مباحث الحجج - الجزء 7
005 — 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 2)
و ما يقال من دلالة "من" على التبعيض المساوق للجزئية، غير متجه، فانّ "من" ليست للتبعيض بالدقة، بل لمطلق الاشتمال و الانتساب الاعم من الجزئية و الشرطية بحيث يصدق عنوان شيء من الوضوء على مطلق ما هو منه ولو كان شرطا.
فمجموع هذه الخصوصيات يوجب الوثوق بظهور الموثقة في رجوع الضمير فيها الى الوضوء لا الشيء المشكوك().
ولكن الصحيح اجمال الموثقة في حد ذاتها، ولا يتم شيء من هذه القرائن.
أما أن الاقرب يمنع الابعد، ففيه أن من قال به في مرجع الضمير فانما يقول به فيما لم يكن الاقرب من توابع الأبعد، وقد صرح بذلك بعض علماء الادب، ولذا لو قيل "رأيت غلام زيد وأكرمته" فظاهره رجوع الضمير الى المضاف لا المضاف اليه، لأنه من توابع المضاف جيء يه لتحصيصه وتعيينه، فيمكن أن يكون الضمير راجعا الى شيء من الوضوء، لأنه المتبوع، ولذا ادعي أن ظاهر قوله "له عليّ الف درهم ونصفه" هو رجوع الضمير الى الألف، ونحوه ما لو قال: رأيت غلام زيد، وكان ابنه معه، او قال: أعط زيدا عشرين دينارا، وأعط نصفه لعمرو.
وان كنا نعتقد ان الموارد تختلف والظهورات لا تحدد، لأن المناسبات العرفية قد تؤثر فيها، ولذا نرى تحير العرف في رجوع الضمير الى الشيء لكونه المتبوع، او الى الوضوء لأنه الملحوظ بالذات في الكلام لمعرفة حكمه.
وأما كون الدخول في غيره مستبطنا للخروج عنه وظاهر الخروج هو الخروج الحقيقي ففيه أن الدخول في الغير يستبطن الاعم من الخروج عن الشيء او عن محله، وليس ظاهرا في فرض الخروج الحقيقي، كما لا وجه لما ذكره (من عدم مناسبة التعبير عن قاعدة التجاوز في الوضوء بتعبير عام مجمل، بل كان المناسب أن يذكر الأجزاء التفصيلية للوضوء) فانه لا اجمال فيه ابدا، لولا اجمال مرجع الضمير، فهل ترى اجمالا في أن يقال "اذا شككت في شيء من صلاتك وقد دخلت في غيره، فشكك ليس بشيء" وكون "من" بيانية خلاف الظاهر جدا، حيث انه حينئذ لم يكن بحاجة الى التطويل بل كان يقول "اذا شككت في وضوءك...".
وما ذكره من أن اطلاق الشيء يشمل الشرط كالبدء من الاعلى الى الاسفل، فلا يتناسب مع رجوع الضمير اليه ففيه أنه وان لم يصح عرفا أن يقال في الشك في الشرط أنه خرج الى غير الشرط، ولكن يمكن أن يكون رجوع الضمير الى ذلك الشيء لا الى الوضوء مانعا عن اطلاقه للشك في الشرط.
فالمتحصل أن الموثقة في حد نفسها مجملة من حيث كون مفادها قاعدة الفراغ بناء على رجوع الضمير الى الوضوء او قاعدة التجاوز بناء على رجوع الضمير الى الشيء.
نعم قد يقال بأن العرف يجعل صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز قبل الفراغ من الوضوء والدخول في حالة أخرى قرينة على كون المراد من موثقة ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) هو مثل ذلك بأن يكون الضمير راجعا الى الوضوء، ولكن لا يخلو ذلك من اشكال، اذ من المحتمل أن الاجمال كان من الراوي والامام (عليه السلام) صرح برجوع الضمير الى شيء من الوضوء، وقد مر في بحث المجمل والمبين أنه اذا اشار ثقة الى شخص وقال لعبدٍ "ان مولاك امرك باكرامه" ولكن لميعلم العبد أن المشار اليه هل هو زيد او عمرو، وفُرض علم العبد بأنه لو اراد أن المولى امر باكرام زيد فقد اخطأ في نقله او أنه يوجد له معارض بأن قال ثقة آخر ان المولى نهاك عن اكرام زيد، فلميثبت بناء العقلاء على قبول خبره وحمله على كون مراده الاستعمالي هو المعنى الثاني الذي يحتمل صدقه، مع عدم ظهوره فيه، فان المتبع عندهم هو الظهور، فلو اشار ثقة الى اناء فقال انه نجس ولمنعلم أنه اشار الى الاناء الشرقي الذي نعلم بطهارته او اشار الى الاناء الغربي الذي نحتمل نجاسته، فلميظهر بناء العقلاء على حمله على ارادة الاناء الغربي.
