تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

005 — نظرية تعويض السند (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية تعويض السند

هذا وقد يراد حلّ مشكلة السند من ناحية احمد بن محمد بن يحيى بتطبيق نظرية تعويض السند، ببيان أن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب وروايات سعد بن عبدالله وكذا الى جميع كتب وروايات حريز، فتنطبق تلك الطرق الصحيحة على هذه الرواية، وتكون تعويضا عن احمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد كان جماعة من الاعلام يتبنّون هذه النظرية، وبذلك يصححون كثيرا من الروايات المحكومة بالضعف بالنظر البدوي، وممن اختار هذه النظرية شيخنا الاستاذ "قده" لكنه تردد في ذلك في أواخر حياته، لوجود شواهد من نفس كلمات الشيخ في التهذيب والاستبصار على خلافها، وكذا السيد الصدر في الدورة الاولى من اصوله()، وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" قبول هذه النظرية في موضعين()، لكن الظاهر أنه عدل عنها، لأنه ضعّف سند كثير من الروايات التي يمكن تطبيق هذه النظرية عليها، كحديث الرفع، كما لم‌ يذكرها في مظانّ البحث عنها، ككتاب رجاله.

وكيف كان فغاية ما يمكننا أن نذكره في الاستدلال على تمامية هذه النظرية أن نقول: انه يحتمل في عبارة الشيخ في الفهرست في حريز وغيره "أخبرنا بجميع كتبه ورواياته" عدة احتمالات، بعضها تكون بصالح نظرية التعويض التي تنطبق على المقام، وبعضها الآخر وان لم‌ يكن بصالحها، لكن يمكننا ابطالها، وبذلك تتم هذه النظرية.

أما الاحتمالات التي تكون بصالحها فهي:

1- أن يراد منها بيان الطريق الى جميع الروايات المنسوبة الى حريز مثلاً، سواء وصلت الى الشيخ أم لا.

الّا أن هذا الاحتمال غير عرفي، اذ كيف يمكن للشيخ أن يعلم بأن كل ما نسب الى حريز من رواية منحصر في ما أُخبِر به بذلك الطريق.

2- ان يراد منها بيان الطريق الى جميع الروايات المنسوبة اليه الواصلة الى الشيخ "ره".

3- أن يراد منها بيان الطريق الى جميع الروايات التي رواها الشيخ عنه ولو بنحو عام في ضمن ذكر طرقه الى كتب وروايات الاصحاب في الفهرست وغيره.

وأما الاحتمالات التي لاتكون بصالح تطبيق هذه النظرية على المقام، وهي.

1- أن يراد منها بيان الطريق الى جميع الروايات التي رواها الشيخ عن حريز في كتبه، فتختص نظرية تعويض السند بالروايات التي رواها الشيخ في كتبه، ككتاب التهذيب والاستبصار، فلا تشمل حديث الرفع، لأنه لم‌ يروه في كتبه.

ولكن يندفع هذا الاحتمال بكونه خلاف عموم قوله "اخبرنا بجميع كتب حريز ورواياته" فانه لا وجه لتخصيصه بما رواه الشيخ في كتبه، بل يكفي فيه روايته للكتاب المشتمل عليه ولو بشكل عام، ككتاب الخصال والتوحيد، حسب ما ذكره في الفهرست، وهما مشتملان على هذا الحديث.

2- أن يراد منها بيان الطريق الى كل ما رواه حريز واقعاً، فيكون هذا الحديث شبهة مصداقية له، بعد كون طريق الصدوق اليه ضعيفا، نعم لو كان الشيخ الطوسي "ره" رواه في كتابه، فيقال ان نقل الشيخ له يدلّ على أنه من مصاديق ما كان له ذلك الطريق اليها، حيث انه لو لم ‌يكن ذلك الطريق ثابتا الى هذا الحديث، فيعني ذلك علم الشيخ بعدم رواية حريز له، بعد اخبار الشيخ بأنه كل ما رواه حريز فيكون له اليه هذا الطريق، ومع علمه بعدم رواية حريز لهذا الحديث فكان يعلم بكذب هذا الخبر عن حريز، ولم يكن ينقله الشيخ في كتابه.

