مباحث الحجج - الجزء 7
005 — 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
الجهة الرابعة: وقع الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز، أما قاعدة التجاوز فالوارد في ادلتها عنوان الخروج عن الشيء والتجاوز عنه وعنوان الخروج الى الغير، ففي صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" وفي موثقة اسماعيل بن جابر "كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه".
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المهم هو الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك، واخذ عنوان الدخول في الغير ظاهر في كونه لأجل تحقق الخروج عن المحل الشرعي به، فذكر الدخول في الغير في صحيحة زرارة و موثقة اسماعيل بن جابر قيد توضيحي().
ونتيجة ذلك ما اختاره من جريان قاعدة التجاوز فيما لو شك في السلام بعد الاتيان بالمنافي كاستدبار القبلة -اذا قلنا بعدم شمول حديث لا تعاد له، والا فيحرز صحته الواقعية من دون حاجة الى جريان قاعدة التجاوز- وذكر في وجهه أنه لا خصوصية للدخول في الغير وانما المدار على الخروج عن المحل الشرعي، ولا شأن للدخول في الغير عدا تحقيق عنوان التجاوز و الكشف عن الخروج عن المحلّ().
وكان له أن يمثِّل بما لو احتمل نسيانه لمجموع سجدة الركعة الاخيرة والتشهد والسلام، ولنفرض علمه بأنه اتى بسجدة واحدة كي يكون الشك فيه في تمامية الصلاة ونقصانها الموجب لقضاء السجدة او سجود السهو، ولا تجري فيه قاعدة الفراغ بناء على مبناه من اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة والفساد، دون الشك في التمامية والنقصان.
وكذا نتيجته جريان قاعدة التجاوز في الشك بعد خروج الوقت في الاتيان باصل الواجب()، كما استقرب صاحب العروة ذلك في الشك في اداء الزكاة في السنوات السابقة().
والغاء الخصوصية العرفية من الخروج الى الغير الى مطلق الخروج عن المحل الشرعي ولو باتيان المنافي وان كان غير بعيد، لكن يشكل الغاء الخصوصية عما هو لازمه من اختصاصه بالشك في الجزء، دون الشك في اصل المركب بعد خروج الوقت، نظير ما ذكرناه في بحث التقليد الابتدائي عن الميت من أن ما دل على السؤال عن الفقيه والأخذ عنه وان كان العرف يلغي الخصوصية منه الى فرض وصول فتواه من دون سؤال، لكن الغاء الخصوصية من لازمه وهو حياة الفقيه مشكل، بعد احتمال العرف المتشرعي اشتراط حياته.
نعم لو تمت دلالة موثقة ابن ابي يعفور على قاعدة التجاوز فقد يقال بأن صدرها وان اشتمل على عنوان الدخول في الغير، لكن ظاهرها كون صدرها من تطبيقات ذيلها وهو قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" وهو خال عن اعتبار الدخول في الغير، ولكن -مضافا الى ما سيأتي من الاشكال في دلالتها على قاعد التجاوز- يرد عليه أن قوله "وقد دخلت في غيره" أن يكون قرينة على كون المراد من قوله "لم تجزه" عدم التجاوز منه الى غيره.
أما قاعدة الفراغ فاختار المحقق النائيني "قده" فيها ايضا اعتبار الدخول في الغير، وذلك اولاً: لما حكي عنه من انصراف ادلتها الى ذلك، فان مشككية صدق الطبيعة على افرادها مانعة عن اطلاق الخطاب للفرد الذي لا يكون صدق الطبيعة عليه على حد صدقها على سائر الافراد، وصدق مضي العمل على المضي مع عدم الدخول في الغير حيث لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير، فلا يكون مشمولًا لأدلة قاعدة الفراغ.
وثانيا: يوجد مقيد لها على تقدير اطلاقها، وهو موثقة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) "اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه- أنك لم تغسله و تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه، و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله، مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا، فامسح بها عليه، و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا، فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك().
