مباحث الألفاظ - الجزء 4
005 — الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي (صفحة 2)
وقد اورد السید الخوئی "قده" على ما ذكره المحقق النائيني "قده" من كون التركيب بين مبادئ العناوين الاشتقاقية انضماميا بأنه لابد من التفصيل، فان مبادئ المشتقات على ثلاثة اقسام: فإما أن يكونا من الماهیات المتأصلة وإما أن یکونا من الامور الانتزاعیة، وإما أن یکون احدهما من الماهیات المتأصلة والآخر من الامور الانتزاعیة.
اما القسم الاول فالصحیح فیه ما ذکره المحقق النائیني "قده" من ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، لان المقولات اجناس عالیات ومتباینات بتمام الذات ولیست بینهما جهه اشتراک، فلو اجتمع اثنان منها فی مورد کان الترکیب بینهما انضمامیا کالبیاض والحلاوة وکالعلم والعدالة، وفی مثله لامانع من اجتماع الأمر والنهي.
واما القسم الثانی ففیه تفصیل: فانه قد یکون الأمران منتزعین عن شیئین مجتمعین فی مورد، کالافطار فی نهار شهر رمضان فی دار مغصوبة، فان الافطار منتزع من الاکل فی نهار شهر رمضان والغصب منتزع من الکون فی الدار المغصوبة الذی هو من مقولة الاین، فتعدد العنوان فی مثله ایضا یوجب تعدد المعنون.
وقد یکون الأمران منتزعین عن شیء واحد باعتبارین فلایکون تعدد العنوان فیه موجبا لتعدد المعنون، کالافطار فی نهار شهر رمضان بمال الغیر، فان الاکل شیء واحد وینتزع عنه عنوانان، الافطار والغصب، والاول منتزع منه باعتبار کونه فی نهار شهر رمضان والثانی منتزع منه باعتبار کونه بمال الغیر، فیکون منشأ الانتزاع شیئا واحدا والتعدد انما هو فی الانتزاع، ولاینبغی الاشکال فی عدم تعدد المعنون فیه، فان الاکل لیس له الا ماهیة واحدة فلایجوز اجتماع الأمر والنهي حینئذ.
واما القسم الثالث ففیه تفصیل ایضا: فان الأمر الانتزاعي ان کان منتزعا عن نفس الأمر المتأصل فلایوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، کانتزاع الغصب عن شرب الماء بلحاظ کونه تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه، ولاینبغي الشك فی أن تعدد عنواني الشرب والغصب لایوجب تعدد المعنون، فانه موجود واحد (والشاهد علی انتزاعیة عنوان الغصب انتزاعه عن مناشئ متباینة کشرب ماء الغیر ولبس ملابس الغیر والکون فی ارض الغیر ونحو ذلك).
وان کان الأمر الانتزاعی منتزعا من شیء آخر غیر الأمر المتأصل فلامحالة یکون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون، کالتکلم فی الدار المغصوبة، فان التکلم أمر متأصل وهو من الکیف المسموع، والغصب منتزع عن الکون فی الدار المغصوبة وهو من مقولة الاین، ولایصدق علی التکلم فیکون المعنون أمرین لاأمرا واحدا.()
وقد وافق فی البحوث المحقق النائیني "قده"، وذکر فی توضیح ذلك أن اختلاف المحقق النائیني والسید الخوئي"قدهما" لعله فی الصغری ولیس في الکبرى، بمعنی انه یرجع بحسب روحه الی تشخیص ان الحمل المعقول فی العناوین الانتزاعیة کالفوق هل هو حمل اشتقاق ای حمل ذوهو، فیقال السقف فوق اي ذو فوقیة کما یقال الانسان عالم اي ذو علم، او یعقل فیها حمل مواطاة ای حمل هو هو، فیصح ان یشار الی حیثیة فی الخارج ویقال انها فوقیة، کما یصح ذلك فی الامور المتأصلة فیشار الی عرض البیاض القائم بالجسم فیقال هذا بیاض.
فذهب بعض الحکماء الی ان العناوین الانتزاعیة ظرف اتصافها الخارج وظرف العروض فیها الذهن، ای أن المتصف بالوصف الانتزاعی کالسماء المتصف بالفوقیة وان کان هو الموجود الخارجی لکن لاوجود للوصف وهو الفوقیة الا فی الذهن، وعلیه فلاتوجد فی الخارج حیثیة نستطیع ان نشیر الیها بحمل مواطاة فنقول مثلا هذا فوقیة، ولکن ذکرنا مرارا ان هذا الکلام غیر معقول، وان ظرف العروض لابد وان یکون هو ظرف الاتصاف، وان هذه الامور ثابتة فی عالم الواقع الذی هو اوسع من عالم الوجود؛ فهناک حیثیة واقعیة خارج الذهن یصدق علیها الفوقیة، وعلیه فالصحیح ما ذهب الیه المحقق النائیني حیث أن نسبة العنوان الانتزاعي الی مصداقه بالذات نسبة الماهیة المتأصلة الی مصداقها فی الخارج، فکما یستحیل قیام ماهیتین عرْضیتین بوجود واحد فی الخارج حیث أن لکل ماهیة عرْضیة وجودا واحدا، کذلك لایمکن ان یکون لجهة واقعیة واحدة عنوانان ذاتیان عرْضیان.
