كتاب الحج - الجزء 1
049 — كفارة حنث العهد (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
كفارة حنث العهد (صفحة 2)
هذا ولو لم يتمكن من الرجوع الى الميقات الاول فهل يفسد حجه ولايصح له الاحرام من الميقات الثاني، فقد يقال بذلك لعموم توقيت الميقات الاول لمن مر عليه، ولكن لايبعد أن يقال بأنه بعد عجزه عنه فلاقصور في شمول دليل توقيت الميقات الثاني له حيث مر عليه ايضا.
انما الكلام في من تجاوز الميقات بغير احرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع الى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر فلم يمكنه الا الاحرام بعد الميقات فالمشهور أنه لاينعقد احرامه من غير الميقات، فيفسد حجه، لأن عمومات توقيت المواقيت تقتضي عدم سقوط شرطية الاحرام من الميقات في هذا الفرض، ولكن ذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق النراقي وكاشف اللثام والسيد الخوئي "قدهم" إلى أنه يحرم من مكانه ويصح حجه كما هو منصوص في الناسي والجاهل()، فذكروا أن المقام نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً، فإنه يتعين عليه التيمم وتصح صلاته وإن كان الفقدان بسوء اختياره، وليس المقصود من ذلك قياس المقام به حتى يورد عليه (بأن القياس في غير محله، لأنه قد ثبت في باب التيمم بدلية التراب عن الماء مطلقاً حتى في حال فقدان الماء اختياراً، ولم تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي) بل الظاهر أنه إنما ذكر ذلك تشبيهاً لااستنادا.
بل مستندهم في ذلك صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج()، فيقال بأن إطلاقها يشمل العامد ولاموجب لانصرافها الى الجاهل والناسي، بل ذكر السيد الخوئي أن قوله "عن رجل ترك الإحرام" ظاهر في الترك العمدي، ولاأقل من الإطلاق.
هذا وقد رجح صاحب الجواهر "قده" عمومات توقيت المواقيت على هذه الصحيحة، فنقيد هذه الصحيحة بغير العامد، لأن رفع اليد عن إطلاقها أولى من رفع اليد عن تلك العمومات لوجوه().
وذكر في المستمسك أن المراد بالوجوه المرجحة شهرة تلك الروايات وكثرتها وشهرة الفتوى بها، وحمل فعل المسلم في صحيحة الحلبي على الصحّة، فانّ المسلم الذي يريد الحج وأداء الواجب لايترك الإحرام عمداً من الميقات، فالمتبع عمومات المواقيت المقتضية لفساد الحج في فرض العمد().
واجاب السيد الخوئي "قده" عنه بأنه لم يتحصل لنا معنىً صحيح للحمل على الصحّة في المقام، لأنّ الحمل على الصحّة إنما يجري فيما إذا صدر فعل من المسلم وشك في صدور الفعل عنه صحيحاً أو فاسداً، وأمّا حمل السؤال عن فعل من الأفعال على الصحّة فلامعنى له، فإنه يمكن السؤال عن الحرام اليقيني، كما يصح أن يسأل عن رجل زنى أو شرب الخمر مثلًا وأنه ما هو حكمه وغير ذلك من المحرمات التي وقعت في الأسئلة، فإن السؤال قد يقع عن قضية فرضية لايلزم انتسابها إلى أحد.
وأمّا تقديم عمومات توقيت المواقيت على صحيحة الحلبي لكثرتها وشهرتها وشهرة الفتوى بها فلاوجه له، لأن نسبة صحيحة الحلبي إليها نسبة الخاص إلى العام، ولاريب في تقدّم الخاص على العام، فالصحيح هو الحكم بصحة احرام من ترك الاحرام من الميقات عامدا وعجز عن العود اليه فاحرم من مكانه().
