مباحث الحجج - الجزء 2
049 — قاعدة نفي الحرج (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
قاعدة نفي الحرج
ثم ان التمسك بقاعدة لا حرج لنفي وجوب الاحتياط الحرجي موقوف، على تمامية قاعدة لا حرج في حدّ ذاتها، كما هو المشهور، ولكن خالف في ذلك بعض الاعلام "قده"، فذكر أن هذه القاعدة بهذا اللسان لا دليل عليها، وإن كانت من الأمور المسلّمة لدى الفقهاء، ثم بدأ في النقاش في الآيات والروايات التي يستدل بها على هذه القاعدة:
أمّا الآيات فهي ثلاثة:
الأولى: قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً، فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ولِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ().
والثانية: قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر، ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ().
والثالثة: قوله تعالى: جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ، هُوَ اجْتَباكُمْ، وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ().
والجواب عن الآية الاولى أنه يحتمل أن يكون المراد من الآية أن الداعي من الامر بالوضوء والغسل والتيمم ليس هو ايقاع الناس في المشقة، وانما هو التطهير، وان اتفق وقوعهم في المشقة، كما يقول الأب لابنه: اني حينما آمرك بالدراسة فلا أريد أن اوقعك في التعب، وانما اريد ان تصير عالما، بل يشهد على كون هذا المعنى هو المراد من الآية أن وجوب الوضوء عند فقدان الماء غير معقول، لكونه تكليفا بغير المقدور، فلا معنى لبيان الامتنان بارتفاعه لاجل الحرج، ويشهد له ايضا قوله "وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" فان ظاهره أنه استدراك عمّا نفي بقوله "ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ" ولو كان المراد من الآية نفي وجوب الوضوء، لأجل الحرج، لم يكن معنىً للاستدراك أصلاً، مضافا الى أن موضوع وجوب الوضوء في الآية وجدان الماء، وهي بقرينة كلمة المرضى ظاهرة في القدرة على الوضوء وظاهرها القدرة العرفية التي لا يجتمع مع الحرج، ففي فرض كون الوضوء حرجيا يرتفع وجوبه بارتفاع موضوعه، فلا مجال لتطبيق قاعدة نفي الحرج، لأن مجال تطبيقها الخطابات الشاملة بعمومها او اطلاقها لمورد الحرج، وهذا مثل عدم شمول "رفع الخطاء" للحكم المأخوذ في موضوعه العمد، وعليه فلا يصح أن يراد من الآية قاعدة نفي الحرج.
وهكذا الحال بالنسبة الى الآية الثانية، فانه يحتمل كون قوله "يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر" بيانا لكون الغرض من ايجاب قضاء الصوم على المسافرين والمرضى ليس هو ايقاعهم في العسر وانما هو اكمالهم للعدة وتكبيرهم الله على ما هداهم وشكرهم اياه، وهذا هو المناسب لارادفه بقوله "و َلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم، ولعلكم تشكرون" هذا مضافا الى أن رفع الصوم عن المسافر حيث لا ينحصر بموارد الحرج، فيكون قرينة على كون قوله "يريد بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر" من باب الحكمة، دون العلة، فلا يستفاد منها قاعدة عامة، بل مع غمض العين عن ذلك لا يستفاد منها اكثر من عدم ارادة العسر في مورد الصوم.
وأما الآية الثالثة، فيحتمل أن يكون المراد منها بيان أن الداعي من جعل الأحكام ليس هو ايقاع الناس في الحرج، ولو فرضنا ظهورها في نفسها في نفي جعل الحكم الحرجي، فلابد من رفع اليد عنه لأنها واردة في الجهاد، وهو من أظهر مصاديق الحرج، سواء أريد به جهاد الكفار أو جهاد النفس، ومن الواضح أن قاعدة نفي الحرج لا ترفع مثل هذا الحكم، كما لا يرتفع وجوب سجدتي السهو برفع النسيان.
