تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

049 — الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور

قد يحاول إرجاع مدلول جملة الإضافة الى مدلول الجارّ والمجرور، فقد يدعى ان حرف الجرّ في قوة معنى الإضافة فيمكن التوصل بحرف الجر لأفادة معنى الإضافة فيما لم‌يمكن إضافة اللفظ بنفسه، ففي قولنا "سافرت من البصرة " حيث ان "سافرت" فعل من الأفعال فلاتضاف ابدا فاستعين بلفظة " من" لايجاد معنى الإضافة().

و قد ذكر في البحوث ان الوجدان اللغوي حاكم بوجود فرق جوهري بين معنى الإضافة وحروف الجرّ، ويشهد على ذلك اربعة أمور:

1- انه لايصح الإضافة في مثل "سفرك اطول من سفري" او "زيد قائم في الدار"، فلا يقال "سفرك اطول سفري" كما لايقال "زيد قائم الدار".

2- انه لو امكن تطبيق هذه النظرية في مثال سافرت من البصرة، لكنها لاتنطبق على اكثر حروف الجر ككاف التشبيه وحاشا وعدا وخلا ورُبّ وغيرها، بل مثل حرف حاشا يعطي معنى الاستثناء وهو مناف للإضافة.

3- انه يشترط كون المضاف في الإضافة المعنوية نكرة بخلاف ما يتعلق به حرف الجرّ، ولذا لايمكن تبديل قولنا "زيد في هذه الدار" الى "زيد هذه الدار".

4- ان جملة الإضافة في قولنا" ضربُ زيدٍ" تدلّ على أصل النسبة بين الضرب وبين زيد، بينما ان الجارّ والمجرور في قولنا "الضرب لزيد" اوقولنا "الضرب على زيد" يدل على نسبة خاصة.

وحينئذ فلابد من تبيين الفرق الجوهري بين معنى الإضافة وحرف الجر، وان كنا لاننكر وجود اثر مشترك بينهما وهو افادة تضييق المعنى الاسمي.

ويمكن ان يذكر خمسة اوجه لبيان الفرق بين معناهما:

الوجه الاول: الإضافة موضوعة لافادة تضييق المعنى الاسمي للمضاف فماء الكوز حصة خاصة من الماء، واما حرف الجر فهو موضوع لإفادة نسبة معينة خارجية بين طرفيها كقولنا "زيد كالأسد".

واورد عليه في البحوث ان تضييق مفهوم بمفهوم آخر لايحصل الا في طول تحقق نسبة بينهما، فان التزم بدلالة الإضافة على نسبة ولو بان تدل على اصل النسبة دون نوعيتها فيرد عليه اننا نرى عدم صحة الإضافة في"زيد قائم في الدار" مع صحتها في الماء في الكوز مع اشتراكهما في ثبوت نسبة خارجية بين الطرفين().

اقول:الظاهر تمامية هذاالوجه للفرق بين الاضافة وحرف الجرّ، ولكن بتعديل يسير، وهو ان حروف الجر تدل على النسب الخاصة، بينماأن الإضافة تفيدأصل الربط بين المضاف والمضاف اليه وفي طول افادة الربط يحصل التضييق للمضاف، وتكون استفادة خصوصيات الربط من سائر القرائن، فالمستفاد من اضافة الفعل الى فاعله واضافة الفعل الى مفعوله شيءواحد، وهو الربط وان كان الظاهر عند عدم القرينة هوالاضافة الى الفاعل، لكنه ليس مدلول جملة الاضافة وانماهو مستفاد من الدالّ الآخر وهوالسكوت عن القرينة.

واماعدم الإضافة في قولنا" زيد قائم في الدار" فالظاهرانه ليس الالاجل عدم تعارفها ومعهوديتها، والا فأيّ فرق بينه وبين مثال "زيد جالس السفينة "، ولعل وجه عدم تعارفها أنه اذا قيل "زيد قائم الدار"اشتبه بالوصف بحال المتعلق كقولنا " زيد قائم الأب"اوأن وجهه أن الاضافة لاتدل الاعلى اصل الربط فلاتفي بالمقصود في المثال من افادة النسبة الظرفية وسيأتي أن الوجه الخامس الذي اختاره في البحوث ايضا لايفسر وجه عدم الاضافة فيه.

