تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

049 — كفارة حنث العهد (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كفارة حنث العهد (صفحة 3)

الصورة الاولى: ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه العود والإحرام من الميقات.

وتدل على ذلك -مضافا الى عمومات المواقيت- الروايات الواردة في المقام فبعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه.

وبعضها ورد في خصوص الجاهل كصحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليكِ إحرام أم لا وأنتِ حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها().

وبعضها كان يشمل الجاهل والناسي معا كصحيحة الحلبي قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج"، بناء على تغايرها مع صحيحته الواردة في الناسي.

هذا وقد مر أنه اذا تمكن من الرجوع الى الميقات الذي اتى منه بغير احرام لايجزيه الاحرام من ميقات آخر، ويدل عليه صحيحة الحلبي.

هذا ولكن قد يقال بلزوم حمل هذه الروايات الآمرة بالخروج الى الميقات على الاستحباب لأجل رواية عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي() فإن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل()، والظاهر تمامية سند الرواية فان عبد الله بن الحسن وان لم يوثق في الرجال لكن اكثار الحميري الرواية عنه بلاواسطة يكشف عرفا عن اعتماده عليه والا لما كان يسبب وهن كتابه باكثار الرواية عنه ولاينافي ذلك اكثاره الرواية في كتابه بواسطة السندي بن محمد عن وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل عنه أنه اكذب البرية، فانه رواياته عنه تزيد على ماة رواية، فان غايته كونه ثقة عنده او وثوقه بتلك الروايات كما نقل العلامة عن ابن الغضائري أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها يوثق بها، وفي بعض النسخ "كلها لايوثق بها" الا أن بعض الاجلة "دام ظله" ذكر أنه خطأ جزما لعدم تناسبه مع الاستثناء عن قدحه بكونه قاضيا عاميا ولذا اختار لأجل ذلك ولاجل اكثار الاجلاء الرواية عنه على اعتمادهم عليه، ونحن وان كنا لانعتمد على روايات وهب لتعبير النجاشي عنه بكونه كذابا فيتعارض مع توثيق الاجلاء له كالسندي بن محمد، كما أنه لايطمان بخطأ نسخة "كلها لايوثق بها" لأنه كالاستثناء عن قوله "الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام)"، لكن حيث لامعارض لظهور اكثار الحميري الرواية عن عبد الله بن الحسن في توثيقه، فنأخذ به.

وأما دلالة الرواية فقد ادعى السيد الخوئي "قده" اولاً: أنه لامعنى لعبارة "فليبن مكانه ليقضي" او عبارة "فليبين مكانه ليقضي"، فلعله تصحيف "فليلب مكانه" فيأمر باعادة التلبية، وبذلك تخرج الرواية عن صلاحية الاستدلال على عدم وجوب الرجوع الى الميقات()، ثم رجع عن هذا الاشكال بعد ذلك، وقال انه غير صحيح، فان احتمال كونه مشتملا على التصحيف وأنه كان "فليلبّ مكانه"بعيد جدّاً، لأنّ المفروض في السؤال أنه أحرم ولبى فلاحاجة إلى التلبية ثانياً بعد إجزاء الأوّل()، وما ذكره اخيرا هو الصحيح ويؤيده أنه لم ينقل وجود نسخة مشتملة على "فليلب مكانه" ومعنى عبارة "فليبن مكانه ليقضي" او "فليبن مكانه وليقض" أنه يبني على مكانه –اي لايرجع الى الميقات ليعيد الاحرام- ويمضي في احرامه.

وقد يقال باستقرار التعارض بين رواية علي بن جعفر وسائر الروايات ويكون الترجيح مع تلك الروايات لشهرتها رواية وفتوى ومع تساقظهما فالمرجع عمومات المواقيت، وفيه أنه لاوجه للحكم باستقرار التعارض بينهما لكون مقتضى الجمع العرفي حمل سائر الروايات على استحباب الرجوع الى الميقات.

