كتاب الحج - الجزء 4
005 — احكام المصدود (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
احكام المصدود
مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامها.
اقول: الوارد في القران الكريم و ان كان عنوانا واحدا و هو ما ورد في قوله تعالى "فان احصرتم فما اسنبسر من الهدي و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" و طاهره مطلق من عرضه مانع عن اتمام الحج او العمرة، سواء كان المانع خارجيا كالعدو و هو الذي اطلق عليه في الروايات عنوان المصدود او كان داخليا كالمرض، و هو الذي اطلق عليه عنوان المحصور، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: المحصور غير المصدود، و قال المحصور هو المريض- و المصدود هو الذي يرده المشركون- كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من مرض- و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء().
و في صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج معتمرا- فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا() و هومريض، فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر فقلت أ رأيت حين برأ من وجعه أ حل له النساء فقال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة- قلت فما بال النبي (صلى الله عليه وآله) حين رجع إلى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت- فقال ليس هذا مثل هذا، النبي (صلى الله عليه وآله) كان مصدودا و الحسين (عليه السلام) محصورا().
و في موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما- فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه- قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه- و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء- قال فليعد و ليس عليه شيء- و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث().
و في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية- قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها- و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك- فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.()
و روى ايضا عن عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه- أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه- قال هو حلال من كل شيء- قلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم- و قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام) حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك().
مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به، و الأحوط ضم التقصير أو الحلق اليه.
اقول: المقصود من العمرة في هذه المسألة عمرة التمتع، (كما صرح به في مستند الناسك() و الكلام فيها يقع في جهات:
الجهة الاولى: المشهور أنه يجب على المصدود أن يذبح في مكان الصد، و ذكر العلامة "ره" في التذكرة: المصدود يتحلّل بالهدي و نيّة التحلّل خاصّة، أمّا الهدي فعليه فتوى أكثر العلماء، قال الشافعي: لا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله تعالى "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" نزلت في حصر الحديبيّة، و قال ابن إدريس من علمائنا: الهدي مختصّ بالمحصور لا بالصدّ، و به قال مالك، لأنّه تحلّل أبيح له من غير تفريط فأشبه من أتمّ حجّه().
و قد ذكر في السرائر: ان بعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور، لا بالمصدود، و هو الأظهر، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لقوله تعالى
"فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" أراد به المرض، لأنّه يقال أحصره المرض، و حصره العدو().
هذا و قد ذكر الفاضل النراقي "ره" في تأييد كلام ابن ادريس أن الآية واردة في المحصور، لاطباق اللغويين على أن الاحصار من الحصر بالمرض، فقد نقل الجوهري عن ابن السكّيت أنّه قال: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها()، و نقله عنه الفيّومي أيضا و عن ثعلب، و عن الفّراء: أنّ هذا هو كلام العرب، و عليه أهل اللغة()، و قال ايضا: إنّ أكثر اللغويين كابن السكّيت و ثعلب و الفرّاء و الأخفش و الشيباني و الفيّومي و الجوهري و الفيروزآبادي و ابن الأثير و صاحب المغربو غيرهم على أنّ الإحصار هو: الحبس للمرض، و نقله في تفسير العالم عن أهل العراق، و عن كلام العرب، و أنّ الحصر هو الحبس للعدو، و صرّح بهذه التفرقة أبو عبيدة و الكسائي و صاحبا المجمع و الكشّاف.
ثم قال: و أما قول جماعة من المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية() لا يثبت شمولها للصدّ أيضا، و قوله سبحانه "فَإِذٰا أَمِنْتُمْ" في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا، لتحقّق الأمن في المريض أيضا، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد، لعدم صراحتها في الوجوب.
و عدم دلالة فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) على الوجوب أولا، و عدم توقّف التحليل عليه ثانيا، سيّما مع ذكر نحره بعد الحلّ في بعض الأخبار، و أما استصحاب بقاء الاحرام فهو معارض باستصحاب حال العقل()، فيبقى أصل البراءة بلا معارض، و لذا تردّد في المدارك و الذخيرة في المسألة، و هو في محلّه جدّا، بل قول (ابن ادريس) الحلّي في غاية المتانة و الجودة، و لم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصّة، فاشترطوا نيّةالتحلّل بالذبح أو النحر أيضا، لوجوه ضعيفة غايتها، فالحقّ: عدم الحاجة إليها و إن قلنا باشتراط الهدي، ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر: أنّه كما لا يتوقّف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا، كما هو مذهب الحلّي، نعم، يستحبّ، للأخبار المذكورة().
