تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

005 — في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 2)

أحديهما: الفتوى بوجود أمارة على الحكم، كقيام خبر الثقة على حكمٍ وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول له.

ثانيتهما: الفتوى بثبوت الحكم الظاهري في حق العامي في طول تقليده له في فتواه الأولى، حيث انّه لمّا قلّده في فتواه الأولى قامت عنده حجة على وجود خبر الثقة على الحكم الواقعي، وكذا قامت عنده حجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، وبذلك يتحقق موضوع حجية خبر الثقة على ذلك الحكم الواقعي بالنسبة الى هذا العامي، ولكن حيث لا يعلم العامي بذلك فالمجتهد يكشف له ذلك بفتواه الثانية.

وقد يورد عليه تارة بأن ما هو المتعارف من إفتاء المجتهد بحلية شيء مثلا استنادا الى خبر الثقة، لا يتضمن بيان قيام خبر الثقة عليها، فلا يكون إيصالا لخبر الثقة عرفا، اذ لا يعرف العامي من خلال ذلك استناد المفتي الى خبر الثقة حيث يحتمل استناده الى علمه الوجداني او الأصل العملي.

ويورد عليه أخرى بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرز حجية فتواه في حق الآخرين.

ولكن يمكن أن يجاب عن الايراد الاول أنه يكفي هذا المقدار من الوصول في تحقق موضوع حجية خبر الثقة في ارتكاز العقلاء، كما يمكن أن يجاب عن الايراد الثاني بما مر من أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه.

والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو أفتى مجتهد بثبوت التكليف على خلاف العمومات من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او لاطمئنانه بظهور الخبر، ولكن المجتهد الآخر لم‌ يطمئن بوثاقة راوي الخبر او ظهور الخبر، لا لأجل تخطئته لذاك المجتهد في مناشئ اطمئنانه لسببٍ وآخر، ككونه بطيء الاطمئنان، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بحجية العموم في حق العامي بعد عدم تخطئته لتلك لحجة في حق العامي على وجود مخصص لذلك العموم، وهي فتوى ذاك المجتهد، بخلاف مسلك النيابة، لأنه يكفي في تمسك المجتهد بالعمومات عدم حجية فتوى غيره في حقه، والمفروض على مسلك النيابة أنه حينما يفتي في حق العامي في الشبهات الحكمية يلحظ حال نفسه من حيث جريان الأمارات والاصول، دون حال العامي.

الوجه السادس: ما هو الظاهر من كون موضوع جواز الإفتاء او الإخبار هو مطلق الحجة والطريق المعتبر الى الواقع، إما لما ذكره السيد الإمام "قده"() وحكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه الظاهر من دليل جواز الإفتاء والإخبار بعلم وحرمة الإفتاء والإخبار بغير علم، بعد كون المتعارف في مقام الإفتاء هو الاستناد الى طرقٍ وظهوراتٍ غير مفيدة للعلم الوجداني، او لما هو الظاهر من قيام السيرة على جواز الإفتاء والإخبار في موارد قيام الأمارات.

والظاهر تمامية الوجه الخامس والسادس.

المورد الثاني: ما لو كان مستند فتوى المجتهد الاستصحاب، كما لو أفتى بوجوب صلاة الجمعة وإجزاءه عن صلاة الظهر استنادا الى استصحاب وجوبه في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فقد يقال حينئذ بأنه لو أراد أن يفتي بالواقع فيكون إفتاؤه بغير علم، ولو أراد ان يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي فلا يتم في حق الآخرين ممن لم‌ يشملهم دليل الاستصحاب، حيث لم‌ يكن لديهم يقين سابق بوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، فيجاب عنه أيضا بوجوه:

الوجه الاول: ما يقال من أن الظاهر من دليل الاستصحاب كونه علما تعبديا بالواقع، حيث انه لا يمكن أن يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض الحقيقي، لأن المفروض انتقاض اليقين حقيقة بالشك، فلا معنى للنهي عنه، فيكون ظاهر هذا النهي الارشاد الى بقاء اليقين السابق باعتبار الشارع، والا لما نهى عن نقضه، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده".

وعليه فيجوز للمجتهد أن يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الاستصحاب، فيجري المجتهد الاستصحاب في حكم العامي واقعا بغرض افتاءه به.

ولكن يرد عليه أنه لا يستفاد من دليل الاستصحاب أزيد من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين السابق، فيكون الغرض منه ترتيب آثار الواقع، لا ترتيب آثار العلم بالواقع، وان شئت قلت: ان غاية ما يستفاد منه قيام الاستصحاب مقام اليقين الطريقي المحض في تنجيز الواقع والتعذير عنه دون اليقين الموضوعي، كما أن الاستصحاب ليس طريقا الى الواقع عرفا، كي يدعى قيام السيرة العقلائية على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الطرق العقلائية.

