مباحث الألفاظ - الجزء 2
049 — مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
بعد ما فرغنا من البحث عن حقيقة الواجب التعبدي فيقع الكلام فعلا في بيان مقتضى الاصل اللفظي عند الشك في التعبدية والتوصلية.
والصحيح امكان التمسك بالاطلاق اللفظي لخطاب الأمر بفعل لنفي كونه واجبا تعبديا، وهذا واضح جدّا بناء على المسلك الصحيح من امكان أخذ قصد القربة بشتى أنحائه في متعلق الأمر الأول، حيث يكون قصد القربة كسائر القيود التي يمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر لنفي احتمال تقيد الواجب بها، نعم لابدّ من تمامية الاطلاق الإثباتي بان لايعلم بعدم كون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، والظاهر أنه لايعلم بعدم كون المولى في مقام البيان بالنسبة الى عامّة خطابات التشريع، فيكون الاصل فيها هو كون المولى في مقام البيان، فلايتم ما ذكره المحقق العراقي قده من كون خطابات التشريع بأجمعها مهملة إثباتا.
هذا ولايخفى ان التمسك باطلاق خطاب الأمر لنفي شرطية قصد القربة انما يكون بلحاظ اطلاق المادة دون الهيئة، لان التمسك باطلاق الهيئة انما يكون في موارد الشك في شرط الوجوب، فما في الكفاية من التعبير بان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا لايخلو عن مسامحة.
هذا بناء على امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الاول، وأما بناء على مسلك من يرى استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر دون تقييده بجامع قصد القربة، فقد ذكر في البحوث أنه لو شك في التقييد بجامع قصد القربة فيمكن نفيه باصالة الاطلاق، وحينئذ فينفى لزوم قصد امتثال الأمر لامحالة لان نفي الأعم نفي للأخص ايضا، وأما مع فرض تقييد الخطاب بجامع قصد القربة فلايمكن اجراء اصالة الاطلاق في الخطاب لنفي اعتبار قصد امتثال الأمر.
اقول: ان قصد امتثال الأمر وان كان اخص من جامع قصد القربة لكنه متباين معه مفهوما، فجريان اصالة الاطلاق لنفي تقيد الواجب بلزوم اضافته اليه تعالى لاينفي احتمال تقيده بقصد امتثال الأمر، نظير ما لو أمر المولى عبده بالكون في الدار مثلا وشك في تقيد هذا الواجب بكونه مع احترام العالم الموجود هناك او تقيده، فأصالة الاطلاق وان كانت تجري لنفي لزوم احترام العالم الموجود في الدار لكنها لاتنفي احتمال لزوم اطعام ذاك العالم، فيما اذا كان لايتمكن المولى من تقييد خطابه بإطعام العالم.
وأما بناء على مسلك المشهور فقد يمنع من التمسك بالاطلاق اللفظي لنفي الشك في دخل قصد القربة في غرض المولى باحد وجهين:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني قده من انه حيث يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد القربة فيستحيل اطلاقه بالنسبة اليه ايضا، فانه كلما استحال التقييد استحال الاطلاق ولزم الإهمال، ومراده من ذلك انه كلما استحال التقييد استحال الاطلاق بالنسبة الى فاقد القيد()، فاذا استحال تقييد متعلق الأمر بقصد القربة فيستحيل اطلاقه بالنسبة الى الفعل الصادر بغير قصد القربة، وقد ذكرت ثلاثة تقريبات لذلك:
1- ما ذكره المحقق النائيني قده من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد حيث يكون تقابل العدم والملكة لوضوح انه ليس كل ماليس بمقيد مطلقا، بل لابد في اتصافه بالاطلاق من قابليته للتقييد، فاذا استحال مورد للتقييد لميكن موردا للاطلاق ايضا.
2- ما ذكره ايضا من ان الاطلاق والتقييد فرع كون الطبيعة مقسما لواجد القيد وفاقده كمقسمية الرقبة الى الرقبة الكافرة والمؤمنة، فان لمتكن الطبيعة مقسما استحال أخذ القيد واستحال رفضه ايضا، وفي المقام لايكون العمل مقسما للعمل الصادر بقصد امتثال الأمر وللعمل الصادر بدون قصد امتثال الأمر الا بعد ثبوت الأمر -كما هو شأن جميع الانقسامات الثانوية اي الانقسامات الطارئة على الطبيعة بعد ثبوت الحكم لها، كانقسام المكلف الى العالم بالحكم والجاهل به، في قبال الانقسامات الاولية الطارئة على الطبيعة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له، كانقسام المكلف الى القادر والعاجز- فقبل ثبوت الأمر لايفرض انقسام العمل الى العمل الصادر بقصد امتثال الأمر وغيره، كي يكون الأمر المتعلق به مطلقا او مقيدا بلحاظ ذلك().