وعليه فلا يمكن ان يراد بالآية نفي الحكم الحرجي، وإلا لزم خروج موردها، وهو مستهجن، فتحمل على أنها لبيان عدم كون الداعي من جعل هذه الأحكام المشتملة على المشقّة الايقاع في المشقة والحرج، بل الداعي الإيصال إلى مصالح مجهولة عندهم، ويؤكد ذلك تعقيبه بقوله "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ" فانه يتناسب مع مقام الترغيب في امتثال هذه الأحكام، ولو كانت حرجية بأنها دين ابيكم ابراهيم -الذي كانت العرب تكنّ له الإجلال والحبّ- ولا يتناسب مع رفع الأحكام بواسطة الحرج، فان مثل ذلك لا يحتاج إلى مزيد تعليل وترغيب، لأنه مما تقبله النفوس.
هذا ويمكن أن يستظهر من الآية معنى آخر، وهو بيان ان شريعة الاسلام سهلة سمحة، وليست حرجية، في قبال بعض الأديان السابقة التي كانت تتضمن الأحكام الشاقّة التي يعسر تحملها، وبما أنّا نعلم بورود أحكام حرجية في الشريعة كالجهاد، فيدور الأمر في عموم الآية بين حمله على العموم المجموعي، وبيان عدم الحرج في الدين بلحاظ غالب أحكامه، وبين حمله على العموم الاستغراقي، ثم تخصيصه بالموارد التي يقوم الدليل فيها على ثبوت الحكم الحرجي بالخصوص، ولو لم نستظهر الاول من نفس لحن الآية، ولو بملاحظة موردها، لو أريد منه الجهاد المصطلح، لا الجهاد في امتثال الأحكام، فلا أقل من عدم ظهورها في الثاني.
وأما الروايات فعمدتها موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): انّا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر، يكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث، فقال: ان عرض في قلبك شيء، فقل هكذا: (يعني افرج الماء بيدك) ثم توضأ، فان الدين ليس بمضيق، فان اللّه سبحانه يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ()، وصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الرجل يغتسل فينتضح من الماء في الإناء، فقال: لا بأس، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ()، لكن لا يستفاد منهما اكثر من بيان حكم مجعول في الشريعة، بالعنوان الاولي، ثم بيان كون الشريعة بالنظر المجموعي سهلة، لا تطبيق قاعدة نفي الحرج، فانها تختصّ بما اذا كان مقتضى اطلاق الخطابات الاولية شمول حكم لمورد الحرج، فتكون القاعدة نافية لذلك الحكم في مورد الحرج، وحاكمة على تلك الخطابات.
نعم ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء، قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزّ وجلّ، قال اللّه تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عليه()، فتكون هي حاكمة على دليل وجوب الوضوء الاختياري، ولكن اشكال هذه الرواية، مضافا الى ضعف سندها، أن ما يستفاد من كتاب اللّه هو رفع المسح على البشرة، أما المسح على المرارة فلا تتكفله الآية الشريفة.
ونتيجة ذلك انه لا دليل على قاعدة نفي الحرج ابدا().
اقول: هنا ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان ما ذكره في الاشكال على الاستدلال بالآية الاولى (من احتمال كونها بصدد بيان أن الداعي من تشريع ايجاب الوضوء والغسل والتيمم ليس هو الايقاع في الحرج، بل الداعي هو التطهير) وان كان في محله، لكن ما ذكره من أن موضوع وجوب الوضوء في الآية هو القدرة العرفية التي لا تجتمع مع الحرج، فلا تصلح قاعدة نفي الحرج للحكومة عليها، فيرد عليه عدّة ايرادات:
منها: أن قوله تعالى "َلم تَجِدُواْ مَاء" ليس قيدا للمرضى، بل قيد لقوله تعالى "أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء" فانه لا يتناسب ان يقال "و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء".
ومنها: أن ظاهر ما ذكره من أن القدرة العرفية لا تجتمع مع الحرج هو أنه يرى كون الحرج مساوقا للعجز العرفي، وهذا خلاف الظاهر من لفظ الحرج، فانه بمعنى المشقة الشديدة، على أنه بناء على تفسيره لا يرى وجه لانكاره قاعدة نفي الحرج، فانه يدلّ عليها حينئذ مثل قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" وقوله "ربنا... لا تحملنا ما لا طاقة لنا به" وكذا قوله (عليه السلام) "رفع ما لايطيقون" و"رفع ما اضطروا اليه".