اقول: ليس المراد من الحمل على الصحة هو اجراء أصالة الصحة في فعل الغير وانما هو انصراف فرض ترك الاحرام ممن يتجاوز الميقات قاصدا الحج –بقرينة قوله "فان خشي أن يفوته الحج"- عن تركه مع العلم بلزوم الاحرام منه، فان من يتحقق له الداعي الى الاتيان بعبادة فلايترك جزءها او شرطها عالما عامدا عادة، ولذا ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه يمكن المناقشة في عموم صحيحة الحلبي بالإضافة إلى العالم العامد في تركه الإحرام من الميقات، بأن ترك عمل مع كون المكلف بصدد الإتيان به مع علمه وعمده لا يقع خارجاً، وما يقع ما إذا جهل أو نسي أو كان غافلًا، وعليه فالسؤال في صحيحة الحلبي ظاهره كونه راجعاً إلى ما يقع عادة من ترك الإحرام من الميقات، لا السؤال عن شيء لعله غير واقع أو يقع نادراً، نعم يمكن السؤال عن حكم عمل لايقع في الخارج عادة إلّا أنه يكون بسؤال خاص به().
هذا ولايخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام قد يخالف ما ذكره في صحيحة معاوية بن عمار قال في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فان رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأُولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأُولى بثلاث والثانية بثلاث ولايعيد على الثالثة()، حيث ذكر أن ظاهر عبارة الشرائع وجماعة من الفقهاء وان كان هو شمولها لمن ترك من كل جمرة ثلاث رميات عمدا، ولكن الصحيح عدم شمولها له، لأن السؤال فيها عن الفعل الواقع وأنه بعد ما صدر منه هذا الفعل ما هو وظيفته، وليس السؤال ناظراً إلى جواز ارتكاب هذا الفعل وعدمه نظير حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة فإنه يدل على أنه إذا صدر منه الاخلال بغير الاركان لاتجب عليه الإعادة، ولايدل على جواز الاكتفاء بذلك ابتداء، فلايشمل من ترك القراءة متعمداً، وإنما يختص بمن أتى بالفعل ناقصاً، فالحكم بعدم وجوب الإعادة حكم وبيان لما بعد العمل، لاأنه حكم لجواز العمل، وهكذا المقام، فان الروايات الدالة على الاكتفاء بالأربع تدل على أن من رمى أربع حصيات ثم رمى الثانية والثالثة لا تجب عليه الاستئناف، ويكتفي بالإتمام سبعاً بأن يرمي ثلاث حصيات أُخر، ولا تدل على جواز الرمي بأربع حصيات ابتداء، ولاأقل من عدم ظهورها في العامد().
وكيف فالانصاف تمامية اشكال انصراف صحيحة الحلبي عن العالم العامد، نعم لايجري هذا الاشكال فيما اذا كان عالما بالحرمة التكليفية لترك الاحرام من الميقات، ولم يكن عالما بكون الاحرام منه شرطا في صحة حجه.
هذا وقد يقال بأن من المحتمل الذي لادافع له أن صحيحة الحلبي هذه متحدة مع صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم().
فان مفادهما واحد تماما عدا ورود قيد النسيان في الثانية، ولايحرز بناء العقلاء في مثله على حملهما على التعدد مع الظن بخلافه خصوصا وأن الراوي في كليهما ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، وقد ضاع من ابن ابي عمير كتب كثيرة فكان ينقل الروايات من ذاكرته.
نعم روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم()، ولكنه يرد عليه اشكال الانصراف.
هذا وقد يقال في الجواب عن اشكال الانصراف بأن فرض كون المكلف قاصدا للحج ومع ذلك يترك الاحرام من الميقات الى ان يدخل الحرم مع قطعه بأنه موجب لبطلان حجه وان كان فرضا غير متعارف فينصرف عنه سؤال السائل، لكن المقصود من العالم العامد لايختص بالقاطع، بل يعم من قامت عنده الحجة الشرعية كمن نقل له فتوى الاعلم فلم يعتن بذلك، وهذه الحالة موجودة في كثير من العوام غير الملتزمين، كما أن القاطع بشرطية احرامه من الميقات قد يتجاوز الميقات الى الحرم بغير احرام مع رجاء تمكنه من الرجوع الى الميقات والاحرام منه، وحينئذ يقال بأنه لاموجب لدعوى الانصراف عن مثله.
