مباحث الحجج - الجزء 3
049 — منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
اختلف الاعلام في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية على عدة اقوال:
القول الاول: ما يقال من أن العلم الاجمالي حيث لا يكون بيانا الا على الجامع، وهو ثبوت التكليف في احد الطرفين، وليس بيانا على خصوصية التكليف في هذا الطرف او ذاك الطرف، فيكون العقاب على مخالفة خصوصية التكليف في اي منهما عقابا بلا بيان، وهذا يعني عدم اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فتجوز المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال بمقتضى البراءة العقلية عن الخصوصية المشكوكة في كل من الطرفين.
فيصح العقاب على مخالفة التكليف المعلوم ولو اجمالا، حيث يعلم المكلف أن التكليف المعلوم اجمالا متعلق واقعا بطرف معين منهما، فيصلح لتنجيزه.
وفيه اولا: ان موضوع حكم العقل بقبح العقاب بشهادة الوجدان ليس هو عدم البيان بمعنى تبين الواقع، وانما البيان بمعنى الحجة وهو ما يصح أن يحتج به المولى على العبد، اي المصحح للعقاب، ومن الواضح أن قبح العقاب مع عدم المصحح له يكون من القضية الضرورية بشرط المحمول، ويكون منتزعا عن احكام عقلية مختلفة ندركها بالوجدان، والوجدان يدرك حسن عقاب العبد الذي خالف التكليف المعلوم بالاجمال، اذا كان الاحتياط ميسورا عليه.
وثانيا: ان العلم الاجمالي وان لم يكن بيانا على خصوصية التكليف في كل طرف، وفرض عدم كونه منجزا عقلا لتلك الخصوصية، لكنه منجز عقلائي لها، ولذا يحتج العقلاء على العبد فيما اذا ارتكب احد طرفي العلم الاجمالي وصادف الحرام واقعا، فهو حجة عقلائية غير مردوعة، فيكون بيانا تعبديا كسائر الأمارات والاصول العقلائية.
هذا وقد ذكر في البحوث ما محصله أنه بناء على مسلك المشهور من قبح العقاب بلا بيان فيتم القول بعدم تنجيز العلم الاجمالي الا للجامع لعدم كونه بيانا الا عليه، وهذا يوجب التفصيل بين ما اذا لم يعلم المكلف بكون العنوان الجامع المعلوم بالاجمال واجبا شرعا بعنوانه، فلا تجب الموافقة القطعية عقلا، كما هو المتعارف في الشبهات الحكمية، مثل ما لو علم اجمالا بصدور احد الخبرين اللذين يدلّ احدهما على وجوب غسل الجمعة والآخر على وجوب الوفاء بالوعد، وبين ما لو علم بكون الجامع المعلوم بالاجمال واجبا شرعا بعنوانه، كما لو ورد في الخطاب "اكرم العالم" وعلم بأن زيدا عالم او عمرو، فحيث تم البيان على وجوب اكرام العالم المردد بين الفردين فلو اكتفى باكرام احدهما فيشك في فراغ ذمته من الواجب الذي دخل في عهدته فيحكم العقل بلزوم الاحتياط من باب قاعدة الاشتغال.
نعم بناء على المسلك المختار من مسلك حق الطاعة اي حكم العقل بلزوم الاحتياط في مورد الشك في تكليف المولى الحقيقي جل وعلا، ما لم يرخص الشارع في ترك الاحتياط، فبعد تعارض الاصول المؤمنة الشرعية فيجب الاحتياط بمقتضى حق الطاعة.
اقول: يرد عليه اولا: النقض بالعلم الاجمالي بالتكليف بين الموالي والعبيد العقلائية، فانه قد اعترف بثبوت البراءة العقلائية في مورد عدم البيان على التكليف بالنسبة اليهم، فلازم كلامه عدم وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال بين الموالي والعبيد العقلائية لاختصاص حق الطاعة به تعالى، وهذا خلاف الوجدان العقلائي، فانهم يرون وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية خاصة فيما اذا كان الاحتياط سهلا على المكلف، وهذا يعني كون العلم الاجمالي حجة عقلائية بالنسبة الى التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، ان لم يكن حجة عقلية عليه.