ومنها: أن عدم شمول موضوع الحكم لفرض الحرج، لا ينافي أن تكون علته عدم جعل الشارع للحكم الحرجي، وان شئت قلت: لا وجه لدعوى اختصاص قاعدة نفي جعل الحرج بالخطابات التي يكون اطلاقها شاملا لفرض الحرج، بل قد تكون معاضدة للخطاب الذي اخذ في موضوعه عدم الحرج، كما تنفي جعل حكم حرجي بخصوصه، نعم لو دل خطاب خطاب على حكم حرجي فيكون مخصصا لعموم تلك القاعدة.
الملاحظة الثانية: ان ما ذكره حول الآية الثانية، ففيه أن ظاهر الآية أن التعليل بعدم ارادة العسر لأجل نفي وجوب اداء صوم شهر رمضان على المسافر والمريض، وقوله "و لتكملوا العدة..." تعليل لايجاب القضاء عليه، وظاهره أن الله لا يأمر بالعسر، لا أنه قد يأمر به بداعي الايصال الى المصلحة، وأما كونه حكمة في الآية فهو لا يعني عدم جريانه في موارد الحرج، فان ما هو المشهور من عدم كون الحكمة معمِّمة خلاف الظاهر العرفي، كما نبّه عليه بعض الاعلام "قده" ووافقه بعض الاجلاء من تلامذته "دام ظله" والشاهد عليه أنه لو امر المولى عبده بالقبض على كل من تردد في الشارع في ساعات معينة من الليل لاحتمال كونه سارقا، فالعرف يفهم منه لزوم القاء القبض على من علم كونه سارقا، ولو كان تردده في النهار، ولذا يمكن التمسك على تحريم كل ما يوجب فساد البدن، بما ورد من تحريم اكل الميتة لأنه يوجب فساد البدن، مع أنه حكمة بلا اشكال.
الملاحظة الثالثة: ما ذكره حول الآية الثالثة، فيرد عليه أن الجهاد في الله ليس ظاهرا في القتال مع العدو، وانما هو بذل الجهد لتحصيل رضاه باتيان الواجبات وترك المحرمات، وقد قال تعالى "و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" وهذا ليس مساوقا للحرج، وبذلك يحفظ على ظهور قوله تعالى "و ما جعل عليكم في الدين من حرج" في العموم الاستغراقي، لنفي جعل الحكم الحرجي، وعليه فحملها على العموم المجموعي خلاف الظاهر، وابعد منه حملها على عدم كون الداعي الى جعل الحكم الحرجي هو الايقاع في الحرج، وما ورد بعد ذلك من قوله "ملة ابيكم..." لا ينافي كون ما قبله بيانا لنفي الحكم الحرجي، فانه بصدد بيان أن هذا الامتنان يكون في دين الاسلام الذي هو ملة ابراهيم.
الملاحظة الرابعة: ان موثقة ابي بصير وصحيحة الفضيل لا بأس بدلالتهما بعد ما مرّ من أنه لا مانع من ذكر عدم جعل الحكم الحرجي في تقريب الاحكام المبتنية على التسهيل، وعدم الايقاع في المشقة والحرج، فان خطاب نفي جعل الحرج لا يختص بنفي الحكم الحرجي الذي يكون مقتضى اطلاق الخطابات ثبوت ذلك الحكم، ولا أقل من أن تكون الروايتان كافيتان لدفع الشبهات التي اوردها على الآية.
الملاحظة الخامسة: بالنسبة الى رواية عبد الأعلى فلا يبعد أن يقال انه حيث لا يفهم وجوب المسح على المرارة من آية نفي الحرج، فيكون قرينة على أن الامام (عليه السلام) انما ذكرها لبيان أنه يعرف منها عدم وجوب الوضوء التام، ولو مع تحمل الحرج، وأما قوله بعد ذلك "امسح على المرارة" فتكون جملة مستانفة.
