مباحث الحجج - الجزء 5
049 — التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
هذا و قد تمسك جماعة لاثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذر بعدة روايات سميت بروايات قاعدة الميسور.
الرواية الاولى: ما في غوالي اللئالي عن علي (عليه السلام) ما لا يدرك كله لا يترك كله()" و سندها ضعيف و أما تقريب دلالتها فهو أن مفادها أنه اذا تعذر الاتيان بالمجموع فلا يترك جميعه، و له مصداقان:
احدهما: التكليف بالكلي بنحو العموم الاستغراقي، مع تعذر الاتيان ببعض افراده، و ثانيهما: التكليف بالكل مع تعذر بعض اجزاءه، و اطلاق الرواية شامل لكليهما.
و قد اورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره في الكفاية من أنه -بعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي- لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به، واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزاءه لظهور الموصول في الاعم من الواجب و المستحب، و ليس ظهور "لا يترك" في الوجوب -لو سلم- موجبا لتخصيص الموصول بالواجب، لو لم يكن ظهور الموصول في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، و كيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه في غير المقام().
و حاصل ما ذكره أن ظاهر الموصول هو عمومه بالنسبة الى الواجب و المستحب فهو معارض مع ظهور النهي في الحرمة، ان لم نقل بكون عمومه قرينة على كون المراد من النهي الكراهة او مطلق المرجوحية، (و لعل شبهة قرينية عموم الموصول و تقدمه على ظهور النهي في الحرمة لأجل كون الموصول مذكورا قبل النهي).
و فيه أنه لو كان المستعمل فيه في مورد الحرمة و الكراهة متعددا، كان لدعوى المعارضة وجه، و لكن الصحيح عدم تمامية هذا المبنى، و أن الصحيح كون المستعمل فيه في مورد الحرمة و الكراهة واحدا، و يكون الاختلاف في اطلاق البعث و الزجر النافي للترخيص في المخالفة او اقترانه بالترخيص، و عليه فالترخيص في المستحب الذي يتعسر بعض أجزاءه ثابتا قطعا، و يتمسك باطلاق النهي في الواجب الذي يتعسر بعض أجزاءه، لاثبات حرمة ترك الميسور منه، فلا معارضة في البين.
و أما ما اجاب به السيد الخوئي "قده" عن هذا الايراد (بأنه بعد ما ثبت مرجوحية الترك فبعدم القول بالفصل في الواجبات نثبت حرمة الترك) ففيه ما لا يخفى، لعدم القطع بعدم الفصل.
الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" بأنه في مورد العجز عن بعض افراد العام الاستغراقي يكون النهي عن ترك البقية ارشادا الى حكم العقل، لوضوح حكمه بأن الامر الاستقلالي المتعلق بكل فرد من افراد طبيعة لا يسقط بالعجز عن الاتيان بفرد آخر منها، و في مورد العجز عن بعض اجزاء المركب الارتباطي حكما مولويا، و لا جامع بينهما فتصير الرواية مجملة.
و فيه اولا: أنه لا فرق في المراد الاستعمالي بين الارشاد و المولوية، و انما الاختلاف بينهما يرجع الى اختلاف الداعي من الاستعمال، فلا مانع ثبوتا و لا اثباتا من كون الداعي في استعمال خطاب النهي في قوله "لا يترك كله" بلحاظ الفرض الاول هو الارشاد و بلحاظ الفرض الثاني هو المولوية، و منه قوله تعالى "اطيعوا الله و الرسول".
و ثانيا: انه يمكن كون النهي مولويا حتى بلحاظ الفرض الاول، بأن يكون تأكيدا للحكم المولوي الثابت للفرد المقدور بمقتضى الخطاب الاولي الانحلالي.
الايراد الثالث: ما قد يقال من أن بيان قاعدة الميسور يجعل هذا الخطاب في قوة قضية خارجية، لأن بيانها بحاجة الى ملاحظة الشارع المركبات الشرعية، فيرى كونها بنحو تعدد المطلوب بلحاظ اجزاءها بحيث لو تعذر جزء فلا ينتفي اصل الملاك في بقية الأجزاء، و هذا خلاف الظاهر().
و فيه أن ملاحظة الشارع احكامه الكلية ليست خلاف الظاهر، و لذا ذكر ما هو الاهم منها مثلا كوجوب قبول ولاية الامام، و نحو ذلك.
الايراد الرابع: ما قد يقال من أنه لا يوجد جامع عرفي بين لحاظ الكل و اجزاءه و لحاظ الكلي و افراده، فإما أن يلحظ الاول، فيقال: ما لا يمكن الاتيان بجميع اجزاءه فلا يترك ما يمكن الاتيان به من تلك الأجزاء، او يلحظ الثاني، فيقال: ما لا يمكن الاتيان بجميع افراده فلا يترك ما يمكن الاتيان به من تلك الأفراد، و ان يكن موافقة الارتكاز قرينة على ارادة الثاني فلا أقل من أنه لا معيِّن لارادة الاول من الخطاب.
و فيه أنه لا وجه للمنع من وجود جامع عرفي بين المعنيين، فيقال بأن ما لا يمكنك كله فأت منه بقدر ما تستطيع، و هذا كما يشمل فرض وجوب اطعام المساكين بنحو العام الاستغراقي كذلك يشمل فرض وجوب اطعامهم بنحو العام المجموعي، كما في وجوب اطعام ستين مسكينا في الكفارات.
