تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

049 — شروط التزاحم (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شروط التزاحم (صفحة 3)

والتحقيق أنه اذا لم‌يكن في البين احتمال كون أحدهما أهم، بل كان المحتمل إما وجوب هذا تعيينا او ذاك تعيينا او التخيير بينهما، ففي هذه الصورة يكون التعارض الحقيقي بين اطلاق كل منهما مع أصل الخطاب الآخر، ومن هنا يتبين ان ما نقل عن السيد الخوئي "قده" في كتاب صلاة المسافر من معارضة اطلاق الأمر بالقصر المقتضي لكونه واجبا تعيينيا مع اطلاق الأمر بالتمام المقتضي لكونه هو الواجب التعييني في مسألة، وبقاء دلالتهما على أصل الوجوب المقتضي للتخيير()، فغير تامّ، اذ لايحتمل وجوب احدهما تعيينا مع وجوب الآخر مشروطا بترك الأول.

ولو احتمل كون احدهما اهمّ فيكون واجبا مطلقا والآخر واجبا مشروطا بعصيان الأول، فحينئذ فالتعارض الحقيقي وان كان بين الاطلاقين، اذ يتلائم اطلاق كل منهما مع الوجوب الترتبي للآخر، لكن العرف يرى المعارضة عرفا بين اصل الخطابين، لأن الأمر بالضد الدائمي للواجب من دون بيان كونه مترتبا على ترك الواجب كالصريح عرفا في عدم كونه بنحو الترتب.

نعم قد يكون مقتضى الجمع العرفي في خطابي ‌الضدين الدائميين الحمل على التخيير فيلتزم به من باب الجمع العرفي لامن باب تعارض الاطلاقين وتساقطهما، وذلك مثل خطاب الأمر بالقصر وخطاب الأمر بالتمام في أماكن التخيير، حيث انه يحمل خطاب الأمر بالقصر على كونه لبيان الفرد الاسهل، ويحمل خطاب الأمر بالتمام على كونه لبيان الفرد الافضل.

وأما اذا لم‌يكن الحمل على التخيير جمعا عرفيا كما في خطاب الأمر بالجهر والاخفات فيتعارض الخطابان ويتساقطان راسا، اذ هما عرفا بمنزلة ضدين لا ثالث لهما فمع جواز كليهما فلايستحسن العرف الأمر باحدهما في خطاب والأمر بالثاني في خطاب آخر.

هذا وقد ادعى في الأضواء عدم التعارض في خطابي الامر بالضدين الدائميين لا بين اصل الخطابين ولا بين اطلاقيهما، بل هما مثل خطابي الامر بالضدين الاتفاقيين، فان ما يقال (من أنّ كون التضاد دائمياً يجعل الأمر بأحدهما في مقام البيان من‏ ناحية كونه اهم من الضد الدائمي الآخر، فانّه إذا كان ملاك هذا الضد الثاني أهم أو مساوٍ من الاول لم يكن أمر بالضد الاول إلّا مشروطاً بترك الضد الثاني لابتلاء المكلف بهذا التزاحم دائماً، فيكون اطلاق الامر به كاشفا عن أن المولى احرز اهميته ولذلك اطلق وجوبه) فيرد عليه أن دائمية التضاد لا تستلزم دائمية التزاحم، إذ قد لا يكون الامر بالضد واصلًا إلى المكلّف، فلو قبلنا أصل دعوى عدم إطلاق الخطابات الأولية لحال الابتلاء بالمزاحم الشرعي تمّ هنا أيضاً.

وظهور خطاب الامر في تصدي المولى لاحراز قيد الأهمية مقتضى الإطلاق حتى في خطاب الامر بالضد الاتفاقي، غاية الأمر ان المقيّد اللبي يقيد كلا منهما بنكتة اللغوية بفرض عدم الاشتغال بواجب آخر واصل اهم او مساوٍ من دون أن يقع تكاذب و تعارض بينهما.

و لعلّ الشاهد على هذا وجدانية عدم ترجيح أحد الخطابين المتزاحمين على الآخر في التزاحم الدائمي بالمرجحات الدلالية، بل يتعامل معهما معاملة المتزاحمين اتفاقاً من حيث الترجيح بالأهمية و لا يستكشف الأهمية بكون دليله اقوى من الآخر ككونه بنحو العموم الوضعي، أو كونه موافقاً للكتاب أو غير ذلك().