و ثانيا: ان الصحيح هو أن العلم الاجمالي وان كان بيانا على الجامع فقط، ولكنه بالوجدان العقلي مصحح للعقاب على الفرد، وذلك لان الجامع هنا يختلف عن الجامع في الواجب التخييري، فان الواجب هناك ليس فردا معينا، ولكن الواجب في العلم الاجمالي فرد معين عند الله، فهذا يوجب تنجيز العلم الاجمالي للفرد، فان دليل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هو الوجدان الفطري، ولا يحكم الوجدان به في موارد العلم الاجمالي، ففي كل مورد يكون التكليف معرضا للوصول اجمالا او تفصيلا، فمخالفته موجبة لاستحقاق العقاب عقلا، لكن التكليف الذي لا يكون معرضا للوصول لا تفصيلا ولا اجمالا فيدرك العقل قبح العقاب عليه، وعلى تقدير النقاش فيما ذكرنا، فنقول ان العلم الاجمالي منجز عقلاءا، وهذه المنجزية العقلائية غير مردوعة فيكشف امضاء الشارع لها.
وثالثا: ان الظاهر في التكاليف الانحلالية أن الموضوع حيثية تعليلية لتعلق الحكم بالفرد الخارجي، فالعالمية في مثل "اكرم العالم" حيثية تعليلية لدخول اكرام الشخص في عهدة المكلف، فهو في قوة أن يقال "من كان عالما فأكرمه" ولذا يكون شاكّا في تكليفه بخصوصية اكرام زيد او عمرو، فلو كان هناك مانع عن جريان الاصل المؤمن عن وجوب اكرام واحد منهما بعينه كما لو حصل العلم الاجمالي بعد اكرامه فتجري البراءة عن وجوب اكرام الآخر بلا معارض دون قاعدة الاشتغال، فلا فرق بين هذا المثال وشبهه مع القسم الاول الذي ذكر أن العنوان المتعلق للتكليف غير معلوم، نعم في الواجب البدلي مثل "اكرم عالما" لا اشكال عقلا في عدم جواز الاكتفاء باكرام احد الشخصين مع الترديد في أن أيهما عالم، فان التكليف معلوم بحدّه ويتمحض الشك في امتثاله.
القول الثاني: ما عليه جماعة منهم المحقق النائيني "قده" في نقل فوائد الاصول عنه() والسيد الخوئي "قده" من كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب موافقته القطعية بحيث لو لم يرد ترخيص شرعي في ارتكاب بعض اطرافه لحكم العقل بلزوم موافقته القطعية، وهو الصحيح الموافق للوجدان العقلي والعقلائي.
القول الثالث: ما عليه جماعة منهم المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي "قدهما" من كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب موافقته القطعية، وعمدة ما ذكر لاثبات ذلك وجهان:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن للحكم التكليفي فعلية من قبل المولى وفعلية مطلقة، أما فعليته من قبل المولى فتتم بمجرد انشاءه، لكن تتم فعليته المطلقة بوصوله ولو اجمالا، وذلك لأن الحكم التكليفي حيث يكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا لزوميا للمكلف نحو الفعل، بحيث لو كان العبد منقادا لصار داعيا له بالفعل نحوه، وفعلية أي شيء هو ان يبلغ الى الغاية التي أُوجد لأجله، فاذا تحققت هذه العلة الغائية فيه يصير فعليا، ففعلية الحكم هو ان يبلغ حدّا يمكن أن يكون داعيا لزوميا نحو الفعل، ولاجل ذلك تتوقف فعلية الحكم على الوصول، فانه ما لم يصل الى المكلف فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله فلا ينطبق عليه هذا الداعي.
