تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

005 — الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي (صفحة 2)

وقد اورد السید الخوئی "قده" على ما ذكره المحقق النائيني "قده" من كون التركيب بين مبادئ العناوين الاشتقاقية انضماميا بأنه لابد من التفصيل، فان مبادئ المشتقات على ثلاثة اقسام: فإما أن يكونا من الماهیات المتأصلة وإما أن یکونا من الامور الانتزاعیة، وإما أن یکون احدهما من الماهیات المتأصلة والآخر من الامور الانتزاعیة.

اما القسم الاول فالصحیح فیه ما ذکره المحقق النائیني "قده" من ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، لان المقولات اجناس عالیات ومتباینات بتمام الذات ولیست بینهما جهه اشتراک، فلو اجتمع اثنان منها فی مورد کان الترکیب بینهما انضمامیا کالبیاض والحلاوة وکالعلم والعدالة، وفی مثله لامانع من اجتماع الأمر والنهي.

واما القسم الثانی ففیه تفصیل: فانه قد یکون الأمران منتزعین عن شیئین مجتمعین فی مورد، کالافطار فی نهار شهر رمضان فی دار مغصوبة، فان الافطار منتزع من الاکل فی نهار شهر رمضان والغصب منتزع من الکون فی الدار المغصوبة الذی هو من مقولة الاین، فتعدد العنوان فی مثله ایضا یوجب تعدد المعنون.

وقد یکون الأمران منتزعین عن شیء واحد باعتبارین فلایکون تعدد العنوان فیه موجبا لتعدد المعنون، کالافطار فی نهار شهر رمضان بمال الغیر، فان الاکل شیء واحد وینتزع عنه عنوانان، الافطار والغصب، والاول منتزع منه باعتبار کونه فی نهار شهر رمضان والثانی منتزع منه باعتبار کونه بمال الغیر، فیکون منشأ الانتزاع شیئا واحدا والتعدد انما هو فی الانتزاع، ولاینبغی الاشکال فی عدم تعدد المعنون فیه، فان الاکل لیس له الا ماهیة واحدة فلایجوز اجتماع الأمر والنهي حینئذ.

واما القسم الثالث ففیه تفصیل ایضا: فان الأمر الانتزاعي ان کان منتزعا عن نفس الأمر المتأصل فلایوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، کانتزاع الغصب عن شرب الماء بلحاظ کونه تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه، ولاینبغي الشك فی أن تعدد عنواني الشرب والغصب لایوجب تعدد المعنون، فانه موجود واحد (والشاهد علی انتزاعیة عنوان الغصب انتزاعه عن مناشئ متباینة کشرب ماء الغیر ولبس ملابس الغیر والکون فی ارض الغیر ونحو ذلك).

وان کان الأمر الانتزاعی منتزعا من شیء آخر غیر الأمر المتأصل فلامحالة یکون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون، کالتکلم فی الدار المغصوبة، فان التکلم أمر متأصل وهو من الکیف المسموع، والغصب منتزع عن الکون فی الدار المغصوبة وهو من مقولة الاین، ولایصدق علی التکلم فیکون المعنون أمرین لاأمرا واحدا.()

وقد وافق فی البحوث المحقق النائیني "قده"، وذکر فی توضیح ذلك أن اختلاف المحقق النائیني والسید الخوئي"قدهما" لعله فی الصغری ولیس في الکبرى، بمعنی انه یرجع بحسب روحه الی تشخیص ان الحمل المعقول فی العناوین الانتزاعیة کالفوق هل هو حمل اشتقاق ای حمل ذوهو، فیقال السقف فوق اي ذو فوقیة کما یقال الانسان عالم اي ذو علم، او یعقل فیها حمل مواطاة ای حمل هو هو، فیصح ان یشار الی حیثیة فی الخارج ویقال انها فوقیة، کما یصح ذلك فی الامور المتأصلة فیشار الی عرض البیاض القائم بالجسم فیقال هذا بیاض.

فذهب بعض الحکماء الی ان العناوین الانتزاعیة ظرف اتصافها الخارج وظرف العروض فیها الذهن، ای أن المتصف بالوصف الانتزاعی کالسماء المتصف بالفوقیة وان کان هو الموجود الخارجی لکن لاوجود للوصف وهو الفوقیة الا فی الذهن، وعلیه فلاتوجد فی الخارج حیثیة نستطیع ان نشیر الیها بحمل مواطاة فنقول مثلا هذا فوقیة، ولکن ذکرنا مرارا ان هذا الکلام غیر معقول، وان ظرف العروض لابد وان یکون هو ظرف الاتصاف، وان هذه الامور ثابتة فی عالم الواقع الذی هو اوسع من عالم الوجود؛ فهناک حیثیة واقعیة خارج الذهن یصدق علیها الفوقیة، وعلیه فالصحیح ما ذهب الیه المحقق النائیني حیث أن نسبة العنوان الانتزاعي الی مصداقه بالذات نسبة الماهیة المتأصلة الی مصداقها فی الخارج، فکما یستحیل قیام ماهیتین عرْضیتین بوجود واحد فی الخارج حیث أن لکل ماهیة عرْضیة وجودا واحدا، کذلك لایمکن ان یکون لجهة واقعیة واحدة عنوانان ذاتیان عرْضیان.