ولكن يندفع هذا الاحتمال ايضا بأن ارادة هذا المعنى خلاف الظاهر، اذ لا طريق عادةً لأحدٍ أن يجزم باحاطته بكل ما رواه غيره، الّا أن يخبر هو بأن ما رويته لك فهو تمام ما عندي من الروايات، فمثلاً يقول حريز لحماد بأني اروي لك كل ما عندي من رواية، ويقول حماد لبعقوب بن يزيد اني اروي لك كل روايات حريز، وهكذا الى أن يصل الى الشيخ، ولكن احتمال ذلك خلاف الظاهر جدا، فانه لو احتمل ذلك في حق راوٍ او راويين، فلا يحتمل ذلك في حق كلّ من قال عنه الشيخ بأن له طريقا الى جميع كتبه ورواياته، الا أن يراد منه رواياته التي في كتبه، لكنه لا يفيد الا مع احراز نقل هذه الرواية من كتابه.

3- أن يراد منها الروايات التي ثبت للشيخ كونها رواية حريز، وحينئذ يكون الخبر الذي نقله الشيخ عن حريز بسند ضعيف شبهة مصداقية له.

ولكن قد يدفع هذا الاحتمال -كما في مباحث الاصول()- بكونه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أنّ الشيخ إنّما يقول هذا الكلام بما هو من أهل الرواية والحديث، لا بما هو مجتهد في الأحاديث يحكم بأنه حديث حريز أم لا، وإنما قال الشيخ هذا الكلام لإمكان تصحيح روايات حريز وكتبه لنا، وإخراجها عن الإرسال، ولو فرض أنّ مقصوده خصوص الكتب والروايات التي يراها الشيخ كتبا وروايات له، لم‌ يفد هذا الكلام في نفسه شيئا، لاحتمال أنه اورد في كتابه هذه الرواية عن حريز، لكونها مروية عنه، وان لم‌ يثبت عنده كونها رواية له.

4- أن يكون لمجرد التيمن والتبرك، كما هو المتعارف في الأزمنة الأخيرة، بل الظاهر ان الامر كان كذلك في الأزمنة السابقة ولو في الجملة، فقد نقل في المستدرك عن الشهيد الثاني ان الاجازة كان لمجرد التبرك والتيمن، وأنه رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة لابنائهم عند ولادتهم، منهم: السيد جمال‌ الدين‌ بن ‌طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من اكثر مشايخه بالعراق لاولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم.

ويؤيد ذلك بعض اجازات العلماء، مثل الاجازة الكبيرة للعلامة الحلي "ره" لبني زهرة، فقد ورد فيها: وقد أجزت لهم أدام الله أيامهم أن يرووا عني عن والدي عن مشايخه المتصلة منه إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصنفين وأسماء الرجال من الكتب والمشايخ بطرق الشيخ ره إليهم وكذا ما اشتمل عليه‏ كتاب النجاشي والكشي().

وهكذا كتب على ظهر كتاب القواعد للقطب الرازي أني اجزت له رواية هذا الكتاب باجمعه ورواية جميع مؤلفاتي ورواياتي وما أجيز لي روايته وجميع كتب اصحابنا السالفين().

ومثله قول الشهيد في إجازته لابن خازن: فليرو مولانا زين الدين علي بن خازن جميع ذلك ان شاء بهذه الطرق وغيرها مما يزيد على الالف، والضابط ان يصحّ عنده السند في ذلك لي وله().

وورد في اجازة المحقق الكركي: أجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل مما يجوز لي وعني روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول وفقه وحديث وتفسير().

وعليه فلا يظهر عرفا من قول الشيخ "أخبرنا بجميع كتب حريز ورواياته" أكثر من ان حريزا أجاز لتلميذه ان يروي عنه جميع كتبه ورواياته بشكل عام، ثم أجاز تلميذه لشخص آخر بأن يروي جميع كتب وروايات حريز من طريقه وهكذا.

ولكن يقال في ابطال هذا الاحتمال الرابع ايضا: ان ظاهر ذكر الطرق والاسانيد -لولا القرينة على الخلاف- هو اخراج الروايات عن حد الارسال وادراجها في المسانيد، بل قد صرّح الشيخ "ره" بذلك في مشيخة التهذيب حيث قال: الآن فحيث وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار، لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات، ولعل اللّه ان يسهِّل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء، بمشيئة اللّه وعونه()، فيقال: بأن الخروج عن الارسال والاندراج في المسانيد لا يكون بمجرد ذكر الطرق من باب التيمن والتبرك، لأنه لا فرق عملاً بين من أخذ هذه الاجازات التشريفية وبين غيره، كما نشاهده في زماننا هذا، فاحتمال كون اتعاب علمائنا الأقدمين "رحمهم الله" أنفسهم (كالشيخ في مشيخة التهذيب وفي الفهرست او النجاشي في الرجال او الصدوق في الفقيه) في ذكر تفاصيل الطرق والاسانيد الى كتب الأصحاب ورواياتهم لمجرد التيمن والتبرك خلاف الظاهر جدا.