فاذا وصل الى المكلف ولو اجمالا فيصير فعليا، فإن ملاك استحقاق العقاب على مخالفة التكليف هتك حرمة المولى، وهو منطبق على مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال، فلا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي في التنجيز، ولا يعقل انفكاك هتك حرمة المولى عن كونه ظلما عليه، كما لا يعقل انفكاك الظلم عن كونه قبيحا اي موجبا لاستحقاق العقاب، ولذا يقال ان قبح الظلم ذاتي، وعليه فبعد أن لم يختلف العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي في حقيقة انكشاف أمر المولى ونهيه فلا يعقل جعل الجهل التفصيلي بمتعلق الحكم المعلوم بالاجمال عذرا شرعا او عقلا، إلّا مع التصرف في التكليف المعلوم وهو خلف، لأن مرجعه إلى جعل العلم التفصيلي شرطا في بلوغ الإنشاء إلى مرتبة الفعلية، نعم هذا أمر معقول في حد نفسه، بل يمكن ذلك في العلم التفصيلي أيضا، بأن يكون العلم التفصيلي الخاصّ كالعلم التفصيلي الحاصل من طريق النقل شرطا في بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية، ولا ربط لهذا المعنى بتعليقية الحكم العقلي واقتضائيته().
وفيه أنه لا وجه لما ذكره أخيرا (من أنه خلف الفرض أن يكون الداعي من الانشاء جعل ما يمكن أن يكون داعيا لزوميا على تقدير وصوله التفصيلي) فانه ليس هناك فرض مسبَّق، وما ذكره من أنه لا ربط له بتعليقية حكم العقل فجوابه أن المقصود من تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية هو أن وصول اذن المولى في ترك الموافقة القطعية رافع لكونه خروجا عن زي عبودية المولى وهتكا لحرمته، ومن الواضح أنه يرتفع قبحه بارتفاع موضوعه وهو كونه ظلما في حق المولى، نعم هذا الاذن من المولى في ترك الموافقة القطعية يكشف عن عدم كون غرض المولى كون الحكم المعلوم بالاجمال باعثا لزوميا للمكلف على أي تقدير، بل يكون غرضه باعثيته اللزومية على تقدير كون الحكم المعلوم بالاجمال في الطرف الذي لم يجر فيه الاصل.
ان قلت: بناء على ذلك فلا مانع من مخالفته القطعية، حيث يكون الغرض هو الباعثية اللزومية على تقديرٍ لا يعلم بتحققه وهو كون الحكم المعلوم بالاجمال في ذاك الطرف الذي لم يجر فيه الاصل فيجوز ارتكاب ذاك الطرف ايضا، ومن هنا ذكر صاحب الكفاية أنه لو تعلق العلم الاجمالي بالحكم الفعلي أي الحكم الذي لا يرضى المولى بخلافه- على أي تقديرٍ أي سواء كان في هذا الطرف او ذاك الطرف، فلا يمكن الترخيص في ارتكاب بعض اطرافه لإداءه الى احتمال اجتماع النقيضين، وهو تعلق الغرض اللزومي المولوي بالاجتناب عن هذا الطرف واقعا لو كان هو الحرام المعلوم بالاجمال، مع رضي المولى بارتكابه بمقتضى جريان الاصل بلامعارض، ولا ينقدح في ذهن العاقل احتمال اجتماع النقيضين، وان لم يتعلق العلم الاجمالي بحكم فعلي على أي تقدير بل على تقدير كونه في طرف معين فهذا العلم الاجمالي ليس بمنجز اصلا فتجوز مخالفته القطعية.