ولكن الانصاف أن وجود هذه الموارد لاينافي انصراف السؤال المطلق عن حكم من كان ناويا للحج وترك الاحرام في الميقات الى أن دخل الحرم، عن العالم العامد، ولااقل من شبهة الانصراف.
هذا كله على مبنى تقديم الخاص على العام مطلقا، وأما بناء على مبنى من يشترط في تقديم الخاص اقوائية ظهوره من ظهور العام في العموم كما عليه المحقق الحائري "قده" فالامر اوضح لأن ظهور صحيحة الحلبي في شمولها للعالم العامد حتى لو تم فلااشكال في عدم كونه ظهورا قويا يوجب تقديمه على عموم ادلة المواقيت.
فالانصاف أن الفتوى بان العالم العامد لو ترك الاحرام من الميقات فعجز عن الرجوع اليه فيحرم من مكانه ويصح حجه مشكلة واشكل منها الفتوى بإجزاءه عن حجة الاسلام، ولايخفى أنه بناء على مسلك المشهور فلو كان خارج مكة فلايجوز له دخول مكة بهذا الاحرام المحكوم بالبطلان، وعليه فلايمكن الاحتياط في هذه المسألة عادة بين فتوى المشهور وبين فتوى غير المشهور بان يحرم في هذه السنة رجاء وياتي بالحج ثم يعيد في سنة أخرى.
ثم ان الشهيد الثاني "ره" ذكر في المسالك أنه حيث يتعذّر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، فان ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولمّا يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وان أثم بتأخير الإحرام، وادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع علي عدم وجوب القضاء عليه().
ولكن لم يعرف لما ذكره وجه فانه لادليل على وجوب قضاء الاحرام عليه حتى لو دخل مكة بغير احرام، فان الدخول محرما من آداب دخول مكة كصلاة التحية لدخول المسجد فلو تركه فلادليل على وجوب قضاءه، كما لادليل على وجوب القضاء فيما لو ترك الحج المنذور متعمدا الى أن فات وقته، وانما ورد في صحيحة ابن مهزيار أن من نذر الصوم فخالف نذره فعليه قضاء يوم بدل يوم، ولادليل على وجوب القضاء في غيره.
وأما ما ورد في صحيحة ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه.
وكذا في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه().
فلایرتبط موردهما بقضاء الحج المنذور لأن مفادهما كون نذر احجاج الغير واجب الوفاء من ثلث الميت.
على أن الذي يجب عليه لدخول مكّة إنما هو الإحرام الجامع بين الحج والعمرة لاوجوب الحج، فلابد أن يريد وجوب قضاء جامع النسك ولو باتيان عمرة مفردة، فان مجرّد القصد إلى الحج لايوجب تعيّن الحج عليه حتى يدعى أن فوته يوجب قضاؤه.
هذا ومن الغريب أن صاحب الجواهر وجه كلام الشهيد الثاني بأنه يمكن إن يريد وجوب القضاء على تارك الإحرام من الميقات، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجا ولو بإحرام من دونه، والأمر سهل()، فانه مناف لما صرح به في المسالك من أن ارادة دخول الحرم موجبة للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه، على أن ارادة ما ذكره صاحب الجواهر ايضا لاتبرر القول بوجوب القضاء، ولو شك في وجوبه فمقتضى اصل البراءة عدم وجوبه.
مسألة 169: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو غماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة- كسابقتها- صور أربع:
الصورة الاولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن امكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ الاحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة ان يحرم من محله، وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف وفي حكم تارك الاحرام من احرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
اقول: المسألة تنحل إلى أربع صور:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.