و لكن ذكر صاحب الجواهر أنه لا يتحلل المصدود إلا بعد ذبح الهدي كما صرح به غير واحد، بل نسبه بعض إلى الأكثر، و آخر الى المشهور، بل في المنتهى "قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا" لاستصحاب حكم الإحرام الى أن يعلم بحصول التحلل، و لقوله تعالى "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" بناء على أن المراد من الإحصار فيها ما يشمل الصد، بل عن الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، بل عن النيشابوري و غيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية، و قد سمعت أنه (صلى الله عليه و آله) نحر و أحل، و المناقشة بأعمية فعله من الوجوب واضحة الضعف، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليهم من الله تعالى، ف (لا یتم) ما عن ابن إدريس و ظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي و ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين لأصل البراءة الممنوع أو المقطوع بما عرفت().
اقول: الكلام المنقول في المختلف عن علي بن بابويه هو أنه إذا صدّ رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا بأس بمواقعة النساء، لأنّه مصدود و ليس كالمحصور()، و هذا نظير ما في فقه الرضا، و لا يدل على تحلله بمجرد الصد، و انما هو في مقام بيان الفرق بينه و بين المحصور.
و كيف كان فقد اجاب السيد الماتن "قده" عن تمسك صاحب الجواهر -في مقام رد استدلال السرائر باصل البراءة عن وجوب ذبح الهدي على المصدود- باستصحاب بقاء الاحرام، بأنه تمسك بالاستصحاب في الاحكام الكلية، و هو مبتلى بمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، على أنك قد عرفت كشف العجز المزبور عن بطلان احرامه من الاول، لكون سبب الاحرام هو الاتيان بالتلبية الصحيحة، و مع طرو العجز عن اتمام الحج و العمرة يتبين عدم صحة تلك التلبية، لأن التلبية هي اول جزء من اجزاء لبحج و العمرة، و شرط صحة اي جزء من اجزاء المركب الارتباطي انضمام سائر الاجزاء اليه، فلا يقين بحدوث الاحرام حتى يستصحب، فما ذكره صاحب السرائر مطابق للقاعدة، و انما يرفع اليد عنه للآية الكريمة "و اتموا الحج و العمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي، و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" و النصوص الخاصة.
أما الآية الكريمة فقد تضمنت احكاما ثلاثة: اولها: وجوب الاتمام، فالمحرم باقٍ على احرامه ما لم يتم النسك، و ثانيها: وجوب الهدي على من مُنع من اتمامه، و ثالثها: وجوب بعث الهدي الى محله، لكن الأخير مختص بمقتضى الروايات بالمحصور الاصطلاحي اي من منعه المرض، و لكن يبقى على المصدود الحكم الثاني و هو وجوب الهدي، و دعوى اختصاص الآية بالمحصور دون المصدود واضحة الدفع، لأن الاصطلاح المزبور خاص بالروايات، و أما بحسب اللغة و العرف المنزل عليهما الاستعمالات القرآنية فالمحصور و المصدود إما مترادفان او متقاربان جدا، فان المصدود محصور و المحصور مصدود، و كلاهما بمعنى الممنوع و المحبوس، و قد اطلق الحصر على الصد المصطلح في قوله تعالى "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض" حيث لم يكن حصرهم لمرض و نحوه، و انما كان من العدو، و يؤكد ما ذكرناه اتفاق المفسرين على ما ذكره النيسابوري على أن مورد الآية هو صد المشركين رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحديبية، و منعهم اياه من الذهاب الى مكة و أنه نحر و احل و رجع، فاذا كان مورد الآية هو الصد فكيف يمكن أن يقال انها لا تشمله، و قد استدل في صحيحة معاوية بن عمار بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية و نحر و رجع الى المدينة، و يدل على عدم اختصاص الآية بالمريض أنه ورد بعده "فمن منكم مريضا..." ضرورة أن الظاهر من كلمة "من" التبعيضية تقسيم المخاطبين الى المريض و غيره، فلابد أن يكون الموضوع في الصدر عنوانا عاما يشملهما، و لا يكون مختصا بالمريض.
نعم روى الشيخ بسند صحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصاري، و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال: ا تؤذيك هوامك؟، فقال نعم فانزلت هذه الآية "فمن كان منكم مريضا" فيظهر منها أنها واردة في موضوع آخر، و ليست من متممات الصدر، الا أن الشأن في سندها حيث انها مرسلة في طريق الكليني، حيث رواها عن حريز عمن أخبره() و حيث لا يحتمل تعددها فيكون فيها شبهة الارسال، فلا يصح التعويل عليها، فلا مخرج اذا عن ظهور الآية في وجوب الهدي على المصدود.