الا أن المهم تسالم الاصحاب على لزوم الرجوع الى الميقات مع التمكن وعدم الحرج، ولاجله نرفع اليد عن الرواية.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى خارج الحرم فيحرم من خارج الحرم في أي مكان شاء منه، وهل يجب عليه الابتعاد الى جانب الميقات بالقدر الممكن ام لا؟، فقد يقال بوجوبه لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار السابقة في المرأة التي حاضت في الميقات فلم تحرم لما قالوا لها: ليس عليك احرام، من أنها ان لم تتمكن من الرجوع الى الميقات فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها الحج، ومن الواضح عدم خصوصية لها عرفا في هذا الحكم ولكن الصحيح حملها على الاستحباب لدلالة سائر الروايات على كفاية الخروج من الحرم بعد أن كان موردها عادة هو القادر على الابتعاد الى الميقات ولو بمقدار ما كمأة ذراع، فتأبى عن تقييدها بذلك فتكون اظهر من صحيحة معاوية بن عمار فتوجب حملها على الاستحباب.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من احتمال الخصوصية في الحائض، والحكم بمساواة غيرها من ذوي الأعذار والناسي والجاهل معها في لزوم الابتعاد قياس لانقول به، فنلتزم في خصوص مورد الحائض بلزوم الابتعاد بالقدر الممكن()، فالظاهر عدم تماميته لأن العرف لايفهم خصوصية للحائض في هذا الحكم فيحمل ذلك على المثالية كحمله عنوان الرجل المأخوذ في موضوع كثير من الخطابات الشرعية كالشك في الركعات على المثالية.

وعليه فالمهم في عدم لزوم الابتعاد مطلقا هو اباء الروايات الدالة على الخروج من الحرم عن تقييدها بذلك كصحيحة الحلبي السابقة وكذا صحيحة عبد الله بن سنانٍ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك()، وفي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج()، وان كان سند هذه الرواية لايخلو عن اشكال، لأن محمد بن الفضيل مردد بين محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي الذي تعارض فيه تضعيف الشيخ الطوسي "ره" له في رجاله مع قول الشيخ المفيد "ره" في رسالته العددية بكونه من الفقهاء والرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولايطعن عليهم بشيء ولاطريق لذم واحد منهم.

ثم انه قد يقال بأنه ان تمت النكتة المذكورة في حمل الامر بالابتعاد الى الميقات بالمقدار الممكن على الاستحباب لخلو الروايات الأمرة بالخروج من الحرم من ذلك فلازمه حمل الروايات الآمرة بالخروج من الحرم ايضا على الاستحباب لماورد في رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ‌خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها- من مكة أو من المسجد().

ويلاحظ عليه اولا: ان الرواية ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة سورة بن كليب وان ذكره العلامة الحلي "ره" في القسم الاول من رجاله أي فيمن كان يعتمد عليهم العلامة، لكن ذكر في ترجمته أنه روى الكشي حديثا يشهد بصحة عقيدته في الباقر والصادق (عليهما السلام) وكان معاصرهما، وفي الطريق حذيفة بن منصور، وقد ضعفه ابن الغضائري()، فيشكل اجراء أصالة الحس في اعتماده عليه، على أنا ذكرنا أن التعبير بأني اعتمد عليه غير التعبير بكونه ثقة، فان الاعتماد عليه يعني الحكم بجواز العمل برواياته وهذا بيان للحكم الشرعي وليس اخبارا عن الموضوع التكويني كالوثاقة ولعله كان يرى جواز العمل بالخبر الحسن أي الخبر الذي يكون راويه اماميا ممدوحا وان لم يثبت وثاقته.

وأما ما ذكر السيد الخوئي "قده" (من أنه يحتمل استناده الى أصالة العدالة، لأنه كان يرى أصالة العدالة حيث ذكر في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة‌ بن عبد الله أبو علي البجلي عربي من أهل قم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم وعليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد وله كتب عدة لم يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب محمد بن أبي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية مستوفى لم يصنف مثله، هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض) ففيه أن العلامة الحلي صرح في كتبه الفقهية بلزوم احراز عدالة امام الجماعة وهذا ينافي مبنى أصالة العدالة، وأما كلامه في احمد بن اسماعيل بن سمكة فلعله كان من اجل أن كان يرى حجية خبر الحسن وان لم يثبت وثاقته.

وثانيا: ان موردها السؤال في وقت معين عن امرأة جهلت ان تحرم الى أن دخلت مكة ولعل السؤال كان في ضيق الوقت عن الذهاب الى خارج الحرم والاحرام منه بالحج، فلاينعقد اطلاق في الجواب، وهذا بخلاف الروايات الآمرة بالخروج الى خارج الحرم.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، فيحرم من مكانه لما ورد في صحيحة الحلبي "فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج".

الصورة الرابعة: ما إذا ارتفع الجهل او النسيان قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه‌ الرجوع إلى الميقات الذي تجاوز عنه، فان التفت في مكان يمكنه الرجوع الى الميقات الذي تجاوزه بلااحرام وجب عليه ذلك، فلو احرم من ميقات آخر مع تمكنه من الرجوع الى الميقات الاول بطل احرامه بمقتضى ظهور قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، وحمله على مجرد الحكم التكليفي -بحيث لو أثم واحرم من ميقات آخر صح حجه- خلاف ظهوره في الارشاد الى الشرطية، واذا لم يتمكن من الرجوع الى الميقات الذي تجاوزه بغير احرام ولكن تمكن من الذهاب الى ميقات آخر تعين ذلك ولايجوز له الاحرام من مكانه بمقتضى عموم ما دل على أن الاحرام من مواقيت خمسة.

