الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
005 — في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني (صفحة 2)
أحديهما: الفتوى بوجود أمارة على الحكم، كقيام خبر الثقة على حكمٍ وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول له.
ثانيتهما: الفتوى بثبوت الحكم الظاهري في حق العامي في طول تقليده له في فتواه الأولى، حيث انّه لمّا قلّده في فتواه الأولى قامت عنده حجة على وجود خبر الثقة على الحكم الواقعي، وكذا قامت عنده حجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، وبذلك يتحقق موضوع حجية خبر الثقة على ذلك الحكم الواقعي بالنسبة الى هذا العامي، ولكن حيث لا يعلم العامي بذلك فالمجتهد يكشف له ذلك بفتواه الثانية.
وقد يورد عليه تارة بأن ما هو المتعارف من إفتاء المجتهد بحلية شيء مثلا استنادا الى خبر الثقة، لا يتضمن بيان قيام خبر الثقة عليها، فلا يكون إيصالا لخبر الثقة عرفا، اذ لا يعرف العامي من خلال ذلك استناد المفتي الى خبر الثقة حيث يحتمل استناده الى علمه الوجداني او الأصل العملي.
ويورد عليه أخرى بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرز حجية فتواه في حق الآخرين.
ولكن يمكن أن يجاب عن الايراد الاول أنه يكفي هذا المقدار من الوصول في تحقق موضوع حجية خبر الثقة في ارتكاز العقلاء، كما يمكن أن يجاب عن الايراد الثاني بما مر من أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه.
والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو أفتى مجتهد بثبوت التكليف على خلاف العمومات من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او لاطمئنانه بظهور الخبر، ولكن المجتهد الآخر لم يطمئن بوثاقة راوي الخبر او ظهور الخبر، لا لأجل تخطئته لذاك المجتهد في مناشئ اطمئنانه لسببٍ وآخر، ككونه بطيء الاطمئنان، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بحجية العموم في حق العامي بعد عدم تخطئته لتلك لحجة في حق العامي على وجود مخصص لذلك العموم، وهي فتوى ذاك المجتهد، بخلاف مسلك النيابة، لأنه يكفي في تمسك المجتهد بالعمومات عدم حجية فتوى غيره في حقه، والمفروض على مسلك النيابة أنه حينما يفتي في حق العامي في الشبهات الحكمية يلحظ حال نفسه من حيث جريان الأمارات والاصول، دون حال العامي.
الوجه السادس: ما هو الظاهر من كون موضوع جواز الإفتاء او الإخبار هو مطلق الحجة والطريق المعتبر الى الواقع، إما لما ذكره السيد الإمام "قده"() وحكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه الظاهر من دليل جواز الإفتاء والإخبار بعلم وحرمة الإفتاء والإخبار بغير علم، بعد كون المتعارف في مقام الإفتاء هو الاستناد الى طرقٍ وظهوراتٍ غير مفيدة للعلم الوجداني، او لما هو الظاهر من قيام السيرة على جواز الإفتاء والإخبار في موارد قيام الأمارات.
والظاهر تمامية الوجه الخامس والسادس.
المورد الثاني: ما لو كان مستند فتوى المجتهد الاستصحاب، كما لو أفتى بوجوب صلاة الجمعة وإجزاءه عن صلاة الظهر استنادا الى استصحاب وجوبه في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فقد يقال حينئذ بأنه لو أراد أن يفتي بالواقع فيكون إفتاؤه بغير علم، ولو أراد ان يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي فلا يتم في حق الآخرين ممن لم يشملهم دليل الاستصحاب، حيث لم يكن لديهم يقين سابق بوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، فيجاب عنه أيضا بوجوه:
الوجه الاول: ما يقال من أن الظاهر من دليل الاستصحاب كونه علما تعبديا بالواقع، حيث انه لا يمكن أن يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض الحقيقي، لأن المفروض انتقاض اليقين حقيقة بالشك، فلا معنى للنهي عنه، فيكون ظاهر هذا النهي الارشاد الى بقاء اليقين السابق باعتبار الشارع، والا لما نهى عن نقضه، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده".
وعليه فيجوز للمجتهد أن يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الاستصحاب، فيجري المجتهد الاستصحاب في حكم العامي واقعا بغرض افتاءه به.
ولكن يرد عليه أنه لا يستفاد من دليل الاستصحاب أزيد من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين السابق، فيكون الغرض منه ترتيب آثار الواقع، لا ترتيب آثار العلم بالواقع، وان شئت قلت: ان غاية ما يستفاد منه قيام الاستصحاب مقام اليقين الطريقي المحض في تنجيز الواقع والتعذير عنه دون اليقين الموضوعي، كما أن الاستصحاب ليس طريقا الى الواقع عرفا، كي يدعى قيام السيرة العقلائية على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الطرق العقلائية.
