كتاب الحج - الجزء 4
005 — احكام المصدود (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
احكام المصدود (صفحة 2)
و أما بعض الاجلاء "دام ظله" فقد ذكر أن الصد (و كذا الحصر) يتحقق في من منع من اتمام عمرة التمتع الى أن يدرك مسمى الوقوف الاختياري بعرفات او وقع من ناحية بقاءه في الاحرام في الحرج الشخصي او النوعي، فيتحلل بالذبح و هذا اذا تمكن من الذبح، و الا فالظاهر انه يخرج من احرام عمرة التمتع بالاتيان باعمال حج الافراد، و لو كان ممنوعا من الحج ايضا انتظر حتى يفوته الموقفان فان تمكن من العمرة المفردة فبها يخرج من الاحرام و ان لم يتمكن منها فبالحلق او التقصير.
و قد ذكر بالنسبة الى المصدود في ال
عمرة المفردة أنه من منع من اتمام العمرة المفردة بحيث لم يقدر على اتمامه قبل مضي سنة او بحيث وقع من جهة البقاء في الاحرام في الحرج الشخصي او النوعي، فان تمكن من الذبح فيكون تحلله به مع ضم الحلق او التقصير، و الا فبالحلق او التقصير().
اقول: لم يتضح لنا وجه تقييد الصد في العمرة المفردة بحرجية البقاء في الاحرام او عدم التمكن من اتمامها قبل مضي سنة، بل المدار على الصدق العرفي للصد، و الصدق العرفي اوسع من ذلك جدا.
الجهة الثانية: نسب الى ابي الصلاح الحلبي "ره" أنه يجب على المصدود بعث الهدي الى محله اخذا باطلاق الآية، و لكن ذكر السيد الماتن "قده" أن الاطلاق مقيد بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حيث ذبح في مكان الصد في الحديبية، و بصحيحة زرارة المتقدمة المصرحة بأن المصدود يذبح حيث صد، و المحصور يبعث بهديه، فهذا القول ليس عليه دليل ظاهر كما صرح به في الجواهر، و اختار في الجواهر تبعا لجماعة التخيير بين الذبح في مكان الصد و البعث بالهدي الى محله، و وافق عليه المحقق النائيني "قده" و لكنه غير واضح، فان ظاهر الامر في صحيحة زرارة بالذبح في مكان الصد سيما بقرينة المقابلة مع المحصور المأمور ببعث الهدي هو الوجوب التعييني، فلا يصغى الى ما يقال من ظهور الامر الواقع في مقام توهم الحظر هو الجواز، لما عرفت من ان المقابلة قرينة عرفية قاطعة على ارادة الوجوب، و الا فما هو الموجب للتخيير بين الذبح في مكانه و بعث الهدي الى محله، بل له الاخذ بمقتضى الاصل من جواز الذبح حيث شاء، و لو كان في بلده كما هو المنسوب الى الشهيد().
اقول: يرد عليه اولا: انه بناء على ما مر منه من نقل اتفاق المفسرين على نزول الآية في قضية الحديبية فتعين الذبح على المصدود في مكان الصد يوجب رفع اليد عن قوله تعالى في الآية "و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" بالنسبة الى موردها، و هذا غير عرفي جدا، بخلاف الالتزام بالتخيير.
و ثانيا: الانصاف أن الامر بالذبح في مكان الصد ليس ظاهرا في الوجوب التعييني بلحاظ ما هو افضل منه عرفا و هو بعث الهدي الى محله، فلا يبعد التخيير.
الجهة الثالثة: هل يجب على المصدود بعد ما ذبح أن يقصر كما هو المنسوب الى المقنعة و المراسم و القواعد و الحدائق، او يحلق كما هو المنسوب الى الفقيه و الى القاضي، او أنه مخير بين الحلق و التقصير كما نسب الى الشهيدين، فذكر في الجواهر أن ظاهر الشرايع و غيره، بل قيل الأكثر عدم اعتبار غير الذبح للأصل و إطلاق الأدلة، خلافا للقواعد، فاعتبر مع ذلك التقصير، و خلافا للمراسم و الكافي و الغنية فخيروا بينه و بين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين، و في آخر تعين الحلق، و اختار الشهيدان التخيير بينهما، و لكن لا دليل معتبر على التعيين لأحدهما و لا على التخيير عدا رواية عامية بحلقه (صلى الله عليه و آله) يوم الحديبية، مع معارضته برواية سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية- قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها- و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير()، الدالة على تقصيره، و لكن في سندها ايضا ضعف، و لا دليل على تعين التقصير غيرها، بل ربما كان فيخبر الفضل بن يونس دلالة على عدم تعينه، حيث دل على انقلاب وظيفته الى العمرة المفردة التي ثبت فيها التخيير بين الحلق و التقصير، و ان كان الخبر المذكور كما ترى.