وأما سندها فيمكن تصحيحه لكونه من مشايخ ابن ابي عمير()، بناء على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخه، بل قد يقال بانه ورد في سند رواية صحيحة في الكافي "عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام()، فيقال بأنه يكون متحدا مع عبد الأعلى بن أعين العجلي، وقد ذكر الشيخ المفيد أنه كان من الفقهاء الثقات المأخوذ منهم الحلال والحرام، ولكن ناقش فيه السيد الخوئي "قده" بأن من الممكن أن يكون عبد الأعلى بن اعين العجلي غير عبد الأعلى بن اعين مولى آل سام، وقد عدّ الشيخ الطوسي "ره" كلّا منهما مستقلّا في أصحاب الصادق (عليه السلام)، وهو أمارة التعدد().
اقول: مجرد ذكرهما مستقلا في كتاب الرجال لا يكشف عن شهادته بعدم اتحادهما، فلعله رأى اسمين مختلفين ولم يخطر بباله اتحادهما، فأدرج كليهما في ضمن اصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، والمظنون عندي اتحادهما، وان كانت الجزم به بحاجة الى تتبع اكثر، ولكن الانصاف أن الاعتماد على شهادة المفيد مشكل().
الملاحظة السادسة: انه توجد رواية معتبرة يمكن استفادة قاعدة نفي الحرج منها، وهي صحيحة الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج().
فخطاب حرمة اسقاط الشعر في حال الاحرام قد قيّد بهذه الصحيحة بغير مورد اسباغ الوضوء، وظاهرها الاستشهاد على ذلك بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج".
ان قلت: ان اسباغ الوضوء مستحب لا واجب، فلو لزم من الاسباغ اسقاط الشعر الذي يكون حراما على المحرم، فلا استحباب في البين، حتى تجري بالنسبة اليه قاعدة لاحرج، بل لا تجري القاعدة في المستحباب لعدم الزام فيها يوجب الحرج، وعليه فالرواية مبتلاة بالإجمال، وغير صالحة للاستدلال بها.
قلت: بعض مراتب الاسباغ واجب، من اجل المقدمة العلمية، حيث انه يوجب احراز غَسل تمام ما يجب غَسله، ويمكن ان يقال ان الحرج قد ينشأ من الالتزام باقل مراتب الغسل الواجب وترك الاسباغ، على أنه لو فرض كون التطبيق تعبديا، فلا يمنع ذلك من ظهور الرواية في فهم نفي الحكم الحرجي من الآية.
وعليه فلاوجه للتشكيك في قاعدة نفي الحرج، كما انه لا وجه لما ادعاه بعض الاجلاء "دام ظله" من اختصاصها بالواجبات، وعدم جريانها في المحرمات، فيختص الرافع فيها بالاضطرار، إما بتقريب اختصاص التعبير بقوله "ما جعل عليكم من حرج" بالواجبات حيث انها تجعل على المكلفين، وأما المحرمات فيعتبر حرمان المكلفين عنها او يُزجَرون عنها، او بتقريب أن في الاجتناب عن مجموع المحرمات حرجا عادة، فلا معنى لرفعها، فانه يرد عليه اولا: ان العرف يرى أن تحريم ما يلزم من الاجتناب عنه المشقة الشديدة مصداقا لجعل الحرج على المكلف، وارادة عسرٍ منه، وهو الاجتناب عما يعسر الاجتناب عنه، فينفيه قوله تعالى "لا يريد بكم العسر" وأما استلزام الاجتناب عن مجموع المحرمات للحرج عادة، ففيه أن المنفي هو الحرج الذي يزيد على ما يقتضيه اصل الحكم، وينصرف عن المشقة التي يقتضيها الاجتناب عن مجموع المحرمات عادة.
وثانيا: ان صحيحة هيثم طبقت الآية على مورد المحرمات، وهي حرمة اسقاط الشعر على المحرم، ولا يفهم العرف خصوصية لكونها في ظرف امتثال الامر بالوضوء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.