الوجه الثاني: ان الإضافة تدل على خصوصية قائمة في المضاف، فان اللحاظ في الاضافة ينصب على مفهوم واحد وهو المضاف بما هو منسوب بالمضاف اليه، فالنسبة الاضافة تعطي للمضاف حالة التحصص والانتساب الى المضاف اليه، واما معنى حرف الجرّ فهو قائم بطرفين فيلحظ الطرفان والنسبة الخاصة بينهما.

واورد عليه في البحوث اولا انه ان كان المقصود كون المفهوم في جملة الإضافة بسيطا تصورا فهذا مما لابد من الالتزام به في جميع الجمل المشتملة على النسب الأولية، حتى ما كانت مدلولة للحروف ومنها حرف الجر، وان كان المقصود بساطته حتى بعد التحليل العقلي فهو خلاف الوجدان لتحليل جملة الإضافة الى ثلاثة أجزاء.

وثانيا انه اذا كان يمكن للذهن ان يلحظ خصوصية انتساب احد طرفي النسبة الخارجية بما هي خصوصية له من دون لحاظ كونها قائمة بالطرفين، فلماذا لم‌يصح ذلك في جميع موارد النسبة الخارجية كما في" زيد قائم في الدار"().

اقول:ذكرنا سابقاان مدلول الجملة ولوكانت ناقصة مركب تصوري بلافرق بين جملة الاضافة او الجار والمجرور، كما أنه لايعقل لحاظ النسبة مع احد طرفيها دون الآخر فهذا الوجه الثاني غير متجه.

الوجه الثالث: ان حروف الجرّ تدل على معانيها بنحو النسبة التامة مثل "الغلام لزيد" و"الخاتم من فضة " ثم ينتنزع الذهن من هذه القضية صورة مشتملة على النسبة التحليلية وتكون هي مفاد جملة الإضافة، فيقال" غلام زيد" و"خاتم فضة "، فتكون جملة الاضافة متحصلة من الجار والمجروز نظير ما مر من كون الجملة الوصفية متحصلة من الجملة الخبرية.

واورد عليه في البحوث اولا: انه لابد من ان يكون متعلق الحرف في مثل قولنا "الغلام لزيد" هو كائن او مستقرّ على ما اتفق عليه النحاة ويقتضيه البرهان، فانه لما كانت معاني تلك الحروف نسبا تحليلية لتحصلها من النسب الخارجية فاطرافها موجودة في الذهن بوجود واحد، فلايمكن ان يكون طرف حرف اللام في هذا المثال هو الغلام، فانه طرف للنسبة التامة، ويعني ذلك لحاظه مجردا والحكم عليه.

وثانيا: انه في مثل جملة "مررت بزيد" يلزم تعدد النسبة التامة -لأجل أنهاجملة خبرية وفي نفس الوقت جملة جار ومجرور - وهو خلاف الوجدان.

وثالثا: انه لايعطي جوابا عن مشكلة عدم صحة الإضافة في بعض موارد الاشتمال على حرف الجرّ مثل "زيد قائم في الدار"().

اقول:المهم في الجواب عن هذاالوجه ان جملة الجار والمجرور قدتكون جملة ناقصة كقولنا "الجلوس على السطح "واما قولنا" زيد في الدار" فقد مر الكلام في مدلولها في بحث المعنى الحرفي.

الوجه الرابع: ان حروف الجرّ موضوعة لتقييد النسبة التامة ولكن الإضافة موضوعة لتقييد المفاهيم المفردة، فحرف الجرّ في قولنا" زيد قائم في الدار" مقيد للنسبة الحملية بين زيد وقائم، اذ لايمكن تقييد الموضوع، ووجه عدم صحة الإضافة في مثله ان الإضافة تخلّ بغرض تقييد النسبة الحملية.

واورد عليه في البحوث ثلاث ايرادت.

