بحث التعارض - الجزء 1
049 — شروط التزاحم (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
شروط التزاحم
قد مر في بحث الترتب في مباحث الالفاظ ذكر شروط للتزاحم ونتعرض هنا لأهم تلك الشروط:
الشرط الاول: أن يكون اطلاق كل من الخطابين المتزاحمين في حد ذاتهما شاملا لفرض التزاحم، وعليه فلو كان دليل احد التكليفين خطابا لفظيا وانعقد له الاطلاق وكان دليل التكليف الآخر لبيا فحيث ان الدليل اللبي لا اطلاق له فيلزم امتثال الأول، ونذكر لهذا الشرط مثالين:
المثال الأول: لو توقف حفظ نفس محترمة على قطع عضو انسان، فان دليل وجوب حفظ النفس المحترمة لبّي لااطلاق له، بخلاف دليل حرمة قطع العضو، فمقتضى القاعدة عدم جواز ارتكابه.
بل ذكر شيخنا الاستاذ "دام ظله" أن اطلاق دليل تحريم مقدمة حفظ النفس المحترمة يوجب انتفاء القدرة على حفظ النفس المحترمة، فيرتفع بذلك وجوبه حتى ولو كان دليله مطلقا في حد ذاته، بعد أن كان المفروض عدم العلم من الخارج اهمية ملاك حفظ النفس المحترمة او تساويه على الأقل().
وفيه أن قواعد التزاحم تشمل ما لو وقع التزاحم بين واجب وبين مقدمة محرمة، وادعاء كون اطلاق تحريم المقدمة موجبا لعدم القدرة على ذاك الواجب ليس بأولى من ادعاء كون اطلاق وجوب ذلك أيضا يوجب عدم القدرة على الاجتناب عن تلك المقدمة المحرمة فلاامتياز لاحدهما على الآخر، فالمهمّ في هذا المثال عدم الاطلاق في دليل وجوب حفظ النفس المحترمة.
المثال الثاني: لو قال الظالم لشخصٍ "أقتل زيدا والّا قتلتك" فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايبعد جواز قتل زيد عندئذ، فان ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لا ترجيح في البين فيتخير بينهما، فلو قتله فلا قود عليه وانما يثبت عليه الدية، وما ورد من قوله (عليهالسلام) "انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلاتقية"()، لاينافي ما ذكرناه لأن عدم جريان التقية لاينافي جريان قواعد التزاحم().
وفيه اولاً: ان دليل تحريم قتل المؤمن خطاب لفظي مطلق ولكن دليل وجوب حفظ النفس لا اطلاق له كي يشمل مورد التزاحم، فان قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة()" لايشمل عرفا ما لو توقف حفظ النفس على مثل قتل انسان محقون الدم، حيث انه لو لميقتله فلايصدق أنه ألقى بيده الى الموت.
نعم لو خيّره بين قتل نفسه وقتل غيره فلايتم هذا الوجه، لوجود اطلاق لفظي في حرمة قتل النفس.
وثانيا: لايحتمل اهتمام الشارع بحفظ النفس ولو بقتل الآخرين، ولكن احتمال أهمية حرمة القتل موجود وجدانا، فبناء على مسلك المشهور من لزوم ترجيح محتمل الاهمية فلاتصل النوبة إلى التخيير، الا اذا وجدت مزية في المكلف نفسه بحيث يحتمل اهتمام الشارع بحفظ نفسه ولو بقتل الآخرين.
والظاهر من اطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة ابي حمزة الثمالي "انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلاتقية"()، أن التقية لاتسوّغ قتل الغير، ولو كان ذلك موجبا لقتل نفسه، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن عدم جواز قتل الغير بملاك التقية لاينافي جوازه بمناط التزاحم، خلاف الظاهر جداً، فان الظاهر من المعتبرة عدم جواز التقية في قتل الغير مطلقا.
نعم قد يستفاد من ذيل المعتبرة أن المقصود من قوله "فاذا بلغت الدم فلاتقية" أنه اذا كان مورد التقية بذل الدم في الجهاد فلايجوز ترك الجهاد بعذر التقية، ففي معتبرة ابي حمزة الثمالي أنه قال ابو عبد الله (عليه السلام): إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلاتقية، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لانفعل، إنما نتقي، ولكانت التقية أحبَّ اليكم من آبائكم وأمهاتكم()، فتكون الرواية اجنبية عن المقام.
