كتاب الحج - الجزء 3
005 — محل ذبح الكفارة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
محل ذبح الكفارة (صفحة 2)
مرّ سابقا أن محل ذبح كفارة الصيد في الحج هو منى وفي العمرة هو مكة فهل كفارة الجماع كذلك ام انه كسائر الكفارات، اختار بعض الاجلاء "دام ظله" أن كفارة الجماع مثل كفارة الصيد()، والظاهر أن مستنده في ذلك ما ورد في مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله()، فان الامر بسوق بدنة لا يخلو عن نحو ظهور في سوقه الى مكان معين وهو منى في الحج، كما أن قوله بعد ذلك "حتى يبلغ الهدي محله" قد يراد منه بلوغ هدي الكفارة محله الذي هو منى، فلايترك الاحتياط مهما أمكن.
ثم انه فيما كان لذبح الكفارة مكان معين كما في كفارة الصيد فكان مكانه في الحج منى وفي العمرة المفردة هو مكة فما هو مكانه في عمرة التمتع، فقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن المكلف مخيَّر فيها بين مكة ومنى، ولعل وجهه أنه لا يحتمل خروج مكان الذبح فيها عن مكة ومنى معا، بعد أن كان إما ملحقا بالعمرة المفردة او بالحج او باحدهما المخير، وحيث لا دليل على تعين اي منهما فيتخير، او أن وجهه أن كلا من عنوان الحج والعمرة يشملها فمقتضى الجمع بين قوله "ان كان في الحج فيذبح في منى" وبين قوله "ان كان في عمرة فيذبح في مكة" في عمرة التمتع هو الحمل على التخيير، ولكن الظاهر أن ما دل على انه ان كان في عمرة فمكة، شامل لها من دون معارض، فالاحوط ان لم يكن اقوى الحاق عمرة التمتع في هذا الحكم بالعمرة المفردة.
هذا كله في مكان ذبح الكفارة.
بقيت مسائل:
المسألة الاولى: ان المشهور عدم اشتراط كفارة الشاة او البقرة او البدنة بشرائط الهدي الواجب في الحج من عدم كونه ناقصا او مهزولا وبلوغه سنّا معينا، ولكن قد يقال -كما افتى به بعض الاجلاء "دام ظله" باعتبار تلك الشرائط فيها، لأن الادلة الواردة في اعتبار تلك الشرائط قد دلت على اعتبارها في الهدي الواجب، والهدي الواجب لا يختص بهدي الحج، بل يشمل الكفارة الواجبة، أما أن الهدي اطلق كثيرا في الروايات على الكفارة فيظهر من قوله تعالى " لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة" وفي مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل أو عدل ذلك صياما قال يثمن قيمة الهدي طعاما- ثم يصوم لكل مد يوما- فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه()، وفي رواية صحيحة: أ رأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدي()، وفي صحيحة اخرى: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل- فعليهما الهدي جميعا()، وفي صحيحة ثالثة عبر السائل عن الكفارة وفق ارتكازه بالهدي فقال: قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله- قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا- حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه().
و أما ما يستفاد منه شرائط الهدي فهو مثل معتبرة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن- قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز- قلت ولم قاللأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح()، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قالسألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب- ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه- إلا أن يكون لا قوة به عليه()، وفي صحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه()، وفي صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا().
المسألة الثانية: لا اشكال في أنه يجب التصدق بكفارة الشاة بعد ذبحهها على الفقير كسائر الكفارات ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم- فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير()، ومنصرف التصدق في العرف المتشرعي هو التصدق على المساكين، وقد صرح بذلك في مرسلة موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع- فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين().
و ذكر جماعة كصاحب السرائر والمحقق الحلي "قدهما" أن الكفارة لا تعطى الا لاهل الولاية وقد احتاط في ذلك لزوما السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"()، ويدلّ على ذلك صحيحة الصفار عن علي بن بلال (البغدادي الذي وثقه الشيخ في رجاله) قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك، وفي رواية محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال الزيدية هم النصاب()، ولا اشكال في أن الكفارة صدقة وتجري عليها احكام الصدقة ومن هنا اعتبرنا فيها قصد القربة لما ورد في صحيحة الفضلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) من أنه لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله()و لكن ذكر السيد الامام "قده" أن جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوة، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء()، ونحوه ما ذكره بعض السادة الاعلام "قده"()، والظاهر ان هذا هو الصحيح، وتدل عليه معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا... قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال نعم واهل الولاية احب إليّ()، وبها تقيّد معتبرة علي بن بلال.
المسألة الثالثة: يجب التصدّق بجميع أجزاء الكفارة بعد ذبحها حتى رأسها ورجلها، وهل يجب التصدق بجلدها ايضا، فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لا يجب التصدق بجلدها، يجوز اعطاءها للجزار()، ولعله إما لانصراف التصدق الى التصدق بلحمها دون جلدها -و يؤيده أنه ورد في مرسلة موسى بن القاسم السابقة أنه یذبح بقرة ويتصدق بلحمها على المساكين- او لاحراز السيرة المتشرعية على ذبح الكفارة ثم التصدق بغير جلدها، ولكن صرح بعض الاجلاء "دام ظله" بوجوب التصدق بجلدها()، ومستنده إما اطلاق الامر بالتصدق بالكفارة، او صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى الجزار من جلود الهدي شيئا، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره أن يتصدق بها()، وفي مرسلة الصدوق عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية- إلى من يسلخها بجلدها لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في الهدي، وروى في العلل عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يعطي الأضحية- من يسلخها بجلدها قال لا بأس به- إنما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم().
المسألة الرابعة: وقع الكلام في أنه هل يجوز للمكلف نفسه ان ياكل من لحم الكفارة أم لا؟، فقد ورد النهي عنه في جملة من الروايات، ففي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل()، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء()، وفي معتبرة أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين- يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت أ يأكل منه فقال لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أ يأكل منه قال يأكل منه().
وفي قبال ذلك طائفة أخرى تدل على جواز اكله منها كمعتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي (هو ثقة لرواية البزنطي وصفوان عنه وقال النجاشي انه كان وجها عند الصادق عليه السلام) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون، وفي صحيحة جعفر بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من كل البدن().
و يوجد شاهد جمع بين هاتين الطائفتين، وهو ما ورد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار السابقة من قول الامام الكاظم (عليه السلام) "يهريقه في اهله ويأكل منه الشيء" وظاهره جواز اكل الشيء اليسير.
وهل يضمن قيمة ما اكل، لا يبعد ذلك -كما اختاره السيد الخوئي "قده"- لما في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل()، ولا يخفى أن مقتضى اطلاق الموثقة أنه اذا اكل منها ما لا يجوز له اكله فلا تجب عليه ذبح كفارة أخرى وانما يضمن ثمن ما أكل للفقير.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.