بحث التعارض - الجزء 2
049 — 3- التخيير البدوي والاستمراري
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
3- التخيير البدوي والاستمراري
التنبيه الثالث: يقع الكلام بناء على ثبوت التخيير بين الخبرين المتعارضين في أنه بدوي او استمراري، فقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" أن موضوع أدلة التخيير لما كان هو المتحير في ابتداء الأمر، ولااطلاق فيها لحال المتحير بعد الالتزام باحدهما، والأصل عدم حجية الخبر الآخر بعد الالتزام باحدهما، واستصحاب التخيير غير جار لان الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لميختر، فثبوته لمن اختار والتزم باحدهما، اثبات للحكم في غير موضوعه().
واورد عليه في الكفاية بان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق بحاله وبمعنى آخر لميقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا().
ولايخفى ان الشيخ الأعظم "قده" لميدّع كون موضوع التخيير هو المتحير، بل ذكر ان موضوعه هو المتحير في ابتداء الأمر لاالمتحير بعد الالتزام باحدهما.
وقرّب المحقق الاصفهاني "قده" كلام صاحب الكفاية "قده" بما ذكره بان التحير بلحاظ الواقع موجود حتى فيما كان احد الخبرين أرجح من الآخر، مع أنه لاتخيير في هذا الفرض، فليس التحير موضوعا للتخيير، مضافا الى ان التحير في الواقع باق بحاله فلايرتفع بالالتزام باحدهما، وأما التحير في الحكم الفعلي فيرتفع بنفس العلم بالتخيير، ومثله يستحيل ان يكون عنوانا لموضوع التخيير، اذ يستحيل ان يكون العلم بالحكم رافعا لموضوعه، فالموضوع للتخيير هو من جاءه الحديثان المتعارضان من دون مزية في أحدهما وهو محفوظ حتى بعد الاخذ باحدهما، فلامانع من اطلاق أدلة التخيير ولامن استصحابه، وأما إشكال الشيخ الاعظم على الاستصحاب فمندفع بأن الموضوع للتخيير هو ذات من لميختر (اي من جاءه الحديثان المتعارضان) لا عنوان من لميختر، لاستحالة طلب الاختيار من المعنون بعنوان عدم الاختيار، لامتناع اجتماع النقيضين كما هو كذلك في جميع موارد طلب فعل من شخص، فانه يستحيل أخذ تركه مثلا عنوانا لموضوع التكليف به، مثل ان يقال يجب على تارك الصلاة ان يصلي لانه في فرض اتيانه بالصلاة لاينطبق عليه موضوع التكليف فلايشمله التكليف حينئذ، ويستحيل جعل التكليف الذي يكون فرض امتثاله رافعا لفعليته().
أقول: لوكان دليل التخيير مثل مكاتبة الحميري كان ينبغي المنع من اطلاق دليل التخيير، حيث ان الوارد فيها قوله بايهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، وظاهره توجيه الخطاب الى من لميأخذ بأي من الخبرين قبل ذلك، فيكون الموضوع هو من لميختر أحدهما او المتحير في ابتداء الأمر على حد تعبير الشيخ الأعظم.
وأما ما ادعاه المحقق الاصفهاني من استحالة كون الموضوع هو عنوان من لميختر، ففيه أنه لامانع من الحكم بجواز اختيار أحد الخبرين او وجوبه في حق من لميسبق منه اختيار احدهما، كما لامانع من ايجاب تصديق احد الخبرين في حق من لميسبق منه تصديق عملي لأحدهما، فمن يختار أحد الخبرين بدوا فيكون موضوعا لهذا الحكم، ثم بعد ذلك يكون محكوما بحكم آخر، وهو لزوم العمل بما اختاره ولايحق له ان يعدل الى اختيار الخبر الآخر، وأين ذلك من كون موضوع الأمر باختيار احدهما هو من لايختار اصلا، او يكون موضوع طلب الفعل هو من لايرتكبه اصلا فانه الذي يقال عنه انه مستلزم لاجتماع النقيضين، او يكون على الاصح فاقدا لحقيقة التحريك الى الفعل، حيث ان لازمه ان لايكون الحكم فعليا في ظرف امتثاله، اذ يخرج المكلف عن موضوع الخطاب بمجرد افتراض كونه بصدد الامتثال.