نعم ربما استدل على توقف التحلل على الحلق او التقصير باستصحاب بقاء الاحرام بدونه، و فيه بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول أنه يكفي إطلاق الأدلة كتابا و سنة في قطع الاستصحاب المزبور، إلا أن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه().
و قد ذكر السيد الماتن أنه لا دليل على اي من القول بلزوم الحلق او التقصير او الجامع بينهما()، فانه و ان وردت في التقصير روايتان، لكنهما ضعيفتان: احداهما مرسلة المفيد "و يقصر من شعر رأسه و يحل" و ثانيتهما: ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية- قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها- و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير()، و هي ضعيفة بسهل بن زياد.
ثم ذكر رواية عن تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان سبب نزول هذه السورة و هذا الفتح العظيم أن الله عز و جل أمر رسولالله (صلى الله عليه وآله) في النوم أن يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع المحلقين فأخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستا و ستين بدنة و أشعرها عند إحرامه و أحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرات مجللات و ساق قصة الحديبية و صدهم المشركون و كيفية الصلح إلى أن قال (عليه السلام) و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) انحروا بدنكم و احلقوا رءوسكم فامتنعوا و قالوا كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصفا و المروة فاغتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذلك و شكا ذلك إلى أم سلمة فقالت يا رسول الله انحر [أنت] و احلق فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) و حلق فنحر القوم على خبث يقين و شك و ارتياب، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) تعظيما للبدن رحم الله المحلقين و قال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول الله و المقصرين، لأن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثانيا رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي قالوا يا رسول الله و المقصرين فقال رحم الله المقصرين().
فقال: يستفاد منها وجوب الحلق على سائق الهدي، و كون غيره مخيرا بين الحلق و التقصير، و هذا التفصيل و ان لم ينسب الى احد الا انه لا يبعد لزوم القول به استنادا الى هذه الصحيحة، نعم الامر المزبور ارشاد الى ما يتحقق به التحلل، و ليس وجوبا تكليفيا، كما ان مورد الصحيحة العمرة المفردة، فالتعدي عنها الى عمرة التمتع الذي هو محل الكلام او الى الحج يحتاج الى الدليل بعد أن كان مقتضى الاطلاقات عدم حاجة المصدود في التحلل الى ضم الحلق او التقصير الى ذبح الهدي().
اقول: لا يوجد اطلاق ينفى به توقف تحلل المصدود على الحلق او التقصير، فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي الذي يكون استصحاب بقاء الاحرام بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بل و لو بناء على عدمه بالنسبة الى الزواج كما مر سابقا، هذا اذا قلنا بعدم تمامية رواية تفسير القمي سندا، لعدم كون ما بايدينا المسمى بتفسير القمي بكامله هو تفسيره الاصلي، او قلنا بمعارضتها مع رواية سهل بن زياد بناء على تمامية سندها و لو بتطبيق نظرية تعويض السند عليها، و الا فيكون الصحيح ما ذكره من التفصيل، و الرواية و ان كانت واردة في العمرة المفردة، لكن ظاهر ما فيها من أن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق هو العموم لمطلق المصدود و لو كان في عمرة التمتع او الحج.
ثم انه ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" انه لا يكفي في خروج المصدود من الاحرام في مقام التقصير تقليم الاظفار او تقصير اللحية و الشارب()، و وجهه عدم ظهور التقصير في ما يشمل غير تقصير الرأس، و ما دل على اجزاء تقليم الاظفار او اخذ شيء من اللحية مثلا وارد في التقصير الذي هو جزء من النسك، الا أن الانصاف ظهوره في نفس التقصير الموجب للاحلال عن النسك.