و أما النصوص الخاصة فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار السابقة أن النبي (صلى الله عليه وآله) نحر و رجع، و ظاهرها الوجوب لكونها في مقام بيان حكم المتطوع الذي ارسل بهديه و أنه يواعد اصحابه و يبقى الى يوم النحر مستدلا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) فانه لا يتم الا مع الوجوب، كما ورد في صحيحة زرارة "المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه" و المناقشة في دلالة الجملة الخبرية في الوجوب غير تامة، كما بيَّن في الاصول، و عليه فالمناقشة في وجوب الذبح على المصدود كما عن بعض في غير محلها().
اقول: توجد هنا عدة نكات:
1- بالنسبة الى ما ذكره من كون مقتضى القاعدة انكشاف بطلان احرام المصدود من الاول، فنقول: بناء على ما ذكره العلامة الحلي "ره" في التذكرة والمنتهى من أن الإحرام بالحج شرط و ليس جزءً، نظير الوضوء بالنسبة الى الصلاة دون تكبيرة الاحرام لها، فالعجز عن اتمام النسك لا يوجب بطلان الاحرام، و نحن وان استظهرنا من الروايات كون الاحرام جزءا لا شرطا، ولكن مع ذلك يمكن أن يكفي في تحقق الاحرام قابلية التلبية المأتي بها بقصد النسك للحوق سائر الاجزاء في حج ذاتها، وان لم يلحقها تلك الاجزاء لمانع، كعصيان او جهل او طروّ عجز، انما الكلام في الدليل على ذلك، وما يمكن أن يستدل به عليه هو إما: اطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم()، وصحيحة عمر بن يزيد "من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير()، فيقال بأن مقتضى اطلاقهما بقاء الاحرام ما لم يتحلل من الاحرام باتيان النسك، و إما: اطلاق مفهوم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد()، حيث ان مفهوم الشرط فيها أن الحاج اذا لم يذبح ولم يحلق لم يتحلل من احرامه، واطلاقه يشمل ما لو أخر الأعمال الى أن انقضى الوقت.
و لكن يرد على الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار الاولى بأن الظاهر منها بيان موجباب الاحرام، ولا يظهر منها كونها بصدد بيان استمرار الاحرام لما اذا لم يأت بالنسك الى ان انقضى الوقت، نعم الانصاف اطلاقها يقتضي حدوث الاحرام ولو مع عدم اتمام النسك بعد ذلك.
و يرد على الاستدلال بصحيحته الثانية أنه لا يفهم منها عرفا فرض عدم الاتيان بالذبح والحلق او الطواف والسعي الى أن ينقضي الوقت، وقد ذكرنا في الاصول عدم ثبوت مفهوم الشرط بحيث يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا، فهل ترى أنه يستفاد من قوله "اذا زلزلت الارض فصلّ صلاة الآيات" أنه لا تجب صلاة الآيات عند عدم الزلزال مطلقا، ولو تحقق الخسوف مثلا.
نعم لا مانع من التمسك باستصحاب بقاء الاحرام، الى أن ياتي بما يتحلل من الاحرام جزما، الا أنه يتوقف جريان هذا الاستصحاب على عدم احتمال كون اتمام النسك شرطا متاخرا لحدوث الاحرام، والا ادى الى الشك في حدوث الاحرام ولم يجر الاستصحاب، لكن مر أنه خلاف اطلاق ما دل على أن التلبية توجب الاحرام، الا أن هذا الوجه مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، نعم من لا يعترف به ايضا يقع في مشكلة في بعض الاحكام، كزواج هذا الشخص، فانه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل لعمومات حلية النكاح، والمخصص المنفصل هو قوله (عليه السلام) المحرم لا يتزوج ولا يزوج" والصحيح عدم جواز الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل للعامّ، و عليه فيكون المرجع في المقام أصالة فساد عقد زواجه، نعم لو قلنا بحكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول -كما اختاره شيخنا الاستاذ "قده" وحكي عن السيد الخوئي "قده" في اواخر حياته- فاستصحاب عدم الجعل الزائد ينفي جعل الاحرام له لما بعد انقضاء زمان الاتيان بالنسك.
