تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

049 — 10-الاكتحال (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

10-الاكتحال

مسألة 246: الاكتحال على صور:

1- أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.

2- أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.

3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الاحوط الاولى التكفير فيهما.

4- الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا اشكال‌.

اقول: المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب، وذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف أنّه مكروه ما لم يكن فيه طيب والا فلايجوز()، وقد اختار السيد الماتن "قده" اختصاص الحرمة بالاكتحال بالكحل الاسود لغرض الزينة، وحكي عنه أنه ذكر في وجه ذلك أن الروايات الواردة في المقام على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّ على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلّا لضرورة، منها: معتبرة عبد اللّه ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل().

الطائفة الثانية: ما دلّ على الجواز مطلقاً إلّا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه كمعتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي() والطائفتان متعارضتان بالنفي والإثبات.

الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عن الاكتحال بالكحل الاسود كصحيحة معاوية بن عمار قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة().

الطائفة الرابعة: ما دلّ على عدم جواز الاكتحال للزينة كصحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا().

فلو كنا نحن وهذه الطوائف الأربعة لكان مقتضى الصناعة القول بحرمة كل من الاكتحال بالكحل الاسود ولو لغير الزينة، والاكتحال بالكحل غير الاسود للزينة، وذلك لأن الطائفتين الأخيرتين مندرجتان تحت كبرى "اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء" فقد ذكرنا في الأُصول في بحث المفاهيم أنّه إذا كان قضيتان شرطيتان دلّتا على‌ثبوت شي‌ء على تقدير وعدم الثبوت على تقدير آخر فقهراً تقع المعارضة بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر، كما في مثال "إذا خفي الأذان فقصّر" و"إذا خفي الجدران فقصّر" فإذا خفي الجدران ولم يخف الأذان يقع التعارض بين منطوق الجملة الثانية وبين مفهوم الجملة الأُولى، فإن مقتضى إطلاق منطوق الجملة الثانية وجوب القصر سواء خفي الأذان أم لا، ومقتضى إطلاق مفهوم الجملة الاولى عدم القصر سواء خفي الجدران أم لا، وربما يقال بوجوب القصر عند خفائهما معاً، ولكن لا موجب لذلك، لأنّ المعارضة ليست بين المنطوقين ليرفع اليد عن إطلاق كل منهما، بل المعارضة بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر، فالصحيح أن يرفع اليد عن إطلاق كل منهما بتقييده بالآخر.

فيقال في المقام ايضا ان مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين الأخيرتين الالتزام بكفاية كل من الاكتحال بالكحل الاسود والاكتحال للزينة في الحرمة، توضيحه أنّ المستفاد من منطوق الطائفة الثالثة عدم الجواز بالكحل الأسود ومن اطلاق مفهومه الجواز إذا كان غير أسود وإن كان للزينة، والمستفاد من الطائفة الرابعة عدم جواز الاكتحال للزينة وإن كان غير أسود، والجواز بالأسود إذا لم يكن للزينة، فالتعارض يقع بين عقد الإيجاب من أحدهما وبين عقد السلب من الآخر، فان مقتضى الرواية الأُولى حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً سواء كان للزينة أم لا، ومقتضى العقد السلبي للثانية جواز الاكتحال لغير الزينة وإن كان أسود، كما أن مقتضى العقد الإيجابي للثانية حرمة الكحل للزينة ومقتضى العقد السلبي للأوّل جواز غير الأسود وإن كان للزينة، فنقيد إطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين ونرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما، فتثبت حرمة الاكتحال بالاسود مطلقا أو بغير الاسود للزينة، وبعد ذلك كنا نحمل الطائفة الاولى المانعة عن الاكتحال على الاكتحال بالاسود او للزينة.

كل ذلك مع غمض العين عن وجود طائفة خامسة وهي:

الطائفة الخامسة: ما دل على جواز الاكتحال الا بالكحل الاسود للزينة، وهو صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة().