3- بناء على ان الاطلاق جمع القيود لتقوّمه بلحاظ سريان الحكم الى تمام حالات الطبيعة المتعلقة للحكم، فاذا استحالت العملية الذهنية للتكليف كما في المقام بناء على امتناع تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر لأجل محذور لزوم التهافت في لحاظ الحاكم، فحينئذ يستحيل الاطلاق ايضا، لتقومه بلحاظ صدور العمل بقصد امتثال الأمر وكذا صدوره لابقصد امتثال الأمر كي يلحظ سريان الحكم في كلتا الحالتين.
ولايتمّ أيّ من هذه التقريبات.
اما التقريب الأول فانه يرد عليه ما سبق من ان استحالة التقييد الثبوتي –اي تقييد مقام الجعل في قبال التقييد الإثباتي وهو تقييد الخطاب- تستلزم ضرورة الاطلاق الثبوتي، فيستحيل الاهمال، الا ان يراد بالاهمال معنى آخر سنتعرض اليه في الوجه الثاني.
هذا وقد اورد على هذا التقريب نقضا في البحوث بانه يلزم منه نتيجة غريبة، لانه كما يكون التقييد الواجب بقصد امتثال الأمر مستحيلا حسب الفرض كذلك يكون تقييده بعدم صدوره بقصد امتثال الأمر مستحيلا ايضا، اذ يلزم منه لغوية الأمر، فانه ان لميجزئ إتيان الفعل بمحركية الأمر فينتقي بذلك أثر الأمر لأنه كان الداعي منه هو محركيته نحو الفعل، فاذا كانت استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق لزم بقاء الأمر مهملا، فلاينطبق لا على العمل الصادر بقصد امتثال الأمر ولاعلى العمل الصادر من دون قصد امتثال الأمر، ولايمكن رفع هذا الاهمال بتبديله الى الاطلاق بجعل أمر ثان بالعمل من غير تقييده بقصد امتثال الأمر الأول، اذ يستحيل تقييد هذا الأمر الثاني ايضا بفرض صدور العمل لابقصد الامتثال بنكتة اللغوية فيستحيل اطلاقه للعمل الصادر بقصد الامتثال، حيث ان المفروض ان استحالة التقييد توجب استحالة الاطلاق للفرد الفاقد للقيد، وسوف يبقى مثل هذا الجعل مهملا، حتى يرث الله الارض ومن عليها.
ولكن اجاب بعض الاعلام دام ظله في تعليقة البحوث عن هذا النقض باختصاص قاعدة "انه كلما استحال التقييد استحال الاطلاق لفاقد القيد" بما اذا كان منشأ استحالة التقييد هو استحالة العملية الذهنية للتقييد، دون ما اذا كان منشأها استحالة انحصار الحكم على المقيد، والمفروض في المقام أنه لايستحيل العملية الذهنية لتقييد العمل بالعمل الصادر لابقصد الامتثال، وانما يستحيل انحصار متعلق الأمر به بملاك اللغوية، وعليه فلايستحيل الاطلاق للعمل الصادر بقصد الامتثال، على أنه لو كان المطلوب من متمم الجعل انكشاف سعة غرض المولى مثلا، فوفاء العمل الصادر بقصد الامتثال لايحتاج الى متمم الجعل، حيث أنه القدر المتيقن من الأمر، وأما اطلاق الأمر الثاني بالنسبة بالعمل الصادر لابقصد الامتثال فلااشكال فيه لافتراض امكان تقييد الأمر الثاني بخصوص العمل الصادر بقصد الامتثال()، وما ذكره متين جدّا.
