تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

005 — في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني

ثم انه لاإشكال في جواز افتاء المجتهد بالحكم الشرعي الذي حصل له القطع او الاطمئنان به، كما يجوز له العمل به، نعم لو كان قطعه ناشئا عن سلوك مقدمات غير عقلائية كالجفر فلايكون معذورا لوخالف قطعه الواقع، بخلاف ما لو حصل له القطع اتفاقا من سبب غير متعارف كالرؤيا، فانه يكون معذورا فيما لو خالف قطعه الواقع اذ لم‌يكن حصول القطع له من هذا الطريق باختياره، وأما الاطمئنان فحيث يجتمع مع احتمال الخلاف وتكون حجيته ببناء العقلاء فلو كان ناشئا عن مناشيء غير عقلائية فلايجوز الاستناد اليه حتى بعد حصوله، لأنه لايكون حجة في هذا الفرض بنظر العقلاء، وهذا بخلاف القطع حيث أن العقل يحكم بمنجزيته مطلقا ومعذريته فيما اذا لم‌يكن مقصّرا في المقدمات، ومن حصل له الرؤيا اتفاقا لايكون مقصرا في حصول القطع، وان كان قطعه ناشئا من سبب غير متعارف، بخلاف من يحاول أن يحصل له القطع من طريق الجفر مثلا.

وكيف كان فاذا كان رأيه ناشئا عن مقدمات غير متعارفة، كما لو قطع بالحكم الشرعي من سبب الرؤيا او الرمل والجفر، فلاينبغي الاشكال في عدم حجية فتواه التي احرز استنادها الى هذه الأمور لقصور دليل حجيتها من سيرة العقلاء والروايات، حيث أمرت بالرجوع الى رواة الحديث والناظرين في الحلال والحرام، فلابد ان تكون فتوى المجتهد ناشئة عن خبرويته والا لم‌يجز اتباعها.

انما الإشكال والكلام في فرض إفتاء المجتهد في غير مورد القطع والاطمئنان بالحكم الشرعي، وذلك في عدة موارد:

الموردالأول: لو كان مستند فتواه قيام الأمارة، فقد يقال بأنه لو أراد الإفتاء بالحكم الواقعي فحيث لايعلم به فيكون إفتاءا بغير علم، وان أراد الإفتاء بالحكم الظاهري الثابت في حق من كانت الأمارة حجة بالنسبة اليه فحيث ان حجية الأمارة مختصة بمن وصلت اليه وفحص عن المعارض والمخصص لها فلايشمل العامي، فكيف يفتي المجتهد بثبوت الحكم الظاهري في حقه، ويجاب عنه بوجوه:

وقد اجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- من ان الأمارة علم تعبدي بالواقع، فيجوز الاستناد اليها في مقام الإفتاء بالحكم الواقعي بعد أن كان المفروض اشتراك الواقع بين العالم والجاهل.

وقد اورد في البحوث على هذا الوجه بأنه وان صحّح الإفتاء بالواقع، لكنه لا يصحّح جواز التقليد، فان موضوعه ليس هو مطلق الإفتاء بعلم، بل هو الإفتاء بعلمٍ ناشٍ عن الخبروية، دون مثل العلم الحاصل من الرؤيا او الجفر مثلا، والتعبد بكون الأمارة علما لا يتكفل للتعبد بكونها علما ناشئا عن الخبروية().

والجواب عن هذا الايراد اولاً: ان ظاهر دليل اعتبار الأمارة علما من سيرة العقلاء ونحوها هو اعتبارها علما متعارفا، وهو مساوق للخبروية.

وثانيا: ان نشوء فتوى هذا المجتهد عن خبرويته ثابت بالوجدان، ولا يحتاج الى تعبد خاص.

فالمهم في الايراد على هذا الوجه أنه انما يجدي بحال المجتهد الذي تمّ لديه مبنى جعل العلمية في الامارات، فهو يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الأمارة، ولا يتم في حق مجتهد لم‌ يتم عنده هذا المبنى، ونحن ناقشنا في هذا المبنى في محله حيث قلنا بأن دليله أحد امرين كلاهما مخدوش:

1- ما يستدل عليه ببناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة مثلا علما بالواقع فيكون حاكما على دليل جواز الافتاء بالعلم.

وفيه اولا: انه لم‌يثبت بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة وسائر الأمارات علما بالواقع، بل غاية الامر أنهم يتعاملون معها معاملة العلم بلحاظ المنجزية والمعذرية.

