تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

049 — قاعدة نفي الحرج (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة نفي الحرج (صفحة 3)

والظاهر أن يقال: ان القدر المتيقن بناء على مسلك الكشف هو حجية المجمع منهما، أي الظن بالطريق مع حصول الظن منه بالواقع، نعم بناء على مسلك الحكومة والتبعض في الاحتياط فالقدر المتيقن عدم لزوم الاحتياط في فرض فقد كل من الظن بالواقع او الظن بالطريق.

الجهة الرابعة: قد يتوهم البعض أنه على تقدير الانسداد فيكون النتيجة حجية الظن المطلق، ولو كان ناشئا عن القياس والاستحسان، ولكن لو فرض كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظنّ المطلق، فيوجد في الظنّ الناشء عن القياس والاستحسان خصوصية تمنع من كشف حجيته، وهي ما ورد في الروايات من الانكار الشديد على الاعتماد عليه، وأن السنة اذا قيست مُحِق الدين، بل بناء على مسلك الحكومة بمعنى التبعيض في الاحتياط ايضا يمكن ان يقال بأن المستفاد من النصوص ومذاق الشارع الحاقه حكما بدائرة الموهومات فلا يدخل في دائرة لزوم الاحتياط.

الجهة الخامسة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظنّ فيما يجب معرفته عقلا، كمعرفة الباري جلّ شأنه، أو شرعاً، كمعرفة المعاد الجسماني، إذ لا يصدق عليه المعرفة، ولا يكفي فيه تحصيل الأمارة المعتبرة، لأن الواجب فيه تحصيل العلم بما هو صفة خاصة، والأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، فلابد من تحصيل العلم والمعرفة مع الإمكان، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور، كما أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب، وان كان لا يوجد جاهل قاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلا نادراً، إذ كل إنسان ذي شعور ولو كان‏ في غاية قلة الاستعداد يدرك وجود نفسه، وأنه حادث مسبوق بالعدم، وأنه ليس خالقاً لنفسه، بل له خالق غيره، كما قال تعالى "أم خلقوا من غير شي‏ء أم هم الخالقون" كما يدرك وجود العالم، وينتقل منه أيضاً إلى وجود الصانع، كما قال تعالى "و لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللَّه" أي انهم يعترفون بالخالق، بمجرد الالتفات إلى وجود السماوات والأرض، وكذا الحال بالنسبة إلى التوحيد، فان كل إنسان ذي شعور يدرك بحسب فطرته أن الخالق جلّ ذكره واحد لا شريك له.

وعليه فالجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع وتوحيده نادر أو غير موجود، نعم الجاهل القاصر بالنسبة إلى نبوّة نبينا (صلى الله عليه وآله) وإمامة الأئمة (عليهم السلام) والمعاد الجسماني في غاية الكثرة، فان كثيراً من نسوان اليهود والنصارى قاصرات عن تحصيل مقدمات التصديق والجزم بنبوة النبي، وكذا نسوان المخالفين بالنسبة إلى الإمامة، وكذا بعض من الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسماني.

نعم أحكام الكفر تجري على الجاهل بالأصول الاعتقادية، ولو كان جهله عن قصور، لإطلاقات الأدلة الدالة على ترتب تلك الأحكام، لكن عقاب الجاهل القاصر قبيح عقلا، وان التزم صاحب الكفاية "ره" في حاشيته على الكفاية بأن الكافر مستحق للعقاب، وان كان جاهلا قاصرا، وهو مبني على ما ذكره في بحث الطلب والإرادة وبحث القطع من الكفاية أن العقاب انما هو من تبعات البعد عن المولي الناشء من خباثته الذاتيّة، والذاتي لا يعلل.

هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلا أو شرعاً، وأما ان كان الظنّ متعلقاً بما لا تجب معرفته، كتفاصيل البرزخ والمعاد والصراط والميزان ونحو ذلك مما لا تجب معرفته، وانما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير اخبار النبي (صلى اللَّه عليه وآله) به، فان كان الظنّ معتبرا بغير دليل الانسداد، فلا مانع من عقد القلب عليه، بلا فرق بين ان تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه، أو بمعنى جعل المنجزية والمعذرية كما اختاره صاحب الكفاية، وان كان الظنّ من الظنون الثابتة حجيتها بدليل الانسداد فلا يكون حجة، فلا يجوز الالتزام وعقد القلب بمتعلقه، لعدم تمامية مقدمات الانسداد في المقام، إذ منها عدم جواز الاحتياط، لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه، لكونه حرجاً على المكلف، والاحتياط في هذا النوع من الأمور الاعتقادية بمكان من الإمكان، بلا استلزام لاختلال النظام والحرج، إذ الالتزام بما هو الواقع على إجماله لا يستلزم الاختلال، ولا يكون حرجا على المكلف.

واما الظنّ المتعلق بالأمور التكوينية أو التاريخية، فان كان الظنّ مما لم‌ يقم على اعتباره دليل خاص فلا حجية له في المقام، وأما ان كان من الظنون التي قام على اعتبارها دليل خاص فلابد من التفصيل بين مسلكنا ومسلك صاحب الكفاية "ره"، فانه على مسلكنا من أن معنى الحجية جعل غير العلم علماً بالتعبد يكون الظنّ المذكور حجة، باعتبار أثر واحد، وهو جواز الاخبار بمتعلقه، فإذا قام ظنّ خاص على قضية تاريخية أو تكوينية: جاز لنا الاخبار بتلك القضية بمقتضى حجية الظنّ المذكور، لأن جواز الاخبار عن الشي‏ء منوط بالعلم به، وقد علمنا به بالتعبد الشرعي، وهذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية "ره"، فان جعل الحجية لشي‏ء بمعنى كونه منجزاً ومعذراً لا يعقل إلا فيما إذا كان لمؤداه أثر شرعي، وهو منتفٍ في المقام، إذ لا يكون أثر شرعي للقضايا التاريخية ليكون الظنّ منجزاً ومعذراً بالنسبة إليه، وجواز الاخبار عن شي‏ء انما هو من آثار العلم به، لا من آثار الواقع، كما هو واضح().

