تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

005 — 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 2)

و ما يقال من دلالة "من" على التبعيض المساوق للجزئية، غير متجه، فانّ "من" ليست للتبعيض بالدقة، بل لمطلق الاشتمال و الانتساب الاعم من الجزئية و الشرطية بحيث يصدق عنوان شي‏ء من الوضوء على مطلق ما هو منه ولو كان شرطا.

فمجموع هذه الخصوصيات يوجب الوثوق بظهور الموثقة في رجوع‏ الضمير فيها الى الوضوء لا الشي‏ء المشكوك().

ولكن الصحيح اجمال الموثقة في حد ذاتها، ولا يتم شيء من هذه القرائن.

أما أن الاقرب يمنع الابعد، ففيه أن من قال به في مرجع الضمير فانما يقول به فيما لم يكن الاقرب من توابع الأبعد، وقد صرح بذلك بعض علماء الادب، ولذا لو قيل "رأيت غلام زيد وأكرمته" فظاهره رجوع الضمير الى المضاف لا المضاف اليه، لأنه من توابع المضاف جيء يه لتحصيصه وتعيينه، فيمكن أن يكون الضمير راجعا الى شيء من الوضوء، لأنه المتبوع، ولذا ادعي أن ظاهر قوله "له عليّ الف درهم ونصفه" هو رجوع الضمير الى الألف، ونحوه ما لو قال: رأيت غلام زيد، وكان ابنه معه، او قال: أعط زيدا عشرين دينارا، وأعط نصفه لعمرو.

وان كنا نعتقد ان الموارد تختلف والظهورات لا تحدد، لأن المناسبات العرفية قد تؤثر فيها، ولذا نرى تحير العرف في رجوع الضمير الى الشيء لكونه المتبوع، او الى الوضوء لأنه الملحوظ بالذات في الكلام لمعرفة حكمه.

وأما كون الدخول في غيره مستبطنا للخروج عنه وظاهر الخروج هو الخروج الحقيقي ففيه أن الدخول في الغير يستبطن الاعم من الخروج عن الشيء او عن محله، وليس ظاهرا في فرض الخروج الحقيقي، كما لا وجه لما ذكره (من عدم مناسبة التعبير عن قاعدة التجاوز في الوضوء بتعبير عام مجمل، بل كان المناسب أن يذكر الأجزاء التفصيلية للوضوء) فانه لا اجمال فيه ابدا، لولا اجمال مرجع الضمير، فهل ترى اجمالا في أن يقال "اذا شككت في شيء من صلاتك وقد دخلت في غيره، فشكك ليس بشيء" وكون "من" بيانية خلاف الظاهر جدا، حيث انه حينئذ لم يكن بحاجة الى التطويل بل كان يقول "اذا شككت في وضوءك...".

وما ذكره من أن اطلاق الشيء يشمل الشرط كالبدء من الاعلى الى الاسفل، فلا يتناسب مع رجوع الضمير اليه ففيه أنه وان لم يصح عرفا أن يقال في الشك في الشرط أنه خرج الى غير الشرط، ولكن يمكن أن يكون رجوع الضمير الى ذلك الشيء لا الى الوضوء مانعا عن اطلاقه للشك في الشرط.

فالمتحصل أن الموثقة في حد نفسها مجملة من حيث كون مفادها قاعدة الفراغ بناء على رجوع الضمير الى الوضوء او قاعدة التجاوز بناء على رجوع الضمير الى الشيء.

نعم قد يقال بأن العرف يجعل صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز قبل الفراغ من الوضوء والدخول في حالة أخرى قرينة على كون المراد من موثقة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) هو مثل ذلك بأن يكون الضمير راجعا الى الوضوء، ولكن لا يخلو ذلك من اشكال، اذ من المحتمل أن الاجمال كان من الراوي والامام (عليه السلام) صرح برجوع الضمير الى شيء من الوضوء، وقد مر في بحث المجمل والمبين أنه اذا اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولكن لم‌يعلم العبد أن المشار اليه هل هو زيد او عمرو، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام زيد فقد اخطأ في نقله او أنه يوجد له معارض بأن قال ثقة آخر ان المولى نهاك عن اكرام زيد، فلم‌يثبت بناء العقلاء على قبول خبره وحمله على كون مراده الاستعمالي هو المعنى الثاني الذي يحتمل صدقه، مع عدم ظهوره فيه، فان المتبع عندهم هو الظهور، فلو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس ولم‌نعلم أنه اشار الى الاناء الشرقي الذي نعلم بطهارته او اشار الى الاناء الغربي الذي نحتمل نجاسته، فلم‌يظهر بناء العقلاء على حمله على ارادة الاناء الغربي.