الشرط الثاني: أن لايكون احد الخطابين بوجوده رافعا لموضوع الخطاب الآخر، والا لم يجتمع الخطابان في مقام الفعلية في زمان واحد، حتى يفرض التزاحم بينهما، وهذا واضح جداً، وقد مثّل المحقق النائيني "قده" لذلك بعدة أمثلة، نذكر اثنين منها:
المثال الاول: ما ذكره من ان موضوع وجوب الحج حيث انه هو المستطيع، فكل خطاب مالي متعلق بالعين او الذمة يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة ولو فرضنا كون ما في الذمة مؤجلا ولم يحلّ أجله، بناء على ما هو الأقوى عندنا من اشتراط الرجوع الى الكفاية، وعليه فلو لميؤدِّ دينه وأتى بالحج فلايكون حجه مجزءا عن حجة الاسلام، لعدم تأتي الترتب فيه، حيث ان خطاب وجوب اداء الدين يكون بوجوده مانعا عن وجوب الحج، فلايقاس بموارد التزاحم حيث يكون خطاب التكليف بالأهم بامتثاله رافعا لخطاب الأمر بالمهمّ().
اقول: ما ذكره مبنيّ على تفسير الاستطاعة بالقدرة بالمعنى الثالث، اي عدم اشتغال الذمة بما ينافي الحجّ، ولكن مرّ عدم ظهور الاستطاعة والقدرة في ذلك، فبناء على تفسير الاستطاعة بالقدرة التكوينية او تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة وتخلية السرب -كما اختاره السيد الخوئي "قده" استنادا الى تفسير الاستطاعة في الروايات بذلك- فلايمنع خطاب الأمر بأداء الدين عن صدق الاستطاعة عرفا، فيقع بينهما التزاحم، وانما يقدَّم اداء الدين لكونه من حقوق الناس، ولكن لو لميؤدّ دينه وجب عليه الحج وكان مجزءا عن حجة الاسلام.
الا أن الظاهر عرفا من استطاعة السبيل الى الحج، هي وجدان نفقة سفر الحج زائدا على الحوائج الحضرية، وهذا ما ذهب اليه السيد البروجردي "قده" في تعليقته على العروة، حيث ذكر ان من لا يتهيأ له مؤونة السفر إلا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفا()، فلايصدق المستطيع عرفا على من كان الحج مانعا من أداءه لدينه، ويشهد لذلك التعبير في بعض الروايات عن المستطيع بالموسر، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له().
بل قد يقال بأن سائر الواجبات المالیة التي يمنع الحجّ من اداءها تکون مثل الدين عرفا، في عدم صدق الموسر عليه، حيث لا يفرِّق العرف بين التكليف المالي کالکفارة او وجوب الانفاق على الابوين او الدين كنفقة الزوجة في أن من لا يتمكن من اداءهما لا يصدق عليه الموسر.
المثال الثاني: ما ذكره من أنه قد يكون خطاب وجوب اخراج الزكاة مانعا عن تحقق موضوع وجوب الخمس في مقدار الزكاة، كما إذا كان تعلق الزكاة قبل حلول السنة الخمسية، نظير ما لو ملك اربعين شاة في اول سنته الخمسية وبقيت عنده الى اول الشهر الثاني عشر، فبحلول الشهر الثاني عشر تكون شاة واحدة منها زكاة، لما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة()، وحينئذ لايصدق عليها الربح الفاضل عن مؤونة السنة، لأنها خرجت عن ملكه قبل مضي السنة الخمسية عليها، حيث ان المفروض تأخر حلول سنته الخمسية عن حلول سنة الزكاة بشهر، لما ذكرنا من أن حلول سنة الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر.
وقد يكون خطاب وجوب اخراج الخمس مانعا عن تحقق موضوع وجوب الزكاة، كما لو ملك اربعين شاة في اثناء السنة الخمسية فحلَّت السنة الخمسية الجديدة قبل دخول الشهر الثاني عشر على ملكيته لتلك الشياة، فانه بتعلق الخمس بها يخرج خمسها وهو ثمانية شاة عن ملكه فتسقط عن نصاب الزكاة.
ففي الصورة الاولى كان خطاب وجوب الزكاة بوجوده رافعا لموضوع الخمس، وفي الصورة الثانية كان خطاب وجوب الخمس بوجوده رافعا لموضوع خطاب الزكاة، وفي كلا التقديرين لايتحقق التزاحم بين الخطابين لفقدهما لشرط التزاحم، وهو أن لايكون احد الخطابين بوجوده رافعا لموضوع الخطاب الآخر، فلايجتمع الخطابان في زمان واحد حتى يفرض التزاحم بينهما.
والحاصل أن المال الذي يبلغ مجموعه النصاب ان حلت سنته الخمسية قبل حلول حول الزكاة عليه -فيما يعتبر فيه الحول وهو غير الغلات الاربع- استقر عليه الخمس واوجب سقوط ذلك المال عن حد النصاب، ولكن إن كان حلول السنة الخمسية بعد حلول حول الزكاة لميمنع ذلك عن تعلق الزكاة به، نعم لايتعلق الخمس بمقدار الزكاة وهو الشاة الواحدة من اربعين شاة مثلا.
