تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

049 — التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات

هذا و قد تمسك جماعة لاثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذر بعدة روايات سميت بروايات قاعدة الميسور.

الرواية الاولى: ما في غوالي اللئالي عن علي (عليه السلام) ما لا يدرك كله لا يترك كله()" و سندها ضعيف و أما تقريب دلالتها فهو أن مفادها أنه اذا تعذر الاتيان بالمجموع فلا يترك جميعه، و له مصداقان:

احدهما: التكليف بالكلي بنحو العموم الاستغراقي، مع تعذر الاتيان ببعض افراده، و ثانيهما: التكليف بالكل مع تعذر بعض اجزاءه، و اطلاق الرواية شامل لكليهما.

و قد اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره في الكفاية من أنه -بعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي- لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به، واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزاءه لظهور الموصول في الاعم من الواجب و المستحب، و ليس ظهور "لا يترك" في الوجوب -لو سلم- موجبا لتخصيص الموصول بالواجب، لو لم يكن ظهور الموصول في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، و كيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه في غير المقام().

و حاصل ما ذكره أن ظاهر الموصول هو عمومه بالنسبة الى الواجب و المستحب فهو معارض مع ظهور النهي في الحرمة، ان لم نقل بكون عمومه قرينة على كون المراد من النهي الكراهة او مطلق المرجوحية، (و لعل شبهة قرينية عموم الموصول و تقدمه على ظهور النهي في الحرمة لأجل كون الموصول مذكورا قبل النهي).

و فيه أنه لو كان المستعمل فيه في مورد الحرمة و الكراهة متعددا، كان لدعوى المعارضة وجه، و لكن الصحيح عدم تمامية هذا المبنى، و أن الصحيح كون المستعمل فيه في مورد الحرمة و الكراهة واحدا، و يكون الاختلاف في اطلاق البعث و الزجر النافي للترخيص في المخالفة او اقترانه بالترخيص، و عليه فالترخيص في المستحب الذي يتعسر بعض أجزاءه ثابتا قطعا، و يتمسك باطلاق النهي في الواجب الذي يتعسر بعض أجزاءه، لاثبات حرمة ترك الميسور منه، فلا معارضة في البين.

و أما ما اجاب به السيد الخوئي "قده" عن هذا الايراد (بأنه بعد ما ثبت مرجوحية الترك فبعدم القول بالفصل في الواجبات نثبت حرمة الترك) ففيه ما لا يخفى، لعدم القطع بعدم الفصل.

الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" بأنه في مورد العجز عن بعض افراد العام الاستغراقي يكون النهي عن ترك البقية ارشادا الى حكم العقل، لوضوح حكمه بأن الامر الاستقلالي المتعلق بكل فرد من افراد طبيعة لا يسقط بالعجز عن الاتيان بفرد آخر منها، و في مورد العجز عن بعض اجزاء المركب الارتباطي حكما مولويا، و لا جامع بينهما فتصير الرواية مجملة.

و فيه اولا: أنه لا فرق في المراد الاستعمالي بين الارشاد و المولوية، و انما الاختلاف بينهما يرجع الى اختلاف الداعي من الاستعمال، فلا مانع ثبوتا و لا اثباتا من كون الداعي في استعمال خطاب النهي في قوله "لا يترك كله" بلحاظ الفرض الاول هو الارشاد و بلحاظ الفرض الثاني هو المولوية، و منه قوله تعالى "اطيعوا الله و الرسول".

و ثانيا: انه يمكن كون النهي مولويا حتى بلحاظ الفرض الاول، بأن يكون تأكيدا للحكم المولوي الثابت للفرد المقدور بمقتضى الخطاب الاولي الانحلالي.

الايراد الثالث: ما قد يقال من أن بيان قاعدة الميسور يجعل هذا الخطاب في قوة قضية خارجية، لأن بيانها بحاجة الى ملاحظة الشارع المركبات الشرعية، فيرى كونها بنحو تعدد المطلوب بلحاظ اجزاءها بحيث لو تعذر جزء فلا ينتفي اصل الملاك في بقية الأجزاء، و هذا خلاف الظاهر().

و فيه أن ملاحظة الشارع احكامه الكلية ليست خلاف الظاهر، و لذا ذكر ما هو الاهم منها مثلا كوجوب قبول ولاية الامام، و نحو ذلك.

الايراد الرابع: ما قد يقال من أنه لا يوجد جامع عرفي بين لحاظ الكل و اجزاءه و لحاظ الكلي و افراده، فإما أن يلحظ الاول، فيقال: ما لا يمكن الاتيان بجميع اجزاءه فلا يترك ما يمكن الاتيان به من تلك الأجزاء، او يلحظ الثاني، فيقال: ما لا يمكن الاتيان بجميع افراده فلا يترك ما يمكن الاتيان به من تلك الأفراد، و ان يكن موافقة الارتكاز قرينة على ارادة الثاني فلا أقل من أنه لا معيِّن لارادة الاول من الخطاب.

و فيه أنه لا وجه للمنع من وجود جامع عرفي بين المعنيين، فيقال بأن ما لا يمكنك كله فأت منه بقدر ما تستطيع، و هذا كما يشمل فرض وجوب اطعام المساكين بنحو العام الاستغراقي كذلك يشمل فرض وجوب اطعامهم بنحو العام المجموعي، كما في وجوب اطعام ستين مسكينا في الكفارات.