وفيه ما لا يخفى، فان ما ذكره من كون ظاهر خطاب التكليف في الضدين الاتفاقيين احراز المولى اهمية ذاك التكليف من التكاليف الأخرى التي تكون في معرض التزاحم معه، خلاف الوجدان العرفي، كما مر سابقا في مناقشتنا مع مسلك المحقق العراقي "قده" في التزاحم، ولو تم ظهور خطاب كل تكليف في بيان كونه اهم من سائر التكاليف فكيف يلتزم بأن العقل يقيد خطاب التكليف بقيد لبي وهو عدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهمية، بعد أن كان ظاهر الخطاب كونه اهم من سائر التكاليف، وانما يوجب ذلك المعارضة بين ظهور كل خطاب تكليف مع ظهور خطاب التكاليف الأخرى، فتقع المعارضة بين اطلاق الخطابات.

وأما خطاب التكليف في الضدين الدائميين فلا اشكال في ظهوره فی أن المولى لاحظ اضداه الدائمية ورجح وجوبه، فلا مجال فيه لدعوى المقيد اللبي العقلي لوجوبه بعدم الاشتغال بما لا يقل عنه اهمية من اضداده الدائمية، فتقع المعارضة بین خطاب وجوب الضدين الدائميين.

وما ذكره من أن التزاحم بين الضدين الدائميين ليس دائميا لأن النزاحم فرع وصول التكليفين ففيه أن التزاحم وان كان فرع الوصول، لكن ظهور خطاب الامر بالشيء في لحاظ الشارع ترجيحه على ضده الدائمي لكون ملاكه اهم منه ليس فرع الوصول، وهذا يوجب التعارض بين خطاب الامر بالضدين الدائميين.

وما استشهد به على أن العرف لا يرى التعارص بين هذين الخطابين من أن العرف لا يفرق بين كون احدهما بنحو العموم الوضعي والآخر بنحو الاطلاق، مع أنه يقدم العام الوضعي على المطلق عند تعارضهما بالعموم من وجه، كما لا يقدم ما كان موافقا لعموم الكتاب، ففيه أن الصحيح كون التعارض بينهما بنحو التباين، فان ميزة العامين من وجه امكان حمل كل منهما على مورد افتراقه عن الآخر، وهنا لا يقبل العرف حمل خطاب الامر بالقيام مثلا على ما اذا لم يصل خطاب الامر بالجلوس، بدعوى كونه مورد افتراقه، وأما عدم تقديم ما كان موافقا للكتاب فهو اول الكلام.

الشرط الخامس: امكان الترتب اي امكان تقيد التكليف بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف الآخر، لما مر من ان المسلك الصحيح في التزاحم -ولو ببركة الخطابات الشرعية مثل قوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها"- هو المسلك الثالث، اي تقيِّد كل خطاب تكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب لا يقلّ عنه اهمية.

مثال ذلك: أنه لو كان عصيان احد المتزاحمين مساوقا مع حصول الآخر فلايمكن الترتب حينئذ، ولأجل ذلك لايجري الترتب في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، كالحركة والسكون او الحضر والسفر، فلامعنى لأن يقال "اذا لم‌تتحرك فاسكن" او "اذا لم‌تسافر فكن حاضرا" فان ذلك طلب للحاصل.

وكذا لو كان الواجب علة تامة للحرام كما لو كان انقاذ الغريق مستلزما لإتلاف مال الغير، فقد يقال بانه لايمكن الترتب في وجوب الواجب، حيث ان فرض تحقق الحرام الذي يكون معلولا له مساوق لفرض تحقق علته التامة وهو ذلك الواجب، فيكون الأمر به مترتبا على تحقق معلوله من طلب الحاصل.

وهكذا لو كان الحرام علة تامة للواجب كالهوي الى الركوع في مكان مغصوب، فحيث انه غصب محرم وعلة تامة للركوع، فقد يقال بان الأمر الترتبي بالركوع على تقدير تحقق علته التامة طلب للحاصل، فلايمكن الترتب فيه.

نعم بناء على المسلك الرابع في باب التزاحم فلاحاجة الى هذا الشرط الخامس، لان التزاحم على هذا المسلك يكون من شؤون حكم العقل في مرحلة الامتثال، فيكون كل من الحكمين فعليا ومطلقا فلايحتاج الى امكان الترتب.