ومن هنا تبين أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من قياس المقام بإجراء الاستصحاب في الموضوعات لترتب آثارها الشرعية، وإجراء الحاكم الاستصحاب في بقاء ملكية زيد أو غيرها من الأحكام التي تكون موضوع الدعوى مع عدم ارتباطها به عملاً بوجه، لأجل ترتيب جواز الحكم بها لزيدٍ()، في غير محله، فان جواز الافتاء ان كان موضوعه ثبوت الحكم الشرعي واقعا لكان المقام من قبيل جريان الاستصحاب الموضوعي لاثبات حكمه، لكن المفروض حرمة الافتاء بغير علم، فنحتاج الى قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، وأما القاضي فهو لا يحكم بمقتضى الاستصحاب بل يحكم بالبينة او اليمين، وانما قد يجعل الموافقة للحجة في حق الشاكّ ملاكا لتشخيص المنكر، على أنه لو فرض حكمه به فانما يحكم بقيام الحجة لديه على كون زيد مثلا مالكا، لا قيام الحجة لدى زيد نفسه، وهذا لا يكفي في الافتاء بثبوت حكم ظاهري تنجيزي او تعذيري في حق زيد.

الوجه الثاني: ما عليه صاحب الكفاية "قده" من أن اليقين بالحدوث ليس ركن الاستصحاب، وانما ركنه هو واقع الحدوث مع الشك في الوجود في الزمان اللاحق()، وقد اختار ذلك في البحوث بدعوى أن صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير فيردهّ عليّ، فهل عليّ أن اغسله من أجل ذلك، فقال: صلّ فيه، ولا تغسله من اجل ذلك، فانك أعرته اياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجَّسه()، قرينة على ركنية واقع الحدوث، وحينئذ فان احتمل وجود قاعدتين: احديهما: قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، والأخرى هذه القاعدة المستفادة من الصحيحة فهو، والا فتكون قرينة على حمل اليقين في الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك على الطريقية المحضة()، وعليه فيكون خطاب الاستصحاب شاملا للعامي بنظر المجتهد، فيمكنه أن يفتي بمضمونه في حقه.

ولكن المختار عدم كفاية واقع الحدوث في تحقق ركن الاستصحاب، فانه لم ‌يظهر من صحيحة ابن سنان كونها ناظرة الى الاستصحاب، فلعلها ناظرة الى قاعدة الطهارة، وأما لحاظ الحالة السابقة في الثوب في الصحيحة فلعله لأجل أنه لو كان معلوم النجاسة سابقا لم‌ يجر فيه قاعدة الطهارة، على أنه حيث يكون تعدد القاعدة مستبعدا، فرفع اليد لاجل تلك الصحيحة عن ظهور روايات النهي عن نقض اليقين بالشك في موضوعية اليقين، وأنه لأجل ابرامه لا ينبغي أن ينقض بالشك، ليس باولى من العكس، بأن يرفع اليد لاجل تلك الروايات عن ظهور الصحيحة في ركنية الحدوث، وحمل قوله "لأنك أعرته اياه وهو طاهر" على التنبيه على علم السائل بكونه طاهرا سابقا، فان التعبير عنه بمثل ذلك متعارف ايضا.

نعم قويّنا في بحث الاستصحاب كفاية مطلق الحجة على الحدوث، بتقريب أن النقض العملي لليقين بحدوث شيء بمعناه الحقيقي ليس الا بعدم ترتيب آثار الحدوث، ولاعلاقة له بعدم ترتيب آثار البقاء، فارادة النهي عن عدم ترتيب آثار البقاء من نقض اليقين بالشك تكون ظاهرة عرفا في لحاظ الشارع ملازمة ظاهرية بين الحدوث والبقاء، والعرف بعد عدم اقتضاء اليقين بالحدوث بنفسه ترتيب آثار البقاء لا يرى خصوصية لتعلق اليقين بالحدوث ويفهم من خطاب الاستصحاب كون جريانه من آثار قيام مطلق الحجة على الحدوث.

ولكن تبديل ركنية اليقين بالحدوث الى ركنية الحجة على الحدوث، لا يؤثر في حل الاشكال في المقام، حيث ان المفروض أنه لم تقم حجة في حق العامي على الحدوث ايضا قبل فتوى الفقيه.

الوجه الثالث: التقليد الطولي، بأن يبيِّن المجتهد للعامي حدوث هذا الحكم في الزمان السابق، وبذلك يصير العامي موضوعا لدليل الاستصحاب، حيث يتحقق في حقه اليقين بالحدوث بعد أن كان اليقين بالحدوث في الاستصحاب اعمّ من اليقين الوجداني او قيام الحجة.

ولكنه لو لم ‌يبيِّن المجتهد ذلك للعامي، فلا يتم التقليد الطولي حينئذ، ومجرد رأي المجتهد بالحدوث لا يكفي لجريان الاستصحاب في حق العامي ما لم يصل هذا الرأي الى العامي، خاصة فيما لو كان الغرض من الاستصحاب هو المعذرية كاستصحاب إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر.