فترى أنه قد قيِّد جريان قاعدة الفراغ في الوضوء في كلتا الروايتين بالدخول في غير الوضوء، وظاهره كون ذلك تطبيقا لكبرى قاعدة الفراغ من غير خصوصية في الوضوء().
وفيه أنه ليس مجرد التشكيك مانعاً من شمول الإطلاق لجميع الافراد، ولذا يطلق العالم على غير الاعلم والاسود على ذي السواد الخفيف، وما يوجب الانصراف هو خفاء صدق الطبيعة على فردٍ، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، والا فمجرد كون صدق الطبيعة على فرد أظهر من صدقه على فرد آخر لا يوجب انصرافها عن الثاني، و إلا فكما ذكر السيد الخوئي "قده" لزم حمل الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ على قاعدة الحيلولة التي مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، فان صدق المضي على المضي مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبله و لو مع الدخول في الغير، و من المعلوم أن صدق المضي مع عدم الدخول في الغير ظاهر و إن كان صدقه مع الدخول أظهر.
كما أن دعوى انصراف الادلة لكون الغالب في الشك في الصحة بعد الفراغ هو الشك بعد الدخول في الغير، ممنوعة، فان ندرة الفرد لا توجب الانصراف.
وقد أجاب السيد الخوئي عن الروايات التي ذكر فيها عنوان الدخول في الغير فقال: ان صحيحة زرارة وان ورد فيها "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" و كذا ورد في موثقة إسماعيل بن جابر، "كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" لكن موردهما الشك في وجود جزءٍ، بعد التجاوز عن محله الشرعي، فلا يرتبط بقاعدة الفراغ الجاري في مورد الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، حيث انا استظهرنا من الأدلة أنهما قاعدتان مستقلتان، و أن ملاك إحداهما الشك في الصحة مع إحراز الوجود، و ملاك الأخرى الشك في الوجود، فلا مجال لتوهم كون أدلة قاعدة التجاوز مقيدة للإطلاقات الواردة في قاعدة الفراغ، و مجرد إمكان كونهما مجعولتين بجعل واحد في مقام الثبوت لا يوجب ذلك.
على أن ذكر الدخول في الغير في الروايتين قيد توضيحي، و أنه يفهم اعتبار الدخول في الغير من نفس التجاوز عن محل الشيء المشكوك، فلا يرتبط بموضوع قاعدة الفراغ، وهو مضي نفس المشكوك صحته، و هو يتحقق بالفراغ منه و لو مع عدم الدخول في الغير، فاعتبار الدخول في الغير في موارد قاعدة التجاوز إنما هو لكونه مقوماً لموضوع التجاوز، لا لأمر آخر اعتبر في جريان القاعدة بعد صدق التجاوز خارجاً.
فالمهم موثقة ابن أبي يعفور وصحيحة زرارة الواردتان في الوضوء، واستدل بهما المحقق النائيني على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ.
أما الموثقة فيرد على الاستدلال بها عدة ايرادات:
الاول: أن هذه الموثقة مجملة، لاحتمال رجوع الضمير في قوله "و قد دخلت في غيره" إلى الشيء لا إلى الوضوء، لو لم نقل بظهور رجوعه إلى الشيء، و كون الموثقة غير معمول بها على تقدير رجوع الضمير إلى الشيء، لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للنص الخاصّ- لا يوجب ظهورها في رجوع الضمير إلى الوضوء، فهي باقية على إجمالها غير صالحة للاستدلال بها.
الثاني: لو سلمنا عود الضمير إلى الوضوء، و أن الرواية واردة لبيان قاعدة الفراغ، فالنظر إلى مجموع الرواية يوجب ظهورها في أن موضوع عدم الاعتناء بالشك هو التجاوز، لقوله (عليه السلام) في ذيلها: "إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه" فيكون ذكر الدخول في الغير من باب كونه أحد مصاديق التجاوز، لا لكونه دخيلا في موضوع الحكم، و إلا لزم التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى الصدر، و اعتبار الدخول في الغير الاعتناء بهذا الشك، و مقتضي الحصر المذكور في الذيل هو عدم الاعتناء به.