الجهة الرابعة: ذكر في الجواهر أنه يجب نية التحلل عند ذبح الهدي كما صرح به الشيخ و ابن حمزة و الحلي و يحيى بن سعيد و الفاضل و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، قيل لأن الأعمال بالنيات، و لأنه عن إحرام فيفتقر إلى نية كمن يدخل فيه، و لأن الذبح يقع على وجوه، فلا يتخصص إلا بالنية، و اعتبارها فيه دون غيره ممن يتحلل بإتمام الرمي من دون نية باعتبار تمحض الرمي للنسك الذي يحل من عليه بإكماله من غير احتياج إلى نية، بخلاف الذبح الذي يقع على وجوه، و إن كان قد يناقش بأن الأول لا يدل على اعتبار نية التحلل، و إلا لاقتضى في غيره، و الثاني مجرد مصادرة، مع وضوحالفرق بين الابتداء و الانتهاء، و بأنه كما يتحلل غير المصدود بإتمام المناسك فكذا المصدود بإتمام ما عليه، و كما أن الذبح يقع لغوا لا يفيد تحللا و يقع نسكا فكذا الرمي، و دعوى الاكتفاء بنية ما عليه من الرمي في الحج كسائر المناسك بخلاف هدي التحلل الذي لا يتعين إلا بنية التحلل، و إن لم ينوه كان كاللغو من الرمي و الذبح لا شاهد لها، بل هي عند التأمل مصادرة محضة، ضرورة الاكتفاء بقصد القربة بعد أن لم يكن الأمر مشتركا بينه و بين غيره بذبح الهدي في الفرض، بل الأمر به انما هو للتحلل خاصة، و نية التعيين انما يحتاج إليها مع التعدد كما عرفته غير مرة، و كون الأصل الذبح بمكة أو منى لا يقتضي الاحتياج إلى نية التعيين كما هو واضح، لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في مراعاتها، سيما بعد تغير حكم المصدود و لم يبق على نسكه الذي يحل بمجرد إكماله، مضافا الى استصحاب بقائه على الاحرام و ان کان یکفي فی قطعه اطلاق الدليل().
الجهة الخامسة: لو اشتراط حين احرامه على الله بقوله "فان عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني" فقد یقال بأنه لا يحتاج في التحلل بعد الصد الى الهدي و الحلق، ففي الانتصار: مما ظن أن الإمامية تفردت به: أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الإحرام "فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني" جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض و غيره بغير دم. و هذا أحد قولي الشافعي، و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و باقي الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط كعدمه، دليلنا: الإجماع، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى "وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط().
و قد يستدل لذلك بما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء فقلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم- ثم قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله (عليه السلام) حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت أصلحك الله ما تقول في الحج- قال لا بد أن يحج من قابل فقلت- أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا- قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون- قضى عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك().
و في رواية الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح (الذي قال عنه النجاشي: ثقة وجه) عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج- و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أ و ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله فقلت بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا، لا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه قال فقلت أ فعليه الحج من قابل قال لا().
و لكن ذهب كثير من الفقهاء منهم السيد الماتن الى عدم تأثير الاشتراط، و قد يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه()، و كذا صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ()، و في رواية الصدوق بإسناده (الصحيح) عن حمزة بن حمران (يمكن اثبات وثاقته نقل صفوان لكتابه) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه قال أ و لم يقل و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل()، و لكن يمكن حمل الرواية الاولى في مقام الجمع على الاستحباب و حمل الرواية الأخيرة على اصل التحلل و ان كان الاشتراط لا يتوقف على ذبح الهدي و الحلق و التقصير، و لعله لأجل ذلك افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بخروج المصدود في فرض الاشتراط بمجرد الصد()، فللقول بتحلل المصدود عند الاشتراط بمجرد الصد من دون حاجة الى ذبح الهدي و الحلق و التقصير وجه و ان كان الاحوط ذبح الهدي و الحلق و التقصير.
مسألة 440: المصدود عن الحج ان كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصةفوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن احرامه و الأحوط ضم الحلق أو التقصير اليه، و إن كان عن الطواف و السعي بعد الموقفين و اعمال منى، فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفتهذبح الهدي في محل الصد و ان كان متمكنا منها فالاحوط الجمع بين الوظيفتين: ذبح الهدي في محله و الاستنابة، و ان كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة، فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصّر و يتحلل ثمّ يأتي ببقية المناسك و ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر ان وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر و صح حجه و عليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
اقول: سبق الكلام في المصدود عن عمرة التمتع، و يقع الكلام فعلا في المصدود في الحج، و له اقسام:
القسم الاول: ما إذا صد عن الوقوف بعرفات و المشعر مطلقا، بنحو كان تركه و لو عن اضطرار موجبا لبطلان الحج و تبدله الى العمرة المفردة، و يتحقق ذلك بنظر السيد الماتن "قده" بفوت الوقوف الاضطراري النهاري للمشعر، فلو تمكن ادراكه فقط صح حجه و لم يكن مصدودا، بينما أن المشهور لا يكتفون به، و يرون بطلان الحج معه، الا أن يدرك معه الوقوف الاضطراري الليلي لعرفات.