الايراد الخامس: ما يخطر بالبال من أن هذا البيان ليس تأسيسيا بل يتطابق مع ما هو المرتكز في اذهان العقلاء من أنه في موارد تعدد المطلوب لا يترك اصل المطلوب بسبب العجز عن تمام المطلوب، كمن لا يقدر على المرتبة العالية لاكرام الضيف فلا يترك اكرامه بمرتبته الدانية التي يتمكن منها، و هذا يصلح لأن يكون موجبا لانصراف الخطاب اليه، كما مر نظيره في حديث الرفع، و عليه فلا يمكن تطبيقه على موارد احتمال وحدة المطلوب في المركب الارتباطي.

الرواية الثانية: ما روي عن غوالي اللئالي ايضا عن علي (عليه السلام) "الميسور لا يسقط بالمعسور" و تقريب دلالتها على قاعدة الميسور أن ظاهرها الاخبار عن عدم سقوط الميسور، لا النهي، اذ ليس السقوط فعلا للمكلف حتى يتعلق به النهي، و ظاهر ذلك عدم سقوط الميسور بنفسه عن عاتق المكلف.

و المهمّ مضافا الى ضعف سندها توجه الايراد الخامس المذكور في الرواية السابقة عليها ايضا.

هذا و قد اورد عليها السيد الخوئي "قده" بأنه حيث يحتمل أن يراد منه عدم سقوط حكمه فيشكل التمسك به لصورة تعذر الجزء، اذ حكم الأجزاء الميسورة و هو الوجوب الضمني قد سقط جزما، و انما يشك في ثبوت حكم آخر لها و هو الوجوب الاستقلالي().

و فيه اولا: ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لاستلزامه المجاز في الاسناد، و الظاهر منه عدم سقوط الميسور بنفسه عن الموطن الذي كان ثابتا فيه و هو عاتق المكلف.

و ثانيا: ما في البحوث من أنه لا يعلم بسقوط وجوب الأجزاء الميسورة من المركب بعد تعذر جزء منه، حيث يحتمل كون الوجوب من الاول متعلقا بالاجزاء المقدورة من المركب، فمع هذا الاحتمال يمكن التمسك باطلاق الرواية لصورة تعذر الجزء.

و ثالثا: ان ظاهر أن الميسور لا يسقط وجوبه مثلا بالمعسور أنه لا يزال واجبا، و ان كان وجوبه بالدقة غير الوجوب السابق، و هذه الدقة و ان كانت عرفية و لذا قلنا بأن استصحاب بقاء الوجوب يكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، و لكن لا ينافي ظهور خطاب "الميسور لا يسقط وجوبه بالمعسور فيما يعم بقاء طبيعي الوجوب و لو في ضمن فرد آخر.

و رابعا: ان ما ذكره لا يرد على ما هو الموجود في غوالي اللئالي من قوله "الميسور لا يترك بالمعسور()".

الرواية الثالثة: ما روي بطرق العامة عن النبي (صلى الله عليه و آله) فقد روى أبو هريرة، قال: خطبنا رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) فقال أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ كلّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللَّه لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي‏ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‏ء فدعوها().

و تقريب الاستدلال بها أن الظاهر من قوله "اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" كون "من" للتبعيض" و مقتضى اطلاقه شموله للكل الذي له اجزاء فيأمر بالاتيان ببعض اجزاءه بالمقدار الذي يستطيع المكلف أن يأتي به، كما يشمل الكلي الذي له افراد لا يستطيع الاتيان بتمام افراده الواجبة.

و يورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان سند الرواية ضعيف، مضافا الى أن المنقول في سنن النسائي "فاتوا به ما استطعتم" و بناء على هذا النقل لا تكون الرواية مرتبطة بالمقام.

الايراد الثاني: ما يقال من أن الجمع بين ارادة الكل، فيأمر بالاتيان بالاجزاء المقدروة منه، و ارادة الكلي، فيأمر بالاتيان بافراده المقدورة من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، فانّ الصورة الذهنية لاقتطاع الجزء من المركب تختلف عن صورة اقتطاع الفرد من الكلي، فهما نسبتان من الاقتطاع لا نسبة واحدة كما لا يخفى على من له ذوق، فلا يتم ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من امكان الجمع في التبعيض بين الكل و الجزء، و بين الكلي و الفرد، بتفسير التبعيض بالاقتطاع، و هو كما يصدق في اقتطاع الجزء من الكل يصدق في اقتطاع الفرد من الكلي، فيقال لا أملك من البستان إلّا واحداً()، و حينئذ يقال بأنه مع عدم القرينة على ارادة اقتطاع الجزء من الكل فلا معيِّن لحمل الرواية عليه.

و لكن قد مرّ في الجواب عن الايراد الرابع على الرواية الاولى أنه يوجد بينهما جامع عرفي.

الايراد الثالث: ما مر من أن مثل هذا البيان حيث لا يكون تأسيسيا، بل يتطابق مع ما هو المرتكز في اذهان العقلاء من أنه في موارد تعدد المطلوب لا يترك اصل المطلوب بسبب العجز عن تمام المطلوب، فيصلح ذلك لأن يكون موجبا لانصراف الخطاب اليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)