وأما لو كان دليل التخيير مثل قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" او "موسع عليك بأيّة عملت" او "موسع عليك حتى ترى القائم عليهالسلام"، فالظاهر تمامية اطلاقها لاثبات التخيير الاستمراري، اذ مفادها جواز العمل باحد الخبرين وهو ظاهر في الاستمرار لان العمل بالخبر يتعدد بتعدد الوقائع، فلو عمل بالخبر الدال على وجوب فعل مثلا فكلما ياتي بذلك الفعل فيكون عملا مستقلا بذلك الخبر، وهذا بخلاف ما ورد في مكاتبة الحميري من قوله (عليهالسلام) "بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" فانه لايستفاد منها انحلالية جواز الأخذ بأحد الخبرين، لان استمرار الأخذ بخبر في الوقائع المتعددة لايكون أخذا آخر به، حيث ان الأخذ بالخبر يشتمل على الالتزام به وهو لايتعدد بتعدد العمل، ويختلف عن كلمة العمل في مثل قوله موسع بأية عملت، حيث استظهرنا منها الانحلال واستمرار جواز العمل باحد الخبرين، ولاينبغي الاشكال في ان المنصرف من قوله عليهالسلام: "بايهما اخذت من باب التسليم وسعك" توجه الخطاب الى من لميسبق منه الأخذ بأيّ من الخبرين.
وكيف كان فالروايات الدالة على التوسعة وجواز العمل باحد الخبرين وان لميظهر منها التخيير الاصولي بل كانت صالحة لإرادة التخيير الفقهي أيضا، ولكن بضمها الى ظهور المكاتبة في التخيير الاصولي يتم الاستدلال على المطلوب، نعم يستلزم ذلك الترخيص في المخالفة القطعية فيما لو كان في المورد علم اجمالي بالتكليف كما في مورد القصر والتمام، فانه لو عمل بحديث القصر فترة ثم عمل بحديث التمام، فيقع في محذور المخالفة القطعية، نعم لو قيل بان القطع بمخالفة التكليف اجمالا في هذا الفرض لما كان ملازما للقطع بموافقة التكليف في احد الزمانين اجمالا أيضا فلايكون اسوء حالا بنظر العقل والعقلاء من العمل باحد الخبرين في كلا الزمانين والذي يكون فيه مخالفة احتمالية للتكليف في الجميع، فلايكون عندئذ محذور في كون التخيير استمراريا حتى في مورد العلم الإجمالي.
فتبين من ذلك انه لو قلنا بانحصار الرواية التامة سندا ودلالة بمكاتبة الحميري فلاينبغي الإشكال في عدم دلالتها على استمرار التخيير فتصل النوبة حينئذ الى مقتضى الأصل العملي، وهو استصحاب بقاء التخيير بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وما يقال ان موضوع التخيير هو المكلف الذي لميسبق منه الأخذ باحد الخبرين، وبعد ما أخذ باحدهما فلم يبق الموضوع حتى يجري الاستصحاب، فيلاحظ عليه ان المعتبر في جريان الاستصحاب هو بقاء الموضوع والمعروض للحكم بنظر العرف، وموضوع الحكم بالتخيير عرفا هو المكلف الذي تعارض عنده الخبران، وهذا الموضوع باق جزما، فيقال ان هذا المكلف كان مخيرا سابقا في الأخذ باحد الخبرين فيستصحب كونه كذلك بعد ما أخذ بأحدهما.
هذا، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" بان التخيير الثابت قبل الأخذ باحدهما كان عبارة عن تفويض الشارع أمر الحجية الى المكلف بان يجعل احد الخبرين بعينه حجة في حقه، وهذا المعنى من التخيير غير قابل للبقاء بعد الأخذ باحدهما، فانه بعد ذلك تتعين عليه الحجة وليس له التخيير في سلب الحجية عن الحجة().