الايراد الخامس: ما يخطر بالبال من أن هذا البيان ليس تأسيسيا بل يتطابق مع ما هو المرتكز في اذهان العقلاء من أنه في موارد تعدد المطلوب لا يترك اصل المطلوب بسبب العجز عن تمام المطلوب، كمن لا يقدر على المرتبة العالية لاكرام الضيف فلا يترك اكرامه بمرتبته الدانية التي يتمكن منها، و هذا يصلح لأن يكون موجبا لانصراف الخطاب اليه، كما مر نظيره في حديث الرفع، و عليه فلا يمكن تطبيقه على موارد احتمال وحدة المطلوب في المركب الارتباطي.
الرواية الثانية: ما روي عن غوالي اللئالي ايضا عن علي (عليه السلام) "الميسور لا يسقط بالمعسور" و تقريب دلالتها على قاعدة الميسور أن ظاهرها الاخبار عن عدم سقوط الميسور، لا النهي، اذ ليس السقوط فعلا للمكلف حتى يتعلق به النهي، و ظاهر ذلك عدم سقوط الميسور بنفسه عن عاتق المكلف.
و المهمّ مضافا الى ضعف سندها توجه الايراد الخامس المذكور في الرواية السابقة عليها ايضا.
هذا و قد اورد عليها السيد الخوئي "قده" بأنه حيث يحتمل أن يراد منه عدم سقوط حكمه فيشكل التمسك به لصورة تعذر الجزء، اذ حكم الأجزاء الميسورة و هو الوجوب الضمني قد سقط جزما، و انما يشك في ثبوت حكم آخر لها و هو الوجوب الاستقلالي().
و فيه اولا: ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لاستلزامه المجاز في الاسناد، و الظاهر منه عدم سقوط الميسور بنفسه عن الموطن الذي كان ثابتا فيه و هو عاتق المكلف.
و ثانيا: ما في البحوث من أنه لا يعلم بسقوط وجوب الأجزاء الميسورة من المركب بعد تعذر جزء منه، حيث يحتمل كون الوجوب من الاول متعلقا بالاجزاء المقدورة من المركب، فمع هذا الاحتمال يمكن التمسك باطلاق الرواية لصورة تعذر الجزء.
و ثالثا: ان ظاهر أن الميسور لا يسقط وجوبه مثلا بالمعسور أنه لا يزال واجبا، و ان كان وجوبه بالدقة غير الوجوب السابق، و هذه الدقة و ان كانت عرفية و لذا قلنا بأن استصحاب بقاء الوجوب يكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، و لكن لا ينافي ظهور خطاب "الميسور لا يسقط وجوبه بالمعسور فيما يعم بقاء طبيعي الوجوب و لو في ضمن فرد آخر.
و رابعا: ان ما ذكره لا يرد على ما هو الموجود في غوالي اللئالي من قوله "الميسور لا يترك بالمعسور()".
الرواية الثالثة: ما روي بطرق العامة عن النبي (صلى الله عليه و آله) فقد روى أبو هريرة، قال: خطبنا رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) فقال أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ كلّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللَّه لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيء فدعوها().
و تقريب الاستدلال بها أن الظاهر من قوله "اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" كون "من" للتبعيض" و مقتضى اطلاقه شموله للكل الذي له اجزاء فيأمر بالاتيان ببعض اجزاءه بالمقدار الذي يستطيع المكلف أن يأتي به، كما يشمل الكلي الذي له افراد لا يستطيع الاتيان بتمام افراده الواجبة.
و يورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ان سند الرواية ضعيف، مضافا الى أن المنقول في سنن النسائي "فاتوا به ما استطعتم" و بناء على هذا النقل لا تكون الرواية مرتبطة بالمقام.
الايراد الثاني: ما يقال من أن الجمع بين ارادة الكل، فيأمر بالاتيان بالاجزاء المقدروة منه، و ارادة الكلي، فيأمر بالاتيان بافراده المقدورة من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، فانّ الصورة الذهنية لاقتطاع الجزء من المركب تختلف عن صورة اقتطاع الفرد من الكلي، فهما نسبتان من الاقتطاع لا نسبة واحدة كما لا يخفى على من له ذوق، فلا يتم ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من امكان الجمع في التبعيض بين الكل و الجزء، و بين الكلي و الفرد، بتفسير التبعيض بالاقتطاع، و هو كما يصدق في اقتطاع الجزء من الكل يصدق في اقتطاع الفرد من الكلي، فيقال لا أملك من البستان إلّا واحداً()، و حينئذ يقال بأنه مع عدم القرينة على ارادة اقتطاع الجزء من الكل فلا معيِّن لحمل الرواية عليه.
و لكن قد مرّ في الجواب عن الايراد الرابع على الرواية الاولى أنه يوجد بينهما جامع عرفي.
الايراد الثالث: ما مر من أن مثل هذا البيان حيث لا يكون تأسيسيا، بل يتطابق مع ما هو المرتكز في اذهان العقلاء من أنه في موارد تعدد المطلوب لا يترك اصل المطلوب بسبب العجز عن تمام المطلوب، فيصلح ذلك لأن يكون موجبا لانصراف الخطاب اليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.