ومن هنا تبين أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من قياس المقام بإجراء الاستصحاب في الموضوعات لترتب آثارها الشرعية، وإجراء الحاكم الاستصحاب في بقاء ملكية زيد أو غيرها من الأحكام التي تكون موضوع الدعوى مع عدم ارتباطها به عملاً بوجه، لأجل ترتيب جواز الحكم بها لزيدٍ()، في غير محله، فان جواز الافتاء ان كان موضوعه ثبوت الحكم الشرعي واقعا لكان المقام من قبيل جريان الاستصحاب الموضوعي لاثبات حكمه، لكن المفروض حرمة الافتاء بغير علم، فنحتاج الى قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، وأما القاضي فهو لا يحكم بمقتضى الاستصحاب بل يحكم بالبينة او اليمين، وانما قد يجعل الموافقة للحجة في حق الشاكّ ملاكا لتشخيص المنكر، على أنه لو فرض حكمه به فانما يحكم بقيام الحجة لديه على كون زيد مثلا مالكا، لا قيام الحجة لدى زيد نفسه، وهذا لا يكفي في الافتاء بثبوت حكم ظاهري تنجيزي او تعذيري في حق زيد.
الوجه الثاني: ما عليه صاحب الكفاية "قده" من أن اليقين بالحدوث ليس ركن الاستصحاب، وانما ركنه هو واقع الحدوث مع الشك في الوجود في الزمان اللاحق()، وقد اختار ذلك في البحوث بدعوى أن صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير فيردهّ عليّ، فهل عليّ أن اغسله من أجل ذلك، فقال: صلّ فيه، ولا تغسله من اجل ذلك، فانك أعرته اياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجَّسه()، قرينة على ركنية واقع الحدوث، وحينئذ فان احتمل وجود قاعدتين: احديهما: قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، والأخرى هذه القاعدة المستفادة من الصحيحة فهو، والا فتكون قرينة على حمل اليقين في الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك على الطريقية المحضة()، وعليه فيكون خطاب الاستصحاب شاملا للعامي بنظر المجتهد، فيمكنه أن يفتي بمضمونه في حقه.
ولكن المختار عدم كفاية واقع الحدوث في تحقق ركن الاستصحاب، فانه لم يظهر من صحيحة ابن سنان كونها ناظرة الى الاستصحاب، فلعلها ناظرة الى قاعدة الطهارة، وأما لحاظ الحالة السابقة في الثوب في الصحيحة فلعله لأجل أنه لو كان معلوم النجاسة سابقا لم يجر فيه قاعدة الطهارة، على أنه حيث يكون تعدد القاعدة مستبعدا، فرفع اليد لاجل تلك الصحيحة عن ظهور روايات النهي عن نقض اليقين بالشك في موضوعية اليقين، وأنه لأجل ابرامه لا ينبغي أن ينقض بالشك، ليس باولى من العكس، بأن يرفع اليد لاجل تلك الروايات عن ظهور الصحيحة في ركنية الحدوث، وحمل قوله "لأنك أعرته اياه وهو طاهر" على التنبيه على علم السائل بكونه طاهرا سابقا، فان التعبير عنه بمثل ذلك متعارف ايضا.
نعم قويّنا في بحث الاستصحاب كفاية مطلق الحجة على الحدوث، بتقريب أن النقض العملي لليقين بحدوث شيء بمعناه الحقيقي ليس الا بعدم ترتيب آثار الحدوث، ولاعلاقة له بعدم ترتيب آثار البقاء، فارادة النهي عن عدم ترتيب آثار البقاء من نقض اليقين بالشك تكون ظاهرة عرفا في لحاظ الشارع ملازمة ظاهرية بين الحدوث والبقاء، والعرف بعد عدم اقتضاء اليقين بالحدوث بنفسه ترتيب آثار البقاء لا يرى خصوصية لتعلق اليقين بالحدوث ويفهم من خطاب الاستصحاب كون جريانه من آثار قيام مطلق الحجة على الحدوث.
ولكن تبديل ركنية اليقين بالحدوث الى ركنية الحجة على الحدوث، لا يؤثر في حل الاشكال في المقام، حيث ان المفروض أنه لم تقم حجة في حق العامي على الحدوث ايضا قبل فتوى الفقيه.
الوجه الثالث: التقليد الطولي، بأن يبيِّن المجتهد للعامي حدوث هذا الحكم في الزمان السابق، وبذلك يصير العامي موضوعا لدليل الاستصحاب، حيث يتحقق في حقه اليقين بالحدوث بعد أن كان اليقين بالحدوث في الاستصحاب اعمّ من اليقين الوجداني او قيام الحجة.
ولكنه لو لم يبيِّن المجتهد ذلك للعامي، فلا يتم التقليد الطولي حينئذ، ومجرد رأي المجتهد بالحدوث لا يكفي لجريان الاستصحاب في حق العامي ما لم يصل هذا الرأي الى العامي، خاصة فيما لو كان الغرض من الاستصحاب هو المعذرية كاستصحاب إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر.