وما ذکره السید الخوئي من انتزاع عنوان الفوق من مقولات متباینة کالسقف والسماء ففیه أنه من حمل الاشتقاق حیث یحمل علیهما الفوق، ولامانع من ذلك حتی لوکان مبدأ الاشتقاق من الماهیات المتأصلة، کالبیاض حیث یشتق منه الابیض ویحمل علی مقولات مختلفة، کالانسان والجدار، بینما ان المهم فی ملاحظة تعدد المعنون حمل المواطاة، والمفروض ان ما یشار الیه ویقال هذا فوقیة لایکون الاحیثیة واحدة.

نعم لو تم ما ذهب الیه مشهور الحکماء من انکار ان تکون لهذه الحیثیات خارجیة وانما تکون الخارجیة لمناشئها التی تحمل علیها حمل اشتقاق تم ما ذکره السید الخوئي "قده".

ثم ذکر ملاحظتین علی کلام المحقق النائیني "قده":

الملاحظة الاولى: ان ما ذکره المحقق النائیني ووافق علیه السید الخوئي من اختصاص البرهان علی تعدد المعنون بتعدد العنوان بما اذا کانت النسبة بین العنوانین العموم من وجه فلم‌نفهم له وجها، اذ تجری نکتة استحالة أن یکون للشیء الواحد ماهیتان عرْضیتان فی العنوانین المتساویین ایضا، نعم یمکن وحدة المعنون فی الماهیات الطولیة التی تکون متداخلة ویكون بعضها متمما للآخر.

الملاحظة الثانية: ان عناوین الافعال کالصلاة والغصب وان کانت بحسب مصطلح اللغویین من المبادئ الا انها بحسب الواقع وما هو منظور بحث الاصولی فی المقام تتضمن اشتقاقا مستترا، فان الغصب فعل له اضافة واقعیة الی ملک الغیر وهذه الاضافة تسمی بالغصبیة، کما ان الصلاة فعل له اضافة الی المولی باضافة العبادیة، وحینئذ لو کان الأمر والنهی متعلقین بالاضافتین لم‌یکن هناك محذور في تعددهما وحودا وواقعا، فانه یمکن للمولی ان یقول: اجعل عملك هذا عبادة ومضافا الی المولی ولاتجعله غصبا، واما اذا کان الأمر والنهي متعلقین بنفس الفعل المضاف لاالاضافة، فیکون حمل عنوان الصلاة او الغصب على الفعل المضاف من حمل الاشتقاق، اي انه ذو حیثیة الصلاتیة وذو حیثیة الغصبیة، کما ان حمل عنوان المصلي والغاصب من هذا القبیل.

ثم ذکر فی البحوث ان الملاك الذي ذهب الیه المحقق النائینی "قده" فی جواز اجتماع الأمر والنهي انما یتم فی خصوص ما اذا کان متعلق الأمر والنهي عنوانین عرْضیین محمولیین علی الخارج حمل مواطاة، ای علی مصداقهما بالذات بحسب النظر الاصولی، والا فلایؤدي تعددهما الی تعدد المعنون حقیقة.

واذا قارنّا بين هذا الملاك وبین الملاك الذي اخترناه وهو کفایة تعدد العنوان المتعلق للأمر والنهي فی جواز الاجتماع لانجد فرقا کثیرا بینهما فی النتیجة، لتصادقهما فی کثیر من الموارد، کما في مثال الغصب والصلاة فانه کما لاینطبق علیه الملاك الذي اختاره المحقق النائیني لجواز اجتماع الأمر والنهي لما مر آنفا، فکذلك لاینطبق علیه الملاك المختار من کفایة تعدد العنوان فی جواز الاجتماع، لانه سیأتي انه لایجوز اجتماع الأمر والنهي فیما اذا وجد بین العنوان المتعلق للأمر والعنوان المتعلق للنهي جزء مشترك، کما في "اکرم عالما" و"لاتکرم الفاسق"، وفي مثال الصلاة والغصب یوجد بالدقة جزء مشترك بین العنوانین وهو الذات، فالأمر بالصلاة یعني الأمر بذات متصفة بحیثیة الصلاتیة، والنهي عن الغصب یعني النهي عن ذات متصفة بحیثیة الغصبیة.