وفيه انه لامانع من استصحاب الحجية التخييرية في الخبر الذي يريد المكلف ان يأخذ به ويترك ما أخذ به سابقا، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي، فيقال ان هذا الخبر كان في السابق حجة لو أخذ به ويشك في بقاءه على ذلك بعد ما أخذ بالخبر الأول فيستصحب بقاءه، ودعوى القطع بعدم استمرار التخيير لايخلو من مجازفة، فانه لامانع من ان يكون للمكلف حق سلب الحجية عن الحجة بالعدول الى حجة أخرى، نعم استصحاب التخيير الأصولي بنحو الاستصحاب التنجيزي غير تام، فان استصحاب جواز الأخذ بالخبر الثاني حيث لايكون جوازا تكليفيا بل وضعيا بمعنى ثبوت الحجية للخبر بعد الأخذ به، فيكون من الاستصحاب التعليقي، واما استصحاب بقاء وجوب الأخذ باحدهما فهو لايثبت استمرار الحجية التخييرية الا بنحو الأصل المثبت، لعدم كونه موضوعا لها شرعا، وانما يكون بينهما مجرد التلازم.
فالمتحصل انه لامانع من استصحاب حجية الخبر الثاني على تقدير الأخذ به بنحو الاستصحاب التعليقي، ودعوى معارضة هذا الاستصحاب التعليقي باستصحاب تنجيزي يقتضي بقاء حجية الخبر الذي اخذ به سابقا، فجوابها انه قد سبق في بحث تعارض الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي حل ذلك، فقد قلنا هناك ان استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان في مورد الزبيب مثلا مقدم على استصحاب الحلية التنجزية الثابتة له قبل غليانه، باعتبار ان هذه الحرمة المعلقة على الغليان لو كانت ثابتة في مورد الزبيب لكانت ناسخة بعد تحقق الغليان لتلك الحلية التنجيزية، فالعرف يرى ان استصحاب الحرمة المعلقة ناسخ أيضا بعد تحقق الغليان لاستصحاب الحلية التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليان، وكذلك في المقام، حيث ان التخيير لوكان استمراريا واقعا لكان ناسخا بعد الأخذ بالخبر الثاني لحجية الخبر الذي اخذ به سابقا، لان الحجية الفعلية للخبر الذي أخذ به ناشئة حسب الفرض من جعل الحجية التخييرية، فان كان المجعول هو الحجية التخييرية البدوية فالحجية الفعلية الناشئة منه للخبر الذي أخذ به باقية حتى بعد العدول عنه والأخذ بالخبر الآخر، وان كان المجعول هو الحجية التخييرية الاستمرارية فترتفع الحجية الفعلية عن الخبر الذي أخذ به بمجرد العدول عنه الى الخبر الآخر، وعليه فالعرف يحكم بسريان هذه الناسخية الواقعية الى ناسخية استصحاب بقاء التخيير لاستصحاب حجية الخبر الذي اخذ به سابقا.
نعم لايأتي في المقام جواب صاحب الكفاية عن اشكال المعارضة في الاستصحاب التعليقي، حيث انه ذكر هناك انه كما كانت الحرمة السابقة في مثال الزبيب حرمة معلقة على الغليان فكذلك الحلية السابقة كانت حلية مغياة بالغليان، فكما يجري استصحاب الحرمة المعلقة كذلك يجري استصحاب الحلية المغياة، فينفى به حليته بعد الغليان، وهذا الجواب ان تم في ذلك المثال فلايتم هنا جزما، فان المدعى معارضة استصحاب الحجية الفعلية للخبر الذي اخذ به سابقا مع استصحاب حجية الخبر المعلقة على الأخذ به، ولم يثبت كون حجية الخبر الذي به سابقا مغياة بالأخذ بالخبر الآخر، حتى يقال ان استصحاب تلك الحجية المغياة في الخبر الذي اخذ سابقا ينفي بقاء حجيته بعد ما اخذ بالخبر الآخر.
هذا كله في التخيير الاصولي، وأما التخيير الفقهي فلاإشكال في استصحابه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.