ولكن قد يقال في قبال ذلك أن مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي هو أنه ان خشي أن يفوته الحج اذا خرج الى ميقات اهل ارضه احرم من مكانه ولايجب عليه الذهاب الى ميقات آخر وان تمكن منه، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أن من يقصد الحرم أو مكّة، إذا جاوز الميقات بلاإحرام عن عذر -من جهل أو نسيان أو غيرهما- فان أمكنه الرجوع إلى ذلك الميقات ويسعه الوقت لإدراك النسك وجب عليه الرجوع والإحرام منه، لكن لو ذهب إلى أحد المواقيت الأخرى وأحرم منه أجزأه ذلك وإن كان آثماً، وإن لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات پالذي جاوزه فان كان في طريقه إلى مكّة ميقات آخر كمن تجاوز من مسجد الشجرة وفي طريقه جحفة يحرم منه وإلّا فان تذكر خارج‌ الحرم يحرم من مكانه وان كان قد دخل الحرم يخرج من الحرم ويحرم خارجه وان لم يمكنه الخروج أو لم يسعه الوقت لذلك أحرم من مكانه ويجزئه ان كان الحج أو العمرة واجباً عليه().

وهذا بناء على مسلكه (من أن توقيت المواقيت كان لاهلها ومن مر عليها فمن لم يمر بميقات فلايجب عليه أن يحرم منه كما أن من لم يمر بأي من المواقيت جاز له الاحرام من أي مكان شاء) واضح، فانه لادليل على لزوم ذهابه الى ميقات آخر مع عجزه عن الرجوع الى الميقات الذي تجاوزه بغير احرام، واما بناء على ما استظهرناه من أن اطلاق مثل قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" يقتضى لزوم كون الاحرام من احد المواقيت، وعليه فمقتضى اطلاق تلك الادلة لزوم الذهاب الى ميقات آخر لمن تجاوز عن ميقات اهل بلاده بغير احرام جهلا او نسيانا فلم يتمكن من الرجوع اليه ولكنه تمكن من الذهاب الى ميقات آخر، وحينئذ فقد يقال بأن هذا الاطلاق قابل للتقييد بصحيحة الحلبي فان موضوعها -وهو من نسي أن يحرم من الميقات ولم يتمكن من الرجوع الى ميقات اهل بلاده- اخص مطلقا من ادلة توقيت المواقيت لكل حاج او معتمر، وحينئذ فتقدم صحيحة الحلبي على عموم ادلة المواقيت، واطلاقها كما مر يقتضي عدم لزوم الذهاب الى ميقات آخر، واطلاق الخطاب الذي يكون موضوعه اخص يقدم على عموم العام.

ولو فرض كون النسبة بينهما العموم من وجه باعتبار لزوم ملاحظة النسبة بين مجموع الخطابين لابين موضوعهما فقط، والمفروض أن اطلاق صحيحة الحلبي يقتضي عدم لزوم الذهاب الى ميقات أخر عند التمكن من ذلك فيتعارضان في المقام ويتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك اصل البراءة عن تعين الاحرام من ميقات آخر، فيجوز له الاحرام من مكانه.

الا أنه يمكن أن يقال بانه بعد كون التعارض بينهما بالعموم من وجه فحيث ان صحيحة الحلبي ليست قطعية الصدور بخلاف ادلة المواقيت فانها قطعية الصدور اجمالا لكثرتها، فتكون المعارضة بينهما من قبيل المعارضة بين خبر ظني الصدور وخبر قطعي الصدور، وقد ذكر جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" ذكر ان الخبر الظني الصدور المعارض مع الخبر القطعي الصدور بنحو التباين او العموم من وجه يعد مخالفا للسنة، فيلزم طرحه بمقتضى الاخبار الكثيرة الدالة على طرح ما خالف السنة()، ونحن وان اشكلنا عليه في محله بأن الظاهر من السنة السنة النبوية لامطلق الكلام القطعي الصدور عن المعصوم (عليه السلام) ولكن قلنا بأن العرف يلغي الخصوصية عن الكتاب -بلحاظ الحكم بطرح مخالفه- الى كل كلام قطعي الصدور وقطعي الجهة من المعصوم (عليه السلام) وأما كونه ظني الدلالة فليس بمانع لأن دلالة الكتاب ظنية ايضا، وحينئذ لايبقى خصوصية للكتاب عدا كونه نازلا من عنده تعالى مباشرة وهذا وان كان يوجب شارع احترامه لكن لايؤثر في قوة كاشفيته عن الواقع بالنسبة الى الكلام القطعي الصدور والجهة عن المعصوم ومنه ادلة المواقيت.