نعم اذا تعلق الأمر بالجنس وتعلق النهي بالفصل کما اذا أمر برسم الخط ونهی عن انحنائه -‌والانحناء فصل للخط المنحني- فانه بناء علی کفایة تعدد العنوان فیجوز اجتماع الأمر والنهي ولکن بناء علی الملاك الذي ذکره المحقق النائیني فیمتنع اجتماعهما لأن الفصل وجوده فی الخارج بعین وجود الجنس، وهذا یعني أن النسبة بین الملاك الذي اخترناه والملاك الذي ذکره المحقق النائیني هي العموم والخصوص المطلق، والملاك المختار هو الاعم، وحیث ان الوجدان شاهد علی صحة الأمر بایجاد الخط والنهي عن انحناء الخط، فیدل ذلك علی تمامیة ما اخترناه من کفایة تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون بحسب الوجود الخارجي().

ویرد علی ما ذکره فی البحوث اولا: ان مدعی السید الخوئي "قده" هو أنه فی المصادر يختص امکان وحدة المعنون مع تعدد العنوانین العرْضیین بما لو کان احد العنوانین على الاقل منتزعا عن ذاك المعنون بملاحظة شيء خارج عن ذاته، کما فی الغصب، فانه ینتزع عن نفس شرب الماء او الغسل بالماء او الکون فی مکانٍ بلحاظ کونها تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه، وهذا لاینافي انه لایمکن الاشارة الی شيء معین کشرب ماء الغیر بدون اذنه فیقال هذا غصبیة کما لایصح ان یشار الی شرب الماء فیقال هذا شربیة، ونظیر عنوان الغصب عنوان الافطار فی نهار رمضان فانه ینتزع عن الاکل بلحاظ کونه مفطرا للصوم، وهذا تام جدا.

وثانیا: ان ما ذکره مشهور الحکماء من اختلاف ظرف الاتصاف والعروض کان فی مثل وصف الامکان والامتناع والوجوب ونحو ذلك مما یکون المتصف بها هو الخارج، حیث ان الانسان الخارجی ممکن والدور الخارجی ممتنع، لامفهوم الدور الموجود فی الذهن ولکن لاوجود لهذه الاوصاف الا فی الذهن، واین هذا من الغصب الذي هو وصف یوجد فی الخارج بوجود منشأ انتزاعه، وهکذا الفوقیة التی توجد بنظر الحکماء فی الخارج وان کان وجودها بوجود منشأ انتزاعها.

وثالثا: ان ما ذکره من جریان نکتة استحالة أن یکون للشیء الواحد ماهیتان عرْضیتان فی العنوانین المتساویین ایضا، وان کان متینا لکن المثال لذلك بالنوع والفصل() غیر متجه، اذ النسبة بینهما العینیة، لان النوع لیس الا الجنس المنضم الی الفصل، نعم يمكن المثال له بالفصل والعرض الخاص كالناطقية والضاحكية بالقوة، او عرضين خاصين كالضاحكية والكاتبية بالقوة.

ورابعا: ان ما ذکره من وجود جزء مشترك بین مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب، ففیه: انه لایوجد ايّ اشتراك تصوري بین مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب، فان مفهوم الذات لیس جزء من أيّ منهما الابحسب التحلیل العقلي، والا لامکن تصویره فی کل عنوان، ولم‌یبق عنوانان لایوجد بینهما جزء مشترك.

وخامسا: ان ما ذکره من امتناع اجتماع الأمر بالخط والنهي عن انحناءه علی الملاك الذي اختاره المحقق النائیني دون الملاك المختار، ففیه أن هذا المثال من قبيل الأمر بالطبیعة والنهي عن خصوصیة فیها، کما فی الأمر بالقراءة والنهی عن الجهر فیها، وقد تقدم ان مقتضی الصناعة جوازه حتی بناء علی القول بامتناع اجتماع الأمر والنهی، لان العرف یری ولو بحسب النظر التصوری العرفی تعدد متعلق الأمر والنهي.

هذا کله فی المقدمة الثالثة من المقدمات التی ذکرها صاحب الکفایة.

اما المقدمة الرابعة: (وهي أنه لافرق فی عدم استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون خارجا بین القول باصالة الوجود والقول باصالة الماهیة) فهى تامة، لکن ما ادعاه من کون ماهیة الصلاة فی المکان المغصوب ماهیة واحدة وهو الصلاة فی المکان المغصوب غیر متجه، فان ماهیتها الصلاة (علی مسامحة في عدّها من الماهیات لکونها اعتباریة) واما الغصب فهو عنوان انتزاعي، وهکذا الغسل بالماء والغصب، وقد مر ان امتناع صدق ماهیتین علی موجود واحد انما يتم فی ماهیتین متأصلتین عرْضیتین، لاما اذا کان احد العنوانین او کلاهما انتزاعیا کما مر توضیحه.

هذا تمام الکلام حول المقدمات التي ذکرها صاحب الکفایة في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، وقد تبین بطلان المقدمة الثانية من تلك المقدمات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)