وأما التقريب الثاني ففيه أن الوجود الخارجي للعمل الصادر بقصد الأمر وان كان موقوفا على ثبوت الأمر لكن لايتوقف تصوره عليه، فيمكن تقسيم العمل الى العمل الصادر بقصد امتثال الأمر والعمل الصادر بدون قصد امتثال الأمر في عالم المفهوم وان لميكن هناك أي امر، وهذا يكفي في الاطلاق والتقييد ولاحاجة الى امكان وجود هذه الأقسام في الخارج مع قطع النظر عن الأمر.
واما الدليل الثالث فقد اورد عليه في البحوث بان الاطلاق ليس جمع القيود وانما هو رفض القيود ويقتصر فيه على النظر الى ذات الطبيعة التي يراد جعل الحكم لها، بخلاف العموم الذي هو جمع بين القيود().
اقول: ما ذكره قده من ان الاطلاق رفض القيود وان كان تاما لكن ما ذكره في العموم من انه جمع بين القيود غير متجه، لان لازمه عدم انعقاد العموم بلحاظ الانقسامات الثانوية للحكم، فلو قال المولى "كل مكلف يجب عليه الصلاة" فلابد ان يقال بان حيث يستحيل تقييده بالمكلف العالم بالحكم فيستحيل عمومه بلحاظه، مع انه خلاف الوجدان، لان محذور استحالة التقييد ان كان ناشئا عن لحاظ القيد تفصيلا فلايلحظ القيد في موارد العموم تفصيلا، وانما يلحظ شمول الحكم لكل فرد من افراد الطبيعة من دون ان يلحظ خصوصيات تلك الافراد، مضافا الى ان المحذور انما هو في أخذ القيد في متعلق الجعل وموضوعه لامجرد لحاظه.
الوجه الثاني: إنه حيث يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر فالاطلاق وان كان ضروريا لكنه حيث يكون ناشئا عن ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى، وعليه فلايمكن التمسك بالاطلاق لإثبات كون الواجب توصليا.
وهذا الوجه وان كان متينا في حد ذاته، لكن يمكن ان يقال حيث يكون دخل قصد القربة في غرض المولى من شؤون خطاب الأمر بالفعل ويكون قيدا في متعلق الأمر بحسب النظر العرفي فالعرف يتعامل مع دليل لزوم قصد امتثال الأمر معاملة التقييد، وحيث يتمكن المولى من نصب قرينة متصلة على لزوم قصد القربة -ولو كان ذلك راجعا الى اخباره عن دخل قصد القربة في متعلق غرضه او راجعا الى متمم الجعل- فمع عدمه يتمسك العرف باطلاق الخطاب لنفي كون الواجب تعبديا .
وأما ما ذكره المحقق العراقي قده في تقريب التمسك بالاطلاق اللفظي من انه حيث يصح ان يكون الأمر بذات الفعل والأمر بإتيانه بقصد امتثال ذلك الأمر مجعولين بجعل واحد فيمكن التمسك باطلاق الجعل لنفي الجعل الثاني، فيثبت بذلك كون الواجب توصليا، فقد مر سابقا النقاش فيه سابقا فراجع.
هذا وقد ذكر السيد الصدر قده أنه بناء على مسلكه من كون الواجب التعبدي ما يتجدد فيه الأمر بذات الفعل كلما أتى المكلف بذات الفعل من دون قصد الامتثال، فيمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لإثبات كون الواجب توصليا، إما بتقريب ان قصد القربة يكون قيدا في متعلق الأمر إثباتا بحسب النظر العرفي، بل يكون قيدا ثبوتا في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية، فالعرف يتعامل مع دليل لزوم قصد امتثال الأمر معاملة التقييد لاأنه مجرد كاشف عن ضيق غرض المولى من دون تقييده بمتعلق الأمر، وحينئذ فمع عدم قرينة على التقييد إثباتا فينكشف منه عدم تجدد الأمر ثبوتا في الاوامر الشرعية، او بتقريب انه لو فرض كون العرف عارفا بالفرق بين تجدد الأمر وبين تقييد متعلق الأمر فيعلم ان الأمر التعبدي يكون بمعنى تجدد الأمر فمع ذلك حيث أن في تجدد الأمر مؤونة زائدة على اصل الأمر بالفعل الذي هو أمر واحد لاأوامر متعددة، والمفروض عدم بيان ازيد من أمر واحد فمقتضى الاطلاق عدم تجدد الأمر، وما ذكره تامّ جدّا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.