وحينئذ فيتعين رفع اليد عن اطلاق صحيحة الحلبي لمعارضته مع اطلاق الكلام القطعي الصدور والجهة للمعصوم وهو ادلة المواقيت، نعم لايتم هذا البيان بناء على مبنى السيد الخوئي "قده" من أن الخبر المخالف لاطلاق الكتاب والسنة ليس مخالفا للكتاب والسنة، لأن الاطلاق ليس مدلول اللفظ بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة، وكذا ذكر ان الدال على الاطلاق هو السكوت وعدم ذكر القيد وهذا ليس من الكتاب، فلايكون المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب فيختص الترجيح بموافقة عموم الكتاب، حيث أنه داخل في مدلول اللفظ فيكون المخالف له مخالفا للكتاب() ولكن يرد عليه انه بحسب النظر العرفي يرى ان عدم ذكر القيد حيثية تعليلية لان يصير الخطاب المطلق ظاهرا في الاطلاق، وليس حيثية تقييدية بان يكون نفس عدم ذكر القيد دالا عليه فيرى العرف ان "احل الله البيع" مثلا يدل على صحة البيع المعاطاتي، وكذا يرى ان الشرط الذي يخالف اطلاق الكتاب يكون مخالفا للكتاب.

ثم انه ذكر المشهور كصاحب العروة أنه ان لم يمكنه الذهاب الى ميقات آخر يحرم من مكانه، وفيه انه بناء على قول المشهور من لزوم الابتعاد الى الميقات بالمقدار الممكن فكان ينبغي بيانه هنا ايضا، وبناء على المختار من عدم لزومه فالظاهر -كما صرح به السيد الخوئي "قده" في شرح العروة() خلافا لما افاده في متن المناسك- أنه يجوز له الاحرام حين وصوله الى ادنى الحل وعليه فلايجب عليه الإحرام من مكانه الذي ارتفع جهله او نسيانه فيه، بل هو مخير في الإحرام من أيّ موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم، نعم حيث اتسعت مكة من ناحية التنعيم ولايجوز دخول مكة بغير احرام فلابد ان يكون احرامه من تلك الجهة قبل دخوله الى مكة.

ثمّ إن صاحب العروة الحق بالناسي والجاهل بالميقات ولكنه لم يحرم منه لعدم كونه قاصداً للنسك ولالدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك في مكان لايمكنه الرجوع الى الميقات، وقد نسب ذلك الى المشهور ويستدل له بعدة وجوه:

1- إطلاق صحيحة الحلبي "عن رجل ترك الإحرام..." حيث يدعى ان ذلك صادق على غير مريد النسك أيضا.

وفيه انه -كما ذكر السيد لخوئي "قده"- يكون الظاهر من السؤال ترك الاحرام مع كون وظيفته الاحرام فلايشمل من ترك الإحرام لعدم قصده إلى الحج أصلا.

2- ما استند اليه السيد الخوئي "قده" من دعوى الأولوية القطعية، فإنه لو سقطت شرطية الاحرام من الميقات في حق من كان مكلفا بالاحرام من الميقات حين مروره به لكونه قاصدا للحج ولكنه لم يحرم منه جهلا او نسيانا الى أن عجز عنه فسقوطه عمن لم يكن مكلفا بذلك لعدم كونه قاصدا للحج حين مروره بالميقات يكون بطريق اولى.

وفيه أن العذر في مورد الجاهل والناسي من العذر الطاري ولايمكن الغاء الخصوصية منه الى المورد حيث انه من العذر غير الطاري، وهذا نظير تفصيل المشهور في اجزاء حج النائب المعذور عن الحج الاختياري بين ما لو طرأ عذره بعد ارادة الحج فحكموا باجزاءه عن المنوب عنه وبين ما كان يعلم من حين ارادته للحج بكونه معذورا فلايكون مجزءا عنه، وهكذا ذكر بعضهم أن من علم من الاول بعدم تمكنه من الافعال الاختيارية للحج فلايكون حجه مجزءا عن حجة الاسلام دون من طرء عليه العذر بعد ارادته للحج.

3- ما استند اليه ايضا من ذيل صحيح الحلبي، فإن صدره وإن كان لايشمل غير مريد النسك، ولكن لامانع من شمول ذيله له، وهو قوله "فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه" فإنه يستفاد منه جواز الإحرام من غير الميقات في كل مورد يخشى أن يفوت الحج منه، والمفروض أن هذا الشخص قد وجب عليه الحج بالفعل ولايجوز له التسويف، وفرضنا أنه لايتمكن من الذهاب إلى الميقات، فيحرم من غير الميقات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)