وما ذکره السید الخوئي من انتزاع عنوان الفوق من مقولات متباینة کالسقف والسماء ففیه أنه من حمل الاشتقاق حیث یحمل علیهما الفوق، ولامانع من ذلك حتی لوکان مبدأ الاشتقاق من الماهیات المتأصلة، کالبیاض حیث یشتق منه الابیض ویحمل علی مقولات مختلفة، کالانسان والجدار، بینما ان المهم فی ملاحظة تعدد المعنون حمل المواطاة، والمفروض ان ما یشار الیه ویقال هذا فوقیة لایکون الاحیثیة واحدة.
نعم لو تم ما ذهب الیه مشهور الحکماء من انکار ان تکون لهذه الحیثیات خارجیة وانما تکون الخارجیة لمناشئها التی تحمل علیها حمل اشتقاق تم ما ذکره السید الخوئي "قده".
ثم ذکر ملاحظتین علی کلام المحقق النائیني "قده":
الملاحظة الاولى: ان ما ذکره المحقق النائیني ووافق علیه السید الخوئي من اختصاص البرهان علی تعدد المعنون بتعدد العنوان بما اذا کانت النسبة بین العنوانین العموم من وجه فلمنفهم له وجها، اذ تجری نکتة استحالة أن یکون للشیء الواحد ماهیتان عرْضیتان فی العنوانین المتساویین ایضا، نعم یمکن وحدة المعنون فی الماهیات الطولیة التی تکون متداخلة ویكون بعضها متمما للآخر.
الملاحظة الثانية: ان عناوین الافعال کالصلاة والغصب وان کانت بحسب مصطلح اللغویین من المبادئ الا انها بحسب الواقع وما هو منظور بحث الاصولی فی المقام تتضمن اشتقاقا مستترا، فان الغصب فعل له اضافة واقعیة الی ملک الغیر وهذه الاضافة تسمی بالغصبیة، کما ان الصلاة فعل له اضافة الی المولی باضافة العبادیة، وحینئذ لو کان الأمر والنهی متعلقین بالاضافتین لمیکن هناك محذور في تعددهما وحودا وواقعا، فانه یمکن للمولی ان یقول: اجعل عملك هذا عبادة ومضافا الی المولی ولاتجعله غصبا، واما اذا کان الأمر والنهي متعلقین بنفس الفعل المضاف لاالاضافة، فیکون حمل عنوان الصلاة او الغصب على الفعل المضاف من حمل الاشتقاق، اي انه ذو حیثیة الصلاتیة وذو حیثیة الغصبیة، کما ان حمل عنوان المصلي والغاصب من هذا القبیل.
ثم ذکر فی البحوث ان الملاك الذي ذهب الیه المحقق النائینی "قده" فی جواز اجتماع الأمر والنهي انما یتم فی خصوص ما اذا کان متعلق الأمر والنهي عنوانین عرْضیین محمولیین علی الخارج حمل مواطاة، ای علی مصداقهما بالذات بحسب النظر الاصولی، والا فلایؤدي تعددهما الی تعدد المعنون حقیقة.
واذا قارنّا بين هذا الملاك وبین الملاك الذي اخترناه وهو کفایة تعدد العنوان المتعلق للأمر والنهي فی جواز الاجتماع لانجد فرقا کثیرا بینهما فی النتیجة، لتصادقهما فی کثیر من الموارد، کما في مثال الغصب والصلاة فانه کما لاینطبق علیه الملاك الذي اختاره المحقق النائیني لجواز اجتماع الأمر والنهي لما مر آنفا، فکذلك لاینطبق علیه الملاك المختار من کفایة تعدد العنوان فی جواز الاجتماع، لانه سیأتي انه لایجوز اجتماع الأمر والنهي فیما اذا وجد بین العنوان المتعلق للأمر والعنوان المتعلق للنهي جزء مشترك، کما في "اکرم عالما" و"لاتکرم الفاسق"، وفي مثال الصلاة والغصب یوجد بالدقة جزء مشترك بین العنوانین وهو الذات، فالأمر بالصلاة یعني الأمر بذات متصفة بحیثیة الصلاتیة، والنهي عن الغصب یعني النهي عن ذات متصفة بحیثیة الغصبیة.