قلت: ان موضوع الحكم بلزوم الامتثال بنظر العقلاء هو العلم التفصيلي او الاجمالي بتكليف لا يرضى المولى بمخالفته في حد ذاته، وان احتمل رضاه بمخالفته لاجل الجهل، ولذا ترى أنه اذا علم برضى المولى بارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي تخييرا -كما لو اضطر المكلف الى ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي لا بعينه- او علم برضى المولى بارتكاب احدهما المعين بمناط الجهل وجريان الاصل فيه بلا معارض، كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او ثوب فجرت قاعدة الحل في شرب الماء بلامعارض، فلا يعذره العقلاء في ارتكاب الطرف الآخر.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن معنى مسلك الاقتضاء كون قاعدة الاشتغال قاعدة اقتضائية، أي يكون حكم العقل باقتضاء الاشتغال اليقيني للفراغ اليقيني قابلا لورود ترخيص شرعي في خلافه، بأن يرخص الشارع في ترك الفراغ اليقيني، وهذا مضافا الى كونه خلاف الوجدان الحاكم بان قبحه لا يرتفع بترخيص المولى يتوجه عليه نقضان: احدهما: أنه عند الشك في امتثال التكليف المعلوم بالتفصيل ايضا لابد أن يلتزم بكون البراءة عن بقاء التكليف واردة على حكم العقل بالاشتغال، وهذا مما لم يلتزم به اصحاب مسلك الاقتضاء ولا غيرهم، ثانيهما: أنه يلزم منه جريان الاصل الترخيصي في كل من طرفي العلم الاجمالي مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر، فمثلا لو علم اجمالا بحرمة شرب احد الماءين فتجري أصالة الحل في شرب الماء الاول مشروطا بترك شرب الماء الثاني، وهكذا في شرب الماء الثاني مشروطا بترك شرب الماء الاول، لأن المحذور العقلي وهو الترخيص في المخالفة القطعية ينشأ من الاطلاق الاحوالي لقاعدة الحل في كل من الماءين، وأما الاطلاق الأفرادي لها في شمولها لهما ولو بنحو مشروط فلا محذور فيه بناء على القول بالاقتضاء ابدا، وحينئذ فلا وجه للحكم بسقوط اطلاقها الافرادي عن الحجية بعد عدم مانع عقلي عنه، نعم الاطلاق الاحوالي في كل منهما يتعارض مع الاطلاق الاحوالي في الآخر ويتساقطان، ولكن يبقى اطلاقها الافرادي فيهما بلا معارض، مع أنهم لم يلتزموا به.
وقد يورد عليه -كما في مصباح الاصول- بالنقض بموارد وقوع الترخيص في ترك احراز موافقة التكليف المعلوم بالتفصيل كما في مورد جريان قاعدة الفراغ والتجاوز او جريان استصحاب بقاء شرط الصحة كالوضوء.
ولكن المحقق العراقي "قده" كان ملتفتا الى ذلك وقد اجاب عنه بأن العقل حيث لا يحكم بأزيد من لزوم احراز الامتثال الحقيقي او التعبدي فيمكن للشارع التعبد بكون مشكوك الامتثال امتثالا، كما هو المستفاد من قوله في قاعدة التجاوز "بلى ركعت"، وهذا يختلف عن الترخيص في ترك احراز الامتثال، نعم لو دل دليل خاص على الترخيص في ترك احراز الامتثال في موردٍ، فصوناً لكلام الحكيم عن القبيح نستكشف بالالتزام التعبد الظاهري بكون ما أتى به المكلف امتثالا للتكليف المعلوم، ولكن لا يمكن استفادة ذلك من اطلاق ادلة الاصول الترخيصية، كأصالة البراءة والحل اذا جرت بالنسبة الى احد طرفي العلم الاجمالي بلا معارض، لأن شمول اطلاقه له موقوف على وصول جعل رعاية الطرف الآخر امتثالا تعبديا للتكليف المعلوم بالاجمال، والمفروض أن وصوله موقوف على شمول ذلك الاطلاق لذلك الطرف الذي يجري فيه الاصل، فيلزم منه الدور.