وثانيا: انه لا معنى لحكومة العقلاء على موضوع حكم الشارع، فان الخطابات الواردة في العلم لو كانت ظاهرة في الأعم من العلم الوجداني والتعبدي كانت السيرة العقلائية الممضاة على كون خبر الثقة علما واردة عليها، لا حاكمة، لكن لو كانت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني لم ‌يكن بناء العقلاء على كون خبر الثقة علما بضمّ سكوت الشارع الكاشف عن امضائه صالحا للحكومة على خطاب الشارع كي يجعله شاملا للعلم التعبدي، فان العقلاء اذا فهموا من خطاب الشارع خصوص العلم الوجداني، فلا معنى لاستقرار بناءهم على التوسعة في حكم الشارع لصورة العلم التعبدي، فان الحكم الشرعي تابع سعة وضيقا لجعل الشارع، ولا معنى لتدخل العقلاء فيه، نعم يمكن للعقلاء التوسعة في الأحكام العقلائية الثابتة للعلم فتثبت تلك الأحكام لمثل خبر الثقة الذي اعتبروه علما، وذلك مثل جواز الإخبار، والشارع يُمضي بناءهم هذا بسكوته.

2- ما قد يستدل به على اعتبار كون خبر الثقة علما بمثل قوله (عليه‌السلام): العمري ثقتي فما أدّى اليك عني فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون()، بتقريب ان ظاهره إلغاء احتمال الخلاف، وبما في رواية المراغي من أنه لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحملهم إياه()، وما في مصباح الاصول من الاستدلال بمثل قوله (عليه السلام) "عرف أحكامنا ..." فيكون من قامت عنده الأمارة عارفا تعبديا بالاحكام.

وفيه أنه لا يظهر عرفا من قوله "فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول" عدا بيان ما هو لازم الوثاقة، وهو أن ما يخبر به يكون موافقا للواقع عادة، ولا يظهر منه إعمال التعبد، ولو فرض ظهوره في التعبد فظاهره تنزيل المؤدي منزلة الواقع لا اعتبار خبر الثقة علما.

كما يرد على الاستدلال برواية المراغي اولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انها مختصة بما يرويه الثقات عند الأئمة "عليهم السلام" ممن عرفوا بأنهم يفاوضونهم سرهم، ومن الواضح أن هذا يوجب العلم الشخصي بالصدق، وثالثا: لا يظهر منها أكثر من النهي عن التشكيك أي ابراز الشك قولا وعملا في صدق ما يرويه الثقات، ولا يلازم ذلك جعل خبر الثقة علما.

كما يرد على الاستدلال بقوله "عرف أحكامنا" أن الاستعمال اعم من الحقيقة.

الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من أن حجية الأمارة ثابتة في حق العامي أيضا، حيث انه لا يعتبر في حجيتها فرض وصولها الى المكلف، فحجية خبر الثقة ليست مشروطة بوصوله، ومثل قوله "فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" ليس ظاهرا في كون أداء الخبر الى المكلف موضوعا لحجيته، حيث يحمل عرفا على الطريقية المحضة الى كون الخبر في معرض الوصول، كما أن شرط حجية الخبر ليس هو الفحص عن المعارض والمخصص في معرض الوصول، بل هو عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول واقعا، فالمجتهد يكشف عن شمول حجية الأمارة في حق العامي وتمامية شرائطها في حقه().

ويلاحظ عليه: أن دليل حجية خبر الثقة وغيره من الأمارات قاصر عن إثبات حجيتها بمجرد وجودها وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول لها واقعا، فإن القدر المتيقن من بناء العقلاء لو لا الظاهر منه هو اختصاص حجيتها بفرض قيام الحجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، كما أن مثل صحيحة الحميري الدالة على حجية خبر الثقة اخذ في موضوعها وصول خبر الثقة، حيث ورد فيها "العمري ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول".

الوجه الثالث: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن المجعول في باب الأمارات إما ان يكون هو الحكم الظاهري المماثل للواقع، فقيام الخبر عند المجتهد على حكم الحائض يوجب حصول اليقين الوجداني للمجتهد بالحكم الظاهري الثابت في حق الحائض، وليس في هذا أي محذور، إذ لا محذور في حصول اليقين لشخص بحكم شخص آخر.

وأما أن يكون المجعول هو الحجية سواء كانت بمعنى الطريقية او المنجزية والمعذرية فحينئذ وان كان قد يشكل بأن الحجية تتقوم بالوصول، ولذا اشتهر بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وعليه فهي غير مجعولة فعلا في حق الحائض، لعدم وصول الخبر وحجيته إليها، فلا يتحقق اليقين للمجتهد بحكم الحائض، كما ان الحجية غير مجعولة في حق المجتهد نفسه لعدم ارتباط العمل به، فلامعنى لتنجزه في حقه او معذوريته بالنسبة اليه.