الوجه الرابع: النيابة، بأن يقال: ان يقين المجتهد بالحدوث نُزّل منزلة يقين العامي بالحدوث، فمتى تحقق للمجتهد يقين بالحدوث فكأنه قد تحقق ذلك للعامي أيضا، فيشملهما دليل الاستصحاب معا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد، الا أنه قد مرّ عدم الدليل عليها ابدا، ويأتي في الوجه الثالث والرابع أيضا ما مرّ من اختصاصهما بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي.

وتظهر الثمرة بينهما فيما لو افتى مجتهدٌ على خلاف الاستصحاب، بسبب أمارة معتبرة عنده على انتقاض الحالة السابقة، والمجتهد الآخر لم ‌يخطِّئه في اطمئنانه باعتبارها او بظهورها، ولكنه لم ‌يحصل له الاطمئنان، فأفتى ببقاء الحالة السابقة، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكن لهذا المجتهد الثاني الإفتاء بجريان الاستصحاب في حق العامي لقيام حجة معتبرة عنده وهي فتوى المجتهد الاول بارتفاع الحالة السابقة من دون أن يخطئه هذا المجتهد بخلاف مسلك النيابة.

المورد الثالث: ما لو كان مستند فتوى المجتهد هو البراءة الشرعية، فقد يقال بأنه كيف يفتي المجتهد بثبوت البراءة في حق العامي مع أنه مشروط بالفحص واليأس عن الأمارة في معرض الوصول، والمفروض عدم فحص العامي عن ذلك، وأما فحص المجتهد فلا يكفي الا لإجراء البراءة في حق نفسه دون غيره، لأن شرط جريان البراءة في حق الآخرين ان كان هو فحص المجتهد فمعنى ذلك كفاية فحص مجتهد واحد لجريان البراءة في حق سائر المجتهدين ولو كانوا أعلم منه، وان كان الشرط هو فحص المجتهد الأعلم فمعنى ذلك عدم كفاية فحص سائر المجتهدين في حق أنفسهم، ولا يمكن الالتزام بذلك.

ويجاب عنه أيضا بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره في البحوث من أن الشرط في جريان البراءة هو عدم الأمارة في معرض الوصول، وحيث يرى المجتهد تحقق هذا الشرط فيفتي ويخبر بثبوت البراءة في حق الآخرين أيضا.

ويلاحظ عليه أن أدلة البراءة الشرعية منصرفة الى ما بعد الفحص، ولا تشمل ما قبله مطلقا، وكذا ظاهر قوله (عليه‌السلام) "أ فلا تعلمت" هو إلغاء البراءة في فرض الشكّ قبل الفحص.

الوجه الثاني: التقليد الطولي، بمعنى أن إفتاء المجتهد على وفق البراءة الشرعية ينحلّ الى فتويين: أوليهما: الفتوى بعدم الأمارة في معرض الوصول على التكليف، وبذلك تقوم الحجة عند العامي على عدم الأمارة في معرض الوصول، فيشمله دليل البراءة، فيأتي حينئذ دور الفتوى الثانية، وهي الفتوى بالبراءة.

الوجه الثالث: النيابة، بأن يكون فحص المجتهد منزّلا منزلة فحص العامي أيضا، ولكن يأتي فيهما شبهة الاختصاص بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي.

المورد الرابع: ما لو أفتى المجتهد على وفق البراءة مع وجود فتوى بثبوت التكليف من قبل مجتهد آخر يكون جائز التقليد في حدّ نفسه، فقد يقال بأنه كيف يفتي بالبراءة في حقه مع وجود أمارة معتبرة على ثبوت التكليف بالنسبة اليه، وينحصر الجواب عنه بالتقليد الطولي او النيابة.

وتقريب التقليد الطولي هو أن هذا المجتهد بإفتاءه بالبراءة قد أفتى بعدم دليل على ثبوت التكليف، وبذلك خطّأ ذلك المجتهد الآخر في استناده الى ما استنبط منه ثبوت التكليف في المسألة، وبذلك يلغي حجية فتوى ذلك المجتهد بالتكليف، وحيث انه أعلم منه، فيكون فتواه بعدم الدليل على ثبوت التكليف حجة في حق العامي، وبذلك يكون مشمولا للبراءة، فيفتي حينئذ له بالبراءة، ولو كان المجتهدان متساويين، وقلنا بتساقط فتواهما، ولم يوجد من هو أعلم منهما، فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط على العامي، لكون الشبهة في حقه قبل الفحص الا أن يدعى أن الفحص اللازم في حق العامي هو ما يتمكن منه، وهو الفحص واليأس عن الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، ومع تعارض الفتويين وتساقطهما فلا يتمكن العامي من تحصيل الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، وبذلك يتم في حقه البراءة وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

وتقريب النيابة أن هذا المجتهد حيث يرى جريان البراءة في حق نفسه لعدم حجية فتوى المجتهد الآخر بالنسبة اليه فيرى العامي منزَّلا بمنزلته فيفتي له بالبراءة أيضا، وتكون فتواه بالبراءة على كلا الجوابين مقيدة لبّا بفرض كون فتواه حجة في حق العامي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)