وحيث ان هذه الطائفة الأخيرة اخص مطلقا من بقية الطوائف، فلأجلها نقيّد اطلاق تلك الطوائف، ونقول باختصاص الحرمة بالاكتحال بالكحل الاسود للزينة، فيحلّ الاكتحال بالكحل الاسود لغير الزينة، وكذا الاكتحال بالكحل غير الاسود ولو للزينة، ومن الغريب ما عن شيخنا الأُستاذ في مناسكه حكمه بحرمة الاكتحال مطلقاً().

اقول:

هنا ملاحظات

الملاحظة الأولى: في عدّ معتبرة هارون بن حمزة " لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي" من ادلة جواز الاكتحال مطلقا اشكال، لأن الكحل الفارسي على ما يظهر من فرهنگ معين ليس كحلا اسود، نعم ما ذكره بعض الاجلاء من استفادة ذلك من نفس الخبر، اذ لولا أن الكحل الفارسي ليس بكحل اسود لما كان وجه للامر بالاكتحال به، فغير متجه، اذ لعل الامر به لكون المتعارف فيه عدم اشتماله على الطيب، وان كان كحلا اسود.

الملاحظة الثانية: ان ما ذكره من كون مقتضى الجمع العرفي بين الطائفة الثالثة "لايكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود" والطائفة الرابعة "لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا" هو كفاية كل من الاكتحال بالكحل الأسود او الاكتحال للزينة في الحرمة، ففيه اولاً: ان القدر المتيقن من الخطاب الوارد في الاكتحال هو الاكتحال بالكحل الاسود لكونه هو الغالب كما يقال وهو الظاهر، وقد يؤيد ذلك بما في صحیحة الحلبي قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المرئة تکتحل وهی محرمة قال: لاتکتحل قلت: بسواد لیس فیه طیب قال: فکرهه من أجل انّه زینة قال: إذا اضطرت إلیه تکتحل()، فترى أن الامام (عليه السلام) لما نهى عن اكتحال المحرمة سأله الحلبي عن الكحل الاسود الذي ليس فيه طيب، وعليه فلايمكن حمل خطاب جواز الاكتحال ما لم يكن لغرض الزينة على خصوص الكحل غير الأسود، لكونه حملاً له على الفرد النادر.

وثانيا: ان مفهوم الخطاب الأول الناهي عن اكتحال المحرم بالكحل الأسود، الدال على جواز الاكتحال بالكحل غير الأسود، حيث لايكون له اطلاق، كما في سائر موارد مفهوم الوصف، فلايثبت جواز الاكتحال بالكحل غير الاسود الا في الجملة، والقدر المتيقن منه ما اذا لم يكن للزينة، نعم ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئلته عن الكحل للمحرم فقال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض()، فيكون ظاهرها جواز الاكتحال بالكحل غير الاسود مطلقا فيقال بشمول ذلك لفرض كونه لغرض الزينة، فيتعارض مع اطلاق ما دل على حرمة الاكتحال للزينة، وكيف كان فاطلاق منطوق ما دل على النهي عن الاكتحال بالكحل الاسود يقتضي حرمة الاكتحال به ولو لغير الزينة، فيتعارض مع اطلاق منطوق الخطاب الثاني المجوِّز لاكتحال المحرم لاللزينة المقتضي لحلية الاكتحال بالاسود لاللزينة، ويتساقطان.

ان قلت: لابد من ترجيح اطلاق الخطاب الاول الذي مآله الى حرمة كل من الكحل الاسود والكحل للزينة، لأنه ان فرض ترجيح اطلاق الخطاب الثاني كان معناه تقييد حرمة الكحل الاسود بما اذا كان للزينة، ويترتب عليه محذور أنه ان اخذ معه باطلاق ذيل الخطاب الثاني "فأما للزينة فلا" لحرمة الاكتحال بالكحل غير الاسود للزينة كان لازمه الغاء عنوان الكحل الاسود في الخطاب الاول، وهذا غير جائز عرفا، وان التزم بتقييد هذا الذيل باخراج الاكتحال بالكحل غير الاسود لزينة منه، والقول بحليته، فيكون الحرام هو خصوص الكحل الاسود للزينة، فهذا يعني التصرف في كلا الخطابين، والعرف يرى أن التصرف في احد الخطابين فقط كما في ترجيح الخطاب الاول على الثاني اولى من التصرف في كلا الخطابين.