ولكن يندفع هذا الاشكال بأنه وان سلم ما ادعي من أن الحجية متقومة بالوصول، لكن الكل يلتزمون بأن هناك أمرا مجعولا في حد نفسه، له ثبوت واقعي ويسمى بالحجية الانشائية، ووصوله يستلزم فعليته، إذ يستحيل تعليق جعل الحجية على وصولها للزوم الخلف أو الدور، كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وعليه يكون حال الحجية حال الحكم الظاهري، فيتعلق بها اليقين، وان لم‌ تصر فعلية بعدُ، فقيام الخبر لدى المجتهد بضميمة دليل اعتباره يوجب له العلم بحكم مقلِّده المجعول في حقه، وبعد إخبار المجتهد به يصير فعليا في حق مقلِّده لحجية يقينه في حق مقلِّده فيكون قوله موجبا لوصول الحجية الإنشائية().

وفيه أن الاشكال كان مبنيا على كون موضوع حجية الامارة هو من جاءه الخبر وفحص عن المعارض والمخصص ويأس عن الظفر بهما، ومن ثَمّ كان يقال بعدم ثبوت الحكم الظاهري المماثل للواقع او الحجية في حق العامي، وهذا ليس فيه أي محذور، لأنه من اخذ العلم بالموضوع في تحقق الحكم، وانما المحذور في اختصاص الحجية بوصول الحجية، وان كان هذا المحذور ايضا يندفع بامكان اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، وعليه فكيف يعلم المجتهد بالحكم الظاهري او الحجية في حق العامي، مع عدم تحقق موضوعه بالنسبة الى هذا العامي، لعدم وصول الخبر اليه، نعم لو كانت الحجية بمعنى الطريقية فقد مرّ في الوجه الاول كفايتها في جواز افتاء المجتهد بالواقع.

الوجه الرابع: ما ذكره جماعة منهم المحقق الاصفهاني "قده" من ثبوت النيابة، ويظهر ذلك من المحكي عن الشيخ الاعظم "قده"، وتقريبه أن يقال ان المرتكز هو كون المجتهد نائبا عن الآخرين حيث نزّل وصول خبر الثقة اليه منزلة وصوله الى العامي، وكذا فحصه عن المعارض والمخصص بمنزلة فحص العامي عن ذلك، فبناء عليه فاذا تحقق موضوع حجية خبر الثقة في حق المجتهد فقد تحقق موضوعها في حق العامي أيضا، فيفتي ويخبر المجتهد عن ثبوت هذا الحكم الظاهري في حق العامي().

وفيه أنه لا دليل على اعتبار المجتهد نائبا عن العامي، فانه ليس في السيرة العقلائية من النيابة عين ولا أثر، فان المرتكز كون الرجوع الى فتوى المجتهد من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة لكشف الواقع كما في الرجوع إلى الطبيب.

نعم اذا توقف تصحيح الإفتاء في غالب الموارد على الالتزام بالنيابة، فيمكن حينئذ أن نستكشف ذلك من خلال سكوت الشارع عن الردع عن السيرة العقلائية، حيث يستكشف به عن تعبد الشارع بالنيابة، فان السيرة العقلائية توجب بحسب طبعها الرجوع الى المجتهدين على حد الرجوع الى غيرهم من أهل الخبرة، ولو من باب الغفلة النوعية عن الفرق، ويكون سكوت الشارع عن الردع عن ذلك دليلا على الإمضاء والقبول.

كما أنه حينئذ كان يمكن استفادة جعل النيابة من السيرة المتشرعية والأدلة اللفظية لجواز الإفتاء والتقليد، الا أن الظاهر امكان تخريج الافتاء في غالب الموارد باحد الوجهين التاليين، فلا يبقى مجال لكشف جعل النيابة.

هذا وقد يورد على مسلك النيابة بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرِز حجية فتواه في حق الآخرين، كأن لم‌ يحرز عدالة نفسه او أعلميته، حيث لا يشمله دليل النيابة، فلا يمكن افتاءه في حق العامي استنادا الى كونه نائبا عنه، وهذا خلاف ما عليه المرتكز المتشرعي من جواز افتاءه وان لم‌ يجز تقليده.

لكن يمكن أن يجاب عن هذا الايراد بدعوى أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه.

الوجه الخامس: الالتزام بالتقليد الطولي، وذلك بدعوى أن فتوى المجتهد استنادا الى الأمارة تنحل الى فتويين طوليتين:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)