فهذا غاية ما امكننا تقريب نظرية تعويض السند به بنحو يفيد في المقام لتصحيح سند حديث الرفع،

وكيف كان فالظاهر عدم تمامية هذه النظرية، وذلك لوجهين:

الوجه الاول: ان المتيقن لولا الظاهر من اضافة الروايات الى شخصٍ هو روايات ذلك الشخص واقعا، ولا يشمل كل رواية نسبت الى ذلك الشخص، نظير ما لو قال شخص: ان لي طريقا صحيحا الى جميع كلمات الشيخ الانصاري، فلا يعني ذلك أنه يدعي وجود طريق له الى كل كلام نسب اليه، ولو من قبل اشخاصٍ ضعافٍ، نعم حيث انه لا يحصل القطع عادة للشيخ بانه ليس لحريز مثلاً رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فلا يمكنه أن يدعي بأنه وصل اليه جميع روايات حريز بهذا الطريق، فيوجب ذلك تقييد كلامه بحمله على ما نسبه الشيخ اليه في كتبه بأن بدأ به السند.

وما مرّ عن مباحث الاصول (من أن احتمال كون المراد من "رواياته" هو ما يراه الشيخ رواية له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان الشيخ انما يقول هذا الكلام بما هو من اهل الرواية والحديث، لا بما هو مجتهد في الاحاديث، والا فلا يفيد هذا الكلام شيئا، لأن كل رواية تكون شبهة مصداقية لما يراه الشيخ رواية له)، فانه يرد عليه بأنه تظهر ثمرة ذكر هذه الطرق في الفهرست الى روايات حريز مثلاً فيما لو بدأ السند بحريز او كان الطريق المذكور في التهذيب والاستبصار الى روايته من احد الطرق المذكورة في الفهرست، وبذلك يخرج الحديث عن الارسال والضعف، وليس فيه أيّة منافاة لظاهر حال الشيخ.

ان قلت: ان حمل قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته على خصوص ما كان رواية له في نظر الشيخ، تقييد لهذا الاطلاق بلا مقيِّد، نعم غاية ما تقتضيه القرينة الحالية هو تقييده بالروايات الواصلة الى الشيخ، دون الروايات المنسوبة اليه مما لم‌ تصل الى الشيخ، حيث مر أنه لا يمكن للشيخ عادة ان يحيط بجميع الروايات المنسوبة الى ذلك الشخص.

قلت: قد مرّ أن المتيقن من اضافة الروايات الى شخص هو رواياته واقعا ولو باعتقاد من صدر منه هذا الكلام، فلو روى بسند ضعيف حديثا عنه، فيكون من الشبهة المصداقية لما يراه الشيخ بنفسه أنه من رواياته، فلا يمكن تطبيق تعويض السند عليه.

نعم لو كان الطريق الضعيف الذي يذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار الى إحدى روايات حريز من احد الطرق المذكورة في الفهرست في ضمن قوله: اخبرنا بجميع كتب وروايات حريز...، فمع غمض العين عن الاشكال الآتي يمكن فيه تعويض السند ايضا، حيث ان ظاهر ذكر الشيخ عدة طرق الى كتبه ورواياته هو أن كل ما يرويه الشيخ باحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا.

الوجه الثانی: ان التتبع في موارد استعمال هذه العبارة يوجب القطع بعدم كون المراد منها الإخبار بكون تلك الطرق والاسانيد الى تفاصيل الكتب والروايات، ويشهد على ذلك ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم الثقفي، ‌له مصنفات كثيرة، منها... وزاد أحمد بن عبدون في فهرسه كتاب المبتدأ، كتاب أخبار عمر، كتاب أخبار عثمان، كتاب الدار، كتاب الأحداث، كتاب الحروراء، كتاب أسفار (الاستسفار خ‌ل) والغارات، كتاب السيرة، كتاب أخبار يزيد، كتاب ابن الزبير، كتاب التفسير، كتاب التاريخ، كتاب الرؤيا، كتاب الأشربة الكبير والصغير، كتاب زيد‌ واخباره، أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي عن أبي إسحاق إبراهيم الثقفي()، فترى أنه صريح في عدم وصول جميع كتبه اليه، حيث قال: وزاد احمد بن عبدون....

ونحو ذلك ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح‌ السيرافي، من أن له تصانيف، غير أن هذه الكتب كانت في المسودة، ولم يوجد منها شي‌ء، وأخبرنا عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)