و لا اشكال في كون هذا القسم مشمولا لموثقة زرارة "المصدود يذبح حيث صد"، لكن وقع الكلام في أنه هل يتعين له ذلك، ام يجوز له أن يبقى على إحرامه حتى يفوت الموقفان و يتحلّل بعمرة مفردة، كغيره ممن يفوته الموقفان؟، صرّح المحقق الحلي في الشرائع بجواز ذلك، و وافقه في الجواهر مدعيا اتفاق الأصحاب عليه، و استدل عليه بأن الأمر بالذبح في موثقة زرارة ليس ظاهرا في الوجوب لوروده في مقام توهم الحظر()، و أجاب عنه السيد الماتن بأنه إن تم الإجماع فهو، و إلّا فالظاهر من قوله "يذبح حيث صد" بقرينة المقابلة مع المحصور الذي يجب عليه بعث هديه، هو وجوب الذبح على المصدود في مكان الصد، هذا مضافا الى أن نفس الآية تكفي لاثبات وجوب الذبح، و يكون مخصصا لعموم ما دل على أن من فاته الموقفان تبدل حجه إلى العمرة المفردة، بل الظاهر انصراف هذا العموم عن المصدود، فان الظاهر منه من دخل مكة و لم يدرك الموقفين، اي كانت وظيفته الوقوف ففات منه، و ليس له إطلاق يشمل المنع ظلماً و صدّاً من العدو الذي لم تكن وظيفته الوقوف من الأوّل بل كانت وظيفته شيء آخر، و بعبارة أخرى: أن مورده مَن ليس له محلل غير العمرة، فلا يشمل من كان له محلل كالذبح في مكانه.
نعم روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ()عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه، قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟، قال: هذا مصدود عن الحج إن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أُسبوعاً ثم يسعى أُسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة، فإن كان مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه()، و رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس مع اختلاف في الذيل حيث ان الموجود فيه "و ان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق()، فدلت على من أخذه السلطان فاطلق سراحه يوم النفر فهو مصدود عن الحج، فعليه الطواف و السعي و الحلق ثم الذبح، فربما يتوهّم دلالة ذلك على التبدّل إلى العمرة المفردة، لأن ذلك من أعمال العمرة المفردة، و الجواب أنه لو قلنا بالتبدل إلى العمرة المفردة فلا يجب فيها الذبح، فما في الصحيحة لا قائل به، فإنه لو قيل بالانقلاب إلى المفردة فالتحلل منها بطواف النساء لا بالذبح، و لم يقل أحد بقيام الذبح مكان طواف النساء، كما أن بطلان ما في التهذيب واضح، إذ لو انقلب حجّه إلى العمرة المفردة فكيف لم يكن فيها حلق و لا طواف النساء، فالرواية على كلا النقلين لا تنطبق على ما يجب في العمرة المفردة، فهي من الشواذ التي لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها، و ممّا يدل على أنها من الروايات الشاذة المهجورة، أنها طبقت حكم المصدود على موردها، حيث قال "هذا مصدود عن الحج" و الحكم المذكور فيها لو كان حكما تعبديا صرفا لامكن الالتزام به في مورده و لكه معلل بأنه من المصدود و من الضروري أن حكم المصدود ليس ما ذكر من الطواف و السعي و الحلق و الذبح.
ثم قال: انه بعد أن ذبح في مكان الصد فالاحوط ضم الحلق او التقصير اليه رعاية لصحيحة عبد الله بن سنان، و ما في الجواهر من الاستدلال بقوله في صحيحة الفضل بن يونس على نقل التهذيب "و ان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق" على أن التحلل لا يحتاج إلى الحلق أو التقصير()، غير متجه، فان كلمة "و لا حلق" إنما وردت في التهذيب، و النقل فيه متعارض مع نقل الكافي، على أنها تضمنت نفي الذبح ايضا، و هذا مما لم يلتزم به().
اقول: الانصاف أن المحرم للحج ان صد عن الموقفين و لكنه لم يتحلل بالذبح و الحلق او التقصير الى أن فاته الموقفان، و تمكن من الاتيان باعمال العمرة المفردة فلا يفهم من مثل قوله "المصدود يذبح حيث صد" او قوله تعالى "فان احصرتم فما استيسر من الهدي" المنع من تحلله بالاتيان باعمال العمرة المفردة، بل يقوى احتمال عدم صدق المصدود عليه فعلا، مضافا الى صحيحة الفضل بن يونس، و لا مانع من الالتزام بأن من صد عن الموقفين و تمكن بعده من الاتيان باعمال العمرة المفردة وجب عليه الاتيان باعمالها مع ضم الذبح ان كان احرم لحج التمتع بعد عمرة التمتع، و عدم ذكر طواف النساء بعد الحلق لا يدل على عدم وجوبه عليه، حيث ان الامر بالطواف و السعي و الحلق كناية عن الاتيان بوظيفة العمرة المفردة، و لو فرض دلالتها على عدم وجوبه فانما هو بالاطلاق القابل للتقييد، و لا مانع من الالتزام بوجوب الذبح عليه في هذا الفرض، و لو حصل الجزم بعدم وجوبه فيحمل الامر به على الاستحباب، و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المصدود في حج التمتع ان كان مصدود عن الموقفين او الوقوف بالمشعر فقط فالاحوط وجوبا ان يطوف و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاة مع تخييره في تقديم الحلق او الذبح، فيتحلل من احرامه().
