن يقال ان دليله الاجماع، وحيث انه دليل لبي، فيقتصر على المتيقن منه، وهو حال التمكن) بل قد مرّ أنه بناء على تمامية مقدمات انسداد باب العلم والعلمي فنستكشف أن الشارع عيّن طريقا آخر الى اثبات الاحكام الشرعية، وهذا يبتني على تفسير مسلك الحكومة بالتبعيض في الاحتياط، بالموافقة الظنّية للتكاليف المعلومة بالاجمال، فانه لا يفيد في مجال جواز العمل بالظنّ بالترخيص او الظنّ بجواز التصرف في شؤون المجتمع، وفصل الخصومات واقامة الحدود والتعزيرات على خلاف أصالة عدم جواز التصرف في هذه المجالات، نعم لو فسّرنا مسلك الحكومة بحكم العقل بجواز الاعتماد على الظن بالحكم الشرعي مطلقاـ لا خصوص التبعض في الاحتياط، فلا يقصر ذلك عن مسلك الكشف.

الجهة الثالثة: وقع الكلام في أن قضية مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هل هي حجية الظن بالحكم الشرعي الواقعي، أو بالطريق اليه، وان لم‌ يحصل الظنّ بمطابقته للواقع، او حجية المجمع منهما، فلابد من اجتماع الظن بالطريق والظن بالواقع، أو حجية كل منهما، كما هو مختار صاحب الكفاية، حيث ذكر أن قضية الانسداد هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق، ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع، إلا توهم أنه قضية اختصاص المقدمات بالفروع، لعدم انسداد باب العلم في الأصول، فلا موجب للتنزل إلى الظن فيها، فانه غفلة عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف، وإن كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا، وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنّين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)