ثم ذكر أن خطاب وجوب اداء الدين بالنسبة الى الخمس ليس من هذا القبيل، اذ ليس وجوب اداء الدين بوجوده رافعا لموضوع الخمس وانما يكون بأداءه رافعا له، لأنه يصدق حينئذ أن الربح مصروف في المؤونة، نعم لو كان دينه لمؤونه السنة فيكون خطاب وجوب اداءه رافعا لموضوع الخمس لأنه لايصدق على ما يعادل ذلك الدين من ارباح السنة عنوان الربح الفاضل عن مؤونة السنة، وهذا بخلاف الدين لغير المؤونة او لمؤونة السنين السابقة().
اقول: ينبغي هنا ذكر ثلاث نكات:
النكتة الاولى: الصحيح -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- ان الرافع لموضوع الخمس في الصورة الاولى ليس هو خطاب وجوب اداء الزكاة، فانه حتى لو فرض سقوط الحكم التكليفي باداء الزكاة لوجود مانع عن التكليف كالغفلة والنسيان، فمع ذلك نفس تعلق الزكاة بالمال وخروج مقدار الزكاة عن ملك الشخص يوجب أن لايصدق على مقدار الزكاة عنوان الربح الفاضل عن مؤونة السنة كي يتعلق به الخمس.
كما أن الرافع لموضوع الزكاة في الصورة الثانية هو نفس تعلق الخمس بالمال ولو فرضنا عدم وجوب اداءه، لان الخمس يتعلق بالربح من بدء حصوله وان كان وجوب اداء الخمس بعد حلول السنة الخمسية().
وهكذا يكون نفس الدين لمؤونة السنة مانعا عن صدق الربح الفاضل عن مؤونة السنة على ما يعادل ذلك الدين، وان لميجب اداءه لكونه مؤجلا الى سنوات قادمة مثلا.
النكتة الثانية: لاينبغي الاشكال في أنه لو كان يتنجز الخمس في المال بحلول السنة الخمسية عليه قبل حولان الحول فيما يعتبر حولان الحول في تعلق الزكاة به، فلابد أن يلحظ بلوغ أربعة أخماس المال حد النصاب وهذا واضح جداً.
انما الاشكال والكلام فيما كان تنجز الخمس في المال -بحلول السنة الخمسية عليه- بعد زمان تعلق الزكاة به، فتارة نبني على أن الخمس لايتعلق بالربح الّا بعد حلول السنة الخمسية كما هو المنسوب الى صاحب السرائر واختاره صريحاً بعض الاعلام "قده" على ما حكي عنه في موضع من بحثه في الخمس()، وأخرى نبني على مسلك المشهور من كون تعلق الخمس بالربح من بدء تحققه وان كان المكلف مرخصاً في تأخير أداءه الى آخر السنة الخمسية.
فعلى القول الاول يلحظ النصاب في جميع المال لكونه ملكاً له الى حين تعلق الزكاة به، وعلى قول المشهور ففي المسألة ثلاثة وجوه:
الوجه الاول: ما قد يقال من أن الظاهر لزوم ملاحظة بلوغ اربعمأة اخماس المال مقدار النصاب، لأن الخمس يتعلق بالربح من بدء حصوله فلايملك المكلف مقدار الخمس وانما يملك اربعة اخماس المال فلابد من بلوغها حد النصاب.
وهذا ما حكي عن السيد الخوئي "قده" حيث ورد عنه أن الاموال التي تتعلق بها الزكاة من الغلات وكذا ما حال عليه الحول من الأنعام والنقدين فيقدم الخمس فيها على الزكاة()، وكذا حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث ذكر أن تعلق الخمس يسبق تعلق الزكاة وان كان استقرار الزكاة قد يسبق استقرار الخمس، مثلا من لميكن له مهنة يتعاطاها في معاشه (حيث انه لايكون له سنة خمسية واحدة لجميع ارباحه بل يكون لكل ربح سنة تخصّه فلا يجب عليه تخميس أيّ ربح الّا ما مضى على حصوله سنة كاملة) اذا ملك خمسين شاة بهدية ونحوها، فمضى عليها الحول بدخول الشهر الثاني عشر، وجب عليه اخراج زكاة اربعين منها، واذا مضى الحول بانتهاء الشهر الثاني عشر وجب عليه اخراج خمس تسعة واربعين منها، واذا كان عدد الشاة في المثال اربعين لمتجب عليه الزكاة، لأن ثمانية منها لمتكن ملكه من البداية، وان كان يجوز له صرفها في مؤونة سنته فاذا لميصرفها وجب أداؤها خمساً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.