والظاهر أن مراده من اشكال الدور، أنه حيث يتوقف شمول اطلاق دليل الأصل الترخيصي لأحد طرفي العلم الاجمالي على وصول جعل رعاية الطرف الآخر بدلا ظاهريا لامتثال التكليف المعلوم بالاجمال، ويوجد قرينة لبية متصلة بالخطاب تدلّ على عدم جريان اطلاقه فيما اذا كان جعل الحكم قبيحا او لغوا، فلا يكاد ينطبق على المقام الا بعد ثبوت جعل البدل، والمفروض أن ثبوت جعل البدل لازم عقلي للاطلاق ولا يثبت الا بعد شمول الاطلاق، ولذا لا يحتج العقلاء بهذا الاطلاق على ثبوت لازمه العقلي فيما كانت صحة الاطلاق موقوفة عليه، نعم لو كان ما يتوقف عليه صحة الاطلاق لازما عرفيا له بحيث ينعقد ظهوره الالتزامي فيه فلا يرد عليه أيّ اشكال، نعم لو لم تكن هذه القرينة اللبية موجودة لم يكن أي مانع من التمسك باطلاق دليل الاصل الترخيصي في المقام، لأنه لا يلزم في صحة هذا الاطلاق أكثر من وصول جعل البدل ولو في طول وصول الاطلاق.
والصحيح ان يقال في الجواب عن مدعى المحقق العراقي بأن الوجدان اصدق شاهد على أن اختلاف صياغات وأشكال الحكم الظاهري من ادعاء تحقق الامتثال كقوله "بلى قد ركعت" او الغاء الشك كما قد يستفاد من قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" او نفي لزوم احراز الامتثال لا يوجب فرقا في حكم العقل بأنه لا يقبح حينئذ ترك احراز الامتثال، بعد وحدة روح تلك الاحكام الظاهرية، وهي عدم الاهتمام بالتكليف الواقعي بعد موافقته الاحتمالية، ونتيجته التأمين والتعذير عن احتمال مخالفته واقعا، فان قاعدة الاشتغال حكم عقلي او عقلائي راجع الى حق طاعة المولى، واذا اكتفى العبد بالموافقة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال او التفصيل استنادا الى ترخيص المولى له في الاكتفاء بها فمن الواضح بشهادة الوجدان أنه لم يرتكب أي قبيح، ولم يخرج عن زيّ عبوديته ابدا، ولعمري هذا واضح جدا لمن تأمل فيه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه تمامية مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الاجمالي لوجوب موافقته القطعية عقلا وعقلاءا، بينما أن منجزيته لحرمة المخالفة القطعية كانت بنحو العلية عند العقلاء، لكونه نقضا للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال عقلاءا، وان لم يمتنع ذلك عقلاً كما سبق بيانه، ولذا تنصرف عمومات الاصول المرخصة عن الشمول لكلا طرفي العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة التي تكون اطرافها داخلا تحت ابتلاء المكلف، وأما بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي فنلتزم بأنه يكون موقوفا على عدم جريان الاصل بلا معارض في بعض اطراف العلم الاجمالي.
نعم اذا تعلق العلم التفصيلي بتعلق التكليف بعنوانٍ، كما لو قال المولى لعبده "أكرم عالما" وعلم العبد اجمالا بأن زيدا عالم او عمرو، فان وجوب الاحتياط باكرامهما معا بمقتضى قاعدة الاشتغال يكون بنحو العلية في ارتكاز العقلاء، لكون التكليف فيه معلوما، وانما يتمحض الشكّ في امتثاله، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو اكرم العبد زيدا ثم علم بأن المولى طلب منه أن يكرم عالما فلابد من ضم اكرام عمرو اليه، لأنه لا مجال فيه للبراءة عن وجوب اكرام عمرو بعد أن كان الواجب هو جامع اكرام عالمٍ على نحو صرف الوجود فلا يكون الحكم انحلاليا، وأما البراءة عن بقاء وجوب اكرام عالم فحتى لو وصلت النوبة اليه بأن لم يجر استصحاب بقاء الوجوب فيكون جريانها خلاف المرتكز العقلائي كما سيأتي توضيحه عند الجواب عن النقض الاول المذكور في كلام المحقق العراقي "قده"، وأما لو اكرم زيدا ثم علم اجمالا بأن المولى إما امره باكرام زيد او اكرام عمرو فتجري البراءة عن وجوب اكرام عمرو بلا معارض، لخروج وجوب اكرام زيد عن محل الابتلاء بالاتيان به قبل حصول العلم الاجمالي فلا اثر لجريان البراءة عنه.
ثم انه يقع الكلام حول النقضين اللذين اوردهما المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.