هذا ولايخفى أنه حتى بناء على المسلك الثالث في التزاحم وقبول هذا الشرط كما هو الظاهر فالصحيح أنه لايوجد اشكال فيما لو كان في البين مندوحة، كما لو كان خصوص الوضوء بالماء البارد علة تامة للإضرار المحرم، ولكنه تمكن من الوضوء بالماء الحارّ أيضا، فلو توضأ بالماء البارد فقد مرّ أنه لايحتاج الأمر بالوضوء الى الترتب، لوجود القدرة على الوضوء.

نعم بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من تقوم الاطلاق بالترخيص في التطبيق وعدم امكان الترخيص في التطبيق في مصداق الواجب الذي يكون هذا المصداق منافيا لتكليف آخر الا بنحو الترتب()، فيشكل الامر في هذه الامثلة، وان افتى السيد الخوئي "قده" بالصحة في مثل الركوع في المكان المغصوب مع أنه لايمكن الترتب فيه بأن يقال "اذا تحقق منك الهوي الكامل فاركع".

انما الاشكال والكلام فيما لولم تكن مندوحة في البين حيث يقال في هذا المثال ان حرمة الاضرار بالنفس لما كانت منحلة الى افراد الإضرار فيكون الإضرار المعلول للوضوء حراما مستقلا عن سائر أفراد الإضرار، ولايمكن الأمر الترتبي بالوضوء على تقدير حصول هذا الفرد من الإضرار لان فرض حصوله مساوق لفرض حصول علته اي الوضوء.

ولكن يرد عليه اولا: أن المعلول لايتعدد دائما بتعدد العلّة عرفا، فالضرر على النفس شيء واحد عرفا وان كان له علل متعددة، احدها الوضوء، فيقول المولى "إن كنت تضر بنفسك فتوضأ".

وثانيا: على تقدير تعدد المعلول بتعدد العلة -كما ادعاه السيد الخوئي "قده"- فيمكن ترتب الأمر بالوضوء على فرض تحقق جامع الضرر، فيقال اذا كنت توجد هذا الجامع فتوضأ.

وهكذا في الواجب المعلول لعلة تامة محرمة كالهوى الى الركوع في مكان مغصوب فانه لا إشكال فيه مع المندوحة بان كان متمكنا منه في مكان مباح أيضا، وأما مع عدم المندوحة فيمكن الأمر بالركوع على تقدير تحقق جامع الغصب لاخصوص الهوي، على أن الركوع لما كان عنوانا قصديا كان المعلول للهوي ذات هيئة الركوع، مع أن الركوع الشرعي متقوم بقصد العنوان، فيمكن أن يقال "اذا هويت فاركع".

ومن هنا قد يقال باندارج اجتماع الامر والنهي مع عدم المندوحة بناء على القول بالجواز تحت كبرى التزاحم الامتثالي، فذكر في البحوث أن هذا هو الصحيح، خلافا لما عليه المحقق النائيني "قده" من اندراجه تحت كبرى التعارض، والوجه في ذلك أن شرط امكان الامر الترتبي بالواجب متحقق فيه، حيث يمكن الامر به مترتبا على ارتكابه للحرام، بأن يقول في مثال انحصار ماء الوضوء بماء مغصوب "اذا كنت تصرف الماء المملوك للغير بدون اذنه فتوضأ به" ودعوى ان حرمة التصرف فيه انحلالية فكل من شربه والوضوء به محرمان فان كان الامر بالوضوء مترتبا على الوضوء به كان طلبا للحاصل وان كان مترتبا على شربه كان من طلب الجمع بين الضدين، مندفعة، بأن من الممكن ترتبه على ارتكاب جامع الغصب الاعم من شربه او الوضوء به، ومن الواضح أن التقيد بالجامع بنحو صرف الوجود لا يستلزم التقييد بكل فرد من أفراده، نعم إذا فرض أن الأمر كان عبادياً فقد ينشأ محذور عدم إمكان التقرب بالفعل الحرام و لو كان مصداقاً لعنوان واجب إلّا أن هذا محذور آخر لا ربط له بما هو المهم في المقام().