الملاحظة الثالثة: ما ذكره في الايراد الثاني على الاستدلال بموثقة ابن ابي يعفور على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ (من قرينية قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" في ذيل موثقة ابن ابي يعفور على حمل الدخول في الغير على كونه لأجل تحقق التجاوز عن الشيء) وان كان قريبا الى الذهن، بحسب مناسبات الحكم والموضوع، واحتمال كونه قرينة على ارادة التجاوز من الشيء الى غيره ليس عرفيا.

لكن ايراده الثالث عليه غير متجه، فان الظاهر من الغير هو ما يكون حالة عرفية انتقل اليها بعد حالة الوضوء فلا يشمل السكون ولا الحركة اليسيرة، وقد فهم في تعليقة العروة من صحيحة زرارة الدخول في الغير المترتب على الوضوء كالصلاة ونحوها().

الملاحظة الرابعة: ما ذكره في الجواب عن الاستدلال بصحيحة زرارة على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، من عدم صلاحية ذيلها لتقييد مفهوم صدرها فغير تام، فان ما ذكره انما كان له وجه لو كان المذكور في ذيل الصحيحة "فاذا دخلت في حالة أخرى..." لكن المذكور في ذيل الصحيحة "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه ودخلت في حالة أخرى" وهذا يعني عدم كفاية الفراغ من الوضوء، والا لاكتفى به، ودعوى أن القيد الغالب لا مفهوم له لو تم فانما هو في الوصف المعتمد على الموصوف، كما في قوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا ما اذا بيِّن بالجملة الشرطية ونحوها، كما لو قال اذا رأيت عالما وقد تعمم فأكرمه" بل لولا نكتة بيان حكمة الحكم فظاهر اخذ القيد الغالب ايضا الاحترازية، كما في قيد الدخول في قوله "من نسائكم اللاتي دخلتم بهن".

والمهم في الجواب عن المحقق النائيني "قده" أن صحيحة زرارة مختصة بالوضوء، واحتمال الخصوصية فيه موجود، وأما موثقة ابن ابي يعفور فلو فرض حملها على قاعدة الفراغ، كما يقول به المحقق النائيني فمع ذلك لا يظهر منها اعتبار الدخول في الغير، لخلوّ الكبرى المذكورة في ذيلها -اي قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه"- عن ذلك، فيمكن حمل اخذ الدخول في الغير على كونه محققا للفراغ العرفي ولو بلحاظ الشك في الجزء الاخير، او على خصوصية في الوضوء.

وعليه فلا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ اكثر من الفراغ عن العمل من دون حاجة الى الدخول في الغير، فلو شك في صحة تكبيرة الاحرام بنى على صحته ولو طرء الشك قبل دخوله في القراءة، او شك في الوضوء للصلاة بعد التسليم بنى على كونها مع الوضوء ولو طرء الشك قبل دخوله في عمل آخر.

ثم انه استدل السيد الامام "قده" على عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز زائدا على تحقق التجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك بأن المستفاد من اخبار الباب ان نكتة جعل قاعدة التجاوز اقربية الانسان إلى الحق واذكريته حين العمل، ففي موثقة بكير بن أعين "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" حيث يظهر منها ان وجه عدم الاعتناء بالشك ان الآتي بالعمل حين اشتغاله به اذكر منه بعده و مع كونه ذاكرا أتى به على وجهه، و في صحيحة محمد بن مسلم "و كان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك" فيتضح مما ذكر أن الدخول في الغير غير دخيل في موضوع الحكم و ان تمام الموضوع للحكم بعدم الاعتناء بالشك هو أن المكلف الذاكر يأتي بوظيفته حين اشتغاله بالعمل فإذا تجاوز عن المحل يتحقق موضوع القاعدة، دخل في الغير أو لا.

و يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قوله في ذيل موثقة ابن أبي يعفور في مقام إعطاء القاعدة "انما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه" مع ذكر الدخول في الغير في صدرها فان الظاهر من ذيلها أنه بصدد إعطاء كبرى كلية و يكون الصدر مصداقا لها، فحصر لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان متشاغلا بالشي‏ء و لم يجزه، دليل على ان الموضوع للحكم نفس الخروج عن المحل و التجاوز عنه و لا دخالة لشي‏ء آخر فيه().

وفيه أن غايته كون عدم اعتبار الدخول في الغير مقتضى ظهور موثقة بكير ونحوها، فهي قابلة للتقييد بمفهوم جملة "وقد صرت في حال أخرى من الصلاة وغيرها".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)