قلت: اولاً: ان ترجيح اطلاق الخطاب الثاني على اطلاق الخطاب الاول المقتضي لكون الحرام هو الاكتحال للزينة سواء بالكحل الاسود او غيره، لايوجب لغوية اخذ عنوان الاسود عرفا، بعد أن كانت نكتة اخذه هو غلبة الاكتحال للزينة به، كما في سائر موارد كون القيد غالبا، وثانيا: انه لو فرض عدم غالبية عنوان الاسود فمجرد كون احد القولين موجبا للتصرف في خطاب واحد، والقول الآخر موجبا للتصرف في خطابين لايوجب ترجيح الاول، الا اذا رجع الى العلم التفصيلي بتقييد اطلاق احد الخطابين والشك في تقييد اطلاق الخطاب الآخر فتجري أصالة الاطلاق فيه بلامعارض، وهذا لاينطبق على المقام، فان الأخذ باطلاق الخطاب الاول أي الحكم بحرمة الاكتحال بالاسود ولو لغير زينة يعني تقييد صدر الخطاب الثاني أي اطلاق الحكم بجواز الاكتحال لغير الزينة، بينما أن تقييد اطلاق الخطاب الاول بخصوص الاكتحال بالاسود للزينة -مع فرض تمامية ما قيل من أن اطلاق حرمة الاكتحال للزينة يوجب لغوية عنوان الاسود في الخطاب الاول- يعني تقييد ذيل الخطاب الثاني أي الحكم بحرمة الاكتحال للزينة بما اذا كان بالكحل غير الاسود فيلتزم بحليته.

فالصحيح استقرار المعارضة بين الاطلاقين، وتساقطهما، ثم الرجوع الى أصل البراءة عن حرمة الاكتحال بالاسود لاللزينة وعن حرمة غير الاسود للزينة ان لم يكن هناك عام فوقاني يقتضي حرمة الاكتحال، وسيأتي توضيحه.

وكيف كان فقياس المقام الذي تعارض في اطلاق منطوقي الخطابين بما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما في قوله "اذا خفي الأذان فقصر" و"اذا خفي الجدران فقصر" قياس مع الفارق، لأن التعارض هناك كان بين مفهوم احد الخطابين مع منطوق الخطاب الآخر، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في الاصول أن النسبة بين مفهوم كل من الخطابين مع منطوق الآخر ليست هي العموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما، بل منطوق كل من الخطابين اخص مطلقا من مفهوم الخطاب الآخر، فلابد من تقييده به، فمفهوم قوله "اذا خفي الاذان فقصر" هو عدم وجوب القصر اذا لم‌يخف الاذان سواء خفي الجدران ام لا، وفرض خفاء الجدران اخص مطلقا منه، فيجب تقيد ذلك المفهوم بمنطوق قوله "اذا خفي الجدران فقصر"، وتكون نتيجة ذلك الالتزام بالجمع الاوي().

وقد اوردنا عليه هناك أن النسبة بين مفهوم كل من الخطابين ومنطوق الآخر هي العموم من وجه، فقوله "اذا خفي الجدران فقصر" حيث يدل على وجوب القصر عند خفاء الجدران سواء خفي الاذان ام لا، فمورد افتراقه عن مفهوم خطاب "اذا خفي الاذان فقصر، هو ما اذا خفي الاذان والجدران معا، حيث لامعارضة بينهما في هذا الفرض، وانما يتعارضان في مورد اجتماعهما وهو خفاء الجدران وعدم خفاء الاذان، ويشهد على ذلك أنه لو صرح بالمفهوم في كل منهما، فقال "اذا خفي الاذان فقصر، والا فلاتقصر" وقال ايضا "اذا خفي الجدران فقصر والا فلاتقصر" او استخدم اداة الحصر، ككلمة "انما" كان من الواضح عدم التزام العرف بالجمع الاوي بينهما.