اقول: ما ذكره وان كان تامّا ثبوتا لكن سيأتي في البحث القادم أن الترتب الذي يراد تحميله على الاطلاقات يختص بما اذا لم يحسّ العرف بالتعارض بين الخطابين، بأن كان يرى العرف امكان اجتماعهما عرفا كما مر في تقريب المسلك الرابع للتزاحم، وانما التزمنا بالترتب إما لأجل المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" و "ما جعل عليكم في الدين من حرج"، او لاجل مقِّيد عقلي منفصل، فلولا المقيد اللفظي او العقلي المنفصلين كان التزاحم في مرحلة التنجز، فيحكم العقل بتنجز الاهم او تنجز احد المتساويين لا بعينه هو العقل والعقلاء، ومن الواضح أن العرف يحسّ بأن محذور اجتماع النهي عن الغصب والامر بالوضوء مع انحصار الماء بالمغصوب في مرحلة ما قبل تنجزهما، حيث يرى العرف التنافي بين جعل حرمة الغصب وجعل وجوب الوضوء حتى لفرض عدم المندوحة، فيكون المصصح للامر بالوضوء لحاظ المولى جعله مترتبا على جامع الغصب وهذا مما لا يصلح الاطلاق لبيانه، لتوقفه على لحاظ زائد لا يتكفل الخطاب المطلق لبيانه نظير ما مر منا من الاشكال في استفادة جعل الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين من اطلاقات الحجية.

تنبيه: اذا وجب القيء على المكلف، ولكنه ترك القيء، فصام، فقد يدّعى أنه لايمكن تصحيحه بالترتب، حيث لايصح أن يقال "اذا تركت القيء فاترك القي" والمفروض أن ترك القيء جزء من الصوم، فلو صام في هذا الحال لم‌يصح صومه، كما هو مختار صاحب العروة، ولعله المشهور.

وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه اجاب عن ذلك بأنه لامانع من أن يقول المولى "ان تركت القيء فاتركه بقصد القربة" وحيث ان المفروض كون الواجب في الصوم هو ترك المفطرات بقصد القربه فبذلك يصح الأمر الترتبي() .

ويرد على هذا الجواب أن قصد القربة في اتيان فعل لايتحقق الا اذا رأى المكلف أن حال المولى عند اتيان المكلف لذلك الفعل احسن من حاله عند تركه، وعليه فاذا لم‌يكن ترك القيء محبوبا، بل كان فعل القيء محبوبا، فيكون حال المولى عند فعل القيء احسن من حاله عند تركه دون العكس فكيف يتعلق الأمر بترك القيء بقصد القربة على تقدير ترك القيء.

والصحيح في الجواب أن يقال: ان الأمر بترك القي في الصوم ليس الا امرا ضمنيا، والمهم ملاحظة الأمر الاستقلالي بالصوم، ولامانع من الأمر بالقيء والأمر بالصوم على تقدير ترك القي، ولادليل على لزوم كون الامساك عن كل واحد من المفطرات بداعي القربة، بل يكفي قصد القربة في امتثال الأمر بالصوم كأيّ مركب ارتباطي آخر، نظير من لايحرِّكه خطاب الأمر بالصوم الّا على تقدير عدم تمكنه من الارتماس في الماء او عدم وجدانه لطعام خاص، بحيث لو تمكن من الارتماس في الماء او وجد ذاك الطعام الخاص لم‌يمتثل الأمر بالصوم، فانه لادليل على بطلان صومه عند عدم تمكنه من الارتماس او عدم وجدانه لذلك الطعام، بل قد ورد في صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال كان امير المؤمنين (عليه‌السلام) يدخل اهله فيقول: عندكم شيء والا صمت، فان كان عندهم شيء أتوه به والا صام().

ان قلت: لازم ذلك عدم لزوم قصد القربة في جزء الصلاة ايضاً، فلو فرض وجود داع نفساني له الى الركوع او السجود مثلا فضمّ اليه سائر أجزاء الصلاة بداع قربي، فلابد أن يحكم بصحة صلاته، بل لو فرض وجود داع نفساني له الى ايجاد جميع اجزاء الصلاة، كما لو كان بصدد تعليم ابنه، وانما اوجد شرطها وهو الطهارة بداع قربي، أي بداعي امتثال الأمر بالمركب الارتباطي وهو الصلاة مع الطهارة، ويبعد الالتزام به.

قلت: لو فرض إباء الارتكاز المتشرعي عن قبول صحة الصلاة في هذه الامثلة، فهذا يعني وجود ارتكاز متشرعي على لزوم الاتيان بأجزاء الصلاة ونحوها بداع قربي، ولاوجه لتعميمه الى جميع العبادات ومنها الصوم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)