الثالث: ان من اعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير، ان أراد به اعتبار الدخول في خصوص الفعل المترتب كالدخول في الصلاة عند الشك في صحة الوضوء، فالموثقة لا تدل عليه، و إن أراد به اعتبار الدخول في مطلق الغير، فاعتباره لغو، إذ لا ينفك الدخول فيه عن الفراغ، فانه بمجرد الفراغ يتحقق الدخول في الغير لا محالة و لو كان الغير هو السكون أو الحركة.
وأما صحيحة زرارة فيجاب عنها بعدم تمامية دلالتها على اعتبار الدخول في الغير، لأن ظاهر قوله "ما دمت في حال الوضوء" أن الميزان في عدم الاعتناء بالشك إنما هو الفراغ من الوضوء، فيكون ذكر الدخول في الغير المستفاد من قوله "و قد صرت إلى حالٍ أخرى" من باب كونه من أوضح أفراد الفراغ أو الفرد الغالب منه لا من باب كونه موضوعاً للحكم، و إلا لزم التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى مفهوم "ما دمت في حال الوضوء..." عدم الاعتناء بهذا الشك، و مقتضى قوله "و قد صرت إلى حالٍ أخرى ..." هو الاعتناء به، لعدم الدخول في الغير، فيستكشف من ذلك أن قوله "فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه" بيان لمفهوم قوله "ما دمت في حال الوضوء" و ذكر قوله "و قد صرت إلى حال أخرى" إنما هو لتوضيح المفهوم ببيان أوضح الأفراد أو الفرد الغالب.
ثم قال: انه على تقدير دلالة الموثقة والصحيحة على اعتبار الدخول في الغير فغايته تقيدهما لاطلاقات قاعدة الفراغ في خصوص موردها و هو الوضوء بالدخول في الغير، و لعل الوجه في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء، أن الظاهر من قوله "إذا شككت في شيء من الوضوء ..." كون الشك في وجود شيء من أجزاء الوضوء أو شرائطه، و الشك في الوجود مورد لقاعدة التجاوز، و حيث ان قاعدة التجاوز غير جارية في الوضوء للنصوص الخاصة، فما لم يتحقق الدخول في غير الوضوء يجب الاعتناء بالشك، فعدم الاعتناء بالشك في باب الوضوء متوقف على الدخول في الغير().
اقول: هنا عدة ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ما ذكره في تقريب عدم دلالة صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر الواردتين في قاعدة التجاوز من أنهما لا تدلان على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لتعدد القاعدتين، فيلاحظ عليه أنه حتى لو قيل بوحدة القاعدتين، او برجوع قاعدة الفراغ الى قاعدة التجاوز، فان المهم أن هاتين الروايتين واردتان في حصة من قاعدة واحدة وهي الشك في جزء المركب بعد الدخول في جزء آخر منه، فلا تقتضيان اشتراط الدخول في الغير في حصة أخرى من القاعدة الواحدة، وهي ما يعبر عنها بالشك في صحة العمل بعد الفراغ منه.
الملاحظة الثانية: ما ذكره من الايراد الاول على موثقة ابن ابي يعفور من ظهور رجوع الضمير في قوله "ودخلت في غيره" في الموثقة الى شيء من الوضوء لا الى نفس الوضوء، فهو مما لا وجه له، عدا ما يقال من كون الموضوع الاصلي في الكلام كان هو الشيء الذي شك فيه من الوضوءء او ما يقال من أن ظاهر السياق وحدة المراد من الشك في الشيء المذكور في قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" والذي يرجع اليه الضمير في قوله "لم تجزه" مع الشك في شيء من الوضوء المذكور في قوله "اذا شككت في شيء من الوضوء"، فلو كان الضمير في "دخلت في غيره" راجعا الى الوضوء لكان الشيء الذي تجاوز عنه ويراد من مفهوم قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" عدم الاعتناء بالشك فيه هو الوضوء، فلا يتحد مع الشك في شيء من الوضوء، وهذا خلاف وحدة السياق.