الوجه الرابع: النيابة، بأن يقال: ان يقين المجتهد بالحدوث نُزّل منزلة يقين العامي بالحدوث، فمتى تحقق للمجتهد يقين بالحدوث فكأنه قد تحقق ذلك للعامي أيضا، فيشملهما دليل الاستصحاب معا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد، الا أنه قد مرّ عدم الدليل عليها ابدا، ويأتي في الوجه الثالث والرابع أيضا ما مرّ من اختصاصهما بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي.
وتظهر الثمرة بينهما فيما لو افتى مجتهدٌ على خلاف الاستصحاب، بسبب أمارة معتبرة عنده على انتقاض الحالة السابقة، والمجتهد الآخر لم يخطِّئه في اطمئنانه باعتبارها او بظهورها، ولكنه لم يحصل له الاطمئنان، فأفتى ببقاء الحالة السابقة، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكن لهذا المجتهد الثاني الإفتاء بجريان الاستصحاب في حق العامي لقيام حجة معتبرة عنده وهي فتوى المجتهد الاول بارتفاع الحالة السابقة من دون أن يخطئه هذا المجتهد بخلاف مسلك النيابة.
المورد الثالث: ما لو كان مستند فتوى المجتهد هو البراءة الشرعية، فقد يقال بأنه كيف يفتي المجتهد بثبوت البراءة في حق العامي مع أنه مشروط بالفحص واليأس عن الأمارة في معرض الوصول، والمفروض عدم فحص العامي عن ذلك، وأما فحص المجتهد فلا يكفي الا لإجراء البراءة في حق نفسه دون غيره، لأن شرط جريان البراءة في حق الآخرين ان كان هو فحص المجتهد فمعنى ذلك كفاية فحص مجتهد واحد لجريان البراءة في حق سائر المجتهدين ولو كانوا أعلم منه، وان كان الشرط هو فحص المجتهد الأعلم فمعنى ذلك عدم كفاية فحص سائر المجتهدين في حق أنفسهم، ولا يمكن الالتزام بذلك.
ويجاب عنه أيضا بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره في البحوث من أن الشرط في جريان البراءة هو عدم الأمارة في معرض الوصول، وحيث يرى المجتهد تحقق هذا الشرط فيفتي ويخبر بثبوت البراءة في حق الآخرين أيضا.
ويلاحظ عليه أن أدلة البراءة الشرعية منصرفة الى ما بعد الفحص، ولا تشمل ما قبله مطلقا، وكذا ظاهر قوله (عليهالسلام) "أ فلا تعلمت" هو إلغاء البراءة في فرض الشكّ قبل الفحص.
الوجه الثاني: التقليد الطولي، بمعنى أن إفتاء المجتهد على وفق البراءة الشرعية ينحلّ الى فتويين: أوليهما: الفتوى بعدم الأمارة في معرض الوصول على التكليف، وبذلك تقوم الحجة عند العامي على عدم الأمارة في معرض الوصول، فيشمله دليل البراءة، فيأتي حينئذ دور الفتوى الثانية، وهي الفتوى بالبراءة.
الوجه الثالث: النيابة، بأن يكون فحص المجتهد منزّلا منزلة فحص العامي أيضا، ولكن يأتي فيهما شبهة الاختصاص بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي.
المورد الرابع: ما لو أفتى المجتهد على وفق البراءة مع وجود فتوى بثبوت التكليف من قبل مجتهد آخر يكون جائز التقليد في حدّ نفسه، فقد يقال بأنه كيف يفتي بالبراءة في حقه مع وجود أمارة معتبرة على ثبوت التكليف بالنسبة اليه، وينحصر الجواب عنه بالتقليد الطولي او النيابة.
وتقريب التقليد الطولي هو أن هذا المجتهد بإفتاءه بالبراءة قد أفتى بعدم دليل على ثبوت التكليف، وبذلك خطّأ ذلك المجتهد الآخر في استناده الى ما استنبط منه ثبوت التكليف في المسألة، وبذلك يلغي حجية فتوى ذلك المجتهد بالتكليف، وحيث انه أعلم منه، فيكون فتواه بعدم الدليل على ثبوت التكليف حجة في حق العامي، وبذلك يكون مشمولا للبراءة، فيفتي حينئذ له بالبراءة، ولو كان المجتهدان متساويين، وقلنا بتساقط فتواهما، ولم يوجد من هو أعلم منهما، فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط على العامي، لكون الشبهة في حقه قبل الفحص الا أن يدعى أن الفحص اللازم في حق العامي هو ما يتمكن منه، وهو الفحص واليأس عن الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، ومع تعارض الفتويين وتساقطهما فلا يتمكن العامي من تحصيل الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، وبذلك يتم في حقه البراءة وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
وتقريب النيابة أن هذا المجتهد حيث يرى جريان البراءة في حق نفسه لعدم حجية فتوى المجتهد الآخر بالنسبة اليه فيرى العامي منزَّلا بمنزلته فيفتي له بالبراءة أيضا، وتكون فتواه بالبراءة على كلا الجوابين مقيدة لبّا بفرض كون فتواه حجة في حق العامي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.