نعم اذا تعلق الأمر بالجنس وتعلق النهي بالفصل کما اذا أمر برسم الخط ونهی عن انحنائه -والانحناء فصل للخط المنحني- فانه بناء علی کفایة تعدد العنوان فیجوز اجتماع الأمر والنهي ولکن بناء علی الملاك الذي ذکره المحقق النائیني فیمتنع اجتماعهما لأن الفصل وجوده فی الخارج بعین وجود الجنس، وهذا یعني أن النسبة بین الملاك الذي اخترناه والملاك الذي ذکره المحقق النائیني هي العموم والخصوص المطلق، والملاك المختار هو الاعم، وحیث ان الوجدان شاهد علی صحة الأمر بایجاد الخط والنهي عن انحناء الخط، فیدل ذلك علی تمامیة ما اخترناه من کفایة تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون بحسب الوجود الخارجي().
ویرد علی ما ذکره فی البحوث اولا: ان مدعی السید الخوئي "قده" هو أنه فی المصادر يختص امکان وحدة المعنون مع تعدد العنوانین العرْضیین بما لو کان احد العنوانین على الاقل منتزعا عن ذاك المعنون بملاحظة شيء خارج عن ذاته، کما فی الغصب، فانه ینتزع عن نفس شرب الماء او الغسل بالماء او الکون فی مکانٍ بلحاظ کونها تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه، وهذا لاینافي انه لایمکن الاشارة الی شيء معین کشرب ماء الغیر بدون اذنه فیقال هذا غصبیة کما لایصح ان یشار الی شرب الماء فیقال هذا شربیة، ونظیر عنوان الغصب عنوان الافطار فی نهار رمضان فانه ینتزع عن الاکل بلحاظ کونه مفطرا للصوم، وهذا تام جدا.
وثانیا: ان ما ذکره مشهور الحکماء من اختلاف ظرف الاتصاف والعروض کان فی مثل وصف الامکان والامتناع والوجوب ونحو ذلك مما یکون المتصف بها هو الخارج، حیث ان الانسان الخارجی ممکن والدور الخارجی ممتنع، لامفهوم الدور الموجود فی الذهن ولکن لاوجود لهذه الاوصاف الا فی الذهن، واین هذا من الغصب الذي هو وصف یوجد فی الخارج بوجود منشأ انتزاعه، وهکذا الفوقیة التی توجد بنظر الحکماء فی الخارج وان کان وجودها بوجود منشأ انتزاعها.
وثالثا: ان ما ذکره من جریان نکتة استحالة أن یکون للشیء الواحد ماهیتان عرْضیتان فی العنوانین المتساویین ایضا، وان کان متینا لکن المثال لذلك بالنوع والفصل() غیر متجه، اذ النسبة بینهما العینیة، لان النوع لیس الا الجنس المنضم الی الفصل، نعم يمكن المثال له بالفصل والعرض الخاص كالناطقية والضاحكية بالقوة، او عرضين خاصين كالضاحكية والكاتبية بالقوة.
ورابعا: ان ما ذکره من وجود جزء مشترك بین مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب، ففیه: انه لایوجد ايّ اشتراك تصوري بین مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب، فان مفهوم الذات لیس جزء من أيّ منهما الابحسب التحلیل العقلي، والا لامکن تصویره فی کل عنوان، ولمیبق عنوانان لایوجد بینهما جزء مشترك.
وخامسا: ان ما ذکره من امتناع اجتماع الأمر بالخط والنهي عن انحناءه علی الملاك الذي اختاره المحقق النائیني دون الملاك المختار، ففیه أن هذا المثال من قبيل الأمر بالطبیعة والنهي عن خصوصیة فیها، کما فی الأمر بالقراءة والنهی عن الجهر فیها، وقد تقدم ان مقتضی الصناعة جوازه حتی بناء علی القول بامتناع اجتماع الأمر والنهی، لان العرف یری ولو بحسب النظر التصوری العرفی تعدد متعلق الأمر والنهي.
هذا کله فی المقدمة الثالثة من المقدمات التی ذکرها صاحب الکفایة.
اما المقدمة الرابعة: (وهي أنه لافرق فی عدم استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون خارجا بین القول باصالة الوجود والقول باصالة الماهیة) فهى تامة، لکن ما ادعاه من کون ماهیة الصلاة فی المکان المغصوب ماهیة واحدة وهو الصلاة فی المکان المغصوب غیر متجه، فان ماهیتها الصلاة (علی مسامحة في عدّها من الماهیات لکونها اعتباریة) واما الغصب فهو عنوان انتزاعي، وهکذا الغسل بالماء والغصب، وقد مر ان امتناع صدق ماهیتین علی موجود واحد انما يتم فی ماهیتین متأصلتین عرْضیتین، لاما اذا کان احد العنوانین او کلاهما انتزاعیا کما مر توضیحه.
هذا تمام الکلام حول المقدمات التي ذکرها صاحب الکفایة في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، وقد تبین بطلان المقدمة الثانية من تلك المقدمات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.