اقول: أما ما ذكره بالنسبة الى ما تجب فيه المعرفة، كامامة الأئمة (عليهم السلام)، من كون الواجب فيه هو العلم بما هو صفة خاصة، فلا يجتزء فيه بتحصيل خبر الثقة، ولو قلنا بكونه علما بالواقع اعتبارا، فان كان استناده في ذلك الى ظهور لفظ المعرفة في كون خصوص العلم الوجداني موضوعا للحكم، بخلاف لفظ العلم حيث يظهر منه كون مطلق الطريق المعتبر موضوعا له، ففيه أنه لم ‌نفهم وجها للفرق بين لفظ المعرفة ولفظ العلم واليقين، وقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" ومن الواضح أنه لا يراد منه الا نفس ما اريد من قوله في موثقة مسعدة "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" .

وان اريد أن العقل لا يسمح بالتعبد بخبر الثقة مثلا في مسألة امامة الامام (عليه السلام) التي هي من أهم المسائل، ففيه أنه لا مانع عقلا من أن يقبل اصحاب الامام الهادي والعسكري (عليهما السلام) قول العمري او ابنه مثلا في امامة الامام العسكري او الامام الحجة (عليهما السلام) وان لم‌ يحصل لهم العلم من كلام العمري وابنه، حيث لا يلزم من ذلك أي دور او تسلسل في الحجية، فانه ليس من قبيل اثبات إمامة الأئمة بما يتوقف على ثبوت امامتهم، نعم العقلاء لا يرون معذرية خبر الثقة في الامور المهمة قطعا، ولكنه لا يمنع من التمسك باطلاق كلام الامام (عليه السلام) في قبول قول الثقة فيها.

فالمهم أن نقول ان خبر الثقة ان لم‌ يفد العلم الوجداني فلا يكتفى به فيما اخذ في موضوعه العلم والمعرفة واليقين، الا اذا علم بمناسبة الحكم والموضوع أنه اخذ مثالا لمطلق الحجة والطريق المعتبر، وفي مسألة لزوم معرفة الامام والعلم بامامته لا يقتضي مناسبات الحكم والموضوع الحمل على المثالية، ولاجل ذلك لابد من تحصيل العلم الوجداني بامامة الائمة (عليهم السلام).

وأما بالنسبة الى لزوم معرفة المعاد الجسماني فدليله ليس ما استدل به من مثل قوله تعالى "و إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ والسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً، ومَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ()، فان ظاهره لزوم تحصيل اليقين بالآخرة، لكنه لا يفي باثبات لزوم تحصيل اليقين بكون المعاد جسمانيا.

وأما ما ذكره من ندرة الجهل القصوري بوجوده تعالى او بوحدانيته، بخلاف الجهل القصوري بامر النبوة او الامامة فهو غير واضح، فهل ترى فرقا بين السذج من البوذيين او الهندوس، بل الملاحدة والشيوعيين، وبين السذج من اهل الكتاب او المخالفين، نعم ما ذكره من ترتب احكام الكافر على الجاهل القاصر الذي لم‌ ينتحل الاسلام ولو عن جهله القصوري، وان كان يقبح عقابه فهو متين جدا، ولكن لا يخفى أن من لم ‌يتمكن من اليقين بالتوحيد والرسالة والامامة لوقوعه في شبهاتٍ عجز عن حلّها فلا يمنع ذلك من انتحال الاسلام ولو بداعي الاحتياط، فانه ما لم ‌يبرز الخلاف يكون محكوما باحكام المسلمين، وقد يدخله الله الجنة بفضله ورحمته.

هذا وأما التفصيل الذي ذكره في حال انفتاح باب العلم بين قيام خبر الثقة على ما يجب الالتزام به ولو مع عدم المعرفة، كتفاصيل البرزخ والمعاد، وبين قيامه على القصص التاريخية على مسلك صاحب الكفاية من منجزية خبر الثقة ومعذريته فمما لم ‌نفهم وجهه، فأي فرق بين الالتزام النفساني الجزمي بشيء وبين الاخبار الجزمي به، فان موضوع كل منهما العلم بذلك الشيء، فكما يحرم الاخبار بغير علم، فكذلك يحرم أن يدين الله بما لا يعلم، فانه تشريع محرم، فقد روى في الكافي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم().

نعم روى البرقي في المحاسن بسند صحيح آخر عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مجالسة أصحاب الرأي فقال جالسهم وإياك وخصلتين تهلك فيهما الرجال: أن تدين بشي‌ء من رأيك وتفتي الناس بغير علم، وروى عنه ايضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إياك وخصلتين مهلكتين: أن تفتي الناس برأيك، وأن تقول ما لا تعلم()، كما روى في المحاسن والكافي بسند صحيح عن مفضل بن يزيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) أنهاك عن خصلتين، فيهما هلك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم‌()، وحيث يطمأن بوحدة الرواية فلا يثبت كون متعلق النهي فيها التدين بما لا يعلم، بل لعله التدين بالرأي او التدين بالباطل او القول بما لا يعلم، وحينئذ فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لاثبات حرمة التدين والالتزام بما لا يعلم، ولكن لا يبعد التسالم على حرمته.

هذا تمام ما اردنا بيانه في بحث الانسداد، وقد بقيت ابحاث غير مهمة، فليراجع فيها الكفاية وغيرها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)