1- النقض بموارد تعلق حرف الجرّ بالمصدر مثل "الجلوس في الدار" اوالمشتق مثل " الجالس في الدار" فانها لاتتضمن نسبة تامة، ولاتتم دعوى ان الاوصاف تستبطن الإخبار فيمكن اقتناص نسبة تامة من الاوصاف، لعدم جريانها في المصدر كقولنا الجلوس في الدار، حيث انه لااشكال في عدم تحصله عن الجملة الخبرية، على انه لايختص الاستبطان بالنسبة التامة في المشتقات، بل هو ثابت في مطلق القيود المأخوذة في اطراف نسبة تامة كما في الإضافة، فلماذا لايصلح للحرف ان تقيد تلك النسب التامة المستبطنة.

2- ان حرف الجر مما لايتعلق بغير المعنى الحدثي، فلو كان طرفا النسبة التامة غير مشتملين على المعنى الحدثي لم‌يصح الإتيان بحرف الجرّ كما في "زيد انسان" فليس الفرق بين الإضافة وحرف الجر كون حرف الجر مقيدا للنسبة التامة بل هناك خصوصية تقتضي اختصاص حرف الجر بالمعنى الحدثي.

3- ان النسبة التامة لايعقل ان تكون طرفا للنسبة الناقصة، لان النسبة الناقصة تحليلية وتكون بطرفيها موجودة في الذهن بوجود واحد بنحو، وحينئذ فهذه الحصة الموجودة ذهنا إما ان تكون هي النسبة التامة مقيدة ويكون الدال في مثال "زيد قائم في الدار" قيدا لها فيلزم كون المعنى الإسمي مقوما لماهية النسبة التامة التي هي وجود رابط وان كان المقيد هو مفهوم الدار وتكون النسبة التامة قيدا له فيلزم كون الحصة مما لايصح السكوت عليها، لانها تكون حصة خاصة من الدار.

ثم ذكر انه حتى لو افترض ان طرف النسبة في حرف الجر هو النسبة الناقصة المستفادة من هيئة المشتقات او الافعال فيجري هذا الإشكال ايضا، نعم لامانع من كون طرف نسبة حرف الجرّ هو الحصة المنتسبة كقولنا" الجلوس في الدار على الكرسيّ"().

اقول:اماايراده الاول ففيه أنه لو تم دعوى استبطان الجملة الوصفية للنسبة التامة بتقريب كونها متحصلة من واقع النسبة التصادقية التي يشتمل عليها الجملة الخبرية فانما يتم ذلك في الوصف المعتمد على الموصوف حيث يشتمل على نسبة تحليلية تصادقية بينهما لامثل قولنا "الجالس في الدار "ولامثل" الجلوس في الدار"، بل في مثل" الرجل الجالس في الدار" يكون استبطان النسبة التصادقية بين الرجل والجالس دون النسبة الظرفية بين الجالس والدار لتحصلها من النسبة الظرفية الخارجية، نعم يمكن ان يقال في مثل "جاء غلام زيد "ان جملة الإضافة تستبطن النسبة التامة حيث ان مرجعها الى انه جاء غلام وكان غلام زيد، هذا ولايخفى انه لاوجه لانكار تقييد النسبة المستفادة من جملة الاضافة كما يقال" عبد زيد في السنة السابقة " فان الظاهر كون الجار والمجرور متعلقا بالنسبة المستفادة من جملة الاضافة.

واما ايراده الثاني ففيه أنه لاوجه للمنع عن تعلق حرف الجرّ بغير المعنى الحدثي، فيقال" زيد انسان في الأرض"، فان مفاده ان كونه انسانا يختص بما لو كان في الأرض وهذا يعني كون الظرف قيدا للنسبة دون الموضوع او المحمول، وكذايقال "هذا زيدفي رأيي".

واما ايراده الثالث ففيه اولا:انه لايرى وجدانا اي مانع من كون الجار والمجرور في قولنا "زيد قائم في الدار" قيدا للنسبة التامة، ومعناه الحكم بكون زيد قائما في خصوص ما لو كان في الدار، وثانيا: اننا لانفهم وجه الاشكال على كون المقيد هو الدار وقيدها النسبة الناقصة المستفادة من الشتق، فانه لايتوجه عليه محذور لزوم خروج الجملة عن كونها تامة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)