الملاحظة الثالثة: ما ذكره في الايراد الثاني على الاستدلال بموثقة ابن ابي يعفور على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ (من قرينية قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" في ذيل موثقة ابن ابي يعفور على حمل الدخول في الغير على كونه لأجل تحقق التجاوز عن الشيء) وان كان قريبا الى الذهن، بحسب مناسبات الحكم والموضوع، واحتمال كونه قرينة على ارادة التجاوز من الشيء الى غيره ليس عرفيا.
لكن ايراده الثالث عليه غير متجه، فان الظاهر من الغير هو ما يكون حالة عرفية انتقل اليها بعد حالة الوضوء فلا يشمل السكون ولا الحركة اليسيرة، وقد فهم في تعليقة العروة من صحيحة زرارة الدخول في الغير المترتب على الوضوء كالصلاة ونحوها().
الملاحظة الرابعة: ما ذكره في الجواب عن الاستدلال بصحيحة زرارة على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، من عدم صلاحية ذيلها لتقييد مفهوم صدرها فغير تام، فان ما ذكره انما كان له وجه لو كان المذكور في ذيل الصحيحة "فاذا دخلت في حالة أخرى..." لكن المذكور في ذيل الصحيحة "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه ودخلت في حالة أخرى" وهذا يعني عدم كفاية الفراغ من الوضوء، والا لاكتفى به، ودعوى أن القيد الغالب لا مفهوم له لو تم فانما هو في الوصف المعتمد على الموصوف، كما في قوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا ما اذا بيِّن بالجملة الشرطية ونحوها، كما لو قال اذا رأيت عالما وقد تعمم فأكرمه" بل لولا نكتة بيان حكمة الحكم فظاهر اخذ القيد الغالب ايضا الاحترازية، كما في قيد الدخول في قوله "من نسائكم اللاتي دخلتم بهن".
والمهم في الجواب عن المحقق النائيني "قده" أن صحيحة زرارة مختصة بالوضوء، واحتمال الخصوصية فيه موجود، وأما موثقة ابن ابي يعفور فلو فرض حملها على قاعدة الفراغ، كما يقول به المحقق النائيني فمع ذلك لا يظهر منها اعتبار الدخول في الغير، لخلوّ الكبرى المذكورة في ذيلها -اي قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه"- عن ذلك، فيمكن حمل اخذ الدخول في الغير على كونه محققا للفراغ العرفي ولو بلحاظ الشك في الجزء الاخير، او على خصوصية في الوضوء.
وعليه فلا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ اكثر من الفراغ عن العمل من دون حاجة الى الدخول في الغير، فلو شك في صحة تكبيرة الاحرام بنى على صحته ولو طرء الشك قبل دخوله في القراءة، او شك في الوضوء للصلاة بعد التسليم بنى على كونها مع الوضوء ولو طرء الشك قبل دخوله في عمل آخر.
ثم انه استدل السيد الامام "قده" على عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز زائدا على تحقق التجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك بأن المستفاد من اخبار الباب ان نكتة جعل قاعدة التجاوز اقربية الانسان إلى الحق واذكريته حين العمل، ففي موثقة بكير بن أعين "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" حيث يظهر منها ان وجه عدم الاعتناء بالشك ان الآتي بالعمل حين اشتغاله به اذكر منه بعده و مع كونه ذاكرا أتى به على وجهه، و في صحيحة محمد بن مسلم "و كان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك" فيتضح مما ذكر أن الدخول في الغير غير دخيل في موضوع الحكم و ان تمام الموضوع للحكم بعدم الاعتناء بالشك هو أن المكلف الذاكر يأتي بوظيفته حين اشتغاله بالعمل فإذا تجاوز عن المحل يتحقق موضوع القاعدة، دخل في الغير أو لا.
و يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قوله في ذيل موثقة ابن أبي يعفور في مقام إعطاء القاعدة "انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه" مع ذكر الدخول في الغير في صدرها فان الظاهر من ذيلها أنه بصدد إعطاء كبرى كلية و يكون الصدر مصداقا لها، فحصر لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان متشاغلا بالشيء و لم يجزه، دليل على ان الموضوع للحكم نفس الخروج عن المحل و التجاوز عنه و لا دخالة لشيء آخر فيه().
وفيه أن غايته كون عدم اعتبار الدخول في الغير مقتضى ظهور موثقة بكير ونحوها، فهي قابلة للتقييد بمفهوم جملة "وقد صرت في حال أخرى من الصلاة وغيرها".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.