ولكن يندفع الوجه الاول بأن المسؤول عنه في الحقيقة كان صحة الوضوء وتماميته، فلا يكون رجوع الضمير الى الوضوء خلاف الظاهر خصوصا بعد كونه اقرب الى الضمير، ويندفع الوجه الثاني بأنه لو كان التعبير أنه "انما الشك في الشيء اذا كنت لم تجزه" تم ما ذكر، لكن التعبير بقوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" لا يبيِّن متعلق الشك بالذات، بل يبيِّن أن الشك ظرف تحققه اثناء الشيء، وهذا يمكن تطبيقه على الوضوء، فانه اذا شك في جزء من الوضوء في اثناء الوضوء فيصدق عليه ذلك، نعم لازم ذلك أن يكون مصداق الشيء في قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" هو الوضوء، بينما أن مصداق الشيء في قوله "أذا شككت في شيء من الوضوء" هو جزء الوضوء، وهذا المقدار ليس مخلّا بالظهور السياقي، ولا أقل من أنه ليس بحيث يشكِّل قرينة صارفة لحمل "لم تجزه" عن ظاهره في التجاوز الحقيقي الى ارادة التجاوز العنائي، اي تجاوز المحل فالانصاف أن دعوى ظهور رجوع الضمير الى شيء من الوضوء مما لا وجه له.
بل ادعى بعض الاعلام ظهوره في رجوع الضمير الى الوضوء، بدعوى أن هناك عدة قرائن تقتضي استظهار رجوع الضمير الى الوضوء:
منها: كون الوضوء اقرب الى الضمير، والاقرب يمنع الابعد.
ومنها: ان التعبير بالدخول في غيره يستبطن فرض الخروج عن شيء، والخروج من الشيء ظاهر في إرادة الفرد الحقيقي منه، وهو الفراغ من العمل، فلو كان المراد رجوع الضمير الى الشيء المشكوك كان اسناده إليه عنائيا بالعناية و بلحاظ الخروج عن محله.
و منها: أنه لو كان النظر الى الخروج او التجاوز عن جزء من اجزاء الوضوء و الدخول في غيره من الاجزاء لكان يناسب ذكر اجزاء الوضوء و تحقق الشك في بعضها بعد الدخول في بعضها الاخر كما ورد ذلك في روايات التجاوز الواردة في اجزاء الصلاة و لم يكن يكتفى بالتعبير بعنوان الشك في شيء من الوضوء، لانّ هذا النظر بحاجة الى ملاحظة الاجزاء في مركب الوضوء كاجزاء مستقلة بعضها عن بعض، و هذا لا يكتفي في مقام افادته عادة بهذا التعبير المبهم خصوصا مع احتمال كون "من" بيانية.
و منها: أنّ الشك في شيء من الوضوء يشمل الشك في شرط للوضوء، مع انّ عنوان الدخول في غيره لا يتصور بالنسبة إليه الّا بأن يراد بالغير مطلق الغير، و هو خلف كون المراد من التجاوز الدخول في الغير المترتب عليه شرعا في داخل المركب، و الّا جرت القاعدة حتى اذا حصل الشك بعد الدخول في الغير الاجنبي عن المركب، و عليه فلو كان الضمير راجعا الى الشيء و كان المراد الخروج عن الجزء و الدخول في الجزء الاخر، كان المناسب اضافة الشك الى جزء من اجزاء الوضوء، و الموثقة ظاهرة في التعميم من هذه الناحية، و انّ الشك في أي شيء من الوضوء بعد الدخول في غيره ليس بشيء و هذا يناسب النظر الى الفراغ لا التجاوز.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.