نعم قد يقال: ان النسبة بين اطلاق منطوق كلا الخطابين على مفهوم الخطاب الآخر وان كانت هي العموم من وجه، لكن العرف يقدم المنطوق عليه لكون المنطوق اقوى دلالة من المفهوم، وان شئت قلت: ان الاكتفاء ببيان جزء السبب خلاف الطريقة العرفية، بخلاف الاكتفاء ببيان السبب غير المنحصر في خطاب الجملة الشرطية التي لايصرح بمفهومها، وان فرض ظهورها في المفهوم كما في هذا المثال، وعليه فالجمع الاوي اهون عرفا من الجمع الواوي، فيكون مقتضى الجمع العرفي هو الجمع الاوي.

ولكن يرد عليه أنه لاتوجب الاقوائية تقديم احد المتعارضين على الآخر ما لم‌توجب قرينية احد الخطابين عرفا، ودعوى قرينية المنطوق في المقام بعد تسلم انعقاد المفهوم للخطاب الآخر ممنوع، الا ترى أنه لو سأل شخص الامام (عليه‌السلام) عن الرجل متى يجب عليه الغسل؟، فقال: اذا جامع اهله، وسأل في مجلس آخر عن الرجل متى يجب عليه الغسل؟، فقال: اذا انزل، فالعرف يبقى متحيرا، بعد احتماله لارادة التقييد الواوي بينهما بأن يجب الغسل عند تحقق مجموع الجماع والانزال.

وأما كون الاكتفاء ببيان جزء السبب خلاف الطريقة العرفية ففيه أنه -مضافا الى عدم جريان هذا البيان في الموارد التي يكون الغالب اجتماع كلا الشرطين، وندرة فرض افتراق احدهما عن الآخر- قد يكون المراد الاصلي من الجملة الشرطية بيان اشتراط وجود الجزاء بوجود الشرط، وأنه لايوجد بدونه، فيكون المراد الاصلي من الخطاب الاول في المثال المذكور بيان اشتراط وجوب الغسل بتحقق الجماع، وأنه لايجب بدونه، كما يكون المراد الاصلي من الخطاب الثاني بيان اشتراط وجوبه بتحقق الانزال، ولاأقل من عدم احراز أن العرف يجمع بينهما بالجمع الاوي بأن يلتزم بسببية كل منهما مستقلا للغسل.

كما أن ما يقال (من أن ضابط الجمع العرفي بين خطابين منفصلين كما ذكره المحقق النائيني "قده" هو أنه يفرض اتصالهما، فان احسّ العرف بعدم التنافي بينهما واستظهر منهما معنىً، كان هذا علامة وجود الجمع العرفي بينهما، فحينئذ يقال انه لو فرض اتصال الجملتين الشرطيتين بأن قيل مثلا "اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفي الجدران فقصر" فلايكاد يشك العرف في استظهار الجمع العرفي بينهما).

فيرد عليه اولا: أنا قد ناقشنا في محله في هذا الضابط، ببيان أن من الممكن ان يكون لنفس اتصال الخطابين تأثيرا في القرينية بينهما، فمثلا لو قال المولى "اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق" فان ظاهره انه انما استخدم اداة العموم في الثاني ليرجّحه على الأول في مورد الاجتماع أي العالم الفاسق، بينما أنه لوكان منفصلا عنه لم‌ينعقد له هذا الظهور، وكذا قد يكون الانفصال مصححا للجمع العرفي، كما لو ورد في خطاب "اغسل وجهك في الوضوء مرة" وفي خطاب آخر "اغسله مرتين" فان العرف يحمل الثاني على الاستحباب، مع أنه لايصح الجمع بينهما في كلام واحد، وكذا قد يحمل العرف اختلاف الخطابين على اختلاف موقف المتكلم، فحينما قال تجب صلاة الليل على أهل العلم كان موقفه موقف مدرس الاخلاق، وحينما قال لاتجب صلاة الليل على أحد عدا النبي‌(صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان موقفه موقف فقيه، ولايتصور اختلاف الموقف في فرض اتصال الخطابين، وثانيا: ان حرف العطف في قولنا "اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفي الجدران فقصر" هي التي اوجبت الظهور في الجمع الاوي، ولابد في فرض اتصال الجملتين المنفصلتين من الاحتفاظ على جميع خصوصياتهما فلاوجه لزيادة حرف العطف، وليس الجمع الاوي واضحا فيما اذا قال المولى في مجلس واحد "اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفي الجدران فقصر".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)