2- ما نقل عن الشافعي والنيشابوري من انه لاخلاف بين المفسرين في نزول آية المتعة في حصر الحديبية، حيث احرم النبي (صلى الله عليه وآله) واصحابه للعمرة المفردة فصدهم المشركون عن دخول مكة، فنزلت الآية (واتموا الحج والعمرة لله، فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله...فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) فهو خلاف الظاهر جدا، بأن ينزل آية المتعة والنبي لايحرم لحج التمتع ولايأمر اصحابه بذلك ولايبين لهم حقيقته، مع أنه قال لأصحابه في حجة الوادع على ما في صحيحة الحلبي "لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم به" أي بحج التمتع، وعليه فنزول الآية كان في حجة الوداع، كما ذكر السيد الطباطبائي "قده" في تفسيره، وما ذكر من اتفاق المفسرين على نزول الآية في قضية الحديبية، فلعله ناش من تناسب صدر الآية معها، و يوجد مانع آخر من شمول الآية لقضية الحديبية، وهو أن حكم المصدود حسب ما ورد في الروايات والفتاوى هو ذبح الهدي في مكان الصد، كما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) ولكن الوارد في الآية هو بعث الهدي الى محله والانتظار حتى يذبح هديه هناك، فيتحلل حينئذ بالحلق او التقصير، و اخراج المصدود عنه يكون مستهجنا لاستلزامه اخراج مورد الخطاب عنه.
3- قد يقال ان قوله "فمن كان مريضا" لا يوجب عموم موضوع الآية من المحصور الاصطلاحي، فان المراد من المريض في ذيل الآية من كان مبتلى بمرض يشق عليه البقاء في الاحرام الى حين وصول الهدي محله، فيمكن أن يكون الموضوع في الصدر من كان مبتلى بمرض لا يتمكن معه من الذهاب الى مكة لاداء النسك، و لكن الانصاف ان لسان الذيل من حيث اطلاق لفظ المريض في الخطاب و استعماله مع "من" التبعيضية يمنع من ارادة المريض من قوله "فان احصرتم".
4- ان الدليل على وجوب الهدي على المصدود غير الآية الكريمة من الروايات ما مر من موثقة زرارة "المصدود يذبح حيث صد" و رواية داود بن سرحان، و أما صحيحة معاوية بن عمار "المحصور غير المصدود، المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء" فلم يذكر فيها وجوب الذبح على المصدود، و النبي (صلى الله عليه وآله) و ان نحر بدنته حين الصد، لكن لم يذكر ذلك في الصحيحة حتى يقال بظهورها في مقام بيان وظيفة المصدود، و انما ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) مثالا للمصدود، و لعله لأجل بيان انه انما حل له النساء لكونه مصدودا لا محصورا، كما ورد تبيينه في صحيحته الأخرى، المنقولة سابقا.
و حيث ان رواية داود بن سرحان ضعيفة بسهل بن زياد فبقي من الروايات موثقة زرارة، هذا و قد يقال بأن الظاهر من قوله في رواية تفسير القمي الآتية "فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) و حلق فنحر القوم، فقال رسول الله: رحم الله المحلقين و قال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول الله و المقصرين، لأن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق، فقال رسول الله ثانيا: رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي قالوا يا رسول الله و المقصرين فقال رحم الله المقصرين" هو عدم وجوب الذبح على من لم يسق الهدي، لعدم امر النبي لمن لم يسق الهدي منهم بذبح هدي او نحره، و فيه -مع الغمض عما سيأتي من الاشكال في سند الرواية- اولا: أنه لم يعلم عدم امر النبي من لم يسق الهدي بذبح هدي او نحره، و الرواية لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، و انما وردت في مقام بيان عدم وجوب الحلق على من لم يسق الهدي، و ثانيا: ان من المحتمل عدم تمكن من لم يسق الهدي منهم بتحصيل الهدي فلا يكشف عدم ذبحهم للهدي و عدم امر النبي (صلى الله عليه وآله) لهم بذلك عن عدم وجوب الهدي على المصدود الذي يتمكن من الهدي، وثالثا: ان الرواية واردة في العمرة المفردة و لا اطلاق لها للمصدود في عمرة التمتع او الحج.
هذا و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المصدود في عمرة التمتع ان لم يكن مصدودا عن الحج فلا يبعد انقلاب وظيفته الى حج الافراد، و ان كان مصدودا عن الحج ايضا، فان كان سائقا للهدي جاز له التحلل من احرامه بذبح هديه في موضع الصد، و ان لم يكن سائقا و اراد التحلل لزمه تحصيل الهدي و ذبحه و لا يتحلل بدونه على الاحوط وجوبا، و الاحوط لزوما ذبحه في مكان الصد ان امكن كما ان الاحوط لزوما ضم الحلق او التقصير في كلتا الصورتين، و هكذا المصدود في العمرة المفردة، ان كان سائقا للهدي فيجوز له التحلل بذبح هديه و ان لم يكن سائقا و اراد التحلل لزمه ذبح هدي على الاحوط().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.