هذا و أما ما نسبه الى الجواهر في آخر كلامه فلم يظهر من الجواهر استدلاله بصحيحة الفضل بن يونس على نفي الحلق بالجملة التي نقلها في التهذيب، و انما ذكر أن في هذه الصحيحة دلالة على عدم تعين الحلق، حيث دلت على العدول الى العمرة المفردة، و لا شبهة أن عليه التقصير أو الحلق، ثم قال: و إن كان الخبر المزبور كما ترى، نعم قد استشكل هو في الحاجة في تحلل المصدود الى الحلق او التقصير، كما نقلنا عنه سابقا.
القسم الثاني: ما لو صدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين و اعمال منى فان لم يكن متمكنا من الاستنابة للطواف و السعي فلا خلاف و لا اشكال في جريان حكم المصدود عليه، انما الكلام في فرض تمكنه من الاستنابة فقد ذكر السيد الماتن "قده" في المناسك أن الاحوط الجمع بين الوظيفتين: ذبح الهدي في محله و الاستنابة، و لكن نُقل عن الطبعة الاخيرة للمناسك أنه اضيف اليها قوله "و ان كان الاظهر جواز الاكتفاء بالذبح ان كان الصد صدا عن دخول مكة و جواز الاكتفاء بالاستنابة ان كان الصد بعده" فيكون الاحتياط استحبابيا.
و هذه الفتوى مطابقة لما ذكره "قده" في بحثه، حيث التزم بجريان حكم المصدود على فرض صده عن دخول مكة، و بوجوب الاستنابة عليه في فرض تمكنه من دخول مكة، و نسب ما اختاره (من القول بجريان احكام المصدود على من صد بعد اعمال منى من دخول مكة و لو تمكن من الاستنابة لأعمال مكة) الى صاحب الشرايع و صاحب الجواهر "قدهما"() و ما نسبه الى صاحب الشرايع قد يفهم من عبارة الشرايع، لأنه قال "و يتحقق الصد بالمنع من الموقفين و كذا بالمنع من الوصول إلى مكة و لا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها بل يحكم بصحة الحج و يستنيب في الرمي()، فقد يفهم منه ذلك بقرينة المقابلة بين صدر عبارة الشرايع و ذيله.
و لكن لا يفهم ما نسبه الى صاحب الجواهر من عبارة الجواهر، فانه و ان ذكر في موضعٍ أن المعتمر ان منع من الوصول الى مكة مصدود، بل الظاهر انه بحكم ذلك ايضا من وصل و منع من الطواف و السعي()، و لكن الظاهر منه فرض العجز عن الاستنابة، حيث قال: لو صد عن مكة خاصة بعد الإتيان بأفعال منى فان أتى بالطواف و السعي في تمام ذي الحجة و لو بالاستنابة كما صرح به في الروضة صح حجه، و إلا ففي المبسوط و السرائر و القواعد و التذكرة و التحرير و المنتهى و الدروس و حواشي الكركي و ظاهر التبصرة و التلخيص على ما حكي عن بعضها بقي على إحرامه بالنسبة للنساء و الطيب و الصيد، لأن المحلل للإحرام إما الهدي للمصدودو المحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر و الطوافين و السعي، فإذا شرع في الثاني و أتى بمناسك منى يوم النحر تعيَّن عليه الإكمال، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي حينئذ، فيبقى على إحرامه الى أن يأتي بباقي المناسك، و لكن قد يدفع ذلك كله إطلاق النص المؤيد بالحرج و الأولوية، فيتحلل بهديٍ حينئذٍ كما في كشف اللثام، و خصوصا بعد مضي ذي الحجة كما جزم به في المدارك، بل الظاهر تحقق الصد بالمنع عن أحدهما أيضا، و من هنا قال المصنف و كذا اي يتحقق الصد بالمنع من الوصول إلى مكة مطلقا ذلك()، فان الظاهر منه نفس الرأي المنسوب الى المشهور من كون الضابط في الصد عن اعمال مكة عدم التمكن منها و لو بالاستنابة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.